تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805728368
پاسخهاي گويا به شبهات انتخاباتي؛ 17 شبهه 17 پاسخ
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخهاي گويا به شبهات انتخاباتي؛ 17 شبهه 17 پاسخ ایرنا نوشت: انتخابات دهم رياست جمهوري در حالي برگزار شد که پس از آن، عليرغم حضور 40 ميليوني مردم و رأي قاطع حدود 25 ميليوني به رئيسجمهور منتخبف جريان ناکام در انتخابات با وجود فاصله 11 ميليوني، اقدام به تشکيک در سلامت انتخابات کرد. شبهات مطرح شده توسط اين جريان که تحت عنوان کميته موسوم به صيانت از آرا عنوان مي‌شد و در بيانيه‌هاي 3 نامزدي که از رياست جمهوري بازمانده بودند نيز بازتوليد مي‌شد، به قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات بازمي‌گشت.اين در حالي است که به اين شبهات از سوي مقامات مسئول در وزارت کشور و شوراي نگهبان پاسخ داده شد. مجموعه اين شبهات و پاسخهاي آنها به صورت يکجا براي اولين بار توسط رجانيوز منتشر مي‌شود:1- با وجود تصريح قانون صندوق ها بدون حضور نمايندگان کانديداها پلمپ شده است.- به تمام نامزدها کتباً ابلاغ شد که بايد نمايندگان شما ساعت 7 ( يک ساعت قبل از رأي گيري) سر صندوق باشند.- تأخير يا غيبت نمايندگان نامزدها به عهده خودشان است و نمي توان به دليل بي نظمي نماينده نامزد، رأي گيري را متوقف نمود.- مطلقاً وجود نماينده کانديداها در زمان پلمپ صندوق، الزام قانوني نداشته واين الزام صرفاً درخصوص ناظر شوراي نگهبان است (ماده 29 قانون انتخابات) پس حضور نماينده در هنگام پلمپ اشکالي ندارد ليکن الزامي نيست.- القاء شبهه هماهنگي غير قانوني بين 11 تا 15 نفر اعضا هر شعبه (بيش از 600هزارنفر در کل کشور) براي نوشتن تعرفه ها، داخل صندوق انداختن، جعل هويت و جعل اثر انگشت و جعل کد ملي آن هم در فرصت غيبت نماينده نامزد در درصد محدودي از شعب، اتهامي طنزآلود است.- حتي يک گزارش (اعلام شعبه و به صورت مستند) به شوراي نگهبان مبني بر عدم حضور نمايندگان نامزدها در زمان پلمپ ارائه نشده است و صرفاً به صورت کلي به اين ادعا پرداخته شده است.2- افزايش شعب سيار- تعداد شعب سيار در کل کشور صرفاً 148 شعبه افزايش يافته است ليکن درصد تعداد شعب سيار نسبت به شعب ثابت در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره نهم 3% کاهش داشته است.- کاهش يا افزايش شعب سيار تأثيري بر روند صحت انتخابات ندارد و کليه قواعد قانوني، تعداد ناظران و مجريان و مأموران انتظامي نيز در آن با شعب قابت برابر است والقاء شبهه "شعب سيار= تقلب در انتخابات" اتهامي ناروا و بي اساس است.3- مهلت رأي گيري تمديد نشد- مدت زمان رأي گيري طبق قانون 10 ساعت است (در اين دوره از انتخابات از ساعت 8 تا 18) و در 4 مرحله تا ساعت 22 تمديد شد (4 ساعت اضافي) وضمناً‌به تمام شعب از رسانه ملي تصريح شد که تمامي رأي دهندگان را بپذيرند و حتي در برخي شعب پس از ساعت 24 نيز (بعضاً تا ساعت 30:1 بامداد) رأي گيري وجود داشته است؛ با وجو اينکه حسب قانوني از ساعت 24 (روز بعد) "تمديد غيرقانوني" است.4- در روز 21 خرداد (يک روز به اخذ رأي)تعرفه اضافي بي حساب چاپ شد.