محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846595663
مجازات تکثير غير قانوني فيلم و عکس
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم :بخش اعظم ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي به اطبا و کساني که به نحوي امين مردم محسوب مي شوند و نبايد اسرار مردم را افشا کنند، مربوط است. طبق اين قانون ، هر فردي که به نحوي اسرار مردم در اختيارش قرار مي گيرد، نبايد اقدام به فاش کردن اسرار مردم کند. عکس و فيلم مردم نيز شامل اين قانون مي شود و مي توان اين مورد را به ماده 648 قانون مجازات اسلامي تعميم داد ؛ زيرا کساني که از فرد يا افرادي فيلمبرداري و تصاويري را ضبط مي کنند و در حقيقت در جلسه و مراسمي حضور دارند، بايد عکس يا فيلم و در حقيقت اسرار مجموعه مذکور را حفظ و اجازه اشاعه آن را ندهند. بر اساس ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي ، اگر فرد عکس و فيلم را افشا کند، تحت تعقيب قرار گرفته و از سه ماه و يک روز تا يک سال حبس ، مجازات برايش در نظر گرفته مي شود. اگر افشاي اسرار و افشاگري به عنوان اشاعه فساد و برهم زننده نظم عمومي باشد و سبب ايجاد فساد در جامعه شود، قطعا اين جرم نيز قابل مجازات است و اگر افشاي عکس و فيلم از فردي ، سبب هتک حيثيتش شود مي تواند به مراجع صالحه شکايت کرده و خواهان رسيدگي به موضوع شود. البته درباره متناسب بودن جرم مذکور با مجازات پيش بيني شده از سوي قانونگذار بايد گفت: در نظر داشتن وجود تناسب ميان جرم و مجازات به عهده قانونگذار و مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه قضايي نمي تواند تناسب جرم و مجازات را تعيين کند، زيرا دستگاه قضايي نسبت به فعل مجرمانه و ترک فعل مجرمانه که از سوي قانون برايش مجازات تعيين شده باشد، قانون را ملاک عمل قرار داده و ممکن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسيار خوب بوده باشد. اين بحث که تناسب جرم و مجازات مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده محسوب شود، بسيار گسترده است ، بسياري از حقوقدانان به اين امر قائل نيستند که شدت مجازات ، عامل بازدارنده است و برعکس عده اي معتقد هستند که شدت مجازات مي تواند عامل بازدارنده باشد. اکنون نياز مردم در جامعه و دستگاه قضايي اين است که قوانيني در کشور وضع شود که با فناوري روز هماهنگي و همخواني داشته و به صورت عاملي بازدارنده سبب برخورد سلبي شود. با توجه به کثرت وسايل پيشرفته نظير گوشي تلفن همراه که بسادگي قابل حمل است و داراي امکانات فيلمبرداري است ، بايد در اين مورد دقتهاي لازم صورت گيرد و قانونگذار نيز مجازات بيشتري را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگيرد. بايد تجديدنظري در قانون مجازات در زمينه مذکور صورت گيرد و با برخورد جدي تر اجازه ندهيم که حيثيت و آبروي افراد پايمال شود. محمد سالار کيا معاون دادستان تهران در امور زندان ها
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4907]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها