جزئيات تخلف بزرگ ديگر در شبكه بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جزئيات تخلف بزرگ ديگر در شبكه بانكي
مومن آبادي با بيان اينكه حسب بررسيهاي انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانك ملي ايران در پرداخت تسهيلات 100 ميليون يورويي به يك شركت خصوصي مرتكب تخلفات متعددي شده اند، گفت: براساس آئين نامه حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مصوب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار از جمله مهمترين شرايط پرداخت تسهيلات به شركتهاي ايراني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور، اخذ گواهي تائيد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري است.
مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور و مديركل بازرسي استان هرمزگان جزئيات جديد تخلف ارائه تسهيلات 100 ميليون يورويي بانك ملي به يك شركت خصوصي را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، عباس مومن آبادي با اشاره به دهم ارديبهشت ماه سالروزصدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به ماده يك فرمان مبني بر اينكه « با آغاز مبارزه‌ جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» ابعاد تخلف گسترده شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات به يك شركت خصوصي را تشريح كرد.

مومن آبادي با بيان اينكه حسب بررسيهاي انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانك ملي ايران در پرداخت تسهيلات 100 ميليون يورويي به يك شركت خصوصي مرتكب تخلفات متعددي شده اند، گفت: براساس آئين نامه حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مصوب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار از جمله مهمترين شرايط پرداخت تسهيلات به شركتهاي ايراني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور، اخذ گواهي تائيد صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري است.

وي ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آئين نامه و بند 6-2 مصوبه شوراي پول و اعتبار تصريح شده كه پرداخت وام به شركتهاي ايراني پيمانكار پروژه ها در خارج از كشور بايد پس از تحقق همه شرايط ، زماني پرداخت شود كه امكان تامين 60 درصد ارزش آن قرارداد كالاهاي ساخت داخل يا خدمات فني و مهندسي باشد اما با صراحت مي گويم برابر بررسيهاي انجام شده و به اذعان خود شركت وام گيرنده در جريان پرداخت 100 ميليون يورو و 20 ميليون دلار به اين شركت هيچ كالاي ساخت ايران و صدور خدماتي اتفاق نيافتاده در حاليكه بخشي از تجهيزات خريداري شده براي پروژه مخابراتي موضوع وام اسرائيلي بوده و مستندات آن نيز موجود است.

مديركل بازرسي استان هرمزگان با بيان اينكه اعضاي كارگروه ماده شامل19 نماينده تام الاختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري، يك نفر از اعضاي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، وزارتخانه ذيربط و مديركل صدور خدمات فني و مهندسي سازمان توسعه تجارت ايران هستند، اظهار داشت: بررسي پيرامون طرح و اعلام ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه هاي شركتهاي ايراني در خارج از كشور كه از تسهيلات بانكهاي جمهوري اسلامي استفاده مي كنند از جمله وظايف كارگروه ماده 19 است.

وي افزود: پس از ارائه گواهي تائيد صلاحيت از طرف معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري و تصويب كارگروه فوق مبني بر احراز تائيد امكان تامين 60 درصد ارزش كالاي ساخت داخل يا خدمات فني و مهندسي اجراي پروژه مورد نظر توسط شركت متقاضي از داخل كشور، دبيركارگروه ماده 19 مي تواند شركت متقاضي را براي دريافت تسهيلات مورد تقاضا به بانك معرفي كند و به صورت طبيعي بانك عامل هم صرفا پس از تائيد مراحل فوق مي تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلي مورد بررسي قرارداده و چنانچه توجيه اقتصادي داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام نمايد اما متاسفانه كارگروه ماده 19 و بانك ملي به هيچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نكرده اند.

