تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812840810
ایرنا: پرونده يک ميليارد دلار در ديوان محاسبات مختومه شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ایرنا: پرونده يک ميليارد دلار در ديوان محاسبات مختومه شد وي گفت: در محاسبات انجام شده يک ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد. ایرنا نوشت: دادستان ديوان محاسبات کشور گفت حسابرس اين ديوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتي يافته که يکي از آنها مربوط به اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود اما پس از بررسي آن در دادسراي ديوان محاسبات، اين پرونده اکنون مختومه شده است. اصغر عربيان در حاشيه همايش حسابرسي عملکرد،پاسخگويي وارتقاي بهره وري در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور که در مجلس قرائت مي شود تنها شان اعلامي دارد. وي که در باره جنجال مربوط به ادعاي مفقودشدن يک ميليارد دلار در بخش نفت سخن مي گفت، تصريح کرد: طرح قضيه به اين شکل از سوي برخي رسانه ها، اشخاص يا محافل ناصحيح بود. مگر مي شود در حوزه هاي مالي وجهي مفقود شود؟!. دادستان ديوان محاسبات کشور در باره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت:آنچه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد يک ميليارد و 58 ميليون دلاراختلاف در صورت هاي مالي بانک مرکزي بود که بررسي دقيق صورت گرفت و رفع مغايرت آن از بانک مرکزي هم اعلام شد. دادستان ديوان محاسبات کشور درمورد ارتباط اين موضوع با شرکت نفت خاطرنشان کرد: فروش مازاد بر قيمت پايه نفتي در قانون بودجه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود. وي گفت: در محاسبات انجام شده يک ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد. وي افزود:آنچه در گزارش تفريغ اعلام مي شود به عنوان تخلفات قطعي نيست. پس از قرائت گزارش تفريغ و اعلام آن در مراجع،دادسراي ديوان محاسبات اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار مي دهداگر تخلفي صورت نگرفته باشد. دررسيدگي بعدي با ارائه اسناد لازم از سوي دستگاههاي اجرايي رفع واخواهي و رفع مغايرت شده و پرونده مختومه مي شود. در خصوص موضوع اختلاف در يک ميلياردو 58ميليون دلار هم حسابرس ديوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسيدگي بعدي رفع واخواهي شد. عربيان با تاکيد بر اينکه گزارش تفريغ ديوان محاسبات يک رسيدگي مقطعي است گفت: گزارش تفريغ بودجه رسيدگي مقطعي براي اعلام نتيجه عملکردي دستگاههاي دريافت کننده بودجه و درآمد است که به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي شود .وي در پاسخ اشکال وارده به ديوان محاسبات که قبل از بررسي دقيق، تخلف را به مجلس اعلام مي کند اظهار داشت:شان هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع ديوان تاييد گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه ترين زمان ممکن به مجلس شوراي اسلامي است تا در تصويب قانون بودجه اين گزارش را مورد بهره برداري قرار دهند. لذا اين گزارش، شان اعلامي دارد و امکان بررسي دقيق مدارک از سوي هيئت عمومي ديوان نيست وهمچنين امکان اينکه متخلفين احتمالي به دفاع از خود بپردازند وجود ندارد. دادستان ديوان محاسبات افزود:اگر قرار بر رسيدگي کامل مثل دادسرا و هيئت هاي مستشاري باشد تا پس از آن گزارش تفريغ اعلام شود ممکن است نتيجه رسيدگي ها چند سال به طول انجامد که اين نقض غرض قانونگذار است. وي راهکار حل اين مشکل را آگاهي دادن به مخاطب دانست و گفت:بايد به مخاطبان گزارش تفريغ ، آگاهي داده شود که لزوما هر آنچه در گزارش اعلام مي شود تخلف قطعي نيست. حتي بخش عمده اي از واخواهي هايي که از سوي حسابرس صورت مي گيرد و در گزارش تفريغ اعلام مي شود ناشي از عدم پاسخگويي مديران است که يا به موقع امکان پاسخگويي براي آنها نبوده يا در پاره اي از موارد به دليل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهار نظر تاييد هزينه کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفريغ به مجلس اعلام مي شود. