مستندات حقوقى و تاريخي ايران براى حاكميت بر جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچككوشش هاي بي حاصل يك شيخ نشين

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مستندات حقوقى و تاريخي ايران براى حاكميت بر جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچككوشش هاي بي حاصل يك شيخ نشين
خبرگزاري فارس: نويسندگان و حقوقدانان اماراتى برخلاف آنچه تأكيد دارند كه نقشه‏هاى جغرافيايى بر عربى بودن جزاير اشاره دارند، حتى از يك مورد نقشه هم نام نمى‏برند. آن ها نخست ارزش و اعتبار همه نقشه‏ها را زير سؤال مى‏برند و بعد به همان نقشه‏ها براى اثبات حقانيت امارات استناد مى‏كنند.

به طور كلى حاكميت ايران بر جزاير سه‏گانه در طول تاريخ و حكومت پادشاهان و رژيم‏هاى گوناگون همواره به عنوان يك اصل و اجماع ملى بوده و تغيير حكومتها و رخدادهاى بزرگ نيز هرگز نتوانسته است تأثيرى بر مالكيت و حاكميت ديرينه ايران بر اين جزاير داشته باشد. مالكيت سرزمينى ايران بر جزاير ابوموسى، تنب كوچك و تنب بزرگ بر ملاحظات تاريخى و حق ديرينه استوار است.

براساس مستندات تاريخى از جمله آثار بسيارى از تاريخ‏نگاران پيش از ميلاد، مالكيت سرزمينى سواحل و جزاير خليج فارس زير نفوذ دريايى ايران قرار داشت و پس از ظهور اسلام و استيلاى اعراب بر بين‏النهرين و ايران نيز اين منطقه همچنان زير نفوذ فرمانرواى فارس بود. براساس اين واقعيت تاريخى، خليج فارس و جزاير تابع آن همواره تحت تابعيت حاكمان فارس و كرمان بوده‏اند و دولت ايران تنها كشور داراى ساختار حقوقى دولت و مجموعه واجد تشكيلات سياسى و اجتماعى در منطقه براى اطلاق عنوان دولت تلقى مى‏گرديد.

تداوم مالكيت ايران بر اين جزاير شرط كافى بوده است و از رويه و آراى علماى حقوق چنين برمى‏آيد كه در اعمال حاكميت سرزمينى خواه ناخواه وقفه‏هايى وجود دارد و گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه مى‏شود و اين واقعيت كه دولتى در دوره‏اى نتواند بر بخشى از سرزمين خود اعمال حاكميت كند، نبايد نشانه فقدان چنين حاكميتى تلقى شود.

دولت ايران در دوران كريم‏خان زند و قاجاريه به دلايل گوناگون از جمله نداشتن كشتى به تعداد كافى براى تعقيب و مجازات مهاجمانى كه از ساحل عمان به سواحل ايران در خليج فارس دست‏اندازى مى‏كردند، بر آن شد تا بندر لنگه و توابع آن از جمله سه جزيره مورد بحث را به نيابت از خود به قواسم بندر لنگه واگذار كند، كه البته شرط نخست اين واگذارى پذيرش تابعيت دولت ايران از سوى آنان بود. اعمال حاكميت در سده‏هاى 18 و 19 در ايران به شكل متمركز و امروزين نبود و قدرت لازم‏الاجراى امپراتورى ازسوى رعايا و نمايندگان شاه اعمال مى‏شد.

دولت ايران تنها موجوديت سياسى داراى پيشينه‏اى كهن و با سابقه در منطقه بود. به همين سبب قواسم شارجه در چند دوره تاريخى درخواست داشتند به اطاعت دولت ايران درآيند كه از جمله مى‏توان به موارد زير اشاره نمود:

«در جريان لشكركشى سال 1737 نادرشاه به منطقه رأس‏الخيمه و عمان، در سال 1199 شمسى (1820) و بهمن 1234 شمسى (فوريه 1856)، سلطان بن صقر، رئيس قدرتمند قواسم، با ارسال نامه‏هايى به فتحعلى‏شاه و ناصرالدين شاه خود را رعيت و مطيع دولت ايران اعلام نمود و دو پادشاه يادشده هدايايى به همراه پرچم ايران براى ايشان فرستادند.