وي به نقش اعضاي كارگروه ماده 19 اشاره كرد و افزود: اساسا نقش نماينده دستگاه تخصصي مربوط در كارگروه ماده 19 اظهار نظر فني و تخصصي در رابطه با پروژه مورد ادعاي شركت متقاضي وام است، نقش نماينده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و كارفرما است و نقش نماينده بانك مركزي حصول اطمينان از امكان تأمين 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل كشور و تطبيق تقاضا با مقررات بانكي است، نقش نماينده معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري اظهار نظر پيرامون شرايط قانوني متقاضي و احراز رشته فعاليت ورتبه شركت در موضوع كار است، نقش نماينده انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ايران كه مدير عامل شركت متقاضي، عضو هيئت مديره آن بوده به همين شكل و و دبير كار گروه ماده نقش اساسي در وصول مستندات، بررسي و اظهارنظر كارشناسي پيرامون وامهاي مورد تقاضا در خارج از كشور است.

وي به يكي ديگر از تخلفات بانكي و اين شركت اشاره كرد و يادآور شد: ده ها ميليون دلار و يورو تسهيلات توسط بانكهاي ديگر از جمله بانك سپه در دوره تصدي مديرعامل سابق بانك ملي بر اين بانك به همين شركت براي اجراي چند پروژه در كشورهاي ديگري داده شده كه پرونده تسهيلات فوق نيز در حال بررسي و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوري است كه هيئت مديره وقت بانك مذكور هم بايد پاسخگو باشند.

مومن آبادي تهيه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزينه هاي انجام شده در پروژه مخابراتي مورد نظر شركت متقاضي توسط اعضاي هيئت اعزامي بانك ملي به كشور محل اجرا را در حاليكه اين افراد فاقد صلاحيت فني لازم بوده و هيچگونه تخصص مخابراتي نداشته اند و همينطور حذف بندهاي مهمي از مصوبه هيئت مديره بانك ملي كه مويد عدم احراز شرايط قانوني پرداخت اين تسهيلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزديگر در مراحل پرداخت اين وام ذكر كرد.

وي اظهار داشت: سيستم بانكي 100 ميليون يورو براي اجراي پروژه اي مخابراتي در خارج از كشور به شركتي پرداخت كرده كه اساسا اين شركت نه سابقه كار مخابراتي داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعاليت در رشته مخابرات بوده وكارگروه ماده 19 و معاونت راهبردي رياست جمهوري هم اجراي پروژه مخابراتي را تائيد نكرده اند و لذا دستور پرداخت تسهيلات با وجود عدم احراز شرايط قانوني، بخشي از ابهامات مهم پرونده است كه بايد جزئيات بيشترآن در مراحل رسيدگي به پرونده و با بازداشت متهمين در دادسرا روشن شود.

وي با تاكيد بر اينكه بانك استان هيچ نقشي در مراحل تصويب اين وام نداشته و صرفا پرداخت آن را انجام داده، بيان داشت: معمولا وثيقه و تضامين معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشاركت، كار مزد و حتي بعضا بانكها بخشي ازجرائم احتمالي تاخير را هم به آن اضافه مي كنند، اما چطور مي شود در مقابل پرداخت 100 ميليون يورو كه در زمان پرداخت معادل 000/000/400/430/1 ريال بوده صرفا شعبه 000/500/890/27 ريال به عنوان وثيقه دريافت كرده است. اخذ تعهد نامه كتبي از مديران دو شركت كه كل سرمايه آنها به اذعان خودشان كمتر از 54 ميليارد ريال بعد از كسر بدهي آنها به سيستم است تحت عنوان تضمين باز پرداخت اصل و سود وام 100 ميليون يوروئي هيچ توجيهي ندارد به عبارت ديگر در مقابل پرداخت 000/000/004/348/1 ريال تسهيلات هيچ وثيقه اي دريافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصاديق تضييع اموال دولتي است.

وي افزود: شركت هايي كه خود از تمكن مالي لازم برخوردار نيستند چطور مي توانند تضمين كننده باز پرداخت اين حجم وام باشند.

وي ادامه داد: وثيقه ها و تضامين دريافت شده به هيچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سيستم بانكي نبوده اين در حالي است كه در ميان انبوهي از متقاضيان وام در سيستم بانكي افراد زيادي هستند كه حتي براي دريافت 10 ميليون ريال هم ماه ها بلاتكليف و سرگردان مانده اند.

