تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850303268
پاسخ به اتهام قانونگريزي
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: پاسخ به اتهام قانونگریزی
سخنگوی دولت در مقالهای به شبهات و اتهامات علیه دولت مبنی بر قانونگریزی پاسخ داد و ضمن برشمردن مواردی نشان داد که در مقابل افرادی که توان استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی را ندارند و تنها به منظور پوشش دادن ضعف‌های عملکردی خود این مسئله را به قانون اساسی و اصلاح آن منوط میکنند، دکتر احمدینژاد بسیاری از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را در دولت نهم احیا کرده است.به گزارش رجانیوز، دکتر غلامحسین الهام در این مقاله همچنین به شبهه ادغام شوراهای عالی و سپس مصوبه مجمع مجلس، نظر شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه پرداخته شده است.متن کامل این مقاله در ادامه آمده است: متهم نمودن دولت دکتر احمدینژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی، برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه این بیان کلی و بدون ذکر مصداق، مرتب از سوی این افراد و برخی حامیانشان تکرار می‌شود، ولی چه بسا بتوان عمده ترین و بارزترین مصداق این انتقادات را در موضوع انحلال شوراها به‌خصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد، چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم -بنا به نقل رسانه‌ها- این اقدام را خلاف شرع خوانده اند. مناسب دیدم از نگاه ناظری که اندکی با مفاهیم قانون و حقوق آشناست، برخی اقدامات دکتر احمدینژاد را در محک قانون اساسی ارزیابی کنم.می‌دانیم بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی در دوره‌ای قبل از این دولت با شعار و جنجال ختم شد، اینک بی‌جنجال برخی اصول فراموش شده آن احیا شده‌است. به برخی از این امور اشاره می کنم:بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.1-توزیع عادلانه منابع در استانهااصل چهل و هشتم قانون اساسی تاکید می کند: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی از فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟
2- مسکنتأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است.طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد. 3-حمایت از تشکیل خانوادهتأسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد، گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات بود. 4- فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنویاصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) بود که مقرر می دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.5- اشتغالبنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، مؤثرترین و کاربردی‌ترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. در این بند تصریح شده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.»با این وصف به نظر می رسد با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، می‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود. متأسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفت‌های مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی میکنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.
6- تربیت بدنیاصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استانها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، ورزشگاه‌های عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی. 7- افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسیاز اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی به‌شدت مورد مخالفت قرار گرفته، اساسی ترین اقدام دولت‌ها باید باشد. به این عبارت از مقدمه قانون اساسی دقت کنیم: « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه اصول و هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود.احمدینژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های (کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت. البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند. یادآوری می نماید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها با 3 اشکال اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه بود:1. بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.2. بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است.3. بخشی دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟این اقدام نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرای مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند.
دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید. 8- برنامه ریزی و نظارت کلاندر مورد مبانی راجع به این سازمان قبلاً در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.در یک جمله می توان گفت که حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است و نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.مواردی که به آنها اشاره کردم این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟ برای دیدن اخبار، اطلاعات، تحلیل های انتخاباتی دیگر کاندیداها اینجا کلیک کنید. منبع: رجانیوزتنظیم برای تبیان: گروه جامعه و سیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]
-
گوناگون
پربازدیدترینها