تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820343809
اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي سوانح برون شهري استان را 26 درصد كاهش داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، سرهنگ اردوان قاسمي روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران افزود: در اين مدت 105 فقره سانحه رانندگي برون شهري در استان رخ داد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با وقوع 141 فقره تصادف، 26 درصد كاهش داشته است. وي بيان كرد: در اين بازه زماني، تصادفات فوتي از 36 فقره در مدت مشابه سال قبل به 17 فقره با 53 درصد كاهش و شمار فوت شدگان از 45 نفر به 28 نفر با 38 درصد كاهش رسيده است. وي بيان كرد: همچنين 76 مورد تصادف جرحي اين بازه زماني پارسال به 62 مورد تقليل يافت كه كاهش 18 درصدي داشته و شمار مجروحان از 162 نفر پارسال به 142 نفر در سال جاري رسيد كه 12 درصد كاهش را نشان مي دهد. فرمانده پليس راه استان شمار تصادفات خسارتي 10 تا 28 ارديبهشت ماه پارسال را 29 مورد ذكر كرد و افزود: اين تعداد به 26 مورد در سال جاري رسيده و 10درصد كاهش داشته است. قاسمي گفت: به علت بازدارندگي قانون راهنمايي و رانندگي جديد، در بحث كنترل تصادفات در بازه زماني 10 تا 28 ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، هفت درصد كاهش تخلف در سرعت غيرمجاز در جاده هاي استان گزارش شده و در برخورد با تخلف استفاده نكردن از كمربند ايمني 77 درصد رشد وجود داشته است. وي افزود: براساس قانون جديد، كليه سرنشينان وسايل نقليه اي كه در معابر عمومي در حال حركت هستند بايد از كمربند ايمني استفاده كنند كه تخلفات در اين بخش طي بازه زماني مذكور بيشتر مربوط به سرنشينان عقب اتومبيل بوده است. او گفت: براساس قانون جديد و جدول تخلفات پرخطر، اگر كسي همزمان دو تخلف از مجموع پنج تخلف اوليه را همزمان با هم مرتكب شود 72 ساعت وسيله نقليه وي توقيف مي شود، كه در مدت يادشده 45 مورد در استان گزارش شده است. وي افزود: همه قوانين جديد مشمول موتور سيكلت ها نيز مي شود و اگر راكب دو تخلف را همزمان انجام دهد به مدت هفت روز وسيله وي توقيف مي شود و در صورت تكرار تخلف، مدت توقيف به يك ماه افزايش مي يابد. فرمانده پليس راه سيستان و بلوچستان با اشاره به كاهش تلفات جاده اي از سال 83 تاكنون گفت: براساس اعلام پزشكي قانوني استان، تلفات جاده اي استان در سال 83 در راههاي روستايي با توجه به اينكه پليس راه در اين نوع جاده ها حضور ندارد، 23 نفر بوده كه علي رغم رشد چند برابري احداث راههاي روستايي طي سالهاي اخير، اين رقم در سال 89 به 107 نفر رسيد كه رشد 500 درصدي را در اين زمينه نشان مي دهد. وي افزود: تصادفات برون شهري در جاده هاي اصلي و فرعي در سال 83 ، 720 نفر كشته داشت كه اين رقم در سال 89، به 684 نفر رسيد و علي رغم رشد 21 درصدي جمعيت و رشد چند برابري تعداد خودروها، پنج درصد كاهش در شمار فوت شدگان وجود داشته است. او خاطر نشان كرد: در سال 1383به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت استان 33 نفر كشته سوانح رانندگي برون شهري وجود داشته كه در سال 89 به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت استان 29 نفر كشته گزارش شده و اين كاهش نتيجه فعاليت همه دستگاههاي دستاندركار در جاده هاي سيستان و بلوچستان است. وي بيشترين علت تصادفات جاده اي در استان را خواب آلودگي راننده و در نهايت واژگوني خودرو عنوان و بيان كرد: اين در حالي است كه بيش از 30 درصد سوانح رانندگي در جاده هاي استان ناشي از قاچاق سوخت است. فرمانده پليس راه سيستان و بلوچستان درباره مقابله پليس راهور با دارندگان خودروهاي پلاك مخدوش و سوخت كش ها گفت: خواسته مردم براي مقابله با اين گونه متخلفان به حق است اما حيطه