توسط كارشناسان و حقوقدانان بررسي شد راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: توسط كارشناسان و حقوقدانان بررسي شد راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم
برنامه هم انديشي اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم با حضور استادان دانشگاه حقوق و برخي مسوولان قضايي و انتظامي برگزار شد.در اين نشست عباس شيري به بررسي پيشگيري از نظريه تا مدل پرداخت و گفت؛ نظام عدالت كيفري ايران از مدل جامع برخوردار نبوده و مدل كيفري در ايران با توجه به نوع جرائم، بزهكاران، بزه ديدگان و دولت ها به وجود مي آيد. وي افزود؛ مدل اول موجود در ايران در پيشگيري و كنترل بزهكاران است كه در اين مدل روش هاي رايج در جهت سركوب جرم از قبيل اجراي علني مجازات، گرداندن متهمان در ملاءعام، حبس هاي طويل المدت و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه مدل غالب در نظام كيفري ايران است، به كار گرفته مي شود. به گزارش ايسنا شيري با بيان اينكه مدل جديد پيشگيري از وقوع جرم در ايران در حال شكل گرفتن است، گفت؛ اين مدل با بهره گيري از نظريه هاي مختلف جرم شناسي در تلاش است بهترين روش را براي مقابله و كاهش جرم به كار گيرد. شيري درباره ويژگي پيشگيري از وقوع جرم گفت؛ در اين مدل، جرم را واقعيتي مي دانند كه در جامعه متولد شده، رشد و پرورش پيدا مي كند و براي كاهش و حذف جرم دنبال شناسايي عوامل، به جاي تكيه بر ابزارهاي سركوب كننده نسبت به بزهكار، در جهت رفع اين عوامل جرم بوده اند كه اين ويژگي در مدل اول وجود ندارد. وي گفت؛ خصيصه دوم مفهوم پيشگيري از وقوع جرم اين است كه انسان ها در اين نظريه مختار، تربيت پذير و شايسته احترام هستند و اين خصيصه مبتني بر مباني كرامت انساني است. دبير اين همايش با اشاره به اينكه خصيصه سوم مدل پيشگيري از وقوع جرم اين است كه مسووليت جرم صرفاً به عهده بزهكار گذاشته نمي شود، افزود؛ در اين مدل همان قدر كه مجرم را مسوول در مورد جرم مي دانند، ممكن است در مواردي بزه ديده، دولت، نهادهاي مدني و دولتي را نيز مسوول بدانند. وي با بيان اينكه در جامعه با پيشگيري زودرس، وضعي و اجتماعي مواجهيم، گفت؛ مدل پيشگيري از وقوع جرم امكان مشاركت تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي را در مقابل جرم فراهم مي كند كه از مزيت هاي اين مدل است. وي كنش و واكنشي بودن را از ديگر مزيت هاي مدل پيشگيري از وقوع جرم خواند و گفت؛ كاهش هزينه هاي مادي و معنوي جرم، جلوگيري از گسترده شدن پليس و دستگاه قضايي، مديريت جرم و فراهم كردن امكان همزماني با ديگر مدل ها از ديگر مزيت هاي مدل پيشگيري از وقوع جرم است.نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم در ادامه اين همايش ولي رستمي مدرس دانشگاه به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت؛ سازمان هاي غيردولتي مهم ترين نهاد مدني و لازمه جامعه مدني هستند و مشاركت هاي مردمي را مي توانند سازماندهي و نهادينه كنند. وي با بيان اينكه در ايران سازمان هاي غيردولتي نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند، در ابتداي راه هستند، گفت؛ از زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه از سازمان هاي غيردولتي نام برده شده و تمام نقش هاي جامعه مدني براي پيشگيري و جلوه مشاركت مدني در پيشگيري از وقوع جرم را مي توان براي سازمان هاي غيردولتي قائل شد. رستمي نقش سازمان