پيامدهاي مثبت و منفي الحاق ايران به WTO

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيامدهاي مثبت و منفي الحاق ايران به WTO
عباس حمزه‌خاني*اشاره: سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني بين‌المللي است، كه قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مي‌كند.
اعضاي سازمان تجارت جهاني كشورهايي هستند كه موافقت‌نامه‌هاي (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) اين سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو، سوئيس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ كشور عضو اين سازمان شده‌اند. در اين نوشتار سعي شده، پس از ارائه‏ مقدمه‏اي بر سازمان تجارت جهاني وچگونگي تشكيل‏ آن، اهداف و اصول اساسي سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي‏ عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني‏ مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. همچنين الزامات ايران براي پيوستن به اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.

مقدمه
جنگ جهاني اول مشكلات زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري تراز پرداخت‌ها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده به وجود آورد كه اين امر به نوبه خود باعث ايجاد معضلاتي در روابط اقتصادي و تجاري بين كشورها كه عمدتا به صورت قراردادهاي دوجانبه بود، گرديد. دولت‌ها با وضع برخي سياست‌هاي اقتصادي مانند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي، تجارت بين‌الملل را با محدوديت‌هايي مواجه كردند. با بروز جنگ جهاني دوم و لزوم بازسازي ويراني‌هاي جنگ، نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس فضاي رقابتي بيشتر تقويت شد. كشورهاي عمده تجاري توافق كردند، تا سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) همراه با بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و صندوق بين‌المللي پول به‌وجود آيند. اما به علت مشكلاتي، اين سازمان هرگز به‌وجود نيامد تلاش ناموفق براي تاسيس سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) بعد از جنگ جهاني دوم منجر به تاسيس موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت (گات) شد. كه در سال 1947 به عنوان ابزاري جهت آسان نمودن تجارت بين‌الملل، مورد مذاكره قرار گرفت و اين موافقتنامه از سال 1948 به اجرا درآمد.
گات به علت عدم تشكيل (ITO) از تشكيلات ضعيفي به صورت دبيرخانه برخوردار بود. سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال 1995 شكل گرفت كه در واقع اين سازمان جايگزين گات شد. تجارت جهاني از طريق يكسري دور مذاكرات تجاري تحت گات شكل گرفت كه اكثر اين مذاكرات در مورد كاهش تعرفه‌هاي گمركي بود. از مهم‌ترين دور مذاكرات كه بين سال‌هاي 1994- 1986 بود، دور اروگوئه بود كه منجر به تشكيل «WTO» شد. گات و سازمان تجارت جهاني اهدافي از قبيل:
• ارتقاي سطح زندگي
• تامين اشتغال كامل در كشورهاي عضو
• توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني
• دستيابي به توسعه پايدار با بهره‌برداري بهينه از منابع
• حفظ محيط زيست
• افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين‌المللي
را دنبال مي‌كنند.
گات (1947) فقط به تجارت كالاها مي‌پرداخت؛ در حالي كه WTO در دو زمينه ديگر؛ يعني خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. WTO داراي اصول اساسي به شرح ذيل مي‌باشد.
1- اصل عدم تبعيض كه خود شامل دول كامله الوداد (رفتار برابر با يكديگر) است.
2- اصل آزادي تجارت
3- اصل كاهش تعرفه‌ها
4- اصل شفاف‌سازي تجاري
5- اصل تجارت منصفانه
عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذيرفتن اصول و معاهدات متعددي است كه مورد قبول كشورهاي عضو قرار گرفته‌است. اين مراحل شامل تقاضاي عضويت، پذيرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوين گزارش سياست‌هاي تجاري كشور، تشكيل گروه كاري الحاق و در نهايت مذاكرات دوجانبه و چندجانبه‌اي به‌منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق براي الحاق مي‌باشد.كشور ما درخواست عضويت خود را در WTO از سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه نمود كه اين درخواست عضويت بارها با مخالفت آمريكا روبه‌رو شد. مخالفت آمريكا كه بيشتر جنبه سياسي داشت، باعث مي‌شد كه پذيرش ايران مورد موافقت قرار نگيرد. تا اينكه در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)درخواست الحاق ايران كه 9 سال پيش در 19 ژوئيه 1996 (28 تير 1375) تسليم اين سازمان شده بود براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و بر خلاف نشست‌هاي پيشين شوراي عمومي ‌بدون ابراز مخالفت آمريكا، درخواست عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و به اين ترتيب ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد.