اختيارات و امكانات پليس راه استان در حدي نيست كه بتوان با حجم گسترده قاچاقچيان سوخت و افرادي كه اقدام به مخدوش كردن پلاك خودروي خود مي كنند، برخورد كند. او تشريح كرد: قوانين موجود بازدارندگي لازم از تخلف را نداشتند و پليس راه منتظر بود كه قوانين جديد اين نقص را برطرف كند زيرا با قوانين موجود اگر پليس راه استان به عنوان مثال براي جلوگيري از تردد يك خودروي پلاك مخدوش، بتواند با ابزاري كه در اختيار دارد خودرو را متوقف كند، نهايتا مي تواند با كندن چسب پلاك، راننده را هفت هزار تومان جريمه كند و اين بازدارندگي اساسي تلقي نمي شود. وي افزود: از سوي ديگر پليس راه يا ماموران راهنمايي و رانندگي از تعقيب و تيراندازي براي متوقف كردن متخلفان در جاده ها و معابر درون شهري منع شده اند زيرا اساس كار اين دو ارگان، كنترل ترافيك است و به هيچ وجه نبايد باعث رعب و وحشت در بين مردم و بعضا زخمي شدن عده اي بيگناه شود. او بيان كرد: اگر تيراندازي به سمت فرد متخلف انجام گيرد، ممكن است افرادي بيگناه در جاده يا شهر كه هيچ ارتباطي با قضيه ندارد، زخمي شود و اگر خودروي متخلف مورد تعقيب ماموران قرار گيرد احتمال سرعت زياد خودروي پليس و فرد متخلف، جان عده اي بيگناه كه در حال تردد هستند را به خطر اندازد. وي اظهار داشت: در هر صورت ممنوعيت براي پليس راه و راهنمايي و رانندگي در مورد تيراندازي و تعقيب خودروهاي سوخت كش و پلاك مخدوش اصل درستي است. قاسمي گفت: اگر طي چند سال آينده دوربين در همه جاده هاي استان نصب شود باز هم امكان شناسايي خودرويي كه پلاك مخدوش دارد، براي پليس فراهم نيست. وي تاكيد كرد: بايد ساز و كاري در اين استان پيش بيني كرد كه مساله قاچاق سوخت به طور ريشه اي حل شود كه اين موضوع در جلسات استانداري مورد بررسي قرار گرفت. او ادامه داد: يكي از راهكارهاي ارايه شده كه بعضا برخي از آنها در سفرهاي استاني هيات دولت به تصويب رسيده، اين است كه پمپ بنزين هايي در مرز ايجاد شود تا سوخت را به همان قيمتي كه قاچاقچيان در كشورهاي همساه مي فروشند، عرضه كنند تا ديگر براي قاچاقچي كار قاچاق سودآور نباشد. وي گفت: برخورد با متخلفان بايد به طور جدي انجام و جلوگيري از قاچاق سوخت به صورت اساسي و ريشه اي حل شود و اگر اين موضوع محقق نشود، هزاران شغل هم كه در استان ايجاد شود به سبب درآمد زياد و كاذب قاچاق سوخت، قاچاقچيان اين شغل پرسود را ترجيح مي دهند. قاسمي افزود: اينكه مامور پليس قبض جريمه صادر يا ماشين را توقيف كند، يك درمان مقطعي است از اين رو قوانين بايد تاثير خود را داشته باشند و قوانين جديد راهنمايي و رانندگي زماني بازدارندگي خود را خواهد داشت كه بدرستي اجرا شود و فرهنگ سازي لازم در اين عرصه توسط رسانه ها انجام گيرد. وي اظهار داشت: قانون جديد راهنمايي و رانندگي پس از هشت سال گام اول خود را برداشت و اكنون اجراي صحيح اين قانون مهم است و اگر درست اجرا شد و ماموران اجرايي اين قانون در جامعه از پشتوانه محكمي برخوردار باشند، تاثير خود را به سرعت خواهد گذاشت. فرمانده پليس راه سيستان و بلوچستان با اشاره به وضع قوانين جديد براي تقويت پليس و امكانات راهنمايي و رانندگي و افزايش جريمه هاي تخلفات گفت: در ماده 31 قانون جديد، تمام درآمد حاصله از جريمه ها به وزارت راه و ترابري، شهرداري ها و راهنمايي و رانندگي بازمي گردد كه در زمينه تقويت پليس و ايمني راهها هزينه شود و 15 درصد از اين مبلغ مختص راهنمايي و رانندگي براي تقويت نيروها و توسعه امكانات است. وي بيان كرد: با توجه به درآمد حاصله از پرداخت جريمه ها، امسال قرار است در ساختار سازماني جديد، پليس راه روستايي ايجاد شود تا مشكل حضور نداشتن پليس در راههاي روستايي برطرف شود. ك/2 7315 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 591]
-
گوناگون
پربازدیدترینها