واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ماشااله احمدي دوشنبه در جلسه بررسي مشكلات صيد و صيادي شهرستان ديلم افزود: اگرچه بدليل برداشت بي رويه محصولات دريايي توسط كشتي هاي خارجي صيدگاه هاي خليج فارس با كمبود آبزيان مواجه شده اما مقدار محصولي نيز كه توسط صيادان داخلي استحصال مي شود به خارج از كشور انتقال مي يابد. به گزارش ايرنا، وي اظهارداشت: باتوجه به اينكه خريداران خارجي (كه بيشتر از كشورهاي عربي حوزه جنوبي خليج فارس براي خريد آبزيان به دريا مي آيند) آبزيان با كيفيت را با قيمت بالا خريداري مي كنند، صيادان براي سودآوري بيشتر محصول خود را به آنان عرضه مي كنند. فرماندار ديلم خواستار كنترل بيشتر مسوولان ذيربط بر عرضه محصولات دريايي شد و گفت: ذخاير صيدگاه هاي كشور سرمايه ملي است و همه مردم بايد از مواهب آن بهره ببرند، ضمن اينكه ضروري است از روش هاي صيد نظير ترال كه بسيار مخرب است با جديت پيشگيري شود. وي ادامه داد: وضعيت كنوني كه بر كار صيد و صيادي در بندرهاي حاشيه خليج فارس حاكم است به صنعت شيلات ضربه مي زند و در درازمدت اين صنعت را دچار خسارت جدي خواهد كرد. احمدي افزود: هم اينك شناورهاي صيادي در بندرهايي نظير ديلم در حال كاهش است و اغلب به شناورهاي باري تبديل مي شوند كه اين امر براي ادامه كسب و كار صيادي نگران كننده است. فرماندار ديلم گفت: لايروبي آبراه دريايي اين بندر و ساماندهي اسكله و لنگرگاه كه هم مورد استفاده شناورهاي باري و هم صيادي است از مهمترين اقدامات دولت براي پشتيباني از كسب و كار دريانوردي و صيادي است. وي اظهارداشت: در سال جهاد اقتصادي همه مردم و مسوولان بايد همت و تلاش كنند تا توليدات داخلي افزايش يابد و در زمينه هاي مختلف كشور به خودكفايي برسد. رييس گروه كيفيت فراوري و توسعه بازار آبزيان اداره كل شيلات استان بوشهر نيز در اين جلسه گفت: در سالهاي اخير قيمت آبزيان در بازار داخلي افزايش نيافته و ذخاير صيدگاه ها نيز در حال كاهش است كه همين امر موجب بي رغبتي فعالان عرصه صيد و صيادي به اين حرفه و همچنين كاهش محصول صيد در بازار بندرهاي اين استان شده است. اكبر بنياد افزود: عرضه محصولات صيد در دريا ممنوع و غيرقانوني است و با متخلفان برخورد جدي مي شود. وي همچنين اظهارداشت: توسعه ادوات و شيوه هاي صيد در استان بوشهر هماهنگ با استانداردهاي جهاني است. رييس گروه كيفيت فراوري و توسعه بازار آبزيان اداره كل شيلات استان بوشهر خواستار راه اندازي واحد فراوري محصولات دريايي در بندر ديلم و ساماندهي اسكله و بازار عرضه ماهي اين بندر شد. فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات استان بوشهر هم گفت: گستردگي سواحل استان بوشهر موجب مي شود تا برخي افراد فرصت طلب اقدام به قاچاق محصولات دريايي و فروش غيرقانوني كنند. سرهنگ غلامرضا كامكار با اشاره به اينكه براي مقابله با چنين روندي به امكانات و تجهيزات گسترده تري نياز است، افزود: از مجموع 46 فروند شناور صيادي كه در سواحل استان بوشهر با روش ترال صيد مي كنند، قريب به 40 فروند بصورت بي رويه و غيرقانوني از اين روش استفاده مي كنند. وي اظهارداشت: كشف 12تن ماهي و سه تن ميگو قاچاق و همچنين 78فقره تور ترال و ديگر ادوات غيرمجاز صيد حاصل تلاش ماموران يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات استان بوشهر بوده است. رييس اداره شيلات شهرستان ديلم و مديرعامل تعاوني صيادان اين بندر نيز با بيان مشكلات صيادان تراكم موتورلنج هاي باري و صيادي در آبراه دريايي و لنگرگاه بندر ديلم، كمبود فضاي پاركينگي براي شناورهاي صيادي و نبود امنيت براي ادوات صيادان در صيدگاه ها و مشكلاتي كه بين صيادان استان بوشهر با صيادان استان خوزستان وجود دارد را از تنگناه هاي صيادان اين شهرستان عنوان كردند. شهرستان ساحلي ديلم در منتهي اليه شمالي استان بوشهر و هم مرز با استان خوزستان قرار دارد. ك/2 7474/681
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]