رسانه ها در دو دقيقه

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: رسانه ها در دو دقيقه
كارگزاران

سرمقاله: «سخنراني يا مصاحبه انتخاباتي»

برنامه سخنراني تلويزيوني رئيس جمهور محترم كه در قالب مصاحبه با صداوسيما طراحي شده بود را مي شود به نوعي كليد خوردن پروژه انتخابات رياست جمهوري دهم تلقي كرد. مقدمه چيني صداوسيما و تبليغات وسيع از روز قبل مبني بر اينكه «رئيس جمهور محبوب» در ساعت 21:30 از شبكه اول با مردم گفت وگو خواهند كرد و تيزر قبل از شروع مصاحبه اين گمان را در بيننده تقويت مي كند كه صداوسيما و دولت نهم پروژه انتخابات دهم را با طرح برنامه هاي آقاي دكتر احمدي نژاد كليد زده باشند. حضور مجري تواناي خبر شبكه دوم سيما كه همواره در جريان مباحث كارشناسي، مو را از ماست بيرون مي كشد در صحنه مصاحبه و سكوت معنادار ايشان در برابر محتواي اظهارات رئيس جمهور محترم اما و اگر بسيار داشت و البته از اين زاويه نيز قابل تحليل است...از لحظه انجام گفت وگوي تلويزيوني رئيس جمهور تا ساعت ها بعد از آن صداوسيما بخش هاي مهم خبري خود را با صداي رئيس جمهور به اعلام پرداخت «50 تا 70 هزار تومان به هر نفر در سطح شهرها و روستاها اختصاص داده است» بدون توجه دادن به اين نكات كه: اولا: دولت اين پول را از كجا مي خواهد تامين كند. ثانيا: مجوز آن كه قاعدتا بايد توسط مجلس داده شود كي اخذ شده است. ثالثا: آثار تورمي آن چه خواهد بود و به قول معروف آن روي سكه پرداخت پول به مردم چه خواهد بود؟ از سوي ديگر به نظر مي رسد رئيس جمهور محترم تعبير جديدي خلق كرده و در مقابل كساني كه طرح پرداخت نقدي يارانه را تورمي قلمداد كرده اند، از اين به بعد از لفظ جهش قيمتي استفاده كند چنانكه ايشان تاكيد كرد اين جهش قيمتي با تورم فرق دارد و متاسفانه مجريان محترم سيما اين وظيفه را در خود نديدند كه سوال نمايند نتيجه حاصله ناشي از اين جهش قيمت ها كه در واقع همان شوك تورمي است بر زندگي روزمره مردم و قدرت خريد آنها چه خواهد بود؟ اگر مسوولان محترم صداوسيما ادعاي تبليغاتي و انتخاباتي بودن اين گزارش ها را رد مي كنند، جا دارد فرصت لازم را به كارشناسان مستقل و منتقد سياست هاي دولت نيز بدهند، تا اظهارات و ادعاهاي يكطرفه مسوولان محترم دولت را به چالش كشيده و نهايتا قضاوت مردم فهيم كشورمان را در مورد عملكردها و ديدگاه هاي مختلف فراهم سازند.
اعتمادملي
اعتماد ملي
سرمقاله: «احتمال محال»
مصاحبه محمود احمدي نژاد با شبكه يك سيما واكنش ها و اعتراض هاي فراواني را در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي سبب شد. نكته جالب در اين واكنش ها، همگرايي و هم اعتقادي نمايندگان اصلا ح طلب و اصولگرا به سخنان ايشان و ارائه طرح ها و آمارهاي ابهام آميز بود...در اين ميان محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه معمولا گاهي به ميخ مي زند و گاهي به نعل، به دولت توصيه كرده به گونه اي اقدام كند و راه برود كه مجلس نيز توان همراهي داشته باشد، در اين سخنان طنز تلخي نهفته است. اينكه دولت خود را چندان مقيد به قانون و مصوبات حقوقي آن نمي داند. با اين همه به نظر مي رسد، رئيس دولت علي رغم احاطه به ناكافي بودن حجت هاي لا زم درخصوص طرح تحول اقتصادي، درصدد است، توپ را به زمين منتقدان خود از جمله مجلس شوراي اسلا مي بيندازد. شايد اشاره رئيس مركز پژوهش هاي مجلس به شيوه رئيس جمهور در انداختن توپ به زمين مجلس ناشي از روشي باشد كه ايشان از زمان مواجهه با مجلس هفتم در پيش گرفته بود. به هر حال به نظر مي رسد سياستمداران، كارشناسان و نمايندگان مردم توافق چنداني با نظرات و اظهارات رئيس جمهور ندارند. اين ناهمخواني و ناهمگرايي نخبگان جامعه با رويكرد و نظرات رئيس دولت نهم در جاي خود محل نگراني است. اميد كه روزي اين دو خط در حال حاضر متنافر در نقطه اي به هم نزديك شوند.
رسالت
رسالت
سرمقاله: «معوقه هاي وحشتناك محصول تخلف از اجراي ماده 151»، محمدكاظم انبارلويي
رئيس جمهور در مراسم معارفه رئيس كل بانك مركزي با انتقاد از مديريت سيستم بانكي كشور گفت: «آمار پول هاي معوقه وحشتناك است. مديران بانكي معوقه ها را حتي از نام هاي مقدس پس بگيرند.» براساس صورت هاي مالي 11 بانك دولتي، بانك ها تا پايان سال 86 بيش از 12 برابر سرمايه خود به بخش خصوصي وام و تسهيلات اعطا كرده اند...5 سال پيش آقاي مظاهري وزير اقتصاد و دارايي و رئيس مجمع سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني كل شركت هاي دولتي و بانك ها بود. وي به جاي اتكا به نص ماده 151 قانون تجارت در استيفاي حقوق دولت و ملت اجتهاد در برابر نص گروهي را پذيرفت و از اجراي ماده 151 سرباز زد و شد آنچه نبايد مي شد و امروز نظام بانكي كشور در كمند مطالبات معوق و در كمين عدم كفايت سرمايه بانك ها گرفتار آمده است. لذا وي مجبور شد عطاي رياست كل بانك مركزي را به لقاي آن ببخشد و كنار رود.بدهي هاي معوقه يك روز دو روز نيست كه به وجود آمده است؛ اگر ماده 151 قانون تجارت را آقاي مظاهري موقعي كه وزير اقتصاد و دارايي و رئيس مجمع عمومي سازمان حسابرسي بود اجرا مي كرد، امروز شاهد اين رويكرد مجرمانه نبوديم كه عده اي- به تعبير رئيس جمهور- گردن كلفت، ميلياردها ريال تسهيلات را دريافت كنند و با تبديل و تغيير پول دولت به اموال و املاك، مستغلات و دارايي و سرمايه شركت هاي تاسيس شده از تاديه ديون خود به بانك ها استنكاف ورزيده و به عبارتي در وجوه و اموال دولت تصرف غيرقانوني كنند.

