واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بيانيه جنبش عدم تعهد درباره ايران وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني کشورها نسبت به موافقتنامه هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را که براي حل مسايل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاکيد قرار دادند و بر اين باور بودند که چنين تعهدات داوطلبانه اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي باشد. اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران بند ٤(c) دستورکار نشست شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) در مارس ٢٠٠٩ منتشر شد. به گزارش ايسنا متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: « خانم رييس افتخار دارم که اين بيانيه را به نمايندگي از جانب گروه جنبش عدم تعهد در وين ايراد نمايم. در آغاز جنبش عدم تعهد مايل است از مديرکل بخاطر گزارش ايشان در خصوص اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران مندرج در سند GOV/٨/٢٠٠٩ و همچنين از دبيرخانه بخاطر برگزاري جلسه توجيهي فني در اين خصوص ، تشکر نمايد. جنبش عدم تعهد مايل است موضع اصولي خود را درباره اين موضوع مورد تاکيد قرار دهد همانگونه که در بيانيه مصوب نشست وزراي جنبش عدم تعهد که از ٢٧ تا ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٨ در تهران برگزار گرديد منعکس گرديده است و متن کامل آن را اکنون نقل مي نمايم: « وزرا بر مواضع اصولي خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هسته اي که در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ٢٧ـ٣٠ مه ٢٠٠٦ و چهاردهمين کنفرانس سران دولتها يا حکومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا، کوبا، ١١ـ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعکس گرديد تاکيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره مسأله هسته اي جمهوري اسلامي ايران که در بيانيه مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ ٣٠ مه ٢٠٠٦ و بيانيه مصوب سران دولتها و حکومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاريخ ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعکس گرديد تاکيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همانگونه که در گزارشهاي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) منعکس گرديد مد نظر قرار دادند. وزرا مجدداً حق مسلم و اساسي همه کشورها را براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و مطابق وظايف قانوني مربوطه آنها تاييد نمودند. بنابراين هيچ چيزي نبايد به نحوي تفسير شود که از حق کشورها به منظور توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز جلوگيري يا براي آن محدوديت ايجاد نمايد. بعلاوه آنها مجدداً تاييد نمودند که انتخابها و تصميمات کشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي و سياستهاي چرخه سوخت آن بايد مورد احترام قرار بگيرد. وزرا تصديق نمودند که آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع ذي صلاح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني مربوطه کشورهاي عضو مي باشد و تاکيد نمودند که هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليتهاي آژانس خصوصاً روند راستي آزمايي آن که کارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد. وزرا از همکاري مداوم جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه که با توجه به حل همه مسايل باقيمانده بر عهده گرفته شده از جمله آنهايي که در گزارش اخير مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي مورخ ٢٦ مه ٢٠٠٨ انعکاس يافته است استقبال نمودند. آنها از اين امر که آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر به راستي آزمايي عدم انحراف اطلاعات هسته اي اعلام شده در ايران بوده آنگونه که از نوامبر ٢٠٠٣ در گزارشهاي آژانس منعکس گرديده است استقبال نمود و همچنين ارزيابي مدير کل آژانس را در گزارش اجراي پادمان (SIR) ٢٠٠٦ مبني بر اينکه همه مواد هسته اي اعلام شده از سوي ايران قابل توجيه بوده و در زمينه فعاليتهاي صلح آميز مي باشد مورد توجه قرار داد. در عين حال آنها خاطر نشان کردند که با توجه به فقدان اطلاعات و فعاليتهاي اعلام نشده در ايران نتيجه گيري فرايندي وقت گير و در حال انجام مي باشد. در اين زمينه همچنين وزرا از موافقتنامه مداليته در تاريخ ٢١ اوت ٢٠٠٧ بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي که منجر به حل شش مسأله باقيمانده به عنوان گام مهمي بسوي ارتقاي اطمينان و حل و فصل مسالمت آميز مسأله شد استقبال کردند. وزرا سند INFCIRC/٧١١ را که ضمن آن آژانس و ايران موافقت کردند که پس از اجراي برنامه کار و مداليته هاي مورد توافق براي حل مسايل باقيمانده، اجراي پادمانها در ايران به حالت عادي انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند. وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني کشورها نسبت به موافقتنامه هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را که براي حل مسايل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاکيد قرار دادند و بر اين باور بودند که چنين تعهدات داوطلبانه اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي باشد. وزرا