پيش‌بيني مي‌شود مذاكرات ايران و WTO براي پذيرش كامل، از زمان موافقت 10-8 سال طول بكشد. حتي برخي كارشناسان عقيده دارند اين پروسه بيش از 10 سال طول خواهد كشيد. مدت مذاكره برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. به طور مثال در حالي كه اين مذاكره براي ارمنستان تنها 2 ماه طول كشيد، براي كشورهاي روسيه و چين اين پروسه حدود 10 سال بوده است. بنابراين پذيرش عضويت ايران به‌عنوان عضو ناظر در WTO به معناي عضويت سريع ايران در سازمان تجارت
جهاني نيست.
براساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف كنند؛ يكي از مشكلاتي كه ايران و كشورهاي نفت خيز با آن مواجهند اين است كه در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و اين موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. به همين خاطر ورود كالاهاي صادراتي كشورهاي عضوWTO به ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي كشورهاي ديگر از كشور ما مشمول حذف يا كاهش تعرفه نمي‌شود.
با توجه به اينكه نفت بخش بزرگي از صادرات كشور ما را تشكيل مي‌دهد اين امر به زيان ايران خواهد بود. از سوي ديگر تعرفه‌هاي اعمال شده بر كالاهاي صادراتي ايران باعث مي‌شود كه كالاهاي ايراني توان رقابت با كالاهاي ديگر كشورها را نداشته باشد. به اين ترتيب عضويت ايران در WTO پيامدهاي احتمالي زير را در پي خواهد داشت.
الف: پيامدهاي منفي احتمالي در كوتاه‌مدت:
1- افزايش احتمالي واردات كشور در كوتاه‌مدت كه با توجه به كمبود منابع ارزي ايران، مي‌تواند بر اقتصاد كشور اثر منفي گذارد.
2- با توجه به اينكه بخش اعظم صادرات كشور ما را نفت و برخي كالاهاي كشاورزي سنتي با بهره‌وري پايين تشكيل مي‌دهد، لذا احتمال اينكه در كوتاه‌مدت تراز تجاري منفي شود، زياد است.
3- با توجه به آثار احتمالي از قبيل افزايش واردات از يكسو و محدود بودن صادرات غيرنفتي از سوي ديگر و در نتيجه منفي شدن تراز تجاري كشور، تراز پرداخت‌هاي كشور نيز احتمالا در كوتاه‌مدت منفي خواهد شد.
البته موارد ياد شده به معناي نفي ورود ايران به WTO نيست، بلكه بايد با زمينه‌سازي مناسب و اطلاعات كافي و بسترسازهاي مطمئن آماده ورود به WTO شد؛ چراكه پيوستن به WTO براي ايران منافعي خواهد داشت كه از اين منافع نبايد گذشت.
ب:پيامدهاي مثبت در ميان‌مدت و بلندمدت:
1- امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي به شكل مستقيم يا غير مستقيم
2- افزايش دسترسي شركت‌هاي ايراني به تسهيلات مالي و اعتباري موسسات مالي بين‌المللي
3- فراهم شدن زمينه خريد تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته و فن آوري‌هاي روز
4- رفع موانع در مورد بازاريابي براي محصولاتي همچون پسته، فرش و... كه جزو اقلام صادراتي كشور ما مي‌باشد.
تنوع بخشيدن به صادرات غيرنفتي و خروج از اقتصاد تك محصولي يكي از راهكارهاي مهم كاهش اثرات منفي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است كه لازمه اين امر نيز تقويت ساختار توليد و استفاده بهينه از عوامل توليد در جهت افزايش، كارآيي، بهره‌وري، كيفيت توليدات و امكان رقابت بهتر در تجارت جهاني است. در خاتمه به الزامات كشورمان براي پيوستن به WTO اشاره مي‌نماييم:
1- بستر‌سازي اقتصادي، از طريق شناخت مزيت‌هاي نسبي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
2- بسترسازي قانوني از طريق هماهنگ كردن قوانين كشور نظير قانون اساسي، كار، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، گمرك و ماليات با قواعد WTO
3- توانمند كردن بنگاه‌هاي توليدي در عرضه كالاهايي با كيفيت بالا و قيمت نهايي كمتر و مناسب
4- بالا بردن سهم صادرات كالاهاي صنعتي
5- ايجاد شرايط ثبات سياسي و امنيت اقتصادي
6- ايجاد هماهنگي در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي
7- اصلاح گمركات كشور
8- ايجاد مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي
نتيجه‌گيري
در مقطع زماني فعلي كه كشور ما ناگزير از حضوري قوي در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي و تجارت بين‌الملل مي‌باشد، پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد با جديت دنبال شود كه اين امر مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق
ميان مدت و حتي دراز مدت خواهد بود. بنابراين توجه به نكات زير الزامي‌به نظر مي‌رسد.
الف) حدود فعاليت‌هاي دولت و نحوه آن مشخص شده و نقش دولت بيشتر محدود به نقش ارشادي و هدايتي و ارائه‌دهنده خدمات به بخش خصوصي باشد.
ب‌) هماهنگ كردن محصولات توليدشده با فناوري روز جهت افزايش قدرت رقابتي.
*كارشناس ارشد اقتصاد

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]