جام جم
جام جم
پشت پرده اختلاس 220 ميليارد توماني
سخنگوي قوه قضاييه در نشست روز سه شنبه خود با خبرنگاران، به قطعي شدن راي پرونده مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: فردي به نام عليرضا عمادالدين بيش از 220 ميليارد تومان از طريق گشايش اعتبار اسنادي، اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است.وي افزود: اين اتفاق در شعبه اي از بانك رفاه در قلهك روي داد و تعداد متهمان 10 نفر است كه 4 نفر از آنان از كارمندان بانك هستند...بدون وثيقه براي متهم گشايش اعتبار شده است و مسوولان آن در روندي غيرقانوني، براي آنچه بازگشت سرمايه مي خوانند، با متهم وارد معامله شدند و خلاصه همان شعبه اي كه از مدير آن، به خاطر مديريت صحيح نقدينگي، حتي تقدير شده است، مجرم جوان 29 ساله اي بيرون مي آيد كه ديپلم رياضي فيزيك دارد و زماني در استخدام بانك ديگري بوده، اما پيش از اين اختلاس بزرگ، به خاطر تخلفي ديگر مجبور به استعفا مي شود. وي سپس وارد فعاليت هاي اقتصادي مي شود و 50 شركت در داخل و 3 شركت در خارج از كشور ثبت مي كند؛ شركت هايي موهوم كه هيچ يك وجود خارجي ندارند. اما عليرضا عمادالدين، مجرم اقتصادي براي ورود كالا از خارج كشور با نام همين شركت ها در شعبه پرديس بانك رفاه گشايش اعتبار مي كند، ادامه كار وي مقارن با پرونده شهرام جزايري در همين شعبه مي شود، سختگيري ها كه زياد مي شود، متهم گشايش اعتبارهايش را به شعبه قلهك بانك رفاه منتقل مي كند. در فاصله تنها 2 سال، عمادالدين 220 ميليارد تومان از بانك تسهيلات مي گيرد و پول هايي را كه به دست آورده، عمدتا صرف خريد ملك و افزايش دارايي خود مي كند. پرونده اوليه در سال 84 در مجتمع قضايي تشكيل و 3000 نفر ساعت كار نامحسوس روي آن انجام مي شود. نزديك به 50 ميليارد تومان از اموال و املاك متهم در نياوران، اقدسيه، ملاصدرا و كامرانيه و شمال كشور شناسايي و توقيف و 7 ميليارد تومان هم به صورت نقدي برگشت داده مي شود. 143 ميليارد تومان از 220 ميليارد تومان نيز قبل از تشكيل پرونده به شبكه بانكي برگشت داده شده است. هرچند جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه پس از گذشت 3 سال، براي خبرنگاران حرفي بيش از بازگشت مابقي مانده را به بيت المال ندارد.وي همچنين درباره سرنوشت شريك جرم پرونده و 5 متهم ديگر يعني مديران و كارمندان شعبه بانك گفت: اين پرونده 10 مجرم داشت كه همگي به حبس و پرداخت جزاي نقدي و انفصال محكوم شدند.

اعتمادكيهان
احمدي نژاد «وتو» كرد
شنيده مي شود نمايندگان يكي از شاخص ترين حاميان دولت در مجلس را شب پيش نزد احمدي نژاد فرستاده بودند تا درباره سرنوشت كردان نظر وي را جويا شوند. احمدي نژاد در اين ديدار با اعلام حمايت قاطع از كردان عنوان كرده تحت هيچ شرايطي حاضر نيست وي را از دست بدهد.
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]