واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: دعواي عروس و داماد جوان با قتل تمام شد دعواي ساده يک زوج جوان پس از مدتها به سمت جنايتي خونين حرکت کرد و هنگامي که ليلاي 24 ساله براي بازگرداندن جهيزيهاش موفق به دريافت مجوز قانوني شد و به منزل شوهرش رفت با يکديگر درگير شده و به قتل رسيد. شرح ماجرا ليلا و حسين که از مدتها قبل اختلافات في مابين را پشت سر گذاشته بودند وارد دور جديدي از درگيري شده و در نهايت زن جوان به اين نتيجه رسيد که قادر به ادامه اين رابطه با همسرش نيست.وي سر انجام و با تقديم دادخواست استرداد جهيزيه به دادگاه،خواسته خود را مطرح و بر اساس قانون دستورات لازم در اين رابطه صادر شده و روز 11 مهر ماه سال 1385 براي اجراي حکم دادگاه تعيين ميگردد و او بهمراه برادرش ويک مامور نيروي انتظامي غير مسلح براي اجراي حکم شعبه دوم شوراي حل اختلاف اصفهان و استرداد جهيزيه اش به منزل همسرش مراجعه کرده و به طبقه دوم مي رود ولي پس از دقايقي با گفت و شنودهاي تند او و همسرش دعوا بالا گرفته وحسين ناگهان دست به چاقو برده وبا استفاده از يک موقعيت ليلا را با ضربات متعدد مورد حمله قرار داده و به قتل مي رساند. قاتل 27 ساله پس از اين واقع تلخ خود را تسليم کرده وموضوع به اطلاع قنبري بازپرس جنايي دادسراي اصفهان رسيده ووي و تيمي از کاراگاهان جنايي دايره قتل پليس فورا در محل حاضر شده و با بررسي مقدماتي و کشف آلت قتاله، قاضي دستور انتقال متهم به بازداشتگاه و همچنين پيکر بي جان عروس ناکام به پزشکي قانوني را صادر مي کند وتحقيقات مقدماتي از قاتل آغاز مي گردد و پس ازآنکه وي صراحتا به بيان حقيقت لب گشوده و قتل عمدي همسرش را مي پذيرد با صدرو قراربازداشت موقت از سوي بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي اصفهان روانه زندان شده و متعاقبا کيفرخواست لازم عليه او صادر مي گردد.به گزارش عبرت با صدور کيفرخواست از سوي دادستان اصفهان پرونده اين جنايت به شعبه 17 کيفري و تجديد نظر استان اصفهان سپرده شده و قاضي رضايي ومستشاران شعبه رسديگي به آن را آغاز کرده و متهم نيز بهمراه کيل خود به شرح ماوقع پرداخت. حسين دراين رابطه گفت:همسرم با من سازگاري نداشت وبه شوراي حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن وسايل خود را کرد. اين مسئله مرا بشدت خشمگين کرد و درروزي که با منزل آمد تا جهيزيه اش را بازگرداند با هم به جر و بحث پرداختيم اما تلاشم براي سازش اثر نبخشيد و او حرفهاي تحريک کننده اي زد و همين مرا بر آن داشت تا دست به اين اقدام بزنم.وي خطاب به هيئت قضات شعبه ادامه داد:در حال جمع کردن جهيزيه بود به او گفتم بيا با هم زندگي کنيم اما او شروع به گفتن حرفهاي ناراحت کننده کرد وگفت: ديگر براي حل مشکلات ما خيلي دير شده است.من نيز تحريک شد و در عصبانيت شديد چاقويي که در همان نزديکي بود برداشتم و او را با چندين ضربه مورد حمله قرار دادم و او برروي زمين افتاد. پس از اين واقعه نيز برادر و پدر خودم که صداي جيغ او را شنيده بودند به طبقه بالا آمدند و با برادرمقتول درگير شدند. دفاع وکيل متهم از موکلش پس ازاستماع سخنان اين مرد قاتل وکيل وي در مقام دفاع مي گويد:بر اساس محتويات پرونده موکلم پراکنده گويي کرده و رفتار و کردار غير متعارف و اظهارات جنون آميز نيز بيانگر مشکل عميق رواني است و او بايد مورد معاينه قرار گيرد.در اين زمان «حسين- ب» با قطع سخنان وکيلش به وي اعتراض کرده و خطاب به قضات شعبه مي گويد من نه مجنون هستم و نه جنون آني دارم. وکيل وي نيز با شنيدن اين اظهارت سخنانش را خاتمه داده و مي گويد سخني ندارم.