- روز قبل از انتخابات مطلقاً تعرفه چاپ نشده است و چنين مطلبي کذب محض است.- تا قبل از انتخايبات عدد تعرفه چاپ شده برابر 58.875.000 بود،در حالي که با وجود افزايش تعداد واجدين شرايط در اين دوره، در انتخابات دولت نهم (که توسط دولت اطلاحات انجام شد)نيز 58 ميليون تعرفه چاپ شده بود.- ليکن در روزه انتخابات به خواست نماينده آقاي ميرحسين موسوي وبا توجه به استقبال فوق العاده مردم، 2 ميليون تعرفه اضافي با ناظرت شوراي نگهبان چاپ شد و عدد کلي تعرفه ها از 58.875.000 به 60.875.000 تعرفه سريال دار رسيد.- 2 ميليون تعرفه چاپ شده در روز اخذ رأي اينگونه توزيع شد.حدود 1ميليون و صد هزار تعرفه: استان تهران 50هزار تعرفه: استان قم 100 هزار تعرفه: استان اصفهان200 هزار: آذربايجان شرقي 550هزار :در مخزن بانک ملي باقي ماند.5- تعرفه هاي اضافي بدون سريال بوده- حتي يگ برگ تعرفه بدون سريال چاپ نشده است.- تمام تعرفه ها داراي سريال منحصر به فرد و براي اولين بار پس از انقلاب با "کد مشخصه استاني" بوده که حتي جابجايي آن را در سطح کشور (بين استانها) غيرممکن مي کند.6- تعرفه هاي اضافي سفيد به صندوقيها ريخته شده- الف) تمام تعرفه هايي که به شعب تحويل داده شده و سفيد مانده (يعني در شعبه مورد مصرف قرار نگرفته) در صورتجلسات هر صندوق (فرم 22) قيد شده است و جزء آرا محاسبه نشده است.ب) تمامي تعرفه هاي چاپي تحويلي به حوزه هاي اخذ رأي نيز مشخصاً محاسبه و صورتجلسه شده و در مخازن موجود است و جزء آرا محاسبه نشده است.ج) تعرفه هاي توزيع نشده نيز در مخزن بانک ملي موجود است و تماماً صورتجلسه شده.- شوراي نگهبان در بررسي مستقل تعرفه ها با لحاظ صورتجلسه ناظرين و ساير قرائن، تطبيق دقيق موارد فوق را در 4/88/1 اعلام اعلام نمود.7- براي نمايندگان کانديداها کارت کافي صادر نشده- وزارت کشور به صورت کتبي بهکايه کانديداها اعلام کرده بود که تا تاريخ 3/88/13 مدارک نظارت (نمايندگان) خود را از طريق سايت مربوط به وزارت کشور معرفي کنند، عليرغم پذيرش مدارک به صورت اينترنتي (سايت) و دستي، حتي پس از موعد قانوني و تا روز انتخابات نيز براي درخواست هاي جديد کارت صادر شد.- از 45713 صندوق در کل کشور، کارتهاي صادر دشه نمايندگان عبارت است از:موسوي: 40676 صندوق (حدود 90% شعب)- احمدي نژاد 33000 (حدود 72% شعب)- بقيه نامزدها به دليل معرفي کمتر در مراتب بعدي.8- مشارکت بيش از 100% در برخي حوزه هاي انتخابيه نشانه تقلب است.- سازمان ثبت احوال کشور براساس تعداد شناسنامه هاي صادره متولدين، هر ساله تعداد واجدين شرابط شرکت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص مي کند. با وجود ارزش اين امر،مشخص نمودن عدد "واجدين شرايط"، نه مبناي قانوني دارد و نه الزام قانوني و نه در قوانين انتخاباتي معياري جهت بررسي ها به شمار مي آيد. ارزش اين عدد صرفاً جهت تخمين نيازمنديها، تعداد شعب مورد نياز، پشتيباني وتدارکات مستقر در هر حوزه انتخابيه و امثالهم مي باشد.- طبيعي است که عوامل زيادي مؤثر بر صحت و دقت اين عدد مي‌باشد.