واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: معاون بانك مركزي: در كنترل تورم ناموفق بوديم به اعتقاد وي واقعيت اين است كه يك قانون خوب نبايد تنها انشاي خوبي داشته باشد بلكه براي موفقيت نيازمند زمينهها و بسترهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و برخورداري از زمان مناسب براي اجرا نيز هست. اعتمادملی: افزايش تورم در چند سال اخير به يك معضل جدي تبديل شده و تورم از سطح 12 درصد سال 1384 به سطح فعلي 25 درصد رسيده است. در شهريور ماه 1386 طهماسب مظاهري به منظور كنترل تورم از سوي احمدينژاد به رياست بانك مركزي منصوب شد. مظاهري سياستهايي نسبتا انقباضي را براي كنترل و كاهش دادن تورم در دستوركار اين بانك قرار داد اما حاصل كار در حال حاضر اين است كه آن سياستها در تقابل با سياستهاي مالي انبساطي مورد علاقه دولت نهم تا حدود زيادي با با شكست مواجه شده است و روند شتابان افزايش سطح عمومي قيمتها ادامه دارد. در اين ميان برخي مقامات بانك مركزي با صراحت بيشتري در مورد ناموفق بودن بانك مركزي درخصوص كنترل تورم صحبت ميكنند. ديروز معاون پارلماني بانك مركزي در گفتوگو با ايسنا به تشريح علل خنثي شدن سياستهاي ضدتورمي بانك مركزي پرداخت و در مورد يكي از بخشهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي دولت گفت: حذف چند صفر از پول ملي در شرايط فعلي به صلاح اقتصاد كشور نيست. حيدر مستخدمينحسيني درباره آخرين ديدگاهها درباره حذفصفرها از پول ملي تصريح كرد: اين پيشنهاد در قالب يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي مطرح شد و در بانكمركزي بررسيهايي در مورد آن صورت گرفت كه آخرين مراحل خود را طي ميكند ولي هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده است گرچه به اعتقاد من در صورت نهايي شدن بررسيها و تاييد حذف تعداد صفر از پول ملي، انجام اين كار در شرايط فعلي به صلاح نيست. وي در تشريح علل مخالفت خود با اجراي پروژه تغيير واحد پول ملي در زمان حاضر اظهار كرد: به عقيده من بهترين زمان براي اجراي چنين برنامههايي زماني است كه اقتصاد و شاخصهاي كلان آن در وضعيتي رو به بهبود و نسبتا مثبت قرار دارند و بنابراين حذف صفر از پول ملي بايد در شرايطي صورت بگيرد كه نرخ رشد فزاينده نقدينگي كنترل شده و تورم نيز در مسير نزولي قرار گرفته باشد چرا كه اجراي اين برنامه در وضعيت تورم فزاينده به نتايج مطلوبي نخواهد رسيد. اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت معاون پارلماني بانك مركزي گفت: چنين تجربهاي را همين اواخر در مورد ماليات برارزش افزوده شاهد بوديم و ديديم كه يك قانون خوب و مترقي به علت اجراي نادرست و نابهنگام دچار چالشهاي فراواني شد. به اعتقاد وي واقعيت اين است كه يك قانون خوب نبايد تنها انشاي خوبي داشته باشد بلكه براي موفقيت نيازمند زمينهها و بسترهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و برخورداري از زمان مناسب براي اجرا نيز هست. وي ادامه داد: به همين تناسب، بانك مركزي هر مقدار قوانين و برنامههاي خوب و مفيد تدوين كند تا زماني كه در ساير حوزههاي اقتصادي مانند سياستهاي مالي، بودجه و... از حمايت، همراهي و هماهنگي ساير نهادها و ارگانها برخوردار نباشد، نميتوان به اثربخشي اين سياستها اميد داشت. سياستهاي دولت عامل شكست سياستبانك مركزي وي گفت: نمونه اين مساله را در تلاشهاي بانك مركزي براي مهار تورم فزاينده طي يك سال اخير مشاهد ميكنيم كه با وجود اعمال سياستهاي انقباضي شديد براي كنترل نقدينگي، به علت عدم هماهنگي ساير سياستهاي اقتصادي اثرات مثبت اين سياست ظاهر نشد و در واقع بخش عمده آن توسط بقيه