واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جمشيدي: جرايم انتخاباتي يك تا پنج سال حبس دارد وي ادامه داد: شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم 17 عضو دارد كه رياست اين شورا را رئيس قوه قضاييه و نائب رئيس آن معاون اول رئيسجمهور برعهده خواهد داشت. فارس: سخنگوي قوه قضاييه در نشست امروز خود با خبرنگاران، مجازات تعدادي از جرائم مربوط به انتخابات را برشمرد. عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه صبح امروز سهشنبه در نشستي خبري با اشاره به فرا رسيدن سالروز فرمان مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: سران سه قوه جلسهاي در اين خصوص داشتند و برنامهها و همچنين اقداماتي كه بايد هر سه قوه انجام بدهند در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: در قوه قضاييه و فقط در مجتمع اقتصادي در سال 87 250 پرونده مهم بررسي شد كه بيش از 12 ترليون ريال در كيفرخواستها جزاي نقدي داشتيم و همچنين دو نيم تريليون ريال نيز در استرداد داشتهايم. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به سفر آيتا... شاهرودي به كشور بلاروس تصريح كرد: سفر رئيس قوه قضاييه به كشور بلاروس در راستاي سفرهاي قضايي نيز كه در اين سفر دو موافقتنامه شامل موافقتنامه مبادله محكومان و معاذدت قضائي به امضاء طرفين رسيد و در نتيجه سفر، سفر بسيار خوبي بود. جمشيدي در خصوص تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:هفته گذشته لايحه بسيار مهمي در مجلس به تصويب رسيد چرا كه براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه تهيه شده بود و حدود 7 سال از تهيه آن و ارسال به دولت ميگذشت كه اخيراً با رأي خوب نمايندگان در مجلس به تصويب رسيد. وي ادامه داد: شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم 17 عضو دارد كه رياست اين شورا را رئيس قوه قضاييه و نائب رئيس آن معاون اول رئيسجمهور برعهده خواهد داشت. سخنگويي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: همچنين در اين لايحه ساختار ديگري نيز كه از اهميت زيادي برخوردار است پيشبيني شده كه ما سازمان پيشگيري از وقوع جرم خواهيم داشت كه در اين سازمان دو ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق ارز تشكيل ميشود. جمشيدي اضافه كرد: اين ساختار پس از قانون اساسي و پس از انقلاب اسلامي ضرورت داشت كه مدتها قبل شكل بگيرد البته دو لايحه مهم نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه به زودي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. وي در خصوص اين دو لايحه اظهار داشت اين دو لايحه در لايحه مجازات اسلامي جا گرفته است كه شامل مجازاتهاي جايگزين حبس و مجازاتهاي مربوط به اطفال و نوجوانان ميباشد. سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در لايحه مجازاتهاي جايگزين به جاي اينكه متهم به حبس برود 45 مورد مجازات جايگزين براي حبس ديده شده است كه عمدتاً در 4 محور اساسي قرار ميگيرد كه شامل جرائم نقدي، خدمات عمومي و رايگان، جرائم نقدي روزانه و محروميت اجتماعي است. جمشيدي ادامه داد: لايحه مهم ديگري به تصويب رسيد لايحه مجازاتهاي اطفال و نوجوانان است كه در اين لايحه مجازاتهاي گروههاي سني مختلف از 7تا 12سال ، 12تا 15 و 15 و 18 سال است كه براي آنها نظام مجازات جديدي ديده شده است. وي در خصوص مجازاتهاي اين گروههاي سني گفت: مجازاتهاي افراد 7 تا 12 سال شامل سه طيف مجازات هستند البته اين مجازاتها در صورتي خواهد بود كه افراد جرم تعزيري مرتكب شده باشد، از جمله اين مجازاتها گرفتن تعهد از والدين براي تاديب، جدا كردن افراد از خانوادهها و واگذاري آنها به غير براي تاديب و همچنين تذكرات قاضي به اطفال خواهد بود. سخنگوي قوه قضاييه افزود: البته اين دادگاهها با شرايط ويژه تشكيل خواهد شد كه از جمله آنها حضور مشاور در كنار قاضي خواهد بود. جمشيدي در خصوص افراد 12 تا 15 سال تصريح كرد: جرائم اين گونه افراد شامل تعهد كتبي و حداكثر مجازات از 3 تا يك سال نگهداري در كانون اصلاح و تربيت خواهد بود. وي در خصوص جرائم افراد 15 تا 18 سال خاطر نشان كرد: اينگونه افراد در جرائمي كه مجازات قانوني آنها براي بزرگسالان از 15 تا 25 سال به بالا باشد دو تا سه سال مجازات حبس محكوم خواهند شد البته در موارد جزئي به پرداخت جزايي نقدي و اقدامات عامالمنفعه محكوم ميشوند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در ماده 90 اين قانون آمده است كه مجازات جرائمي كه حد و قصاص باشد اگر در رشد و عقل آنها شبهاي وجود دارد به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد. جمشيدي اضافه كرد: البته ما براساس مطالعات فقهي و استفتاء از مراجع به اين نتيجه رسيدهايم و طبق استفتائات از مراجع در صورتي كه اشخاص از لحاظ درك و رشد عقلاني در سطح پايينتري از عرف متعارف باشند قاضي ميتواند از مجازاتهاي حدي و قصاصي صرفنظر كند. وي با اشاره به نزديكشدن به زمان انتخابات تأكيد كرد: با نزديك شدن انتخابات يكي از وظايف قوه قضاييه تشكيل دادگاههاي خاص است كه اين شعب در دادگاهها و دادسراها به زودي شروع به فعاليت خواهند كرد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در ماده 62 و 63 به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدها كميسيوني به نام كميسيون تبليغات در وزارت كشور به دستور وزير كشور تشكيل خواهد شد كه اين كميسيون متشكل از وزير كشور يا نمايندگان تامالاختيار، دادستان كل كشور يا نماينده تامالاختيار و رئيس صدا و سيما يا نماينده تامالاختيار وي خواهد بود. جمشيدي تعدادي از جرائم مربوط به انتخابات را برشمرده و گفت: اولين جرم، خريد و فروش رأي است كه داراي مجازات حبس از يك يا دو سال دارد، تقلب در صورت جلسات مجازات حبس از يك تا 5 سال، تحديد در امر انتخابات كه مجازات حبس سه ماه تا دو سال، رأي با شناسنامه جعلي و يا ديگري مجازات حبس 6 ماه تا سه سال، كم و زيادكردن مجازات حبس يك تا 5 سال، تقلب در شمارش آراء مجازات حبس يك تا 5 سال، رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد مجازات حبس يك تا 5 سال، جعل اوراق و اسناد انتخاباتي مجازات حبس و جزاي نقدي، باز كردن مهر صندوق رأي بدون مجوز مجازات حبس سه ماه تا 2 سال و دخالت در امر انتخابات مجازات 6 ماه تا 2 سال خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]