مناطق عاري از سلاحهاي هسته اي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي بسوي نيل به هدف خلع سلاح هسته اي مد نظر قرار دادند و و بر حمايت از تاسيس يک منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي در خاورميانه طبق قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تاکيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان تاسيس چنين منطقه اي بدون قيد و شرط و بدون تاخير به معاهده عدم اشاعه هسته اي (NPT) ملحق گردد و سريعاً همه تاسيسات هسته اي خود را مطابق قطعنامه شماره ٤٨٧ (١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دهد. وزرا مجدداً بر غير قابل نقض بودن فعاليتهاي هسته اي صلح آميز را مورد تاييد قرار دادند و دوباره تاييد کردند که هر گونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي صلح آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت خطر بزرگي را براي انسانها و محيط زيست به وجود مي آورد و نقض جدي حقوق بين الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. آنها بر لزوم يک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي مختص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را منع نمايد تصديق نمودند. وزرا قوياً بر اين باور بودند که همه مسايل پادماني و راستي آزمايي از جمله آنهايي که مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد و مبتني بر زمينه هاي فني و حقوقي باشد. آنها مجدداً تاکيد ورزيدند که آژانس بايد کار خود را براي حل مسأله هسته اي ايران در چارچوب وظايفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد. وزرا تاکيد نمودند که ديپلماسي و گفتگو از طريق ابزارهاي مسالمت آميز جهت يافتن يک راه حل جامع و دراز مدت براي مسأله هسته اي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اينکه تنها راه حل و فصل اين مسأله ادامه مذاکرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرفهاي مربوطه مي باشد بيان نمودند. در اين زمينه وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاکرات درباره مسايل مختلف منطقه اي و جهاني از جمله مسايل هسته اي با کشورهاي عضو عدم تعهد خصوصاً کشورهاي منطقه استقبال کردند. وزرا همچنين از گفتگوهاي ميان ايران و شش کشور که در ژوئيه ٢٠٠٨ در ژنو برگزار گرديد استقبال نمودند». خانم رئيس جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد که مدير کل در گزارش اخير خود يک بار ديگر بيان کرده است که آژانس قادر به ادامه راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شده در ايران بوده است. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد که آژانس نشانه اي از فعاليتهاي بازفرآوري جاري را در تاسيساتي در ايران که تحت نظارت قرار دارند نيافته است. بعلاوه جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد که کارخانه غني سازي سوخت (FEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد، کارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت (PFEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد و مجتمع هاي سوخت وارد شده از فدراسيون روسيه براي استفاده در نيروگاه هسته اي بوشهر (BNPP) تحت مهر و موم آژانس قرار دارد. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد که گزارش بيان مي دارد که FEP و PFEP مطابق با آنچه اعلام شده در حال کار بوده اند. جنبش عدم تعهد ضمن ابراز خرسندي ملاحظه مي نمايد که از مارس ٢٠٠٧، ٢١ بازرسي سرزده در FEP به انجام رسيده است که نشاندهنده سطح همکاري است که ايران مبذول داشته و اينکه هيچ مانعي براي انجام اين بازرسي ها وجود نداشته است. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد که آژانس ارزيابي خود را از راستي آزمايي موجودي فيزيکي (PIV) که در تاريخ ٢٦-24 نوامبر ٢٠٠٨ در FEP به انجام رسيد، نهايي ساخته است و نتيجه گيري نموده که موجودي فيزيکي همانگونه که توسط ايران اعلام شد، منطبق با نتايج PIV مي باشد. جنبش عدم تعهد از درخواست مديرکل از آن تعداد کشورهاي عضو که اطلاعاتي را مرتبط با « مطالعات ادعايي » به دبيرخانه ارائه داده اند، براي موافقت با اينکه آژانس کپي ها را به ايران ارائه دهد کاملا حمايت مي نمايد. جنبش عدم تعهد يکبار ديگر نگراني خود را نسبت به ايجاد موانع در اين زمينه که فرآيند راستي آزمايي آژانس را با مانع مواجه مي سازد، ابرازمي دارد. خانم رييس با در نظر گرفتن تحولات اخير يادشده بالا، همچنين گزارشهاي قبلي مديرکل درمورد اجراي برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوري اسلامي ايران و آژانس در خصوص مداليتي حل وفصل مسائل باقيمانده » (INFCIRC/٧١١)، جنبش عدم تعهد انتظار دارد که اجراي پادمان در ايران به روال عادي انجام پذيرد. جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينکه ديپلماسي و گفت و شنود تنها روش نيل به يک راه حل بلند مدت براي موضوع هسته اي ايران است مورد تاکيد قرار مي دهد، جنبش عدم تعهد همه کشورهاي عضو را تشويق مي نمايد تا براي رسيدن به اين نتيجه مشارکت مثبت داشته باشند. جنبش عدم تعهد همچنين متوقع است همه طرفهاي ذيربط از هرگونه فشار بي مورد که فرآيند سازنده فيمابين آنها را به مخاطره مي اندازد، خودداري نمايند. متشکرم.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]