هاي غيردولتي در آموزش و كاركرد آموزشي پيشگيري از وقوع جرم، كاركرد نظارتي و مقابله با پيشگيري از وقوع جرم توسط نهادهاي غيردولتي را يادآور شد و گفت؛ سازمان هاي غيردولتي به دو دسته سازمان هاي سنتي - كه ريشه در فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبي با كاركرد فرهنگي دارند- و سازمان هاي نوين - كه هويت و اساسنامه مشخص با رويكرد هاي جديدي از جمله پيشگيري از وقوع جرم دارند- در نظر گرفته شده است. وي بر نقش نظارتي پيشگيري از وقوع جرم توسط سازمان هاي غيردولتي تاكيد كرد و گفت؛ رويكرد سياست جنايي ما در اين زمينه چندان روشن نيست و جايگاه خاصي براي نظارت بر پيشگيري از وقوع جرم ايجاد نكرديم. رستمي با اشاره به فعاليت خودجوش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از افراد در معرض آسيب، افزود؛ سازمان هاي مردم نهاد به منظور بازپذيري اجتماعي بزهكاران بايد فعال شوند تا از قابليت نهادهاي مردمي براي جلوگيري از تكرار مجدد جرم استفاده شود. امنيت بايد در چارچوب مباني حقوق بشري شكل بگيرد نه با حذف آن در ادامه اين برنامه، دكتر شهرام ابراهيمي مدرس دانشگاه شيراز به بررسي پيشگيري كرامت مدار از وقوع جرم و موازين حقوق بشري و ارتباط آن با امنيت پرداخت و گفت؛ امنيت مصرف سياسي، تبليغاتي و انتخاباتي در دنيا پيدا كرده است و امنيت به عنوان شرط برقراري زندگي باكيفيت و آرامش مورد توجه قرار گرفته است. وي بزهكاري، جرائم سازمان يافته، تروريست و فساد اداري را عوامل تهديدكننده امنيت خواند و گفت؛ تهديد امنيت از طريق پيشگيري در معناي جرم شناختي با اقدامات غيرقهرآميز و از طريق سركوبي با اقدامات قهرآميز حاصل مي شود. وي گفت؛ حقوق به دو دسته شامل مطلق و بنيادي تقسيم مي شود كه امكان نقض حقوق مطلق به هيچ عنوان ولو به بهانه جنگ و پيشگيري وجود ندارد مثل شكنجه. حقوق بنيادي نسبي، حقوقي است كه امكان تهديدش توسط دولت با رعايت شرايطي پيش بيني شده است مثل حق رفت وآمد. اين استاد دانشگاه حقوق شيراز تاكيد كرد؛ امنيت بايد در چارچوب مباني حقوق بشري شكل بگيرد نه با حذف آن. امروزه انواع مختلف جرائم سازمان يافته در ايران در حال ارتكاب است همچنين حجت الاسلام محمدابراهيم شمس ناتري مدرس دانشگاه به بررسي پيشگيري از جرائم سازمان يافته پرداخت و گفت؛ جرائم سازمان يافته جرائمي هستند كه در ارتكاب آن سازمان هاي مجرمانه دخيل اند كه ساختار تشكيلاتي شان متناسب با آن جرائم خاص است و با اهداف اقتصادي و جلب منابع مادي مرتكب جرم مي شوند و براي رسيدن به اين اهداف از تمام امكانات قانوني، غيرقانوني از جمله تطميع، تهديد، ترور و ابزارهاي ديگر استفاده مي كنند. وي گفت؛ فساد اداري و پولشويي در دسته جرائم سازمان يافته قرار دارند كه در كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي اين دو جرم به عنوان مصاديق مهم پيش بيني شده است و در سال 2000 كه سازمان ملل كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي را به تصويب رساند، ضمن جرم انگاري در عضويت و مشاركت در جرائم سازمان يافته در مواد كنوانسيون، فساد اداري و پولشويي را جرم انگاري كرده و توصيه هايي را در اين زمينه به دولت هاي عضو داشته است. شمس ناتري با بيان اينكه در كنوانسيون پالرمو علاوه بر اقدامات پيشگيرانه كيفري، اقدامات پيشگيرانه غيركيفري به عنوان راهكار مبارزه با جرائم سازمان يافته درنظر گرفته شده است، درباره پيشگيري از