واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، یکی از چهره های نزدیک به عربستان سعودی و آمریکا از غیبت نخست وزیر این کشور در عراق نهایت استفاده را بعمل آورده و دست به تحرکات گسترده ای زده است. محمدرضا نوروزپور فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، یکی از چهره های نزدیک به عربستان سعودی و آمریکا از غیبت نخست وزیر این کشور در عراق نهایت استفاده را بعمل آورده و دست به تحرکات گسترده ای زده است. روز دوشنبه در حالی که مالکی در ادامه سفرهای دوره ای خود به کشورهای منطقه وارد ایران شده بود این فهرست ادعا کرد که طرحی عربی برای تعیین نخست وزیر عراق به دست آمده که می تواند به بن بست سیاسی این کشور پایان دهد. این ادعا درحالی مطرح می شود که در رزوهای گذشته عمده گروه های شیعی و ائتلاف کردستان و حتی برخی از احزاب فهرست العراقیه از نخست وزیری مجدد مالکی حمایت کرده بودند. در همین حال فهرست العراقیه در راستای ایجاد انشقاق در میان طرفداران نوری المالکی اعلام کرد که این فهرست از نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت خواهد کرد. ناظران سیاسی اعلام وجود طرح عربی از سوی اتحادیه عرب با هدف اجرای آشتی ملی واقعی میان گروههای سیاسی از سوی العراقیه را نوعی ترفند سیاسی جدید این فهرست برای تضعیف جایگاه مالکی می دانند، به خصوص اینکه این ادعا زمانی مطرح می شد که مالکی پای به ایران گذاشته بود تا در چارچوب دیدارهای دوره ای خود با مقامات کشورمان دیدار کند. روزنامه اماراتی الخلیج، که این گزارش را برای اولین بار منتشر کرده به نقل از جمال البطیخ، عضو فهرست العراقیه نوشت که هدف از این طرح تسریع در روند تشکیل دولت جدید عراق است. با این همه این روزنامه از تشریح جزئیات این طرح عربی باز ماند. و اما مجلس اعلادر این بین موضع متغیر و متزلزل مجلس اعلا به رهبری سیدعمار حکیم بیش از همه تعجب برانگیز شده است. مجلس اعلا که نتوانست در انتخابات اخیر پارلمانی کرسی ها درخور توجهی را به خود اختصاص دهد همچنان بر موضع مخالفت با مالکی ایستاده است. در آخرین اظهار نظر از سوی این مجلس که توسط روزنامه الشرق الاوسط منتشر شده آمده است که آنها در هیچ دولتی که به ریاست مالکی تشکیل شود شرکت نخواهند کرد. مجلس اعلا حتی شرط قبلی خود را نیز رد کرده و گفته است حتی با حضور العراقیه در دولت اینده نیز ترجیح می دهد بیرون از بازی باشد و صرفا یک اپوزیسیون بماند. ناظران خارجی بر این باورند که موضع گیری حکیم دربرابر مالکی نوعی انشقاق خطرناک در میان شیعیان این کشور پدید آورده و ممکن است شانس تشکیل دولت توسط آنها را برای همیشه به خطر بیندازد. انشقاق در فهرست العراقیهتلاش های داخلی عراق برای تضعیف جایگاه مالکی چندان با موفقیت پیش نمی رود و گویا آقای نخست وزیر خیلی هم بدشانس نیست. در زمانیکه دوستان به جبهه دشمنان پیوسته اند و یا دست کم انتظاراتی را که از آنها می رفت عملی نکرده اندبرخی از سران رقیب به قصد بیعت با مالکی از این اردوگاه خارج شده اند. براساس آنچه خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری کردستان نقل کرده چهار حزب سیاسی مهم فهرست العراقیه قصد دارند به نشانه حمایت از نخست وزیری مالکی به ائتلاف دولت قانون بپیوندند. فاطمة الکنانی ، نماینده استان بغداد به آکا نیوز گفته است که 4 حزب سیاسی بزرگ در فهرست العراقیه با پیوستن به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی موافقت کردهاند تا از این راه موجب تسریع روند تشکیل دولت عراق شوند. به گفته این مقام ارشد العراقیه، سایر احزابی که دراین فهرست با پیوستن به ائتلاف دولت قانون موافقت نکردهاند، با نامزدی نوری المالکی برای نخستوزیری نیز مخالفتی ندارند بلکه با برنامههای دولت و عملکرد آن مخالف هستند. کنانی بدون اشاره به نام احزابی که قرار است به ائتلاف مالکی بپیوندند، گفت: تعداد اعضای این 4 حزب که به دولت قانون خواهند پیوست، 35 نفر است و اعلام تشکیل دولت تنها پس از پایان تمام مذاکرات میان فهرست العراقیه و دولت قانون عملی خواهد شد و این مذاکرات تا عصر روز شنبه گذشته نیز ادامه داشته است. همین موضوع احتمالا سبب شده تا علی الدباغ یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون و سخنگوی دولت عراق برتشکیل دولت آتی عراق بدون فهرست العراقیه خبر دهد و بگوید در صورت تداوم مانعتراشیهای فهرستالعراقیه، میتوان برای تشکیل دولت بدون این فهرست وارد عمل شد و آن را در موضع اپوزیسیون و معارض تنها گذاشت. توافق های تازهاما نگاهی به موضع گیری های شخصیت های دیگر العراقیه نشان می دهد که برخی دیگر از آنها نیز بیشتر به معامله فکر می کنند تا پافشاری بر مواضع ضد مالکی. یکی از این چهره ها شخص طارق الهاشمی است که چندین بار نشان داده متاثر از وعده هایی که به او می دهند می تواند حرف های تازه ای بزند. هاشمی در آخرین اظهار نظر خود گفته است همه پست های عراق اعم از ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان قابل مذاکره و چانه زنی است. در همین حال او در گفتگو با الشرق الاوسط از توافقاتی سخن گفته است که گویا برای او قطعیت یافته و آن عبارت از این است که نخستوزیری به دولت قانون، ریاست جمهوری به فهرست العراقیه و ریاست پارلمان به ائتلاف کردستان واگذار شود و ائتلاف کردستان با این موضوع که از ریاستجمهوری در قبال تایید برخی بندهای طرح پیشنهادیاش، کنارهگیری کند، موافقت کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]