واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: زوجهاي جوان از فردا بدون وثيقه وام بگيرند ايده تاسيس بانك قرضالحسنه در چند ماه گذشته بسيار مورد توجه و تاكيد دولت قرار داشته است و سرانجام پس از كشمكشهاي فراوان، وزير امور اقتصادي و دارايي با انتصاب مديرعامل اولين بانك قرضالحسنه كشور كه با سرمايهگذاري بانكهاي دولتي تشكيل شده است، مهمترين گام عملي براي آغاز به كار اين بانك برداشت. نخستين بانك قرضالحسنه در شرايطي به مجموعه نظام بانكي ايران اضافه ميشود كه پس از حدود 27 سال كه از زمان اجراي قانون بانكداري بدون ربا در كشور ميگذرد، مديران اقتصادي به اين نتيجه رسيدهاند كه فعاليتهاي قرضالحسنه را بايد از ساير فعاليتهاي بانكي و پولي بانكها تفكيك كنند تا علاوه بر حركت در راستاي تسهيل برخورداري عموم مردم از تسهيلات قرضالحسنه راه براي تعيين تكليف نرخ سود بانكي نيز گشوده شود. * جايگاه قرضالحسنه در توسعه اقتصاد ظهور و بروز هر رفتاري از جمله رفتارهاي اقتصادي، ناشي از انگيزههاي دروني انسانهاست و جايگاه هر رفتار در مقايسه با ساير امور مشابه آشكار ميشود از اين رو براي مشخص كردن اين موضوع بايد به بررسي مستقل رفتارهاي اقتصادي از ديدگاه عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه پرداخت. الف: رفتارهاي اقتصادي عرضه كنندگان وجوه وسرمايهها را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد ـ رفتارهايي كه به انگيزه سود ابراز ميشوند مانند خريد و فروش، اجاره و ... ـ رفتارهايي كه ايثار عامل اصلي تحقق آنهاست مانند انفاق، صدقه، قرضالحسنه بديهي است كه قرضالحسنه با رفتارهاي اقتصادي نوع اول از منظر عرضه كننده تفاوتهاي جوهري دارد چرا كه در بيع مالي با مال ديگر مبادله ميشود و هر طرف مملوكي منتقل ميشود و مقترض بايد مثل يا قيمت آن را در پايان وقت مقرر بازگرداند ولي در عاريه گيرنده تسليم ميشود تا از آن بهرهمند شود و در زمان مقرر عين آن را پس دهد بنابراين، قرض فقط در مورد اموالي است كه انتقال آن با بقاي عين ممكن باشد و در اثر بهرهبرداري از بين نرود. ب ـ متقاضيان وجوه به سه گروه تقسيم ميشوند: ـ كساني كه علاوه بر اصل پول، توانايي بازپرداخت درصدي از سود حاصل شده را نيز دارند. ـ كساني كه صرفا توانايي بازپرداخت اصل پول دارند ـ كساني كه توانايي بازپرداخت اصل و فرع پول ندارند نظام اقتصادي اسلام با پذيرفتن وجود هر سه گروه، رفتارهاي مناسب آن را امضا يا تاسيس كرده است. متقاضيان گروه اول كه اغلب از وضعيت درآمدي مناسبي برخوردارند و اينگونه تسهيلات را عموما در سرمايهگذاريهاي متوسط و بزرگ به كار ميگيرند به سوي مشاركت، مضاربه، و ... هدايت ميشوند. براي متقاضيان گروه دوم كه بيشتر براي نيازهاي مصرفي و سرمايهگذاريهاي كوچك توليدي و خدماتي به اين تسهيلات نيازمندند، قرضالحسنه تاييد شده است و براي دسته سوم متقاضيان اتفاقات واجب و مستحب سفارش شده است. * تشكيل و گسترش صندوقهاي قرضالحسنه بررسيها در ايران نشان ميدهد كه باورهاي ديني و فرهنگي جامعه ايراني زمينه بسيار مساعد و مناسبي براي تشكيل و گسترش صندوقهاي قرضالحسنه شده است. استمرار و افزايش فعاليتهاي قرضالحسنه در قالب ايجاد صندوقهايي به همين نام مديران و مسوولان اقتصادي كشور را بر آن داشت تا با تدوين چارچوبهاي قانوني متناسب با آن به اين فعاليت خيرخواهانه صورتي رسمي و قانوني دهند. بر اساس بند دوم اصل 43 قانون اساسي، تامين شرايط و امكانات براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني و از راه وام بدون بهره و .... مورد تاكيد قرار گرفته است. مطابق بند 3 ماده 1 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها موظفند براي ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و پساندازها و سپردهها و بسيج و تجهيز آنها به منظور تامين شرايط كار و سرمايه گذاري بخشي از منابع خود را از طريق قرضالحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. در قوانين برنامههاي توسعهاي دوم تا چهارم جمهوري اسلامي ايران نيز در قالب مواد متعدد و مختلف بر اعطاي تسهيلات قرضالحسنه تاكيد شده است. * آسيبشناسي چگونگي ارائه اعتبارات بانكي براساس ماده 5 دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي بانكها حداكثر جمع كل قرضالحسنههاي اعطايي از سوي بانكها بايد به ميزان 10 درصد كل تسهيلات اعطايي در هر سال باشد مشروط بر آنكه از جمع كل سپردههاي پسانداز قرضالحسنه تجاوز نكند. بررسيهاي صورت گرفته در مورد عملكرد نظام بانكي طي سالهاي 1370 تا 1384 نشان ميدهد كه سهم سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و