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا ديوان محاسبات اين موضوعات را زودتر اعلام نکرد به طوريکه موجب سوءاستفاده برخي گروهها در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شد، تصريح کرد:سوءاستفاده هايي که از اين قضايا و از پرونده مطروحه به عمل آمده غير اخلاقي بود زيرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسيدگي بود و با دقت بسيار زياد مورد رسيدگي قرار گرفت چون لازم بود صورت هاي مالي شرکت نفت ايران راجع به مقدار فروش و ارز دريافتي از سوي بانک مرکزي و همچنين نحوه حسابداري آنها مورد بررسي دقيق دادسراي ديوان محاسبات قرار بگيرد زمان زيادي صرف شد و موارد متعدد ديگري هم از انحراف در اين گزارش اعلام شده بود که درحال رسيدگي است. دادستان ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاي متعددي از همه دستگاهها در حال رسيدگي است. اين رسيدگي ها هرگز به معناي وقوع تخلف قطعي دستگاهها نيست. تخلف وقتي قطعي است که گزارش واصله منتهي به صدور دادخواست و راي قطعي از هيئت هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر باشد وگرنه قبل از طي اين فرآيند اعلام قطعي بودن تخلف اجحاف به اصحاب پرونده خواهد بود.وي با بيان اينکه رسيدگي ها در ديوان شکلي است اظهار داشت: اين اشکالي است که وجود دارد. در رسيدگي شکلي کوچکترين مغايرت در صورت هاي مالي و يا عدم رعايت زمان دقيق هزينه کرد بودجه از سوي بخش هاي حسابرسي ديوان مورد واخواهي قرار مي گيرد. اگر ادله ابرازي از سوي دستگاههاي اجرايي براي بخش فني قانع کننده نباشد و آن ها قادر به ارايه اسناد در زمان مقرر نباشند پرونده براي پيگيري به دادسراي ديوان واصل مي شود که اينجا ابتداي رسيدگي شبه قضايي است.عربيان درخصوص مراحل رسيدگي به تخلفات گزارش شده به دادسراي ديوان محاسبات گفت:در رسيدگي هاي دادسرا ممکن است تخلف احراز شود که در اين صورت با صدور دادخواست، هيئت هاي مستشاري ديوان که از سوي مجلس انتخاب شده اند به موضوع رسيدگي کرده و مبادرت به صدور حکم مي کنند. دادستان ديوان محاسبات يادآور شد: احکام صادره درمحکمه اي که در ديوان مستقر است و رئيس آن منتخب قوه قضائيه است تجديدنظر مي شود و آراي صادره از سوي اين محکمه قطعي و لازم الاجراست. وي در پاسخ به سؤالي در باره حجم پرونده هاي تخلف در ديوان محاسبات در دولت نهم نسبت به دولت هاي قبل اظهار داشت:تطبيق دقيق اين گونه پرونده ها مشکل است چون کميت آنها با محتوا و نوع تخلف تناسب ندارد. آنچه مهم است رويکرد ديوان محاسبات براي نظارت و مشورت هاي فني و حقوقي به تمام دستگاههاي مشمول و در نتيجه پيشگيري از وقوع انحراف در رويدادهاي مالي است. دادستان ديوان محاسبات کشور درخصوص خبر روزنامه اعتماد ملي مبني بر اينکه کشور در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است اظهار داشت:اين موضوع تاکنون به دادسراي ديوان ارسال نشده است آنچه شنيديم از رسانه ها بوده رئيس ديوان محاسبات هم در مصاحبه خود وجود چنين مغايرتي را تاييد نکرده است. وي در خصوص زمان آماده شدن گزارش تفريغ 87 گفت:ديوان درصدد است در کوتاه ترين زمان ممکن قبل از طرح لايحه بودجه گزارش تفريغ 87را به دست مجلس برساند و پيش بيني مي کنم در پايان سه ماهه سوم اين اتفاق بيفتد. عربيان با بيان اينکه توصيه مي کنم از موضوعات مطروحه در ديوان که به شکل فني و تخصصي مطرح مي شود استفاده هاي غير فني نکنند خاطرنشان کرد: ما هرگاه در رسيدگي ها به اشتباه خود پي ببريم در هر مرحله اي با شهامت آن را اعلام خواهيم کرد. وي گفت: ازمجموع گزارشات واصله به دادسرا، در نهايت براي کمتر از 25 درصد از آنها آراي قطعي از محکمه ديوان که در يک فرآيند رسيدگي حقوقي و شبه قضايي صورت مي گيرد،خروجي داريم و بقيه به دليل رفع مغايرت يا عدم احراز تخلف مختومه مي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]
-
گوناگون
پربازدیدترینها