با وجود اين در پى چندبار دست‏اندازى برخى افراد قواسم به سواحل ايران و عقب راندن آنها ازسوى نيروهاى دولت ايران به رياست نادرشاه و كريم‏خان زند به رأس‏الخيمه، شيخ صقر، رئيس قواسم در توافقى با شيخ محمد بستكى، كارگزار كريم‏خان، به موارد زير متعهد شد: دورى گزيدن قواسم از راهزنى دريايى، عدم تجاوز ساير اعراب از ساحل عمان به سواحل و جزاير ايران از جمله قشم، پذيرفتن تابعيت و رعيتى دولت ايران براى اعرابى كه به سواحل ايران مهاجرت مى‏كنند و پيروى مشايخ جواسم بندر لنگه از حكومت بستك و جهانگيره ايران.

بدين ترتيب در پى پذيرش شروط محمدخان بستكى ازسوى قواسم، قاسمي‌هاى بندر لنگه به عنوان تابع و رعيت دولت ايران بر لنگه و مناطق تحت فرمان آن از جمله جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى حكومت مى‏كردند و اعمال حاكميت ايران بر جزاير يادشده از طريق حكام قواسم بندرلنگه صورت مى‏گرفت.

پيروى قواسم بندر لنگه از دولت ايران چندين سال ادامه يافت، تا اينكه شيخ قضيب بن راشد، به تحريك انگلستان درصدد سرپيچى از فرامين دولت ايران برآمد و دولت ايران با هدف اعمال حاكميت مستقيم بر بندر لنگه، حاجى احمدخان سرتيپ كبابى را براى سركوبى و برچيدن بساط قواسم به لنگه فرستاد و در تاريخ 25 شهريور 1266/ 16 سپتامبر 1887 شيخ قضيب بازداشت و به تهران فرستاده شد و از آن پس كارگزاران لنگه به طور مستقيم ازسوى دولت ايران انتخاب و در نخستين گام، حاج محمدمهدى ملك‏التجار بوشهرى، به عنوان حكمران ايرانى در جزيره منصوب شد.

حاكميت دولت ايران بر جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى تا پيش از اشغال آنها ازسوى بريتانيا در سال 1282 شمسى/1903 اعمال شده است و برخى مقام‌هاى رسمى بريتانيا از جمله سر دنيس رايت، ديپلمات برجسته انگليسى و سفير اين كشور در تهران، به آن اذعان كرده‏اند.

در اين حال عواملى همچون: قتل ناصرالدين شاه و بركنارى امين‏السلطان، دگرگونى در ساختار گمركات و تأسيس دفاتر گمرك، مخالفت دولت ايران با ساخت چراغ دريايى در جزيره تنب ازسوى بريتانيا، مناسبات دولت ايران با امارات متصالحه و ناخشنودى بريتانيا از اين تحركات و پاره‏اى از سياستهاى دولت ايران در گرايش به روسيه و ديدار ناوهاى جنگى و افسران روسى از بنادر ايران موجب شد كه دولت بريتانيا به نام رأس‏الخيمه و شارجه، جزاير تنب و ابوموسى را در تاريخ 10 ارديبهشت 1282/ 30 آوريل 1903 اشغال كند.

در پى نصب پرچم قواسم در جزاير تنب و ابوموسى كه به دستور بريتانيا صورت گرفت، دولت ايران به اين امر اعتراض كرد و به مأموران خود دستور داد پرچم آنها را از فراز جزاير يادشده پايين كشيده و به جاى آن پرچم ايران را نصب نمايند و به همين منظور، دامبرن، مدير گمركات ايران، در ارديبهشت 1283 / آوريل 1904 با كشتى مظفرى به ابوموسى و تنب رفت و پرچمهاى شارجه و رأس‏الخيمه را پايين كشيد و به جاى آن پرچم ايران را برافراشت و در هر يك از اين جزاير چند ايرانى را به عنوان محافظان گمرك گماشت.