مومن آبادي بيان داشت: با ورود به موقع اين اداره كل از پرداخت 20 ميليون يورو ديگر به متقاضي جلوگيري شد و صرفا 80 ميليون يورو قبل از بازرسي به اين شركت پرداخت شده بود.

مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه هم اكنون در استان صدها پروژه نيمه تمام به علت عدم تامين منابع مالي مورد نياز از طرف سيستم بانكي،بلاتكليف رها شده و راه اندازي آنها مي تواند علاوه بر تقويت توليد ملي و نجات كشور از وابستگي، زمينه اشتغال هزاران جوان بيكار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانكي كه بايد صرف توليد ملي و توسعه اقتصاد كشور شود نمي تواند با اشاره ي عده اي خاص راهي خارج از كشور شود واهداف هزينه كرد اين وجوه بايد شفاف باشد.

وي گفت: اموال عمومي متعلق به همه است و ملك شخصي كسي نيست كه عده اي چوب حراج به آن بزنند افزودو هرجا منافعشان به خطر مي افتد با توسل به شيوه تخريب، تهمت و جوسازي سعي در مظلوم نمايي و تاثيرگذاري بر روند پيگيري پرونده ها دارند.

وي ادامه داد: پرداخت وام 100 ميليون يورويي به شركتي براي اجراي پروژه اي مجهول در خارج از كشور اقدامي در تضاد با عدالت است و سيستم بانكي و متوليان هيچ توجيهي در مقابل افكار عمومي براي اتخاذ اين روشهاي نا صواب ندارند.

مديركل بازرسي استان ميزان سرمايه شركت در داخل كشور را بسيار كمتر از ميزان بدهي آن به سيستم بانكي كه آنهم در گروه بانكهاست ذكر كرد وهشدار داد: چنانچه در مراحل رسيدگي به اين پرونده بي دقتي يا تاخيري صورت گيرد قطعا تضييع بيش از پيش حقوق بيت المال را شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: عده اي خارج نشين سرمايه هايشان در خارج از كشور است به بهانه صدور خدمات فني مهندسي، دهها ميليارد تومان تسهيلات بانكي را از كشور خارج كرده و به بهانه هاي مختلف از پرداخت اصل و سود مشاركت آن خودداري مي كنند و برخي متوليان امر تسهيلات هم هيچ برايشان مهم نيست.

وي اضافه كرد: شركتي كه ميلياردها تومان بدهي ارزي خود به بانكهاي سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوين بندرعباس و مسكن تبريز (كه قبلا به خارج انتقال داده) را با وجود تمديد مكرر سررسيدها پرداخت نكرده و بعضا معوق شده چگونه اين همه تسهيلات ديگر را دريافت مي كند و چطور مي خواهد آن را پرداخت كند وآيا اين روش براي همه بدهكاران به سيستم بانكي يا مردم اعمال مي شود.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه "آيا آن بخش از وجوه هزينه شده طبق قانون در محل اجراي پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقيف شده"، اظهار داشت: با تلاش به موقع همكاران كارشناسان اداره كل بازرسي استان و همكاري مؤثر و قابل تقدير دادستان انقلاب اسلامي بندرعباس مبلغ 223/398/71 يورو از وجوه پرداخت شده به متقاضي در شش شعبه بانكي كشور توقيف و مبلغ حدود 9 ميليون يورو باقيمانده متاسفانه تبديل به ريال يا به صورت ارزي در داخل كشور هزينه شده، وجوه دريافت شده اگر چه بخش قابل توجهي از آن توقيف شده اما مقدار هزينه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزينه نشده است.

مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص تخلفات شركت متقاضي وام اظهار داشت: شركت مورد اشاره با ارسال نامه اي به مديركل وقت صدور خدمات فني سازمان توسعه تجارت و دبير كارگره ماده 19 با بيان اينكه در كشور مورد نظر خود اقدام به تاسيس شركت مخابراتي كرده و در حال اجراي پروژه اي مخابراتي است مدعي مي شود تاكنون 40 ميليون دلار در آنجا سرمايه گذاري كرده و براي تكميل پروژه فوق تقاضاي 120 ميليون يورو وام كرده است.