از اين دست مي‌توان به: جابجايي به دلايل مختلف از جمله: سفرهاي تفريحي، زيارتي،کاري و يا نقل و انتقال و مهاجرت به دليل شغل،مسکن، تحصيل و کار اشاره نمود.از ديگر عوامل عدم دقت اين عدد تعيين حدود جغرافيايي مختلف در بررسي ان است مثلاً از نظر مرکز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ري نيست و جزء تهران است و حال آنکه از نظر رأي گيري شهرستان ري با توابع مربوطه يکجا محاسبه مي شود و يا محاسبه شميرات جزء منطقه يک تهران و امثالهم .- در انتخابات اخير، در سطح استاني "صرفاً در دو استان" در کل کشور، آمار زايد بر واجدين شرايط داشته ايم: استان يزد (0.08%) (هشت صدم درصد) و استان مازندران (0.24%) (24 صدم درصد) در استان بزد 70 هزار دانشجو مشغول به تحصيل است و حدود 16000 سرباز در پادگانهاي آن مشغول خدمتند و ما زندران نيز از جمله استانهاي توريستي و مقصد بسياري از مسافران است. حال آنکه دراستان يزد 515 نفر و در استان مازندران هم 4598 نفر بيشتر از واجدين شرايط، رأي داده اند.- در 50 شهر در کل کشور آمار رأي دهندگان بيشتر از تعداد واجدين شرايط است. جالب اينجاست که جمع آرا زائد بر واجدين شرايط در 48 شهرستان (غير از شهرستانهاي تهران) برابر با 184734 نفر و جمع آراء زائد بر واجدين شرايط شهرستان شميرانات- به تنهايي- 295799 نفر مي باشد و اکثريت آراء ريخته شده در صندوق هاي شميرانات به صورت قاطع به نفع آقاي موسوي بوده است (در حالي که حتي در برخي از آن 48 شهرستان نيز آراء آقاي موسوي بيشتر است)- شهر ري 218% مشارکت داشته و مورد اعتراض آقايان واقع شده حال آنکه شميرانات 800% مشارکت داشته و مورد اعتراض واقع نشده! (گرچه علاوه بر تمام علتهاي اشاره شده سفرهاي زيارتي به روي و سفرهاي سياحتي به فشم، ميگون و لواسان از عوامل اين موضوع است)، "اين افزايش مشارکت در دوره هاي قبل نيز سابقه داشته است."- اگر ضريب افزايش مشارکت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقياس انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گيرد بايد در اين دوره در بيش از 100 شهر افزايش مشارکت داشته باشيم که اينطور نيست.- جالب آنکه حتي يک شکايت رسمي در اين رابطه از کانديداها واصل نشده است، گرچه از باب احتياط کليه موارد مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته است.9- طبق قانوني شعب سيار مخصوص نواحي صعب العبور و کوهستان ياست، مگر اين نواحي در اين دوره افزايش داشته است، که صندوق هاي سيار افزايش يافته؟- اين موضوع با قانون مطابقت ندارد، حسب ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر نواحي صعب العبور و کوهستاني، در نقاطي که تشکيل شعب اخذ رأي و ثبت نام مقدور نيست و همچنين در جاهايي که هيأت اجرايي تشخيص دهد، مي توان شعب سيار تشکيل داد. فلذا در مناطقي مانند "پادگان ها"، "بيمارستانها"، "زندانها" و يا اماکني که تشکيل صندوق ثابت در آن مقدور نيست، مي توان صندوق سيار ايجاد نود. ضمن اينکه بسياري از صندوق هاي سيار به عنوان "صندوق کمکي جهت کاهش حجم صندوق هاي ثابت" استفاده مي شود؛ فلذا اينکه گفته اند: صندوق سيار مخصوص مناطق بد آب و هوا يا کوهستاني است، فقط اشاره به بخشي از قانون است و نه همه آن.10- نتايج اوليه انتخابات خيلي سريع اعلام شد و پس از اعلام اوليه، يک وقفه طولاني در اعلام نتايج نهايي به وجود آمد.