در اين حال دولت بريتانيا با توسل به زور و ارعاب، حكومت ايران را تهديد نمود، چنانچه پرچم خود را از فراز اين جزاير پايين نياورد با اعزام نيروى دريايى خود دست به اين اقدام خواهد زد. برخلاف توافق ايران و بريتانيا مبنى بر نصب نكردن پرچم هر دو طرف در جزاير يادشده، دولت بريتانيا با ناديده گرفتن تعهد خود به دولت ايران، در خرداد 1283/ اوايل ژوئن 1904 به شيوخ قواسم دستور داد پرچم خود را در جزاير تنب و ابوموسى به اهتزاز درآورند كه اين امر با واكنش سريع و اعتراض دولت ايران روبه رو شد.

دولت ايران با پايين كشيدن پرچم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسى و برافراشتن پرچم ايران در سال 1283/ 1904 قصد اعمال حاكميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت بريتانيا با تهديد و اغفال دولت ايران در عمل مانع اعمال حاكميت ايران شد. با وجود ممانعت عملى در اجراى حاكميت مؤثر دولت ايران و اشغال اين جزاير ازسوى بريتانيا، قصد، اراده و نيت اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير در دوران پادشاهان مختلف ايرانى در عصر قاجار و پهلوى استمرار داشت و با توجه به مقتضيات زمان و مكان در مواردى نيز به طور عينى و عملى انجام مى‏گرفت.

در اين حال، به‌علل مختلف ازجمله محقق نشدنِ اصل بي‌صاحب بودن جزاير سه‌گانه و اصل مرور زمان، مداوم و مسالمت‌آميز نبودن اشغال اين جزاير ازسوي بريتانيا، تلاش مقامات دولتي ايران براي اعمال حاكميت از جمله: اعزام ناو و بالگرد به اين جزاير و...، وفاداري سياسي ساكنان آنها به ايران، شناسايي حقوق حاكمة ايران بر جزاير يادشده، تصميم و ارادة ايران براي پايان دادن به اشغالگري بريتانيا، دولت ايران همواره مترصد فرصتي براي بازگشت مجدد حاكميت خويش بر اين جزاير و خاتمة اشغال آنها ازسوي بريتانيا بود.

درپي اعلام خروج بريتانيا از منطقة خليج‌فارس در سال 1968، مذاكرات فشردة سه سال‌هاي بين مقامات ايراني و انگليسي در تهران و لندن صورت گرفت. درطول گفتگوهاي بريتانيا با ايران، مقامات انگليسي علاوه‌بر حمايت‌هاي آشكار از شارجه، فشارهاي زيادي را به دولت ايران وارد آوردند كه يكي از آنها چشم‌پوشي ايران از ادعاي تاريخي‌اش بر بحرين بود.

به‌هرحال، متعاقب انعقاد يادداشت‌ تفاهم 1971 و ضمائم آن، سه جزيرة ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك در 9 آذر 1350/ 30 نوامبر 1971 به حاكميت مجدد ايران بازگشت و دوران اشغال اين بخش از سرزمين و تماميت ارضي ايران توسط بريتانيا پايان يافت. از آن پس، تمامي مؤلفه‌هاي حاكميت دولت ايران در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به‌صورت تام و كامل بر جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي اعمال شده و ترتيبات اداري در جزيره ابوموسي براساس مفاد يادداشت تفاهم 1971 و ضمائم آن صورت گرفته است و تاكنون ادامه دارد.

ازسوي ديگر، طي سال‌هاي اخير دولت امارات عربي متحده با طرح ادعاهايي ازجمله بحث قواسم لنگه، معاهدات فيمابين شيوخ تحت‌الحمايه بريتانيا، سه نامة ادعايي مربوط به سال‌هاي پس از 1864، اسنادي از دوران اشغال جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك توسط بريتانيا (1903 تا 1971)، و يادداشت مورخ 27 اكتبر 1992 (5 آبان 1371) در سازمان ملل متحد و...، با استفاده از ابزار مالي و تبليغي خود سعي و تلاش وافري جهت انحراف افكار عمومي دارد كه به‌صورت اجمالي در پاسخ به آنها مي توان گفت:

اول: مالكيت ديرينه ايران و قواسم؛ در استدلالهاى طرف اماراتى، حقايق تاريخى مبنى بر حاكميت ايران بر جزاير حتى مواردى كه به صورت گذرا و نادر ازسوى حقوقدانان بريتانيايى مانند بكت و رندل يا حقايقى كه شيخ سلطان، حاكم شارجه، در كتاب خود به آن اذعان نموده‏اند، مانند آنكه قواسم بندر لنگه رعيت و تابع دولت ايران بودند و قواسم شارجه چندبار اعلام وفادارى به دولت ايران نمودند و برترى تمدن ايرانى و فارسى، ناديده گرفته شده است.