جرائم سازمان يافته در ايران گفت؛ امروزه انواع مختلف جرائم سازمان يافته در ايران در حال ارتكاب است و نمونه بارز آن قاچاق موادمخدر به عنوان يكي از مصاديق وحشتناك جرائم سازمان يافته در كشور ملاحظه مي شود. وي با بيان اينكه ترانزيت موادمخدر به صورت قابل توجهي از ايران به سوي كشورهاي غربي صورت مي گيرد، گفت؛ طبق آمار وجود دو تا چهار ميليون مصرف كننده موادمخدر در ايران، وحشتناك است و نشان مي دهد بازار پررونقي براي موادمخدر در ايران به وجود آمده است و آمار كشفيات نيروي انتظامي در اين زمينه قابل توجه است كه نشان از فعاليت پررنگ سازماني در جرم قاچاق موادمخدر دارد. شمس ناتري ابراز عقيده كرد؛ نرخ فساد اداري به شكل زيادي در ايران بالا رفته است و سازمان بين المللي شفافيت، آماري در اين زمينه ارائه كرده است. وي گفت؛ طبق آمار سازمان بين الملل شفافيت، در سال 2003 ايران در بين 133 كشور، رتبه 79 از حيث سلامت اداري را كسب كرده و در سال 2004، در ميان 146 كشور رتبه 88 و در سال 2005 در ميان 158 كشور رتبه 93، در سال 2006 در ميان 163 كشور رتبه 105 و در سال 2007 در ميان 179 كشور ايران رتبه 131 از حيث سلامت اداري را كسب كرده كه اين بسيار نگران كننده است. چالش هاي فراواني در زمينه مديريت پيشگيري از جرم وجود دارد سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در زمينه مديريت پيشگيري از وقوع جرم در ايران چالش هاي فراواني بين علما و استادان وجود دارد، اظهار كرد؛ در لايحه مجازات اسلامي كه اكنون در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، نتوانستيم نسخه جامعي در اين زمينه ارائه كنيم. عليرضا جمشيدي در برنامه هم انديشي اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم با بيان اينكه مديريت پيشگيري از جرم از دو جزء مديريت و پيشگيري تشكيل مي شود، گفت؛ برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل مولفه هاي مديريت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتواني بايد پيشگيري صورت بگيرد. جمشيدي بر برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي و كنترل براي پيشگيري اوليه و ثانويه تاكيد و خاطرنشان كرد؛ تاكنون در كشور به ساختار مديريت پرداخته شده و به ديگر اجزاي مديريت به صورت جامع توجه نشده است.سخنگوي قوه قضائيه برنامه ريزي را به دو قسمت درازمدت يا راهبردي در قالب برنامه پنج ساله و برنامه كوتاه مدت يا عملياتي كه به صورت سالانه انجام مي شود، تقسيم و عنوان كرد؛ در برنامه ريزي ها بايد به فرصت ها، تهديدهاي محيطي، قوت و ضعف هاي داخلي توجه شود و براساس آن ماموريت را تدوين و منابع متناسب با پروژه شكل گيرد. وي با بيان اينكه به سازماندهي توجه شده اما در اين مرحله به تعيين نهادها با شرح وظايف معين پرداختيم، گفت؛ در ساختارها عمدتاً نگاه ما به پيشگيري از زمان وقوع جرم تا زمان اجراي حكم و برگشت متهم به جامعه بايد به دقت تبيين شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازي حركت كنيم. جمشيدي بر هماهنگي در مديريت تاكيد كرد و افزود؛ هماهنگي به معناي ايجاد سازگاري بين اجزاي مختلف و عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. وي با بيان اينكه در كشور ما به كنترل كمتر توجه شده، گفت؛ كنترل، سوق دادن رفتار يك سيستم به نزديكي يا دوري از يك استاندارد مرجع يا مبنايي است.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]