تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836931579
متن کامل پیش نویس قانون جرائم رایانه ای -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: t=11384">متن کامل پیش نویس قانون جرائم رایانه ای jacksixteen1987 08 خرداد 1383, 14:31تهران، خبرگزاری سینا با توجه به برگزاری همایش بررسی حقوقی فناوری اطلاعات در دو هفته آینده که یکی از محورهای اصلی آن نقد و بررسی " پیش نویس قانون جرائم رایانه ای " خواهد بود، متن کامل پیش نویس این قانون از سوی خبرگزاری سینا، به نقل از سایت این همایش تقدیم می شود. همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات روزهای 17 و 18 خرداد ماه با حمایت و همکاری "شورايعالي توسعه قضايي "، "شورايعالي اطلاع رساني "، "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات " ، "اداره كل مبارزه با جرايم خاص و رايانهاي نيروي انتظامي " ، "دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران " ، " انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي " و "كميته مبارزه با جرايم رايانهاي انجمن شركت هاي انفورماتيك " برگزار می شود. این همایش فرصتی مناسب را برای كاربران و متخصصين فناوری ارتباطات و اطلاعات فراهم خواهد کرد تا ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات و همچنین پیش نویس قانون مبارزه با جرايم رايانهاي، را مورد نقد و بررسی قرار دهند. [align=center:f21fe1999c][/align:f21fe1999c] متن کامل پیش نویس قانون مجازات رایانه ای: بخش اول: تعاريف ماده 1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند: الف- سيستم رايانهاي (Computer System) هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامههاي پردازش خودكار داده عمل مي‌كند. ب- سيستم مخابراتي (Communication System) هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد . ج- داده رايانهاي(Computer Data) هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانهاي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود كه سيستم رايانهاي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است. د- داده محتوا(Content Data) هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستمهاي رايانهاي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانهاي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانهاي ايجاد شود. هـ - داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data) هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود. و- اطلاعات(information) داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانهاي، نرم‌افزار و پايگاه داده يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي مي‌باشد. ز- اطلاعات مشترك(Subscriber information) هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود. ح- ارائه‌كننده خدمات(Service Provider) هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مي‌كند. بخش دوم : جرايم ومجازاتها ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا به پرداخت جزای نقدی از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد. ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز دادههاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانه ای يا مخابراتی يا امواج الکترو مغناطيسی را شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا در حامل های داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد: الف ـ دسترسي به دادههاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا سی ميليون ريال ب ـ قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو سال تا ده سال ج ـ افشا و يا قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال تبصره1 ـ دادههاي سري، داده‌هايي هستند كه افشای آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد. تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 5 - هر كس به قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 6 - هر يك از مأمورين دولتي كه به‌نحوي امين، مسئول حفظ امنيت و يا حفاظت فني دادههاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستمهاي مربوط باشند و در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به دادهها، حامل دادهها و يا سيستمهاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال و محروميت از خدمات دولتی تا پنج سال محکوم می گردد. ماده 7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا هفتاد ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 8- هركس دادههاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك‌سال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 9- هر کس به قصد تقلب با ايجاد، تغيير، متوقف کردن يا از بين بردن دادهها يا ساير علايم و کدهاي قابل پردازش در سيستم رايانه‌ای يا مخابراتی، کارتهای اعتباری يا مغناطيسی يا ساير کارتهای قابل پردازش يا مورد استفاده در سيستمهاي مزبور را جعل نمايد يا با اعمال فوق نسبت به آنها مرتکب تقلب گردد به حبس از نود و يک روز تا سه سال يا پرداخت جزای نقدی از دو ميليون و پانصد هزار ريال تا سی ميليون ريال محکوم خواهد شد. ماده 10- هر كس به قصد اضرار، دادههاي ديگري را از سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا ازحامل‌هاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايد و يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد ماده 11- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانهاي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد. ماده 12- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري دادهها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم مي‌گردد. ماده 13- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف دادهها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانهاي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم مي‌شود. تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود ماده 14- هر کس از کارتهای موضوع ماده 9 اين قانون سوء استفاده نمايد و از اين طريق مال يا وجه يا مزايای مالی يا خدمات مالی تحصيل يا تصاحب کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالی يا امتيازات مالی که تحصيل کرده است، محکوم می گردد. ماده 15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد. تبصره2: توليد محتويات غيرواقعی (از طريق پويا نمايی، طراحی و نقاشی) با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است. ماده 16- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه يا در دسترس ديگران قرار دهد. ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد. ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد. تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است. تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود. ماده 17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از نود ويك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود. ماده 18- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 19- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: جرايم موضوع مواد 17 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 18 و 19 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد. ماده 20- ايجادكنندگان نقطه تماس بين¬المللي موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 15 وبند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در مادة 25 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي نيز كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند به مجازات فوق محكوم خواهند شد. ماده 21- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع مواد 15 و بند الف ماده 16 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند: الف ـ نسبت به محتوای موجود درسايتهای تحت ميزبانی خود نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي وی در نظارت منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات فوق گردد به مجازات مقرر در ماده 25 همين قانون محكوم خواهند شد. ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات فوق در هر يك از سيستم هاي تحت ميزبانی خود مراجع قضايی يا انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از داده¬هاي مربوطه به عمل آورند. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده 25 همين قانون محکوم خواهند شد. تبصره- تعيين مقررات نظارتی موضوع اين ماده بر اساس آئين نامه ای است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 22- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم می گردد. الف ـ توليد، انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن دادهها يا نرمافزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه به منظور ارتكاب يکی از جرايم رايانهاي مورد استفاده قرار ميگيرند. ب ـ فروش، انتشار رمز عبور، كد دستيابي يا دادههاي رايانهاي به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا دادههاي مربوطه قابل دستيابي باشد. تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ماده 23- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانهاي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود. ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد. ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود. د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد. هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد. تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‌باشد. تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود. تبصره 3- كلية فعاليتهاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود. ماده 24 - اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛ ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا 9 ماه ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد تعطيلی موقت شخص حقوقی از يک تا سه سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد. تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‌شود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد. ماده 25: متخلفين از بند ب مادة 21 و مواد 34،33،32و 61 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد. ماده 26- هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب ساير مرتکبين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع ممانعت در دسترسی ،دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، تخريب دادهها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه مي‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد. ماده 27- چنانچه هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتی اعم از قضايی و اداری يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح يا شرکتهای دولتی يا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و با مأمورين به خدمات عمومی خواه رسمی يا غير رسمی به مناسب انجام وظيفه مرتکب يکی از جرايم موضوع اين قانون شود و يا جرم بر اثر تبانی بيش از دو نفر واقع شود، مرتکب به بيش از دو سوم حداکثر مجازات حبس يا جزای نقدی مقررمحکوم خواهد گرديد. تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. بخش سوم: آيين دادرسي ماده 28- در هر حوزه قضايي به تشخيص رئيس قوه قضاييه به تعداد مورد نياز، شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب براي رسيدگي به جرايم رايانهاي اختصاص مييابد. تبصره- قضات دادسراها و دادگاههاي مذکور ترجيحا از بين قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانهاي دارند، انتخاب خواهند شد. ماده 29- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود. ماده 30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين‌المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند. تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند. ماده 31- هر گاه حفظ دادههاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از دادههاي ذخيره شده را به اشخاصي كه دادههاي مذكور به نحوي تحت تصرف يا كنترل آنها قرار دارد، صادر نمايد و در موارد فوري ضابطين دادگستري ميتوانند دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هريك از مقامات دولتي از اجراي دستور مذكور خودداري نمايند علاوه بر مجازات مقرر در خصوص ساير افراد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد. تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشدو با نظر مقام قضايي قابل تمديد است. ماده 32 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 33 را به اشخاصي كه دادههاي مذكور را در تصرف و يا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد . ماده 33- تفتيش و توقيف داده ها و يا سيستمهاي رايانهاي در مواردي بعمل مي‌آيد كه حسب دلايل ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.. ماده 34- تفتيش و توقيف دادهها و يا سيستمهاي رايانهاي با دستور مقام قضايي صورت مي‌گيرد و در جرائم مشهود و فوريت امر ضابطين دادگستري ميتوانند بدون دستور قضايي اقدام و ظرف 24 ساعت مراتب را به مقام قضايي اعلام نمايند. ماده 35- دستور قضايي جهت تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع دادههاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل باشد. تفتيش مشتمل بر موارد زير خواهد بود: - تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم رايانه اي - تفتيش دادههاي رايانه اي ذخيره شده - تفتيش حاملهاي داده از قبيل: ديسكت و سي‌دي - دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده ماده 36- داده ها، حامل های داده و سيستم های رايانه ای يا مخابراتی که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده قاب�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]
-
گوناگون
پربازدیدترینها