دوم: درباره اينكه دولت ايران به دليل داشتن منافع راهبردى به جزاير تنب و ابوموسى نياز دارد نيز بايد گفت استدلال مقام‌هاى ايرانى بر راهبردى و يا راهبردى نبودن اين جزاير استوار نبوده، بلكه اين جزاير را مانند بخشهاى ديگر ايران متعلق به خاك ايران مى‏دانستند، ضمن آنكه به استناد اسناد موجود مى‏توان مدعى بود كه شاه در زمان رژيم گذشته هيچگاه به راهبردى بودن اين جزاير اشاره نكرده است. استدلال وى بر اين نكته استوار بود كه چون جزاير تنب و ابوموسى متعلق به دولت ايران هستند، براى اعاده حاكميت بر آنها اصرار داشت. اين در حالى است كه مقام‌هاى رسمى، حقوقدانان و نويسندگان اماراتى همواره جزاير تنب و ابوموسى را در جايگاه راهبردى مى‏ديدند.

سوم: در مورد نقشه رسمى سال 1886 وزارت جنگ بريتانيا؛ نقشه رسمى سال 1886 به صورت رسمى و ديپلماتيك ازسوى وولف، وزيرمختار بريتانيا در تهران به نمايندگى از ملكه آن كشور به ناصرالدين شاه در 27 ژوئيه 1888 اهداء شد. پس از چندى نسخه مشابهى به درخواست وزيرمختار ايالات متحده آمريكا در ايران ازسوى وولف براى وى ارسال شد. نقشه ياد شده به وسيله بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شد و از دقت لازم و رعايت ملاحظات سياسى و امنيتى برخوردار بود. نقشه يادشده در سال 1891 تجديد چاپ شد و براى دومين بار در سال 1898 به وسيله اداره نقشه‏بردارى دولت هندوستان چاپ شد و در همه نسخه‏ها، جزاير سيرى، تنب و ابوموسى با همان رنگ قلمرو ايران مشخص شده‏اند.

دوره زمانى اهداى اين نقشه نيز بسيار مهم بود، زيرا دولت ايران در 16 سپتامبر 1887 به اعمال مستقيم حاكميت خود در لنگه و جزاير پرداخت كه اين امر مورد رضايت بريتانيا نبود.

بر خلاف آنچه حقوقدانان اماراتى مى‏گويند، نقشه‏هاى رسمى و نيمه رسمى كه براى تعيين مرزها و سرحدهاى كشورهاى گوناگون ترسيم شده‏اند، داراى اعتبار هستند، به‏ويژه آنكه برخى نقشه‏هاى رسمى، جزاير را به رنگ سرزمين ايران مشخص كرده‏اند. شايان ذكر است، ديوان بين‏المللى دادگسترى در قضيه معبد پرى ويهار به نقشه رسمى فرانسه استناد كرد.

نويسندگان و حقوقدانان اماراتى برخلاف آنچه تأكيد دارند كه نقشه‏هاى جغرافيايى بر عربى بودن جزاير اشاره دارند، حتى از يك مورد نقشه هم نام نمى‏برند. تناقض‏گويى ديگر آنها در اين نكته است كه نخست ارزش و اعتبار همه نقشه‏ها را زير سؤال مى‏برند و بعد به همان نقشه‏ها براى اثبات حقانيت امارات استناد مى‏كنند.

