واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: -------------------------------------------------------------------------------- سرطان سومين عامل مرگ و مير در کل کشور و در بعضي از استانهاي شمال غرب دومين عامل مرگ و مير است و در رتبهبندي اولويتهاي بهداشتي درماني بر اساس بار ناشي از بيمارها (DALYs) رتبه سوم را دارا ميباشد. سالانه بيش از 70 هزار مورد جديد سرطان در کشور اتفاق ميافتد و پيشبيني ميشود در سال بيش از 35 هزار مورد مرگ به علت سرطان در کشور رخ ميدهد. سازمان بهداشت جهاني در سال 2005 قانوني را در مورد سرطان به تصويب رساند مبني بر اينکه کليه دولتها بايد برنامه کنترل سرطان را در کشور خود طراحي و اجرا کنند، و به تازگي آژانس انرژي اتميسازمان ملل (IAEA) برنامهاي را به عنوان برنامه مشارکتي درمان سرطان (PACT) ارايه کرد. نکته حايز اهميت اين است که سرطان در کليه کشورها روند رو به رشد دارد و پيش بيني ميشود تا سال 2030 اولين علت مرگ و مير در دنيا شود: پيش بيني ميشود در کشور ما نيز شاهد روند رو به رشد سرطان باشيم. در دو دهه آينده موارد بروز سرطان بيش از دو برابر خواهد شد. افزايش اميد به زندگي، افزايش مصرف دخانيات، کاهش فعاليت فيزيکي، تغذيه نامناسب مهمترين عوامل خطر رو به رشد در جامعه است. سوال اصلي اين است آيا امکانات تشخيصي، درماني و حمايتي بيماران مبتلا به سرطان در کشور تا دو دهه آينده دو برابر خواهد شد؟ توافق بر اين است که در حال حاضر سيستم ارايه خدمات فوق داراي مشکلات اساسي است و به امکانات و بودجه بيشتري براي بيماران نياز است! به طور خلاصه وضعيت موجود سرطان در کشور به شرح زير است: برنامه ملي ثبت سرطان (به عنوان پايه برنامه کنترل سرطان) از سالها پيش در کشور در حال اجرا بود، ولي اولين گزارش علمي آن در سال 1382 منتشر شد. به دنبال آن گزارش سالهاي 1383 و 1384 به صورت کاملتر و جامعتر ارايه شد و گزارش سال 1385 در مرحله تدوين است. طي سالها، خدمات به بيماران مبتلا به سرطان محدود به بيماراني ميشد که خود به مراکز درماني يا مطبها مراجعه ميکردند. برنامه غربالگري ملي سرطان تنها براي سرطان دهانه رحم وجود داشت که آن هم به دليل ناکارايي از سيستم بهداشتي کشور حذف شد و برنامه آموزشي خودآزمايي پستان (BSE) نيز به صورت محدود و بدون مطالعه در بعضي از مراکز بهداشتي درماني در حال اجرا بود. بيشتر بيماران در مراحل پيشرفته بيماري مراجعه ميکردند و پروتکل درماني ملي براي بيماران مبتلا به سرطان وجود نداشت. هر پزشکي بر اساس نوع آموزشي که گرفته بود و براساس منابع علميخود، بيماران را درمان ميکرد و در نهايت بيماري که با هزينه گراف تشخيص و درمان ميشد براي کنترل درد و حمايتهاي تسکيني مرجعي براي مراجعه نداشت. برنامه جامع ملي کنترل سرطان يا همان Comprehensive National Cancer Control با هدف کاهش ميزان بروز و مرگ و مير ناشي از سرطان در سال 1385 طراحي شد. اين برنامه از سوي شوراي مديران معاونت سلامت و گروه تغذيه و بهداشت فرهنگستان علوم پزشکي به تصويب رسيد. در اين برنامه شش استراتژي زير ارايه شد: بسترسازي، حمايت سياسي و