واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - فهرست العراقیه با صدور بیانیهای از خروج نیروهای امریکایی ابراز نگرانی کرده و از این که نبود آنها باعث ایجاد خلاء امنیتی شود، هشدار داده است. نیروهای رزمی امریکایی خروج خود از عراق را آغاز کردند. تا پایان ماه جاری میلادی ما بقی نیروهای رزمی نیز عراق را ترک میکنند. در حال حاضر به گفته مقامات امریکایی 56 هزار سرباز امریکایی در عراق مستقرند که از این تعداد 6 هزار نفر دیگر تا پایان ماه آگوست عراق را ترک میکنند و 50 هزار نفر دیگر برای آموزش نیروهای عراقی در این کشور باقی میمانند. این در حالی است که خروج نیروهای امریکایی از عراق باعث نگرانی جریانهای سیاسی شده است. فهرست العراقیه با صدور بیانیهای از خروج نیروهای امریکایی ابراز نگرانی کرده و از این که نبود آنها باعث ایجاد خلاء امنیتی شود، هشدار داده است. سید محسن حکیم، مشاور ارشد رئیس مجلس اعلای عراق و نماینده این تشکل در ایران در گفت و گو با خبر در این باره میگوید: «نگرانیها این نیست که چرا سربازان امریکایی در حال ترک عراق هستند. بلکه نگرانی از این است که در کشمکش عدم تشکیل دولت و ادامه رقابتهای سیاسی عقبنشینی سربازان امریکایی باعث ایجاد اختلالاتی در دستگاه امنیتی کشور شود. به غیر از این نیروهای امریکایی باید عراق را ترک کنند.» وی همچنین گفت: «خروج نیروهای امریکایی بیش از آن که واقعیتی ملموس باشد، جنبه روانی دارد. از لحاظ سیاسی خروج نیروهای امریکایی بر عرصه سیاسی عراق اثر میگذارد. و الا در حال حاضر شرکتهای امریکایی فعال در عرصههای امنیتی با وزارت دفاع امریکا قرارداد بستهاند و قرار است نقش نیروهای رزمی امریکا را بر عهده بگیرند. اگر چه فعالیت بیشتر آنها حمایت از پایگاههای امریکایی، سفارتخانهها و کنسولگریهای امریکایی در عراق است.» از سوی دیگر وجود اختلافهای سنگین میان جریانهای سیاسی عراق که تا درون هر کدام از ائتلافها نفوذ کرده، دیگر امان مردم عراق را هم بریده است. به گفته مقامات عراقی مذاکرات تمام ائتلافهای سیاسی همچنان در نقطه صفر باقی مانده و هیچ کدام از جریانهای سیاسی نتوانستهاند بر سر تشکیل حکومت آینده کشور با یکدیگر به توافق برسند. این اختلافها در درون ائتلافهای سیاسی نیز ریشه دوانده است. سید محسن حکیم در این باره به خبر میگوید: «هر چه درباره توافقها گفته میشود صرفا جنبه ظاهری دارد. در باطن هیچ کدام از جریانها نتوانستهاند برای تشکیل حکومت به توافق برسند. اوضاع عراق بسیار بیش از آنچه گفته میشود، پیچیده است. متاسفانه این پیچیدگی نیز با گذشت زمان نه تنها کاهش نمییابد بلکه عمیقتر هم میشود. جریانهای سیاسی دیگر که به ظاهر کنار نشستهاند با مشاهده این وضعیت شروط تازهای مطرح میکنند که بر پیچیدگی مذاکرات و روند تشکیل حکومت میافزاید. مثلا کردها که تا پیش از این تلاش میکردند از مناقشات تعینن نخستوزیر خود را دور نگه دارند، شرایط 19 گانهای مطرح کردهاند که این باعث میشود که مذاکرات کشدار جریانهای سیاسی از این هم طولانیتر شود.» وی سپس نوری مالکی را مسئول تمام این شکافها و چالشها توصیف میکند و میگوید: «پافشاری شدید مالکی بر تصاحب مجدد پست نخستوزیری به رغم مخالفت تمام جریانهای سیاسی یکی از بزرگترین دلایل تاخیر در تشکیل حکومت است. در درون ائتلاف دولت قانون نیز از یکهتازی مالکی بسیار ناخرسندند اما مالکی به این موضوع بیاعتنا است.» حکیم سپس به اختلافهای موجود در درون خود حزب الدعوه اشاره میکند و میگوید: «حزب الدعوه در حقیقت متلاشی شده است. مالکی اختیارات تمام افراد حزب را سلب کرده و عملا حزب الدعوه را از کارآمدی انداخته است. مالکی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اجازه ندهد اتفاقی که خود بر سر ابراهیم جعفری آورد و او را از ریاست حزب کنار گذاشت، سر خودش بیاید. با علی الادیب نفر دوم حزب الدعوه که گفته میشود یکی از نامزدهای بالاقوه این حزب برای جانشینی مالکی است نیز به شدت اختلاف