- گرچه عمليات تجميع به صورت رايانه اي انجام مي شد، معهذا حسب نظر شوراي نگهبان ملاک، "شمارش دستي" بود.- مرحله اول اعلام نتايج بوسيله اعلام آنلاين نتايج شعب از سر صندوق ها (فرم 22) به وزارت کشور بود که از زماني که تعداد آراء به حدود 5 ميليون رأي رسيد آغاز شد و تا حدود صبح ادامه داشت، اما مرحله دوم با استفاده از نتايج تجميع در شهرستانها (فرم 28) بود که با توجه به لزوم تأييد هيأت نظارت و فرمانداري ها طبعاً کندي ملايمي را نسبت به مرحله قبل ايجاد نمود که حدوداً تا ساعت 16 ادامه داشت.11- افزايش يکنواخت درصد آراء نامزدها از زمان اعلام اوليه تا اعلام نتايج قطعي- در اين دوره با توجه به انتقال آنلاين فرم هاي 22 از سر صندوق ها به وزارت کشور، بدون لحاظ مرزهاي جغرافياي استاني، هر صندوقي که شمارش آراء در آنجا خاتمه مي يافت (از بندرعباس يا تبريز يا مشهد يا يزد...)، آمار خود را مستقيماً به وزارت کشور ارسال مي نمود و چون اين روال از همه شهرها و شهرستانها به صورت متمرکز انجام مي شد،نتيجتاً آمار اعلامي ميانگين و برآوردي از کل کشور بود و گرايشات سياسي استاني در آن تأثير نداشت و اين روال تا پايان شمارش ادامه داشت.12- يک دست بودن کادر اجرا و نظارت- کادر نظارت واجرا (مأموريت شوراي نگهبان و وزارت کشور) کسر بسيار کوچکي از جمعيت انبوه مجري انتخابات در سراسر کشور مي باشند. هيأت هاي اجرايي، کادر اجرايي مدارس با تغييرهاي اندک نسبت به کل، از ابتداي انقلاب در صندوق ها حاضر بوده اند. اين افراد از گرايش هاي مختلف سياسي مي باشند که تنها وجه مشترک آنها معتمد محلي بودن، مي باشد فلذا اتهام يکدستي اولاً) صحت ندارد (حتي در شوراي نگهبان نيز گرايشات متفاوت وجود دارد) ثانياً ساز و کارهاي مؤثر بر روند انتخابات، مانع از تخلفات احتمالي مي باشد، ثالثاً چرا در شکايت کانديداهاي معترض، مصاديق تخلف در صندوق ها اين قدر کم است؟ (کمتر از 10%)13- با توجه به کامپيوتري بودن جريان رأي گيري به راحتي با دستکاري در نرم افزارها امکان تقلب ميسر بوده است.- با وجود آنکه در اين دوره از انتخابات براي اولين بار در کشور در 3 مرحله شامل (1) ثبت نام نامزدها، (2) ثبت نام رأي دهندگان و چک کد ملي آنها (3) تجميع آراء و فرستادن نتايج صندوق مستقيماً به ستاد انتخابات وزارت کشور، از سيستم رايانه اي استفاده شد، معهذا شوراي نگهبان با توجه به برخي ضعفها‌و عدم وجود بستر فني و قانون کافي، ملاک سنجش انتخابات را "شيوه دستي" تشخيص داده و در تمام مراحل پا به پاي سيستم رايانه اي مراحل دستي نيز صورت پذيرفت و اتفاقاً اين تدبير نظارت دوگانه و مضاعفي را بر صحت جريان انتخابات در کشور حاکم ساخت.14- پرداخت سود سهام عدالت، افزايش حقوق بازنشسته ها، سفرهاي استاني و... تخلفاتي است که بايد براساس آن انتخابات باطل شود.- موارد ياد شده جزء برنامه کاري دولت بوده و براساس وظائف ذاتي دولت انجام شده است که اتفاقاً عدم انجام آنها مي تواند تخلف محسوب شود و نه انجام آنها.- بر فرض (محال) صحت اين شبهات، چطور اين موارد تا روز انتخابات مؤثر نبود و مانع حضور رقيبان در انتخابات نشد؟ تا بعد از ظهر انتخابات که آقاي خاتمي به آقاي موسوي تبريک گفت، مؤثر نبود؟ و تا 11 شب روز جمعه که آقاي موسوي خبر از پيروزي موهوم خود و اعلام روز جشن نمود، مؤثر نبود؟ اما پس از مشخص شدن نتايج دليل فساد و ابطال انتخابات شد؟!- چنانچه آقاي موسوي و غائلين به اين تخلف، به اين روند اعتراض دارند، بايد با پيگيري از نهادهاي قانوني، قانوني را بگذارند که براساس آن دولت مثلاً از يک سال قبل از انتخابات نبايد به ارائه خدمات خاص( مانند افزايش حقوق، پاداش، افتتاح پروژه هاي استاني و ...)مبادرت ورزد.15- به شکايت ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي معترض رسيدگي نشده است ودر صورت رسيدگي نتيجه انتخابات معکوس مي‌شد- اگر همه استدلالهاي مطرح شده درخصوص صحت انتخابات را کنار بگذاريم، کليه شکايات واصل شده از سوي نامزد دوم انتخابات (آقاي موسوي)بالغ بر 390 مورد مي گردد، حال اگر هر مورد شکايت را يک شعبه يا صندوق تعبير کنيم (درحالي که 390 صندوق با 390 مورد فرق دارد)، اعتراضات وارده حتي 1% کل صندوق ها هم نمي شود (کل صندوق هاي اخذ رأي بالغ بر 45713 مي شود که 1درصد آن برابر با 457 صندوق خواهد شد)که با توجه به ميانگين تعداد رأي 861 براي هر صندوق، برض اثبات همه مدعا تعداد آرائ صرفاً حدود 335 هزار رأي خواهد شد که مطلقاً در نتيجه آراء با فاصله 11 ميليوني دو نامزد اول مؤثر نخواهد بود.16- اکثر نمايندگان کانديداها در سراسر کشور از شعب اخراج شده‌اند.- جمع کل شکايات آقايان موسوي، رضايي و کروبي در خصوص اخراج نمايندگان خود 90 مورد بوده است (رضايي: 3 موسوي: 73 کروبي: 14) که به تمام اين شکايت ها در همان روز به صورت ميداني رسيدگي شد و مشخص شد تمام موارد- بدون استثناء- گزارش شده مربوط به مواردي است که نماينده کانديدا برخلاف قانون فاقد کارت و معرفينامه از فرمانداري است.- در تمام کشور صرفاً با 5 نماينده کانديدا متخلف که موارد مندرج در قانون حضور نمايندگان کانديداها را رعايت نکرده بودند تذکر و برخورد قانوني صورت گرفته است.17- به صندوقها تعرفه داده نشده است و رأي دهندگان نتوانستند رأي خود را به صندوق بياندازند.- اين ادعا با ادعاي چاپ و توزيع بيش از حد تعرفه در شعب مغايرت است، با اين حال با توجه به گزارشات دقيق واصله، در هيچ شعبه اي در سرتاسر کشور، روند اخذ رأي تعطيل نشده است و صرفاً در چند صدوق معدود در کل کشور، رأي دهندگان براي دقايقي با توقف اخذ رأي روبرو شده اند که به محض انتقال از تعرفه جديد روند اخذ رأي در آن شعب ادامه يافته است. که اين ميزان با توجه به وسعت سرزميني کشور کاملاً قابل قبول است.- همه شکايات مطروحه از سوي آقايان (موسوي، رضايي و کروبي) صرفاً 51 صندوق بوده است که بررسي انجام شده حاکي از تأييد موارد مورد اشاره در قسمت نخست مي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 494]
-
گوناگون
پربازدیدترینها