تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835226341
پاسخ دیوان محاسبات به معاون حقوقی رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخ دیوان محاسبات به معاون حقوقی رئیس جمهور سئوال اين است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء (4) و (5) بند مزبور، به استناد كدام مجوز قانوني دلارهاي حاصل از فروش صادرات نفت خام براي بازپرداخت بيع متقابل كه موظف بوده از محل منابع داخلي خود تأمين كند، مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي (ذخيره ارزي) واريز مي كرد؟ فارس: ديوان محاسبات كشور در پاسخ به نامه معاون حقوقي رئيس جمهور، اعلام كرد: بروز اختلاف حساب‌ها و مغايرت‌هاي مندرج در گزارش تفريغ بودجه 85 نتيجه استفاده غير قانوني وزارت نفت از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام است. متن كامل پاسخ ديوان محاسبات كشور كه روابط عمومي ديوان نسخه اي از آن را در اختيار اين خبرگزاري قرار داد، به شرح ذيل است: در پي نامه جناب آقاي محمدرضا رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه از طريق برخي رسانه‌ها انتشار يافت، نكاتي درباره گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ذكر گرديد كه در صدد بر آمده‌اند با بيان اين نكات، اشتباه محاسباتي آن را اثبات كنند اما سئوال اين است اگر اشتباه محاسباتي بوده، با توجه به اينكه تفريغ بودجه سال 85 در زمان رياست جنابعالي تصويب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مديريت، بر آن صحه گذاشتيد و به عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس فرستاديد؟! تناقض و تفاوت نظر ديروز شما كه رئيس ديوان محاسبات كشور بوديد با نظر امروزتان كه در كسوت معاونت رئيس جمهور هستيد، چگونه بر طرف مي كنيد؟ اگر اعتراف مي كنيد كه اشتباه محاسباتي بوده و چنانچه اين اشتباه در مسير رسيدگي در دادسرا و هيئت هاي مستشاري اثبات شود، مسئوليت مستقيم آن كه در شرايط حساس انتخابات رياست جمهوري موجب چالش دولت و تشويش افكار عمومي شده، بر عهده شماست. در ادامه توجه جناب آقاي رحيمي را به چند نكته در اين خصوص معطوف مي داريم: 1- قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (1) بند (ه) تبصره (11) تصريح مي نمايد ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي عينا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخل مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي در مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود؛ بنابراين بايد كل ارزش نفت خام توليدي اعم از صادرات و فروش به پالايشگاه‌هاي داخلي بر مبناي حكم فوق محاسبه و پس از كسر 6 درصد سهم شركت نفت به حساب بستانكار دولت گذاشته شود. 2ـ بر اساس جزء (4) بند مذكور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود، از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط از جمله درآمد حاصل از صاردات فرآورده‌هاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود. در حاليكه مقدار 15.980.096 بشكه نفت خام صادراتي به ارزش 842.968.327 دلار كه صادر و به فروش رفته به حساب خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نگرديده و بابت تعهدات بيع متقابل شركت نفت مصرف شده است. 3- در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، مكلف گرديده 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حساب هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (از جمله حساب ذخيره ارزي) واريز نمايد. سئوال اين است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء (4) و (5) بند مزبور، به استناد كدام مجوز قانوني دلارهاي حاصل از فروش صادرات نفت خام براي بازپرداخت بيع متقابل كه موظف بوده از محل منابع داخلي خود تأمين كند، مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي (ذخيره ارزي) واريز مي كرد؟ 4ـ پاراگراف دوم جزء (7) بند (ه) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بيانگر آن است كه "مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به "حساب سپرده ريالي دولت " به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز شود و برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس ميسر خواهد بود. 5 ـ منابع وجوه ريالي حاصل از واردات فرآورده‌هاي نفتي از محل معاوضه نفت خام كه از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است، آيا نبايد مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ريالي حاصله از محل عرضه بنزين وارداتي به حساب سپرده ريالي نزد بانك مركزي واريز مي شد؟ 6- كداميك از احكام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزينه اي به نام سيف (CIF) (هزينه، بيمه و كرايه حمل كالا تا بندر مقصد) به مبلغ 351.600.000 دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واريز به حساب هاي خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي را مورد استفاده قرار دهد. اين در حالي است كه اين مبلغ طبق جزء (5) بايد به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي واريز مي شد. آيا ذكر نمونه‌هاي فوق از ميان چندين مورد انحراف و تخلف، بيانگر استفاده غير قانوني وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام كه احكام صريح قانوني دارد، نيست؟ در اثر همين تخلفات، اختلاف حساب‌ها و مغايرت‌هاي مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است. به جاي رسانه‌اي كردن و ارائه پاسخ ناكافي و متفاوت از سوي دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارائي، خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي و نامه اخير شما، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت را مكلف مي كرديد برداشت‌هاي غير قانوني ذكر شده در بندهاي فوق (از ميان تخلفات متعدد با ارقام بزرگ‌تر و كوچك‌تر مندرج در گزارش تفريغ بودجه) از منابع ارزي حاصل از فروش نفت خام كه در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي است به حساب بانك مركزي واريز مي كردند تا ديوان محاسبات در اعلام نظر فني و تخصصي خود تسريع به عمل آورد. بي ترديد با تحليل يك جزء يا يك صفحه از گزارش تفريغ بودجه نمي توان قضاوت نهائي كرد بلكه بايد اجزاء بند (ه) تبصره (11) با موضوع نفت و گاز را مطابق احكام صريح ذكر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحليل كرد تا در پايان چنانچه مغايرتي وجود دارد، مشخص شود. بر اساس ماده (6) قانون تفريغ بودجه سال هاي بعد از انقلاب، ديوان محاسبات موظف است بعد از تسليم گزارش تفريغ بودجه به مجلس تخلفات از اين قانون را در مسير دادسرا و هيئت‌هاي مستشاري و محكمه مورد رسيدگي قرار دهد كه هم اكنون پرونده‌هاي متعدد و از جمله پرونده يك ميليارد دلار در مسير قانوني ديوان محاسبات كشور در حال رسيدگي است و هر نتيجه‌اي كه در فرايند رسيدگي حاصل شود، به اطلاع عموم خواهد رسيد. مرجع رسيدگي به هر گونه مغايرت منتهي به عدم واريز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومي معين شده و محل رسيدگي و تائيد يا رد گزارشات حسابرسان داخلي يا خارجي دستگاه‌ها نيز، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور است و ورود افراد غير مسئول و طرح موضوع در خارج از ساز و كار قانوني به منظور نفي يا اثبات، موضوعيت ندارد. ديوان محاسبات كشور در راستاي قانون و التزام به آئين رفتار حرفه‌اي بنا ندارد در هيچ شرايطي از حيطه تخصصي و قانوني خود خارج گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]
-
گوناگون
پربازدیدترینها