واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > علم الهدی، امیرحسین - از زمانی که شورای صنفی نمایش بصورت رسمی کار خود را آغاز کرد، حدود 10 سال میگذرد. زمان معاونت مرحوم سیفالله داد در امور سینمایی، این مدیر در دفترچه سیاستگزاری 5 ساله سینمایی خود در سال 79 برای اولین بار شورای صنفی نمایش را بنا نهاد. 5 عضو اتحادیه تهیه کنندگان و 5 عضو انجمن سینماداران و 1 عضو کانون کارگردانان سینمای ایران .اولین نهاد صنفی که دولت بخشی از مسئولیت خود را در حوزه توزیع و نمایش به اصناف واگذار کرد. اتفاق فرخندهای که میتوانست در صورت ادامه تدبیر بنیانگذارانش توسط مسولان آتی شاهد یکی از نمونههای موفق واگذاریها تصدیگری توسط دولت باشیم. اما این شورا بدلایل مختلف نتوانست جایگاه واقعی خود را در طی این ده سال پیدا کند و در دوران مختلف محملی شد برای سیطره پنهان سیاستگزاران دولتی و خصوصی که هرکدام از ظن خود بدنبال سروسامان بخشیدن به حوزه اکران سینمایی بودند. اوج اختلافات درون صنفی نیز در پایان سال 80 بجایی رسید که دولت مسئولیت این شورا را از صنوف 3 گانه گرفت و به خانه سینما واگذار کرد و این واگذاری اجباری باعث انتخاب نمایندگان انتصابی خارج از صنوف شد واین شورا توانست برخلاف مذمت همیشگی انتصابی بودن نقش مهمی در قوام این شورا طی سالیان 80 تا 82 ایفا کند. از سال 82 به بعد نیز شورا توانست با حضورمجدد نمایندگان اتحادیه و سینماداران و کارگردانان تا حدودی به وضعیت اکران سروسامان دهد که مهمترین یادگاری آن دوران تثبیت شنبههای هر هفته برای فروش نیمبها بلیت سینماها بود که ابتدا با مخالفت سینماهای حوزه مواجه و منجر به تعطیل شدن تعدادی از سینماها نیز شد و بالاخره این سینماها نیز به اجرای این طرح موفق پیوستند. یکی دیگر از دستاوردهای این دوره نیز آزادسازی اکران بود که گروهبندی سینماها منتفی شد و بجای آن فقط در یک نقطه جغرافیایی سینمایی تهران ممنوعیت همزمانی نمایش فیلم در 4 سینما وضع شد و تجربه نسبتا موفقی شد در ارتقای سطح رقابت بین سینماها و دفاتر پخش سینمایی. مهمترین مشکل شورای صنفی در این 10 سال را می توان با این جمله بیان کرد: «عدم توجه اصناف به مقتضیات زمان و خواستههای به روز مخاطبان سینمایی و توجه بیش از حد به منافع زودگذر صنف.» در حوزه نمایش کشور صنوف سینمایی فقط به منافع زود گذر خود میپردازند و متاسفانه برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در این حوزه معنایی ندارد. از طرف دیگر، دولت نیز با توجه به محدودیتهایی که در حوزه تولید وضع میکند ترجیح میدهد که در حوزه نمایش کشور نگاه کنداکتوری داشته باشد و سینما را همانند نمایش برنامه های تلویزیونی بداند و دوست داشته باشد که با این نگاه فیلمها به نمایش درآیند و اوج این نگاه در دوران دولت نهم بود؛ جایی که در حوزه نمایش سرگردانی صاحبان فیلمها، عدم اعتبار پروانههای نمایش فیلمها، بلاتکلیفی شورای صنفی نمایش و سینماداران به اوج خود رسید و مدیرکل نظارتی وقت سینما نیز صراحتا پروانههای صادره از طرف خود را فاقد اعتبار میدانست! مدیرکلی که شورای صنفی نمایش را ابزاری برای سردرگمی بیشتر فعالان سینمایی میخواست و بارها منویات خود را که توسط نمایندگانش به شورا ابلاغ میشد حاشا میکرد و در این بین نیز پروانههای با امضای