واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > عبدالهی، شیرزاد - شیرزاد عبداللهی وزیر آموزش و پرورش در آبان امسال گفت: "آزمون هر چه که بود، پروندهاش بسته و درب آن قفل شده است." اما تصمیم نمایندگان مجلس برای تهیه طرح تحقیق و تفحص در باره آزمون استخدامی، موید این است که پرونده آزمون استخدامی ، هم در افکار عمومی و هم در مراجعی مانند مجلس همچنان پرونده ای مفتوح است و به بسیاری از ابهامات آن پاسخی داده نشده است.در حالی که طبق مصوبه مجلس وزارت آموزش و پرورش مکلف به استخدام 63 هزار نیروی حق التدریسی و آموزشیار نهضت سواد آموزی بود در ماه های اول سال 89 وزیر آموزش و پرورش تصمیم گرفت که 40 هزار معلم را از طریق آزمون آزاد استخدام کند. آزمون در خرداد ماه امسال برگزار شد و اعلام نتایج آن چند بار به تعویق افتاد. سرانجام نتایج در شهریور ماه اعلام شد اما اعتراض به نتایج آزمون در تهران و شهرستان ها بسیار گسترده بود.در همین حال وزیر با استفاده از تریبون های متعددی که در اختیار داشت با قاطعیت می گفت که آزمون هیچ گونه مشکلی نداشته است. وی حتی پای ادعا را از این فراتر گذاشت و گفت: «در طول تاریخ بشریت مانند آزمون استخدامی معلمان برگزار نشده است».معترضان به نتیجه آزمون می گفتند که حتی افرادی را بدون شرکت در آزمون استخدام کرده اند و عده زیادی در قالب سهمیه های مختلف پذیرفته شده اند. یکی دیگر از موارد اعتراض، پذیرش افرادی با رشته تحصیلی غیر مرتبط بود. تداوم اعتراضات باعث شد که سرانجام موضوع تحقیق و تفحص از آزمون استخدامی در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار گیرد تا زوایای تاریک این آزمون پر ابهام روشن شود.در باره تعداد "فرزندان " شهدا، آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد ، در آزمون استخدامی امسال ارقام متفاوتی از 8 هزار تا 16 هزار نفر اعلام شده است . آمار 16 هزار که معادل 40 درصد کل پذیرفته شدگان است دو روز پیش از سوی جعفر بابایی مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش بیان شد. پیش از این آقای حاجی بابایی گفته بود که طبق قانون 25 درصد پذیرفته شدگان از میان فرزندان شهدا ، آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد انتخاب شده اند.مجلس از سال 88 تا کنون سه مصوبه در مورد استخدام نیرو در آموزش و پرورش تصویب کرده است. مصوبات مجلس در مورد استخدام نیرو در این وزارتخانه ، به دلیل ضعف کارشناسی و در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات کافی ، ضعیف و تفسیر بردار هستند . همین نکته باعث شده است که وزیر آموزش و پرورش اخراج معلمان شرکتی را طبق مصوبه جدید مجلس توجیه کند.23 تا 25 هزار نفر معلم شرکتی در قالب قرار داد خرید خدمت در سال 88 بر اساس تبصره ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره وزارت علی احمدی جذب شدند. یکی از چالش های موجود بین مجلس و آموزش و پرورش، اخراج بدون توجیه این افراد توسط وزیر است.برای اینکه طرح تحقیق و تفحص نمایندگان در خصوص مشکلات استخدامی به نتیجه برسد لازم است که نمایندگان عضو کمیسیون آموزش اولا در نیمه راه از ادامه پیگیری منصرف نشوند ثانیا مکانیسمی برای دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی طراحی نمایند و دیگر اینکه از کارشناسان آزاد و مستقل مشاوره بگیرند و طی فراخوانی از معلمان شرکتی ، حق التدریس و آموزشیاران درخواست کنند که اطلاعات خود را به صورت مستند به کمیته تحقیق و تفحص ارائه دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]