وي با تاكيد براينكه پرداخت وام صرفا براي پيمانكاران طرف قرارداد شركتهاي خارجي داده مي شود نه شركتهايي كه خود مالك پروژه اي هستند، اضافه كرد: بنابراين شركت مذكور متعاقبا براي درست كردن ظاهر قانوني كار با ارائه قراردادي خلاف واقع مدعي مي شود كه پيمانكار پروژه شركت مخابراتي است و براي تكميل آن نياز به 120 ميليون يورو وام دارد.

وي ادامه داد: از آنجا كه اين شركت براساس اساسنامه مجاز به فعاليت در رشته مخابرات نبوده و هيچگونه تخصص و سابقه فعاليت مخابراتي هم نداشته و از طرفي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري صلاحيت آن را در فعاليت مخابراتي تاييد نكرده بنابراين با ارائه قرارداد صوري جديدي به دبيرخانه كارگروه ماده 19و با حذف موضوع فعاليت مخابراتي از قرارداد مدعي مي شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد كه اين قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از كشورمبناي تاييد پرداخت وام از طرف كارگروه ماده 19 قرار مي گيرد.

وي با يادآوري اينكه شركت متقاضي خود كارفرما بوده و تاييدكننده قرارداد و هزينه كردهاي صوري ساختماني و مخابراتي، سند سازي خلاف واقع براي دريافت وام بر خلاف تقاضاي اوليه و طرح ارائه شده به بانك، دريافت وام حتي بيش از طرح توجيهي ارائه شده به بانك ملي و بر خلاف مصوبه را از ديگر تخلفات محرز در جريان دريافت اين وام ذكر كرد و اضافه كرد: متوليان امر تسهيلات نه براساس وظايف قانوني كه به اراده مديران شركت متقاضي 80 ميليون يورو پرداخت كرده اند.

وي همچنين افزود: بررسيهاي انجام شده مؤيد اين واقعيت است كه در زمان پرداخت تسهيلات، بيش از يك سال پروژه مورد ادعا تعطيل بوده و قبل از آنهم شركت روسي ACME پيمانكار آن بوده نه شركت متقاضي وام و اصولاً براي اجراي اين پروژه براساس اظهار نظر كارشناسان فني نياز به اين حجم ساختمان نبوده بلكه ارائه قرارداد ارزي 160 ميليون يورويي براي دريافت تسهيلات سنگين و اهداف ديگري بوده از اين رو برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه براي تصرف بيت المال و تحصيل مال نامشروع از تخلفات محرز در جريان دريافت اين وام تا اين مرحله بوده است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در جريان پرداخت تسهيلات ديگري به مبلغ 20 ميليون يورو توسط همان شعبه بانك ملي به شركت مذكور اصالت قرارداد و كارفرما و زمين محل اجراي پروژه براي متوليان وام محرز نشده، افزود: وام دريافت شده در خارج از محل قرارداد هزينه شده و صرفا كمتر از چهار ميليون دلار به كشوري كه مدعي بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشي به ساير كشورها ارسال شده است.

وي همچنين هشدار داد: صدور خدمات فني و مهندسي ابزار چپاول بيت المال توسط عده اي كه هيچ تعلقي به كشور ندارند شده است.

اين مقام مسئول با اشاره به نتايج بررسي هاي انجام شده توسط هيئت اعزامي اين اداره كل به كشور محل اجراي پروژه تاكيد كرد: با بررسي انجام شده توسط هيئت اعزامي اين اداره كل، در زميني كه قرار بوده در آن برج 34 طبقه اي اجرا شود هيچ عمليات اجرايي جزو تخريب زير زمين قديمي در بخشي از آن و جابجايي كانالهاي آب و برق انجام نشده و قراردادهاي ارائه شده به كار گروه ماده 19 و سيستم بانكي صوري و خلاف واقع بوده است.

وي ادامه داد: شركت متقاضي خود مالك زمين بوده و با ثبت شركتي به نام يكي از كارمندانش، كارفرما و پيمانكار و خود تائيد كننده اسناد صوري هزينه كرد بوده و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زميني كه براي آن وام گرفته به شركت وابسته به يكي از بانكهاست.