سپس شعرباف نماينده دادستان با دفاع از کيفرخواست صادره تقاضاي مجازات وي را نموده و سپس هر يک از اعضاي شعبه سوالاتي از متهم را طرح مي نمايند. متهم در مقام آخرين دفاع رو به دادگاه مي گويد: اين ماجرا يک اتفاق بود و نقشه اي براي قتل همسرم نکشيده بودم که بخواهم پشيمان باشم. از خانواده رضايت نمي خواهم و اگر قصاص صادر شود اعتراضي ندارم و قبول دارم ووکيلم نيز حق اعتراض ندارد. با شنيدن اين اظهارات قاضي رضايي و هيئت مستشاران شعبه 17 وارد شور شده و با توجه به گزارش پزشکي قانوني که علت فوت را بريدگي آئورت سينه اي در اثر اصابت جسم برنده و عوارض ناشي از آن تعيين نموده و عدم دفاع موثر وکيل وي اتهام وي را محرز دانسته و با توجه به شکايت پدر ساله 57 و مادر 51 ساله ليلا که تقاضاي قصاص نموده بودند متهم را به قصاص نفس محکوم مي کنند. پرونده روي ميز قضات شعبه 20 ديوانعالي کشور عليرغم اظهارات اين مرد قاتل با توجه به اعتراض وي و وکيلش پرونده براي رسيدگي به قضات شعبه 20 ديوانعالي کشور سپرده شده و با بررسي هاي لازم قضات عالي رتبه ديوان نيز راي صادره را خالي از اشکال دانسته و آنرا تائيد مي کنند. با اين وصف قاتل اکنون در سراشيبي مجازات قرار گفته است و تنها راه نجاتش اخذ رضايت از والدين ليلا است.منبع:ابتكار نحوه اجراي احکام دعاوي خانوادگي سيدضيا ءالدين فائق قتل زن جوان هنگام بازپس گيري جهيزيه اش از چند جهت قابل بررسي است. طبق ادعاي متهم وي پس از رويارويي با همسرش با اصرار از او خواسته از اجراي حکم دادگاه صرف نظر و با او آشتي کند، اما هنگامي که گفت وگوي آنها به مجادله انجاميد، قتل به وقوع پيوست.مقوله اجراي احکام حقوقي و کيفري از حساسيت زيادي برخوردار است و قضات مجري يا ساير افرادي که نيابتاً مسوول رسيدگي به اين امر هستند بايد دقت زيادي در اين زمينه داشته باشند.طبعاً هنگامي که شاکي تقاضايي را طرح مي کند و با موافقت محاکم به مراحل اجرا نزديک مي شود، متضرر را نيز از نظر روحي و رواني در فشار قرار مي دهد و موجب آزار او خواهد شد.براين باورم که خصوصاً بانوان قبل از طرح هرگونه دعوي و شکايت عليه همسر خود بايد به تمام مسائل و پيامدهاي احتمالي اقدام خود انديشيده و حتماً از مشورت صاحبان انديشه و متخصصان امر استفاده کنند چرا که در مسائلي مانند مطالبه مهريه يا استرداد جهيزيه يا اقدام کيفري عليه مرد براي اخذ نفقه وضعيتي خاص رخ داده و موجبات رنجش همسر فراهم شده و به دنبال آن ديگر امکان سازش وجود نخواهد داشت. بايد بپذيريم اگر زني شوهرش را به محکمه کشاند و او را در شرايطي قرار داد که شخصيتش مورد حمله قرار گيرد امکان بازگشت به وضعيت آرماني تا حد بسيار زيادي از بين خواهد رفت.چنين زوج هايي هرچند بعداً آشتي کرده و اختلاف را بنا به دلايلي کنار بگذارند، بايد بدانند شعله ور ساختن اين گونه آتش ها و به کارگيري روش هاي قهرآميز توام با توهين و تحقير و خصوصاً ريختن آبروي شوهر مي تواند آثاري درازمدت و مخرب داشته باشد. به همين دليل هر زن و شوهر جواني بايد قبل از ورود به مراحلي که منجر به مخاطرات مي شود با بهره گيري از ابزاري ساده و ابتدايي مجادله رودررو و درگيري هاي منجر به جنايت را از پس زمينه زندگي خود دور کنند چرا که وقتي کار به دادگاه، درخواست مهريه، نفقه، استرداد جهيزيه و موارد مشابه کشيده شود امکان رجوع و کنار گذاشتن اختلافات تا حد زيادي از بين مي رود. حال به هر دليل اگر زني توانست در مساله مهريه يا استرداد جهيزيه تا مرحله اجراي حکم پيش برود اعمال سياست هاي علمي و دقيق قادر است از بروز حوادث ناگوار پيشگيري کند.در مرحله اول بايد توجه داشت حضور والدين و وابستگان نزديک در محل اجراي حکم مي تواند موجب شدت تحقير مرد شود و عصيان و اقدامات لجام گسيخته او را به دنبال داشته باشد.از سويي مجريان احکام بايد با مطالعه پرونده و اشراف بر چگونگي بروز دعواي طرفين تمهيدات لازم را براي جلوگيري از وقوع درگيري بينديشند، ضمن اينکه مجري يا ناظر اجراي حکم بايد با توجه به شرايط موجود ابزار و لوازم را به همراه داشته باشد و از حمايت قانوني نيز برخوردار باشد تا بتواند هنگام بروز حادثه به شدت ماجرا را فيصله دهد و از شدت گرفتن درگيري جلوگيري کند. در واقع نبايد تصور داشته باشيم که زني جوان با سابقه اختلاف مي تواند به همراه ماموري بي تجربه به معرکه اجراي حکم برود و از گزند حوادث به دور باشد.با اين اوصاف خانواده ها و مجريان قانون بايد تمام نکاتي را که مي تواند از بروز حادثه جلوگيري کند با دقت زير نظر داشته باشند و با درايت خواسته هاي قانوني را به اجرا بگذارند تا شاهد تکرار چنين وقايعي نباشيم.منبع:اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 584]