در مجموع كل سپردهها از 12.47 درصد در سال 1370 به 11.13 درصد در پايان سال 1373 (پايان برنامه اول) كاهش پيدا كرده و سپس به 15.38 درصد در پايان برنامه دوم توسعه (انتهاي سال 1378) رسيده است. رقم مذكور در پايان برنامه سوم (سال 1383) به 16.1 درصد رسيد اما در سال 1384 مجددا سهم سپردههاي مذكور به 15.4 درصد كاهش يافت. سهم اعتبارات قرضالحسنه از كل اعتبارات اعطايي بانكها طي دوره مورد بررسي از 4.1 درصد در سال 70 به 4.8 درصد در پايان سال 1383 و حدود پنج درصد در انتهاي سال 1384 رسيده است. اين بررسيها نشانگر اين واقعيت است كه طي دوره مورد بررسي، عملكرد نظام بانكي در خصوص اعتبارات اعطايي قرضالحسنه چندان قابل دفاع نيست چرا كه آن همواره پايين تر از 10 درصد كل اعتبارات اعطايي بوده است. * تاسيس بانك قرضالحسنه به نظر ميرسد چنين شرايطي نظام مديريتي كشور را به اين نقطه رسانده است كه با تشكيل بانكي به نام قرضالحسنه نقصان و كم كاري بانكهاي كشور را جبران كند. با توجه به اين تصميم ميتوان علاوه بر تسريع در آغاز فعاليت بانكهاي قرضالحسنه حركتهاي ديگري را نيز ساماندهي كرد. كارشناسان معتقدند ميتوان حسابهاي قرضالحسنه (پس انداز و جاري) را در اختيار صندوقهاي قرضالحسنه قرار داد و اين صندوقها صرفا به دريافت و پرداخت قرضالحسنه بپردازند. همچنين مرجعي تحت عنوان اتحاديه يا سازمان به طور مستقيم بر فعاليت اين صندوقها نظارت كند و قانون مستقلي هم براي صندوقهاي قرضالحسنه تدوين شود. * و آغاز به كار ... بر اساس اعلام غلامرضا مصطفي پور ـ مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ـ با در اختيار قرار گرفتن منابع لازم براي پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج، ارائه اين تسهيلات از فردا (اول بهمنماه) آغاز خواهد شد بود. قرار است پرداخت تسهيلات قرضالحسنه از اول بهمن ماه به مزدوجين براي كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه انجام گيرد. اين تسهيلات با بهرهمندي از بانك اطلاعاتي صندوق مهر امام رضا(ع) اعطا ميشود. در عين حال بانك اطلاعاتي افرادي را كه از تسهيلات مذكور استفاده كردهاند نيز نزد صندوق وجود دارد. مصطفيپور در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان پرداخت تسهيلات به زوجين بدون معرفي ضامن نيز وجود دارد؟ خاطر نشان كرد: بحث ضامن و وثايق فقط به منظور حصول اطمينان از بازگشت وام پرداختي انجام ميشود و هيج خاصيت و فايده ديگري ندارد. وي ادامه داد: اگر متقاضي براي بانك شناخته شده باشد، حصول اطمينان از بازگشت تسهيلات براي بانك كفايت ميكند. به گفته او برخي از مشتريان ممكن است به بانك مراجعه كنند و بانك نيز براي حصول اطمينان از آنها سفته يا بقيه اسناد تضميني را دريافت كند، يا برخي از افراد نيز ممكن است بانك فقط با قررادادي كه منعقد ميكند اطمينان لازم را حاصل كند و نيازي به اخذ وثايق و سفتههاي ديگر نداشته باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه اطمينان لازم براي دريافت وثايق يا معرفي ضامن يا دريافت نكردن آن از سوي بانك چگونه حاصل ميشود؟ توضيح داد: اين امر براساس شناخت از مشتريان صورت ميگيرد، نوع تعامل آنها با بانك نيز در شناسايي آنها موثر است. مصطفي پور با بيان اينكه آنچنان كه در سازمانهاي اداري شماره كارمندي معرف كاركنان براي آن سازمان است، شماره حساب مشتريان نيز معرف آنها براي بانكها از جمله مهر ايران است، تصريح كرد: به ميزاني كه اين مشتريان شناخته شده باشند و درخواست خود را به شعب ارائه كنند، اولين كار آن است كه مطالعه پيراموني درباره آنها انجام ميدهد و معرفهايي را از آنها دريافت ميكند و به ارزيابي لازم ميپردازد. وي ادامه داد: اگر سوابق مشتريان باعث حصول اطمينان براي بانك باشد، همان قرارداد كافي است و نيازي به وثيقه نيست، ابزار اطمينان در غير اين صورت وثايق است. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا تسهيلات ازدواج به صورت كالايي نيز همانند صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت خواهد شد؟ توضيح داد: خير! تمامي اين تسهيلات به صورت وجوه نقد پرداخت خواهد شد و هيچ تعريف ديگري را در اساسنامه بانك در اين زمينه ذكر نشده است. وي ادامه داد: سقف تسهيلات ازدواج دو ميليون تومان است كه كل آن به صورت حصول اطمينان از نياز مالي متقاضي پرداخت خواهد شد. او مبلغ اقسط ماهانه پرداختي اين تسهيلات را وابسته به مدت بازپرداخت ذكر كرد و افزود: مبلغ اقساط از ميزان تسهيلات و دوره بازپرداخت تبعيت مي كند. ایسنا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]