دارد.» بنبست مذاکرات ائتلاف ملی - العراقیه سید محسن حکیم درباره مذاکرات ائتلاف ملی و العراقیه میگوید: «مذاکرات در ابتدا به خوبی پیش میرفت. ولی مشکل این است که در العراقیه تصمیمگیر اصلی ایاد علاوی نیست. در العراقیه اسامه النجیفی، رافع العیساوی، صالح المطلک و طارق الهاشمی تصمیمگیران اصلی فهرستند. ایاد علاوی فقط به فکر تصاحب پست نخستوزیری است و به هیچ چیز دیگری فکر نمیکند. آنها پست جدید ریاست کمیسیون استراتژی سیاسی را دادهاند که کارش تنظیم کننده سیاستهای جاری کشور میان دولت، مجلس و ریاست جمهوری خواهد بود. این طرح را در حقیقت امریکاییها مطرح کردهاند. آنها میخواهند از اختیارات نخستوزیر بگیرند و به اختیارات رئیس این پست بدهند. این بدان معنا است که جایگاه پست نخستوزیری که حق توافقی شیعیان است، تضعیف شود. این میتواند برای آینده سیاسی شیعیان بسیار خطرناک باشد. علاوی اهمیتی به این موضوع نمیدهد. او میپذیرد که نخستوزیری ضعیف باشد ولی این پست را داشته باشد.» مشاور عالی مجلس اعلای عراق در ادامه میافزاید: «علاوه بر تمام این موارد در روزهای اخیر مذاکراتمان با العراقیه، شاهد شرایط تازه اعضای العراقیه بودیم که کار را بسیار سخت کرد. آنها به اسم ظلم به برخی افراد پاکدست، خواستار اصلاح اساسی در قوه قضائیه شدهاند. شرط کردهاند که هیئت پاکسازی حزب بعث منحل شود. تصفیههای گسترده در ارتش و سازمان امنیت صورت گیرد و فهرستی دادهاند که در آن خواستهاند بعثیهایی که در سازمان امنیت زمان صدام فعال بودهاند مجددا به این سازمان بازگردند و فعال شوند. چنین چیزی امکان ندارد و اتحاد ائتلاف ملی با العراقیه را تقریبا ناممکن میسازد.» اختلاف درونی ائتلاف ملی سید محسن حکیم درباره اختلافهای موجود در درون ائتلاف ملی نیز میگوید: «به آن معنا که بگوییم اختلافی هست در میان اعضای ائتلاف ملی اختلافی وجود ندارد. ما بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک هستیم. به خصوص با جریان صدر و شخص مقتدی صدر. ما با صدریها هیچ مشکلی نداریم. همه بر سر این که نباید مالکی مجددا نخستوزیر شود توافق داریم و درباره آینده سیاسی کشور نیز بسیار به هم نزدیکیم. اما یک مشکل بزرگ داریم. هنوز نتوانستهایم بر سر نامزد توافقی ائتلاف ملی به توافق برسیم. جریان صدر در ابتدا به ما میگفتند بر نامزد خاصی نظر ندارند. ما عادل عبدالمهدی را پیشنهاد دادیم ولی او را نپذیرفتند. البته تا به حال هنوز بر سر نامزدی آقای عبدالمهدی همچنان بحث جریان دارد و این که وی نامزد نهایی شود جای امیدواری بسیار است. با بیان جبر الزبیدی رسما مخالفت شد. حتی ما برای این که اختلافها حل شود و سریعا دولت تشکیل شود سید ابراهیم بحرالعلوم را پیشنهاد دادیم ولی باز هم جریان صدر نپذیرفت.» وی درباره این که آیا خود جریان صدر بر کس خاصی نظر دارد یا خیر گفت: «آنها پس از مشاهده پافشاری ما برای معرفی نامزدی توافقی ابراهیم جعفری را پیشنهاد دادند. کردها و العراقیه هشدار دادند در صورت نامزدی آقای جعفری او را وتو خواهند کرد. سید جعفر صدر را پیشنهاد میدهند که او نیز باب میل دیگر جریانهای سیاسی نیست و خودش هم تمایلی به انجام کاری در این سطح ندارد. آقای احمد چلبی را پیشنهاد دادند که او به رغم این که فردی شایسته برای این کار است ولی امریکاییها بر سر او وتو دارند، اعراب نسبت به نامزدی او هشدار دادهاند، سنیها به شدت با او مخالفند و دولت ادرن نیز هشدار داده در صورت نامزدی او پرونده مالی او بر سر بانک الهاشمی را به جریان خواهند انداخت. ما نمیتوانیم آقای چلبی را بدین ترتیب به درد سر بیندازیم. سید محسن حکیم درباره آینده سیاسی عراق میگوید: اوضاع بسیار پیچیده است. به این زودیها نمیتوانیم به فکر تشکیل دولت باشیم. اعتماد عمومی مردم بسیار پایین آمده و اگر اوضاع بخواهد به همین ترتیب ادامه یابد و آقایان نخواهند کوتاه بیایند روزهای سختی را برای آینده عراق پیشبینی میکنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 518]