به هر حال اگر دولت انگلستان اذعان و اعتراف نمى‏كرد كه جزاير تنب و ابوموسى ايرانى‏اند و نقشه 1886 هم بى‏تأثير بود، هرگز سالزبرى، وزير امور خارجه بريتانيا، در كنار گزارش سر درآموند وولف، وزيرمختار انگليس كه در آن بر به بار آوردن نتايج غير منتظره براى بريتانيا تأكيد كرد، چنين نمى‏نوشت: «درسى كه از اين موضوع آموختم اين است كه هرگز به كسى نقشه هديه نكنم». به هر حال اين نقشه و ديگر نقشه‏ها كه شمارشان هم كم نيست همگى حكايت از آن دارند كه ايران بر اين جزاير حاكميت داشته است.

چهارم: درباره ادعاى حقوقدانان اماراتى مبنى بر اينكه «ايران از 1750تا1971 هيچگاه حاكميتى بر جزاير تنب و ابوموسى نداشته است» و 225 سال حاكميت نداشتن ايران بر جزاير، از ميان انبوه اسناد و مدارك تنها به نقطه نظرات دو مقام بريتانيايى در رد اين ادعا اشاره مى‏گردد: جرج رندل، مشاور حقوقى وزارت امور خارجه بريتانيا، براين باور بود كه: «قواسم [بندر] لنگه تابعيت دولت ايران را قبول كرده و مأموران رسمى ايران بوده‏اند و مدتى جزاير مزبور را اداره مى‏كردند و انكار حاكميت ايران مشكل است». سر اريك بكت، مشاور حقوقى وزارت امور خارجه آن كشور نيز گفته است: «دولت ايران از سال 1880تا1887 بر جزاير تنب و ابوموسى حاكميت داشت».

پنجم: در مورد بزرگ‏نمايى قدرت ناوگان قواسم مى‏توان گفت كه خود قواسم در چند دوره زمانى و به طور رسمى در قراردادهاى منعقده با بريتانيا از جمله معاهده 1820، پذيرفته‏اند كه دزدان دريايى بوده‏اند. شيخ سلطان، حاكم فعلى شارجه، درباره نفوذ ايران براين باور است: «در خصوص تمدن ايران بايد بگويم ما عربها از تمدنهاى ايران و يونان استفاده كرده‏ايم. دولت ساسانى از طريق اميرنشين الحيره بر منطقه حكومت مى‏كرد. شايع‏شدن اصطلاح خليج فارس در منابع تاريخى به خاطر آن بود كه عراق مدت 150 سال تابع دولت ايران بود و قبل از حكومت عثمانى‏ها بر عراق و سيطره پرتقال بر دو سوى اين منطقه، همه چيز ايرانى بود».

ششم: درباره دلايل حقوقى برشمرده از سوى اماراتي ها، يعنى اعتراف ايران به پيشنهاد اجاره جزاير ازسوى تيمورتاش؛ مسافرت ساكنان جزاير به ايران با پاسپورت رأس‏الخيمه و شارجه و اشاره نكردن به جزاير مورد درگيرى در نامه مورخ 19 سپتامبر 1954 شركت نفت ايران و انگليس، بايد گفت با توجه به اينكه در دوران اشغال، اين جزاير ازسوى بريتانيا اداره مى‏شد، از اين رو تمام امور انجام شده در حكم تصرف در مال غير و از اساس باطل بوده است؛ ضمن آنكه با توجه به مستنداتى كه به آنها اشاره شد، هيچگاه تيمورتاش پيشنهاد اجاره تنب را نداد؛ بلكه اين انگليسي‌ها بودند كه به نام تيمورتاش اين خبر را جعل و اماراتيها آن را كپى‏بردارى كردند. در بسيارى از اسناد بريتانيا، اين واقعيت ديده مى‏شود كه چون ايران اين جزاير را متعلق به خود مى‏دانست، هرگز چنين پيشنهادى نخواهد داد، زيرا هيچ كس سرزمين خود را اجاره نمى‏كند.

