تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820812108
پاسخ لاريجاني به سخنگوي دولت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخ لاريجاني به سخنگوي دولت وي افزود: انصاف دهيم آيا حذف يا ادغام شوراهايي که آشکارا مغاير حداقل 3 اصل قانون اساسي است، احترام به قانون اساسي است يا قانون گريزي؟ دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات اخير سخنگوي دولت که مصوبه احياي شوراهاي عالي را مغاير با قانون اساسي و در حکم احکام ثانويه خوانده بود، گفت : احکام اوليه و ثانويه در اجراي قانون وجود ندارد، اين قانون مصوب نظام است و بايد اجرا شود. به گزارش مهر ، علي لاريجاني عصر يکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر که نظر وي را درباره اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي دولت که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت براي احياي شوراهاي عالي را درحکم احکام ثانويه و مغاير با قانون اساسي خوانده است، جويا شد، گفت: احکام اوليه و ثانويه در اجراي قانون وجود ندارد، قانون چه از سوي مجلس و با تاييد شوراي نگهبان باشد و يا چه از سوي مجمع تشخيص مصلحت صادر شود ، مبناي قانوني دارد و اين مباحث که احکام اوليه اند يا ثانويه دردي را دوا نمي کند . وي تاکيد کرد: آنچه مهم است اين است که مصوب نظام است و بايد اجرا شود . لاريجاني در پاسخ به اين سئوال که آيا مجلس با وجود عدم اجراي صحيح مصوبه از سوي دولت ، همچنان بر احياي شوراها تاکيد دارد گفت : اين کاملا روشن است . اگر مجلس تاکيد نداشت ، تصويب نمي کرد . ديدگاه الهام غلامحسين الهام سخنگوي دولت در روزهاي اخير مصوبه مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر احياي شوراها را نقض قانون اساسي و در حکم احکام ثانويه خوانده است . الهام در مطلبي با عنوان "قانون گرايي و قانون گريزي" در روزنامه ايران نوشت: در طي ساليان، نظام تصميم گيري اجرايي کشور از حيطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصميم سازي‌هاي خارج از دولت منتقل گرديده بود ولي دکتر احمدي‌نژاد با اقدامي تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه هاي(کميسيونهاي) دولت نظام تصميم گيري را به چرخه قانوني خود بازگرداند و نظام اجرايي را ضمن کارشناسي امور و اقتدار در تصميم گيري، مسئول و پاسخگو ساخت. البته اين اقدام از طريق شوراي عالي اداري و منطبق با قوانين مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسي قرار دارد، انجام شد. به نوشته سخنگوي دولت، مهمترين دليل بر اينکه اين شوراها تاکنون خلاف قانون اساسي بوده اند و نظر آقاي احمدي نژاد اجراي دقيق قانون اساسي بوده ، احياي اين شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع يا مغاير قانون اساسي است يا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوي يا حکومتي به تصويب مي‌رسند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد احياي اين شوراها را داراي سه اشکال اساسي دانست و در اين باره توضيح داد : بخشي از وظايف اين شوراها تقنيني است يعني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي است و بخشي ديگر از وظايف اين شوراها تصويب آيين نامه است که شأن دولت است و مغاير اصل 138 قانون اساسي است و بخش ديگر برخي وظايف اجرايي است که مغاير اصل 60 است که وظايف اجرايي را بر عهده رييس جمهور و وزيران دانسته است. وي افزود: انصاف دهيم آيا حذف يا ادغام شوراهايي که آشکارا مغاير حداقل 3 اصل قانون اساسي است، احترام به قانون اساسي است يا قانون گريزي؟ به نوشته سخنگوي دولت، ادغام شوراها، نظام تصميم گيري را به قوه مجريه بازگرداند و قوه مجريه را پاسخگو ساخت. اينکه چه مصلحتي اقتضا کرده که اين اصول نقض شوند مسئوليت آن با مجمع تشخيص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولي اين موضوع ماهيت خلاف قانون اساسي بودن اين شوراها را نفي نمي کند. دولت در شيوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شوراي نگهبان را در حفظ اختيارات قانوني و مسئوليت پاسخگويي قوه مجريه تامين نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها