اقتصاد - فقط دولت مسوول است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - فقط دولت مسوول است
اقتصاد - فقط دولت مسوول است

گروه اقتصاد:آنچه مي‌خوانيد اظهارنظرهاي مديران اقتصادي از طيف‌هاي مختلف سياسي در مورد تورم 40درصدي بهاي مواد غذايي است. اين گروه از كارشناسان اقتصادي اظهار‌نظرهاي بي‌طرفانه خود را براساس آمارهاي مستند بانك مركزي ارائه داده‌اند و اساس گفتار خود را بر نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم گذاشته‌اند كه پيش از اين هم از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي مورد نقد قرار گرفته بود. آنچه در گفتارهاي زير مورد توجه كارشناسان اقتصادي قرار گرفته، انتقاد از سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي دولت نهم است. محسن صفايي‌فراهاني قائم‌مقام سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسن يونس‌سينكي معاون سابق وزارت بازرگاني در اين مورد به بيان ديدگاه‌هاي خود مي‌پردازند. روزنامه كارگزاران آمادگي خود براي انتشار دفاعيات مديران اقتصادي دولت نهم را نيز پيشاپيش اعلام مي‌كند.

تورم سال آينده اوج مي‌گيرد
محسن صفايي‌فراهاني :فتار اقتصادي دولت نهم نشان داده كه بايد طي ماه‌هاي آينده در انتظار اوج‌گيري دوباره تورم بود. هرچند كه دولت نهم اعلام كرده كه چنين تورمي دركار نخواهد بود ولي بررسي اتفاقات اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي بي‌برنامه دولت نهم نشان داده كه چنين رشد تورمي به‌زودي اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه دولت نهم را مي‌توان نمادي از بي‌برنامگي اقتصادي به شمار آورد كه هزينه‌هاي آن را نيز مردم مي‌پردازند. پيش از اين هم بارها اعلام كرده بوديم كه تورم در سال 86 به شدت افزايش خواهد يافت. حتي پس از آن باز هم اعلام كرديم كه تورم سال 87 بيش از سال 86 خواهد بود. اكنون هم شواهد اقتصادي نشان مي‌دهد كه تورم و رشد قيمت‌ها در سال 88 هم بيش از سال 87 خواهد بود. آنچه در دولت نهم به وضوح ديده مي‌شود، رفتار اقتصادي بي‌برنامه و ضداقتصاد است. تحليلگران اقتصادي به درستي مي‌دانند كه رفتار دولت تنها بر ميزان تورم خواهد افزود. رشد تورم نيز با گراني‌هاي جديد همراه خواهد شد. بي‌انضباطي مالي دولت موجب شده تا ميزان نقدينگي به شدت افزايش يابد. رشد ميزان نقدينگي نيز برميزان تورم خواهد افزود. اينگونه يك سيكل معيوب كماكان ادامه خواهد داشت به‌طوري كه از سويي نقدينگي افزايش مي‌يابد و از سويي ديگر بر ميزان تورم افزوده خواهد شد. وقوع گراني‌ها در چنين شرايطي محتمل است.
به‌همين جهت نمي‌توان با اقداماتي مانند واردات كالا به مقابله با گراني‌ها پرداخت چراكه اساسا مشكل تورم و گراني‌ها در جاي ديگري قرار است. بازار متولي گراني و تورم نيست. آنچه كه اكنون تورم را ايجاد مي‌كند رفتار اقتصادي دولت است. دولت حتي از يك حداقل نظم مالي نيز برخوردار نيست. به همين جهت رفتاري از خود بروز مي‌دهد كه تنها بر ميزان تورم مي‌افزايد. اتفاقاتي مانند برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و كسري بودجه در نهايت به افزايش حجم نقدينگي دامن خواهد زد.
در همين دوران دولت قصد دارد تا برنامه تحول اقتصادي را نيز اجرا كند اين برنامه هم صرف‌نظر از ابعاد سياسي آن قطعا بر ميزان تورم خواهد افزود.
افتخار نكنيد
حسن يونس سينكي :دولت نهم در تنظيم بازار نشان داده كه توفيقي نيافته است. گراني‌هايي كه در اين دوران رخ داده به‌طور حتم در هيچ زماني تجربه نشده بوده است. اكنون بهاي كالاهاي اساسي و مصرفي به صورت مدام افزايش مي‌يابد و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه دولت نيز بر ميزان اين تورم مي‌افزايد. دولت نهم سعي دارد با واردات، بهاي كالاهاي اساسي را كنترل كند. سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در بسياري از موارد براي كنترل قيمت‌ها ناموفق بوده است. به‌طور مثال همين واگذاري تنظيم بازار كالاهايي مانند مرغ از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي اشتباه مشخص كارشناسي بود. اين اتفاق هيچگاه در دولت‌هاي گذشته رخ نداده بود ولي در اين دولت چنين تصميمي گرفته شد تا بيش از گذشته مشخص شود كه اقدامات براساس مشي كارشناسي اتخاذ نمي‌شود. در ماه رمضان نيز بهاي انواع كالاهاي مصرفي به شكل شديدي افزايش يافت. اين جريان را حتي در موضع شهروند عادي نيز مي‌توان درك كرد و نياز به پيش‌زمينه‌هاي اقتصادي هم ندارد. دولت بايد پيش از آنكه ماه رمضان آغاز شود براساس اطلاعاتي كه در دست داشت به سمت تنظيم دقيق بازار مي‌رفت.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]