اگرچه شواهد و دلايل فراوانى در رد اين استدلال دولت امارات وجود دارد كه از جمله مى‏توان به اظهارات شيخ صقر، حاكم رأس‏الخيمه، اشاره كرد كه به خوبى نشان مى‏دهد دولت ايران هيچگاه در پى خريد و يا اجاره جزاير نبود، بلكه اين دولت بريتانيا بود كه مى‏خواست از اين رهگذر براى شيوخ شارجه و رأس‏الخيمه اعتبار و دليلى اقامه كند كه البته با مقاومت دولت ايران روبه رو شد. شيخ صقر مى‏گويد: «دولت بريتانيا پيشنهاد فروش جزاير به ايران را مطرح نمود،...؛ ما پيشنهاد بريتانيا براى فروش آن به ايران را رد كرديم»

هفتم: درباره ادعاى «اشغال نظامى» جزاير ازسوى ايران نيز بايد گفت نيروهاى ايرانى براساس يادداشت تفاهم 1971 و ضمائم آن كه يك معاهده مكتوب مورد توافق، به جزيره وارد شدند و نه اينكه با جنگ و مخاصمه مسلحانه جزيره را اشغال نمايند؛ به همين دليل در زمان بازگشت حاكميت ايران بر جزاير سه‏گانه، دو ناو جنگى بريتانيا به نامهاى ايگل و آلبيتون كه در اطراف جزاير ابوموسى و تنب حضور داشتند، از سوى دولت بريتانيا به عنوان دولت حامى و متعهد به حفظ امنيت شارجه و رأس‏الخيمه هيچ اقدامى صورت نگرفت و اين امر دليل آن است كه اقدام دولت ايران اقدامى صلح‏آميز و توافق شده بود. همچنين اين چگونه اشغالى است كه حاكم شارجه بدون آنكه فشار و يا تحميل بر وى باشد، با رضايت و اراده كامل، شيخ صقر جانشين و برادرش را به استقبال نيروهاى ايرانى مى‏فرستد؟

هشتم: درباره اسناد و مدارك دولت امارات، سه نامه ادعايى بريتانيا مربوط به نامه‏هاى، حكام بندر لنگه به حاكم رأس‏الخيمه كه توضيحات آن به‌صورت مبسوط داده شده، هيچ يك اثبات‏كننده جدايى اين جزاير از ايران نيست.

نهم: درخصوص يادداشت 27 اكتبر 1992 دولت امارات در سازمان ملل نيز بايد گفت: كه اين سند داراى ايرادهاى شكلى و ماهوى فراوانى است كه به چند نمونه آن اشاره مى‏شود:

يكى اينكه در دوم دسامبر 1971/11 آذر 1350 كه دولت امارات عربى متحده اعلام استقلال كرد، شش امارت عضو آن بودند و امارت رأس‏الخيمه بيش از دوماه بعد يعنى در تاريخ 10 فوريه 1972/ 21 بهمن 1350 به اتحاديه امارات پيوست.

ديگر آنكه، استقرار نيروهاى ايرانى در جزاير در تاريخ 30 نوامبر 1971 به وقوع پيوست نه 29 نوامبر 1971 و درباره اينكه «قواسم به طور دائم، صلح‏آميز و بدون وقفه مالكيت اين جزاير را تا نوامبر 1971 در اختيار داشتند.» نيز مى‏توان گفت:

تا پيش از سال 1887 و برچيده شدن بساط شيوخ لنگه كه كارگزاران و رعيت دولت ايران بودند، دولت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى از طريق آنها اعمال حاكميت مى‏كرد و پس از 1887 نيز دولت ايران اعمال حاكميت مستقيم بر اين جزاير داشت. اتباع شارجه و رأس‏الخيمه از زمانى به اين جزاير رفت و آمد داشتند كه اين جزاير در عمل ازسوى دولت اشغالگر بريتانيا اداره مى‏شد و مجوز مالك اصلى جزاير يادشده يعنى ايران را نداشتند و مجوز دولت اشغالگر نيز وجاهت قانونى نداشت.

اصل مرور زمان نيز درباره مالكيت اين جزاير ازسوى قواسم نمى‏تواند مطرح باشد؛ زيرا آنها كارگزار و رعيت دولت ايران بودند. اين ادعا كه حكام شارجه و رأس‏الخيمه سلطه بلامعارض داشته‏اند، درباره دولت اشغالگر بريتانيا صادق نيست تا چه رسد به حكام تحت‏الحمايه بريتانيا، زيرا هنوز انبوهى از شكايات و يادداشت‌هاى اعتراض و اقدام‌هاى گوناگون دولت ايران براى بازگشت حاكميت خود بر اين جزاير در آرشيو دولت بريتانيا موجود است.

