تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850110184
ابلاغ قانون جرايم رايانهای توسط احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ابلاغ قانون جرايم رايانهای توسط احمدی نژاد بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانهاي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ایسنا: رييس‌جمهور قانون جرايم رايانهاي که در مجلس شوراي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت بر اساس قانون جرايم رايانهاي، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانهاي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در ماده 3 اين قانون آمده است هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد. همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي که مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده(3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. گفتني است از آن‌جايي که براي تصويب لايحه جرايم رايانهاي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرائم رايانهاي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس ، در تاريخ 7 تير 1388 - قانون جرائم رايانهاي تاييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]
-
گوناگون
پربازدیدترینها