واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گراني هاي مقطعي ريشه در كجا دارد؟ وجود چنين عناصر زائدي تمام حمايتهايي را كه دولت در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت بانكي يارانه نهادهاي توليد و... از توليدكنندگان به عمل مي آورد تا هزينه هاي توليد را كاهش دهد بي اثر و بي فايده مي كند. گراني امسال هم در آستانه ماه مبارك رمضان ميهمان ناخوانده خانه ها و سفره هاي ايرانيان شده و كام ها را تلخ كرده است . امسال نيز همانند سالهاي گذشته رسانه ها پر شده اند از اخبار تيترها و گزارشهايي كه سعي مي كنند با اعلام گران شدن مايحتاج مردم به مسئولان گوشزد كنند كه براي اين وضعيت علاجي بينديشند و مسئولان نيز سعي دارند علاوه بر اجراي سياستها و روشهاي ضربتي در گفتگوهاي خود با رسانه ها آرامش رواني لازم را به جامعه تزريق كنند. اين داستان حكايت هر ساله مردم رسانه ها و مسئولان است كه نه فقط در ماه مبارك رمضان بلكه در آستانه عيد نوروز شب يلدا بازگشايي مدارس و... همچنان تكرار مي شود و گويي پاياني براي آن وجود ندارد. با وجود اين تكرار ناخوشايند يك پرسش همچنان بي پاسخ مانده است و آن اينكه علت اين گرانيهاي مقطعي چيست. لازم به گفتن نيست كه مردم ما طي دهه هاي گذشته با تورم به معناي دقيق و علمي آن كه همان افزايش مستمر و تدريجي قيمتهاست آشنا شده اند و مسئولان نيز به دفعات ريشه ها و خاستگاه هاي اين بيماري مزمن را تشريح كرده اند و علاوه بر اين روشنگري تلاشهاي فراوان و در خور تحسيني براي از بين بردن اين عوامل صورت داده اند كه بررسي آمارهاي رسمي موجود گواه ميزان موفقيت و يا ناكامي اين تلاشهاست اما آنچه پرسش اين نوشتار است سئوال از چرايي گراني هاي مقطعي در برخي روزهاي خاص و يا ايام ويژه است . اقتصاددانان براي تورم علل و ريشه هاي مختلف و متعددي ذكر مي كنند از جمله پيشي گرفتن تقاضا از عرضه كه به تورم ناشي از كمبود عرضه منجر مي شود و يا افزايش شديد و غيرمتناسب نقدينگي در جامعه كه به رشد حباب گونه تقاضاهاي اجابت نشده از سوي عرضه مي انجامد ولي با تعميق در اين دو نوع تورم كه شايع ترين و در عين حال تاثيرگذارترين انواع تورم هستند مشخص مي شود كه پيدايش آنها نيازمند طي شدن يك دوره زماني نسبتا طولاني است و اين عوامل نمي توانند به جهش هاي قيمتي و يا همان گرانيهاي مقطعي منجر شوند از اين رو بايد براي افزايش دفعي و ناگهاني قيمتها در مقاطع خاص زماني مانند ماه مبارك رمضان و... به دنبال علل ديگري بود. نگاه موردي به اين گرانيها و درصد كالاهاي خاص مانند مرغ گوشت و تخم مرغ نشان مي دهد كه بهاي خرده فروشي اين كالاها با نزديك شدن به مقاطع زماني خاص به ناگاه و به صورت روزانه افزايش مي يابد در حالي كه با اطمينان مي توان گفت ميزان تقاضا براي آنها با اين افزايش شديد تناسبي ندارد كه بتوان اين جهش قيمتي را ناشي از رشد دفعي تقاضا قلمداد كرد. با در نظر گرفتن اين مسائل است كه به نظر مي رسد ريشه اين جهش هاي قيمتي را بايد در عواملي غير از عوامل ساختاري مذكور جستجو كرد مانند اختلال در شبكه توزيع ناسالم نبودن فرايند قيمت گذاري ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل رواني در افزايش قيمتها. واقعيتي كه بارها از سوي مسئولان وزارت بازرگاني نيز بر آن تاكيد شده اين است كه تعدد و تكثر واحدهاي صنفي عرضه محصولات مختلف خصوصا نيازهاي اوليه و عمومي مردم مانند مواد خوراكي پوشاك و يا واحدهاي خدماتي . امكان اعمال مديريت هماهنگ در تنظيم بازار و نظارت بر نحوه فروش كالاهاي مختلف را از نهادهاي مسئول سلب كرده است . بنابر آمارهاي تقريبي موجود سرانه هر واحد صنفي به طور معمول در جهان 30 به يك است در حاليكه اين آمار در كشور ما 5 به يك است . به عبارت ديگر در ايران به ازاي هر پنج نفر يك واحد صنفي خرده فروشي و خدماتي وجود دارد. ناگفته پيداست كه چنين تكثري علاوه بر اينكه امكان نظارت را به حداقل ممكن مي رساند سود واحدهاي صنفي را نيز كاهش مي دهد و متاسفانه به علت ناسالم بودن مسير انتقال كالاها از توليدكنندگان به فروشندگان اين رقابت به كاهش قيمتها منجر نمي شود بلكه فروشندگان را بر آن مي دارد كه سعي كنند بيشترين سود را از حداقل فروش خود كسب كنند. واقعيت انكارناپذير ديگر وجود دلالان و واسطه هاي زائد و بي شماري است كه با قرار گفتن در مسير توليد تا خرده فروشي باعث افزايش بي دليل و غيرلازم قيمتها مي شوند و به اين ترتيب هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان نهايي را با ضرر مواجه مي كنند چرا كه محصولات را با بهاي اندك از توليدكنندگان مي خرند و با سودهاي تصاعدي و غيرمنصفانه به مصرف كنندگان تحويل مي دهند. وجود چنين عناصر زائدي تمام حمايتهايي را كه دولت در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت بانكي يارانه نهادهاي توليد و... از توليدكنندگان به عمل مي آورد تا هزينه هاي توليد را كاهش دهد بي اثر و بي فايده مي كند. رد پاي اين واسطه ها در بسياري از گرانيهاي مقطعي به وضوح مشهود است و مسئولان و مديران دولتي و بخش خصوصي نيز به دفعات به اين مسئله اشاره كرده اند كه چرا كه با وجود اينكه مسئولان سعي مي كنند با برنامه ريزي و وارد كردن محصولات مورد نياز جامعه در برهه هاي زماني خاص افزايش فصلي تقاضا را پاسخ دهند اين دلالان و و واسطه ها با ايجاد كمبود مصنوعي در بازار تدابير دولت را كم اثر مي كنند. به نظر مي رسد دولت و وزارت بازرگاني بايد با سرعت و جديت بيشتري در برنامه ريزي هايي كه براي تجميع و ساماندهي واحدهاي صنفي راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي و تقويت بعد نظارتي اصناف انجام داده اند قدم بردارند تا اقدامات در حال انجام براي رفع زمينه هاي مزمن تورم نيز به مرور زمان به نتيجه مطلوب برسد. جمهوری اسلامی/ سروش صاحب فصول
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]