خود را در جلسات شورا پاره میکرد و میگفت : پروانه دیدید، ندیدید! در این مهلکه بحران مدیریتی قطعاً مدیریت یک شورای صنفی توسط نماینده کانون کارگردانان که جویای نام نیز بود کار سادهای نمیتوانست باشد. برخلاف ایرادات مهمی که به شورای صنفی در سال 87 به آن وارد میدانم که پیشتر دلایل آن را عنوان کردم (به عنوان نمونه روش کار مدیرکل وقت نظارتی سینما و سکوت معنا دار شورا) در سال 88 شورای صنفی نمایش توانست با توجه به التهابات سیاسی این سال نمره قابل قبولی بگیرد. صرفنظر از فروش بالای «اخراجیهای2» که مربوط به برنامهریزی شورای صنفی نیست و اجحاف به فیلم «درباره الی» که بازهم مربوط به این شورا نیست، مهمترین دستاورد شورای صنفی سال 88 اکران 58 فیلم در این سال است که به نوبه خود از لحاظ کمی طی سالیان گذشته بینظیر است. بهتر است نگاهی به عملکرد نمایش سینمای ایران در سال 88 داشته باشیم: بیش از 26 فیلم تا 100 میلیون تومان فروش داشتهاند (46 درصد از فیلم های به نمایش درآمده)، 15 فیلم تا 500 میلیون تومان (27 درصد از فیلمهای به نمایش درآمده)، 5 فیلم تا 1 میلیارد تومان (9 درصد از فیلمهای به نمایش درآمده)، 7 فیلم تا 2 میلیارد تومان (12 درصد از فیلمهای به نمایش درآمده) و 2 فیلم تا 5/2میلیارد تومان (4 درصد از فیلمهای به نمایش درآمده) و یک فیلم تا 5/8 میلیارد تومان (2 درصد از فیلمهای به نمایش درآمده) و چنانچه فقط حق السهم مالکان را از این قروش ها لحاظ کنیم (حدود 37 درصد از فروش کل سینمایی) بیش از 60 درصد از فیلمها دارای ورشکستگی کامل در حوزه نمایش سینمایی هستند. 9 درصد ضرر نسبی ، 13 درصد سر به سر کردهاند ،4 درصد سود حداقلی و 2 درصد سود حداکثری کردهاند. البته ناگفته نماند که با افزایش 33 درصدی قیمت بلیت در سال 88 هیچ فیلمی بجز «اخراجیها2» نتوانست در تهران به فروش بالای 1 میلیارد و 300 میلیون تومان برسد در حالیکه در سال 86 با وضعیت بد سینمای ایران دو فیلم با قیمت به مراتب پایینتر بلیت توانستند بالای 1 میلیارد تومان در تهران فروش داشته باشند. با این تعداد اکران فیلم در سال 88 شورای صنفی نمایش توانست از حجم فیلمهای پشت اکران کم کند و همانطوریکه گفته شد مهمترین دستاورد شورای صنفی نمایش در این سال مدیریت مطلوب با توجه به التهابات سیاسی کشور و وجود بحران مدیریت در معاونت امور سینمایی بود. و اما معضلات اساسی که سینمای ایران در حال حاضر با آن در حوزه نمایش دست به گریبان است که متاسفانه شورای صنفی نمایش به آن توجهی نمیکند به این شرح است: 1) قیمت بالای بلیت سینما از منظر مخاطبان 2) عدم ارائه راهکار مناسب در صورت اجرای هدفمند کردن یارانهها و پیشبینی آسیب پذیری بالای سینما از اجرای این طرح 3) اکران فلهای فیلمها و تاثیرگذاری این نحوه اکران بر فروش فیلمها 4) ارائه نکردن راهکار منطقی تعیین مدت زمان ورود فیلمها به شبکه ویدیویی کشور جهت صیانت از حوزه نمایش سینمایی کشور 5) توجه نکردن به ضرورت هویتیابی مدیریت نرم افزاری مکانهای سینمایی 6) تغییر مداوم مقررات حوزه نمایش سینمایی 7) توجه نکردن به معضلات سینماهای شهرستانها 8) توجه نکردن به فن آوریهای روز حوزه توزیع و نمایش سینمایی 9) ارائه نکردن راهکارهای به روز تبلیغات سینمایی و...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 696]