فاكتورهاي دخيل در تورم خنثي شد. تدوين بسته سياستي براي كاهش نرخ تورم خنثي شدن سياستهاي پولي و بانكي و ضدتورمي بانك مركزي از يك سو و تشديد تورم، برخي از مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي را به تكاپو انداخته است تا بسته ضدتورمي تدوين كنند. با توجه به اصرار رئيس دولت نهم مبنيبر تداوم سياستهاي انبساطي مالي و بودجهاي در قالب رساندن ايران به قلههاي پيشرفت، مشخص نيست مقامات وزارتخانه مذكور با چه اميدي ميخواهند سياستهاي انقباضي را براي كنترل تورم لجامگسيخته كشور تجويز كنند؟ با اين حال محمدهادي زاهديوفا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگو با ايسنا از تدوين بسته سياستي براي كاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: بسته سياستي براي مقابله با تورم تنظيم شده كه اين بسته شامل سياستهاي كوتاهمدت و سياستهاي بلندمدت و نيز شامل سطح خرد و سطح كلان است. به گفته وي، وظايف دستگاهها بهطور كلي در اين بسته سياستي ديده شده و بايد به سمت اجراييشدن پيش رود. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه لازم است اين بسته را در نظام پولي اصلاح كنيم، تصريح كرد: در محور طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شده و براي حل مشكل تورم بايد از سياستهاي پولي و مالي و اقتصادي استفاده كنيم. در كشور ما فعاليتهاي اقتصادي مبتنيبر واسطهگري و دلالي بسيار سودآورتر از فعاليت در عرصه توليد است. به همين دليل نقدينگي و سرمايههاي مردمي به سوي فعاليتهاي درآمدزا و راحت دلالي سرازير ميشود. زاهديوفا در بخش ديگري از اين گفتوگو به بحث كنترل نقدينگي و مديريت نقدينگي اشاره كرد و افزود: مديريت نقدينگي در كشور بايد به سمت بخشهاي توليدي و مولد هدايت شود كه اين هدايت مدنظر بسته سياستي بوده كه بتواند در كاهش تورم موثر واقع شود. نرخ تورم در آبانماه كاهش يافت! در حالي كه مطابق اعلام رسمي بانك مركزي نرخ تورم از سطح 3/24 در ماه 1387 تا سطح 25 درصد در آبانماه سال جاري بالا رفته است. رئيسكل بانك مركزي گفت: با تزريق نقدينگي به بانكها نرخ تورم در آبانماه 5/ 1 درصد كاهش يافت. روز 20 آذرماه 1387 روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را براساس سال پايه 13833100 3599 قلم كالا و خدمت) در آبانماه 1387 به شرح ذيل اعلام كرد: ميزان تورم در 12 ماه منتهي به آبانماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به آبانماه سال 1386 معادل 25 درصد است. البته بانك مركزي به منظور پايينتر نشاندادن نرخ تورم همواره ميزان تورم را نسبت به 12 ماه منتهي به هر ماه حساب ميكند و ارزشي براي تورم هر ماه نسبت به تورم ماه مشابه آن در سال قبل قائل نيست. اما در ماه آبان كه نرخ تورم نسبت به تورم آبان سال گذشته در مقايسه با تورم مهر سال جاري با تورم مهر پارسال مقداري كاهش داشته است رئيس بانك مركزي روش دائمي بانك مركزي در اعلان تورم را كنار گذاشته و از رسيدن تورم از 5/ 29 به 3/ 28 دفاع ميكند كه اين به معناي از دست رفتن 28 درصد از قدرت خريد مردم ايران است. در عين حال معاون بانك مركزي با صراحت از شكست سياستهاي ضدتورمي بانك مركزي خبر داده است. محمود بهمني در گفتوگو با ايلنا درباره تاثير تزريق منابع به بانكها جهت پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان اظهار داشت: خوشبختانه اين اقدام بانك مركزي نتيجه داد به طوري كه در آبانماه 5/ 1 درصد نرخ تورم كاهش يافت. وي افزود: اميدواريم اين روند با تزريقي كه به توليد ميشود، منجر به افزايش توليد و كاهش قيمت تمامشده محصول شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]