اقتصادي، تحقيق و توسعه، تعامل و همکاري مشترک با ساير نهادهاي مرتبط، اجراي اصول برنامه در جامعه (پيشگيري، غربالگري و تشخيص زودرس، درمان موثر و طب تسکيني و حمايت از خانواده بيماران) و ارزشيابي. با توجه به اينکه سرطان يک بيماري مولتي فاکتوريال است، مداخله براي کنترل آن نيز نيازمند به همکاري و تعامل اين برنامه با ساير برنامههاي وزارت بهداشت و همچنين ساير وزارتخانهها، سازمانها و مراکز مرتبط است. کميته راهبري ملي تنها برنامهريزي و سياستگذاري اين برنامه را بر عهده خواهد داشت و کميتههاي استاني (که يکي از اعضاي هيات علمي عهدهدار هماهنگي اين برنامه خواهد بود) مسوول اجراي برنامه بر اساس نيازها و اولويتهاي استاني و همچنين امکانات موجود خواهند بود. اجراي آزمايشي اين برنامه در پنج استان کشور (کرمانشاه، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيلان) از ابتداي سال 1386 آغاز شد. در راستاي اجراي برنامه کنترل سرطان در کشور، لازم است سياستگذاران بهداشتي افزايش آگاهي عموم جامعه را در مورد سرطان به عنوان اولويت بهداشتي در نظر گرفته و با مذاکره مستمر با رسانههاي جمعي، پيشگيري از سرطان را به صورت جدي در دستور کار خود قرار دهند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني بيش از 40 درصد سرطانها قابل پيشگيري است. به عبارت ديگر، با اجراي برنامه پيشگيري از مصرف دخانيات، آموزش فعاليت فيزيکي، تغذيه سالم، کاهش مواجهات شغلي و محيطي با مواد سرطانزا، کاهش مواجهه به نور خورشيد و آموزش بهداشت جنسي، ميتوان از ابتلا به بيش از 20 هزار مورد سرطان در کشور با کمترين هزينه، پيشگيري کرد، اما مهمترين چالش در مورد پيشگيري از سرطان، زمانبر بودن برنامه فوق است، به طوري که در خوشبينانهترين حالت، بيش از سه دهه فعاليت مستمر لازم است تا ميزان بروز سرطان کاهش يابد. بسياري از مديران بهداشتي و ساير مديران مرتبط راغب نيستند درگير برنامهاي شوند که در زمان مديريت آنها به ثمر نميرسد. بنابراين اگر در جامعه فرهنگسازي شود که اين فعاليت به عنوان يکي از باقيات صالحات است، ميتوان اميدوار بود نسلهاي مديران آينده نتيجه فعاليتهاي امروز مديران فعلي را مشاهده کنند. دومين چالش اجراي برنامه کنترل سرطان، غربالگري و تشخيص زودرس است. براي برخي از سرطانها (پستان، کولورکتال، سرويکس، پروستات و...) در کشورهاي توسعه يافته برنامههاي غربالگري همگاني در حال اجراست، اما بنا به دلايل زير الگوبرداري از روشهاي غربالگري در کشورهاي فوق براي ايران قابل اجرا نخواهد بود: • محدوديت سرانه بهداشتي، نيروي انساني و تجهيزات، • ميزان پايين آگاهي جامعه در مورد اصول پيشگيري و تشخيص زودرس سرطان، • خصوصيات متفاوت اپيدميولوژي سرطان در کشور. لازم است بر اساس شرايط فوق راهکار مناسب براي غربالگري يا تشخيص زودرس سرطانها پيشنهاد شود و در قالب طرحهاي تحقيقاتي و به صورت آزمايشي در تعدادي از استانهاي با جمعيت محدود اجرا شود و پس از بررسي هزينه اثر بخشي و مهمتر از آن اثبات کاهش مورتاليتي ناشي از سرطان، براي کل کشور ارايه گردد. با توجه به اينکه اجراي چنين پروژههاي تحقيقاتي هزينه