واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مجازات تکثير غير قانوني فيلم و عکس با توجه به کثرت وسايل پيشرفته نظير گوشي تلفن همراه که بسادگي قابل حمل است و داراي امکانات فيلمبرداري است ، بايد در اين مورد دقتهاي لازم صورت گيرد و قانونگذار نيز مجازات بيشتري را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگيرد. بخش اعظم ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي به اطبا و کساني که به نحوي امين مردم محسوب مي شوند و نبايد اسرار مردم را افشا کنند، مربوط است. معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفت:طبق اين قانون ، هر فردي که به نحوي اسرار مردم در اختيارش قرار مي گيرد، نبايد اقدام به فاش کردن اسرار مردم کند. عکس و فيلم مردم نيز شامل اين قانون مي شود و مي توان اين مورد را به ماده 648 قانون مجازات اسلامي تعميم داد ؛ زيرا کساني که از فرد يا افرادي فيلمبرداري و تصاويري را ضبط مي کنند و در حقيقت در جلسه و مراسمي حضور دارند، بايد عکس يا فيلم و در حقيقت اسرار مجموعه مذکور را حفظ و اجازه اشاعه آن را ندهند. محمد سالار کيا افزود: بر اساس ماده 648 فصل بيستم قانون مجازات اسلامي ، اگر فرد عکس و فيلم را افشا کند، تحت تعقيب قرار گرفته و از سه ماه و يک روز تا يک سال حبس ، مجازات برايش در نظر گرفته مي شود. اگر افشاي اسرار و افشاگري به عنوان اشاعه فساد و برهم زننده نظم عمومي باشد و سبب ايجاد فساد در جامعه شود، قطعا اين جرم نيز قابل مجازات است و اگر افشاي عکس و فيلم از فردي ، سبب هتک حيثيتش شود مي تواند به مراجع صالحه شکايت کرده و خواهان رسيدگي به موضوع شود. وی تصریح کرد: البته درباره متناسب بودن جرم مذکور با مجازات پيش بيني شده از سوي قانونگذار بايد گفت: در نظر داشتن وجود تناسب ميان جرم و مجازات به عهده قانونگذار و مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه قضايي نمي تواند تناسب جرم و مجازات را تعيين کند، زيرا دستگاه قضايي نسبت به فعل مجرمانه و ترک فعل مجرمانه که از سوي قانون برايش مجازات تعيين شده باشد، قانون را ملاک عمل قرار داده و ممکن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسيار خوب بوده باشد. اين بحث که تناسب جرم و مجازات مي تواند به عنوان عاملي بازدارنده محسوب شود، بسيار گسترده است ، بسياري از حقوقدانان به اين امر قائل نيستند که شدت مجازات ، عامل بازدارنده است و برعکس عده اي معتقد هستند که شدت مجازات مي تواند عامل بازدارنده باشد. اکنون نياز مردم در جامعه و دستگاه قضايي اين است که قوانيني در کشور وضع شود که با فناوري روز هماهنگي و همخواني داشته و به صورت عاملي بازدارنده سبب برخورد سلبي شود. سالار کیا بیان داشت: با توجه به کثرت وسايل پيشرفته نظير گوشي تلفن همراه که بسادگي قابل حمل است و داراي امکانات فيلمبرداري است ، بايد در اين مورد دقتهاي لازم صورت گيرد و قانونگذار نيز مجازات بيشتري را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگيرد. بايد تجديدنظري در قانون مجازات در زمينه مذکور صورت گيرد و با برخورد جدي تر اجازه ندهيم که حيثيت و آبروي افراد پايمال شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 511]