مشاور رئيس سازمان و مديركل بازرسي استان هرمزگان گفت: حال كه قوانين و مقررات و عدم احراز شرايط قانوني، معوقات بانكي، وامهاي سررسيد گذشته، بدهي 20ميليارد ريالي به شعبه پرداخت كننده، نداشتن وثيقه و تضامين و خلاصه هيچ چيز مانع پرداخت اين وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به اين شركت حتي بيشتر از تقاضاي خودش براي ساختمان مخابرات بوده همه اينها نشان دهنده صوري بودن اين پروژه است.

وي اظهارداشت: شعبه بانك ملي استان براي پرداخت 20 ميليون دلار تنها 000/788/547/12 ريال وثيقه اخذ و تضمين باز پرداخت را از مديران شركت متقاضي گرفته اند، به بيان ديگر به ازاي پرداخت 000/212/192/197 ريال وام هيچ وثيقه و تضميني دريافت نشده است.

وي بيان داشت: متوليان پرداخت تسهيلات و كساني كه امروز براي رفع توقيف ازآن و حل مشكل متهمان خود را به آب و آتش مي زنند، پاسخ دهند اين حجم منابع كشور را با چه هدفي خارج مي كردند.

مومن آبادي درخصوص آخرين وضعيت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذكور پس از ماهها تلاش شبانه روزي و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان اين اداره كل در داخل و خارج كشور و جمع آوري بيش از دو هزار برگ مستندات تكميل ودر شهريور ماه سال 90 به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي بندرعباس ارسال شد و بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت ديوان عالي كشور هم اكنون در شعبه ششم دادسراي ناحيه 28 تهران در حال رسيدگي است و در جريان اين پرونده عليه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفي شده اند و در صورت اثبات اتهامات جديد به سوابق قبلي اضافه و در دادگاه محاكمه خواهند شد.

وي ادامه داد: متهميني كه در داخل كشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهيم اتهام، آنها با قرار وثيقه آزاد شده اند.

مدير كل بازرسي استان مجموعه اقدامات انجام شده در جريان پرداخت اين وام را يك حركت هماهنگ براي نقض قوانين و مقررات و تضييع بيت المال دانست و اظهار داشت: قطعا اراده اي جمعي مصمم به پرداخت 100 ميليون يورو به اين شركت بوده و آنچه كه در جريان پرداختها مورد توجه نبوده قوانين، مقررات و ضوابط جاري است.

وي بيان داشت: از كساني كه منافع آنها به خطر افتاده جزء توسل به تهمت، افترا و جو سازي انتظاري نيست، اين افراد ترويج قانون گريزي را در دستور كار خود دارند، اما آنهايي كه روزي در كشور مسئوليت ملي داشته يا دارند و با سفارش آنها منابع مالي ديگري توسط همين از كشور خارج و چگونگي هزينه كرد آن در هاله اي از ابهام است چرا عصباني شده اند، از چه چيزي مي ترسند.

وي تصريح كرد: با قاطعيت مي گويم تمام كسانيكه در اين پرونده مرتكب جرم شده اند حتي كساني كه بالمباشره يا معاونت و يا وقوع جرم را تسهيل كرده اند، مسئوليت داشته باشند يا بركنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هيچكس نمي دهيم.

وي اضافه كرد: به زودي جزئيات بيشتري از اين پرونده اطلاع رساني و بخشي را هم در دادگاه ارائه مي دهيم اما اگر دستان ناپاك از اين پرونده كنار بكشند و احساس تكليف كنم بخشهايي از مسائل پشت پرده اين وامها و مستندات موجود را به افكار عمومي اعلام مي كنيم.

عباس مومن آبادي مشاوررئيس سازمان و مديركل بازرسي استان هرمزگان در ادامه ضمن تشريح عملكرد اداره كل بازرسي استان گفت: در سال 90 اطلاعات 296 فقره مزايده توسط اين اداره كل جمع آوري و پس از نظارت بر 90 فقره مزايده، هفت مزايده لغو يا تجديد شد.

سه|ا|شنبه|ا|12|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]