اينكه گفته مى‏شود حاكم شارجه با اجبار و زور اين يادداشت تفاهم را پذيرفت، درست نيست؛ بر عكس حاكم شارجه از امضاى اين يادداشت تفاهم راضى و خوشحال بود و اگر چنين نبود در روز 30 نوامبر 1971 در نطق راديويى خود از آن تجليل نمى‏كرد.

مواردى كه به عنوان تخلف ايران از يادداشت تفاهم 1971 ذكر شده است، ضمن آنكه بزرگ‏نمايى شده، در جهت مجموعه اسناد مبادله شده مبتنى بر صلاحيت و حقوق برآمده از حق حاكميت ايران است و همگى قانونى بوده است.

از سوي ديگر پس از ماجراى كشتى خاطر، دولت امارات عربى متحده به صورتى سازمان‏يافته درباره وارد ساختن طرف‌هاى ثالث در اين قضيه به عنوان اهرم فشارى بر دولت ايران تأكيد كرده است. اين در حالى است كه اراده و قصد دولت ايران بر اعمال حاكميت بر جزاير تنب و ابوموسى استوار بوده و همواره مخالف ورود نيروهاى ثالث در اين قضيه بوده است، زيرا ايران بر اين باور است كه به دليل متفاوت بودن اهداف طرف‌هاى ثالث و امارات، با مداخله آنها موضوع نه‏تنها حل نمى‏شود، بلكه پيچيده مى‏گردد.

در دور جديد تحولات، همه كشورهاى عضو شوراى امنيت در قبال جزاير تنب و ابوموسى مواضعى اتخاذ كرده‏اند، كه به منظور سياست تبليغى كردن موضوع ازسوى امارات بوده است؛ ضمن آنكه اگر بخواهيم ميزان بى‏طرفى اين كشورها را با هم مقايسه كنيم به ترتيب، چين، آمريكا، روسيه، فرانسه و بريتانيا هستند. اين در حالى است كه همه كشورهاى ياد شده در زمان بازگشت حاكميت ايران بر جزاير در سال 1350، از دولت ايران حمايت كردند. در اين ميان علاقه‏مندى برخى مقام‌هاى روسيه به ارجاع اين موضوع به شوراى امنيت متمايز از مواضع ديگر كشورهاست درحالي‌كه روس‌ها درباره منازعه و اختلاف سرزميني خود با ژاپن به‌لحاظ رفتاري و گفتماني شيوه متفاوت و متناقض عمل مي‌كنند.

دولت امارات براى تبليغى كردن موضوع جزاير، به همه سازمان‌هاى نامدار و بى‏نام و نشان مراجعه نموده و با استفاده از تريبون سازمان‌هاى منطقه‏اى، عربى و اسلامى مانند اتحاديه عرب،اجلاس پارلمانهاى عربى ـ آفريقايى و كميته همكارى وزراى خارجه عربى آفريقايى، اتحاديه بين‏المجالس عربى،اتحاديه مجالس كشورهاى اسلامى، تشكل موسوم به اعلاميه دمشق يا 2+6، سازمان ملل متحد و اتحاديه جهانى بين‏المجالس در تقويت موضع خود در برابر ايران كوشش كرده است.

در اين حال بيست سال پس از بازگشت حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى، براى نخستين بار، اين موضوع ازسوى دوازده كشور عربى در اجلاس 47 مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1992 مطرح شد. از اجلاس 47 تا اجلاس 60 در سال 2005، اين موضوع از سوى برخى كشورهاى عربى مطرح شده است. در سال 1996 شانزده كشور عرب در سخنرانى خود به اين موضوع پرداخته‏اند. در اجلاس 60 مجمع عمومى سازمان ملل (مهر 1384) نيز فقط دو كشور بحرين و كويت از امارات حمايت كردند.

