دولت نگران توهم پولی خودساخته

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حق، علی - علی حق دولت از یک سو از مردم درخواست می کند، رقم نقدی یارانه واریز شده به حساب هایشان را در کوتاه مدت برداشت نکنند. در عین حال تاکید دارد که میزان یارانه نقدی واریزی به زودی حداقل 100 درصدی افزایش خواهد یافت. این موضع گیری های ضد و نقیض نشان از نگرانی دامن زدن توهم پولی(Money Illusion) بر جهش نرخ تورم و زمینگیر کردن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارد. در این خصوص دو سوال مطرح است، اول آن که توهم پولی چه اقشاری تورم زاتر خواهد بود و دوم این که دولت چرا با وجود نگرانی از رشد نرخ تورم ناگزیر از توسعه توهم پولی است؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مردم دارای توهم پولی هستند به گونه ایی که افزایش رقم درآمدهای خود را بهتر درک می کنند تا کاهش قدرت خریدشان را. در مقابل عده ای هم بر این باورند که تقریبا هیچ یک از خانوارها به خصوص ایرانی ها، حتی کم‏سواد ترین آن‏ها را نمی‏توان به توهم پولی کامل و ندانستن اثر تورم بر روی کاهش درآمد و نیز قدرت خرید حقیقی متهم کرد. البته در خصوص میزان تاثیر پدیده توهم پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد هم توافق وجود ندارد. چرا که اقتصاددانان کلاسیک‌ها معتقدند، تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی شوند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می‌‌کنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می شوند و حجم پول و تغییرات آن تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است. اگر فروض کلاسیک‌ها ونئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر تولید کل جامعه، مصرف و رفاه اقتصادی بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درصدی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی حتی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد شود. اما شرایط عملی اقتصاد ایران در حال حاضر تا حدودی با ایده های فرضی کلاسیک ها و کینزین ها تفاوت دارد. دولت ناگزیر است تا برای جلب حمایت عمومی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نیز کاهش نگرانی ها در خصوص تبعات منفی اجرای این قانون در حد ممکن از ابزار ایجاد توهم پولی استفاده کند. بر این اساس تاکید می کند که با احتساب یارانه ها نقدی واریز شده به حساب های سرپرست های خانوارها، قدرت خرید آنها تا حدی افزایش یافته که افزون بر غلبه بر رشد قیمت ها دارای مازاد خواهد بود. گذشته از این وعده رشد حداقل 100 درصدی رقم یارانه نقدی نیز داده می شود. این تلاشی است برای مهار نگرانی دهک های پایین درآمدی از رشد هزینه های زندگی. اما این دهک ها به دلیل مصرف پایین تر کالاهای یارانه ای به خصوص ساکنان در شهرهای کوچک و روستاها که چندان درگیر استفاده از کالاهای لوکس زندگی شهری نیستند، واقعا با شوک درآمدی مواجه می شوند. چرا که سطح درآمدی پایینی دارند و در ضمن بعد خانوار بزرگ تری دارند. تا این جای کار، دولت می تواند رضایتمندی گروه هدف اقتصاد سیاسی خود را افزایش دهد. اما مشکل از این جا بروز می کند که دهک های پایین درآمدی همواره نیازهای مصرفی سرکوب شده بسیاری دارند و چندان هم از منطق تاثیر تورم انتظاری بر قدرت خرید خود آگاه نیستند. بر این اساس با رشد درآمدها بازار مصرف را به سرعت نشانه می گیرند. همین امر روند صعودی قیمت ها را شتاب می بخشد. به همین دلیل است که دولت تلاش دارد تا دهک های پایین درآمدی را برای پس انداز و سرمایه گذاری یارانه نقدی متقاعد کند. اما کارشناسان بر این باورند که هر مصرف کننده ای مطابق میل خود تصمیم به هزینه کرد پولی می گیرد. کما این که دولت هم پیشتر استدلال کرده برای احترام به مردم یارانه غیرمستقیم را مستقیم اعطا می کند تا خود آنها هر گونه که میل دارند، آن را هزینه کنند. اما حال که میدان عمل باز شده، به آنها برای به تعویق انداختن زمان مصرف حکم صادر می کند. این نشان دهنده آن است که دولت به دو لبه بودن استفاده از پدیده توهم پولی واقف است و نسبت به غلبه تیغه زیرین بر تیغه رویی آن نگران است. این نگرانی چندان در خصوص طبقات متوسط و بالا وجود ندارد. چرا که طبقه متوسط که از سطح درآمدی متوسط نیز برخوردار است، بودن رشد معنی دار درآمد با شتاب گیری هزینه های مواجه خواهد شد و آن گونه که دولت نیز خواستار آن است، ناگزیر از تدارک الگوی مصرف تازه و درگیر شدن در مدیریت دخل و خرج خود خواهد بود و چه بسا دهک های پایین این طبقه به محدوده فقرا سقوط کنند. لذا توهم پولی در محدوده بالاتر دهک ها چندان نمودی نخواهد داشت. لذا دولت امیدوار است تا گروه های هدف قانون با پذیرش پیشنهادهای دولت تنها با توهم پولدارتر شدن دلخوش باشند و قدم به بازار مصرف نگذارند. قدم هایی که هر چه تندتر برداشته شود، شتاب رشد قیمت ها را نیز افزایش خواهد داد. /32

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]