بر و البته زمانبر است (حداقل زمان مطالعه بيش از پنج سال است)، بنابراين اجراي تحقيقات فوق با مشکل جدي مواجه خواهد شد، ولي حمايت مستمر سياسي از تحقيقات فوق ميتواند ضامن اجراي برنامهها باشد. مشکلات موجود در اجراي درمان موثر بيماران در کشور با مشکلاتي مواجه هستيم. در حال حاضر، آموزش انکولوژيستها، راديوتراپيستها و جراحان سرطان بر اساس رفرانسهاي کشورهاي توسعه انجام ميشود که سطح آگاهي بيماران آنها، توان اقتصادي آن جوامع، مرحله بيماري، پوشش بيمهاي، حمايتهاي اجتماعي و... با کشور ما متفاوت است. بسياري از مديران بهداشتي بر اين نکته تاکيد دارند که هزينه داروهاي بيماران مبتلا به سرطان بار اقتصادي سنگيني را بر اقتصاد بهداشت کشور وارد ميسازد. مقالات چاپ شده محدودي به بررسي اثربخشي درمانهاي فوق در کشور پرداختهاند، ولي مطالعات بقاي پنج ساله بيماران نشاندهنده تفاوت فاحش و معنيدار با کشورهاي پيشرفته است. هرچند عوامل متعددي بهجز روشهاي درماني ميتواند بر اين شاخص تاثيرگذار باشد، ولي به طور قطع لازم است به اين سوال پاسخ داده شود آيا پروتکلهاي ارايه شده در کشورهاي فوق براي کشور ما نيز به همان ميزان ميتواند موثر باشد؟ پيشنهاد ميشود به عنوان اولين اولويت در درمان بيماران مبتلا به سرطان، پروتکل درماني در هر بيمارستان با مشارکت تمامي متخصصان مربوطه (انکولوژيست، راديوتراپيست، جراح، روانپزشک، مددکار اجتماعي، پرستار سرطان، روانشناس، متخصص تغذيه و...) و براي هر بيمار نوشته شود و بيمار بر اساس آن اقدامات درماني را دريافت نمايد. همکاري و مديريت درماني گروهي به عنوان يک راهکار مناسب در شرايط فعلي ميتواند در کاهش هزينههاي درماني و کاهش تاخير در درمان بيماران موثر باشد. فرهنگسازي در اين مورد بايد از مراکز دانشگاهي و علميکشور آغاز شود. در صورتي که استادان فعلي، اين فعاليت را در مراکز درماني بيماران مبتلا به سرطان شروع کنند، ميتوان اميدوار بود در دهههاي آتي در کل کشور به صورت يک فرهنگ درماني جاري شود. حمايت وزارت بهداشت از مراکزي که اين همکاري و مديريت درماني گروهي را شروع کردند ميتواند ضامن اجرايي اين برنامه باشد. هر چند نياز به پروتکل استاندارد ملي براي هر سرطان به عنوان يکي از اولويتهاي درماني کشور مطرح است، دستيابي به چنين پروتکلهايي نياز به اجراي تحقيقات باليني (RCT) دارد که نتايج اثر بخشي روشهاي ارايه شده به 5 تا 10 سال زمان نياز دارد. در حال حاضر اجراي محدود و نظارت شده RCT براي سرطانهاي شايع کشور پيشنهاد ميشود. اجراي تحقيقات فوق با چالشهاي اخلاقي، منابع مالي، محدوديت زماني و... مواجه خواهد بود. در نهايت بيماران مبتلا به سرطان نياز به کنترل درد و ساير عوارض سرطان دارند. طب تسکيني مهم ترين خلاء کنترل سرطان در کشور است. اجراي يک برنامه پنج ساله براي تربيت تعدادي فلوشيپ طب تسکيني در دورههاي خارج کشور براي آموزش دانشجويان پزشکي، پيراپزشکي و دستياران رشتههاي جراحي، انکولوژي، راديوتراپي، بيهوشي و... ميتواند سياست مناسب آموزشي وزارت بهداشت باشد. مشاهده مطلب ارسال شده بعد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]