شوراى همكارى خليج فارس تاكنون بيشترين حمايت لفظى را از دولت امارات به عمل آورده و تا 1384 موضوع جزاير تنب و ابوموسى، مجموعا در بيانيه‏هاى 65 اجلاس وزراى امور خارجه، سران شوراى همكارى و اجلاسهاى مشترك اين شورا با آمريكا و اتحاديه اروپا آمده است. در آخرين نشست وزراى امور خارجه شوراى همكارى خليج فارس (اجلاس 96) نيز بر مواضع تكرارى و حمايت از امارات تأكيد شد.

افزون بر آن در جهت سياست سندسازى دولت امارات در سازمان ملل متحد، كشورهاى عضو شوراى همكارى، بيانيه‏هاى پايانى شوراى وزيران و سران آن شورا را به عنوان سند شوراى امنيت ثبت مى‏كنند. دولت امارات از چنين فرمولى درباره اتحاديه عرب نيز بهره برده است و كشورهاى عربى نيز به اين شيوه عمل كرده‏اند و بند مربوط به قضيه ابوموسى را در بيانيه‏هاى پايانى شوراى وزيران و سران اتحاديه عرب در سازمان ملل ثبت مى‏كنند. در اين ميان نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در نيويورك در اقدامى مشابه، پاسخ دولت ايران را به عنوان سند شوراى امنيت ثبت مى‏كند. چنين روندى پس از ماجراى كشتى خاطر شكل گرفت و تا 1384 بيش از سى بيانيه از اين دست در شوراى امنيت ثبت شده است.

همچنين از سال 1371 تاكنون، 12 بار نيز موضوع جزاير در نشستهاى مشترك اتحاديه اروپا و شوراى همكارى مطرح شده كه واپسين مورد آن بيانيه پانزدهمين اجلاس مشترك وزراى امور خارجه شوراى همكارى و اتحاديه اروپا در منامه بوده است كه در جريان آن اتحاديه اروپا از موضع بى‏طرفى ميان ايران و امارات خارج شد و از ادعاى امارات حمايت كرد.

تاكنون همه كشورهاى عربى به نوعى حمايت خود را از ادعاى دولت امارات اعلام نموده‏اند كه در اين ميان شمار مواضع دولت‌هاى مصر، اردن و شش كشور خليج فارس در مقايسه با ديگران بيشتر و تا حدودى افراطى بوده است. اين در حالى است كه مصر و اردن و بيشتر دولت‌هاى منطقه در زمان بازگشت حاكميت ايران بر جزاير سه‏گانه از ايران حمايت كرده بودند.

برخى كشورهاى اروپايى مانند ايتاليا و سوئيس و آسيايى مانند اندونزى نيز از امارات حمايت كرده‏اند، كه در اين ميان دولت اندونزى در جريان بازگشت حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى در سال 1350، به طور قاطع از حق حاكميت ايران بر اين جزاير حمايت كرد.

كوشش اخير امارات در جلب‏نظر كشورهاى آمريكاى لاتين مانند برزيل، كلمبيا، ونزوئلا و اروگوئه بود كه در جريان برگزارى اجلاس مشترك اتحاديه عرب با كشورهاى آمريكاى لاتين در مى 2005، اين كشورها در بيانيه پايانى خود از دولت امارات عربى متحده حمايت كردند، اما در پى واكنش دولت ايران، چهار كشور يادشده با ارسال يادداشت‌هايى به وزارت امور خارجه و يا سفارت ايران، تأكيد كردند كه آنها قصد هيچگونه پيشداورى و يا اتخاذ موضع ويژه‏اى در رابطه با سوءتفاهم ايجاد شده ميان جمهورى اسلامى ايران و امارات عربى متحده نداشتند و حتى دولت برزيل تأكيد كرد كه مالكيت اين جزاير را متعلق به امارات عربى متحده نمى‏داند كه اين امر قابل تأمل بوده و نشان‏دهنده آن است كه اقدام بيشتر طرف‌هاى ثالث در حمايت صورى از امارات آگاهانه نبوده و آنان اطلاع درستى از موضوع ندارند.

دكتر نقي طبرسا

منبع :‌ابرار معاصر تهران

انتهاي متن/

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]