تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805194987
پيشنهاد نظام انتخاباتي دو وجهي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پيشنهاد نظام انتخاباتي دو وجهي دكتر حسين غفاري ،مدير گروه فلسفه دانشگاه تهران بنده نگارنده از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد، هيچگونه مكتوب سياسي و يا حداقل مستقيماً سياسي، نداشته است و بناي بر تغيير اين بنا نيز ندارد ولي قران دو حادثه ظاهراً بي‌ربط سبب شد كه براي لحظاتي اين چُرت يا زمستان‌خوابي سياسي پاره شود و خود را مكلّف به القاي مافي الضمير يافت، به شرح ذيل:1- سقراط و سپس افلاطون همواره بر نظام دموكراسي آتن اين ايراد را وارد مي‌ساخته‌اند كه چگونه رهبران سياسي را به طور مستقيم و بدون لحاظ شرايط خاصي براي كانديداتوري برمي‌گزيدند، سقراط و نيز افلاطون مي‌گفتند كه وقتي براي تربيت يك اسب صلاحيت خاصي لازم است و نمي‌توان كرّه اسب را توسط هر فرد ناواردي تربيت كرد، پس چگونه است كه براي انتخاب بالاترين مقامات سياسي و زمامداران قدرت، هيچگونه پيش‌شرطي (جز آتني بودن) لازم نيست و بايد سرنوشت جامعه را به دست قرعه و بخت و آراء كور توده مردمي سپرد كه كوچك‌ترين تدّبري در ماهيّت امر سياست نداشته‌اند. بعدها در نظام‌هاي سياسي پيشرفته با دو مرحله‌اي كردن انتخابات و سپردن انتخاب بالاترين مقام يا مقامات اجرايي كشور به دست نمايندگان منتخب مردم، سعي بر جبران اين نقيصه شد ولي البته رفع اين نقصان، خود موجب پديد آمدن نقيصه ديگري شد و آن تضعيف قوّت جمهوريت در اينگونه انتخابات پلكاني بود، يعني روِساي جمهور منتخب از طريق مجالس و پارلمانها، به طور طبيعي از آراي مستقيم مردم برخوردار نبوده و در مقام عالي‌ترين مقام اجرايي بيشتر وامدار نمايندگان مردم بودند تا خود مردم، بدين‌ترتيب پارادوكس ميان جمهوريت و شايسته سالاري كماكان خودنمايي مي‌كند. درست است كه مي‌توان با قراردادن شرايط ويژه براي پذيرش نامزدي داوطلبان، دائره انتخاب را حداقل به لحاظ معيارها به سمت معقوليت و شايستگي سوق داد ولي نهايتاً در شيوه انتخاب مستقيم، اين آحاد مردمند كه بايد تطبيق معيار بر مصداق نموده و واجد بودن معيارها را در هريك از داوطلبان رياست جمهوري، احراز نمايند. طبيعي است كه توده مردم گاه حتي از فهم درست معيارها قاصرند چه رسد به تشخيص واجد بودن آنها توسط اين يا آن نامزد، در نتيجه، كار به ساده‌انگاري از طرف انتخاب‌كنندگان و عوام‌فريبي و يا جلب توجه مردم از طُرق غيراصولي توسط انتخاب‌شوندگان و يا احزاب و گروه‌هاي حمايتگر از آنان خواهد كشيد. به هر حال اين سؤال همواره در پيش روي هر انتخابات مستقيمي قرار دارد كه آيا جسم‌هاي انتخاب‌كنندگان، انتخاب مي‌كنند يا شخصيت و روح و انديشه آنان؟ آيا مثلاً در كشوري مثل جمهوري اسلامي راي شخصي مانند بنيانگذار كبير نظام اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي خميني (قدّس سرّه) با راي يك فرد عامي و معمولي برابر است؟ البته اگر ملاك قالب و پيكره مادي و جسماني انتخاب‌كنندگان باشد، پاسخ اين سؤال روشن است، هركس يك پيكره و قالب دارد، «يك نفر، يك راي»، يعني يك قالب و يك پيكره، يك سر و دو گوش، يك راي!! ولي اگر ملاك قدرت تشخيص و فكر و راي صائب، دوري از هواهاي نفساني، و يا تجربه و توان مديريت، و يا ميزان تأثيرگذاري در صنعت، اقتصاد و يا فرهنگ و معنويت جامعه باشد، باز هم پاسخ روشن است، چه جاي قياس است!؟ ميان اين فرد با آن فرد! آيا حكم به يكساني و برابري در مورد مصاديق ناهمسان و نابرابر، قاعده عدالت است يا ظلم؟ اين اصل از زمان ارسطو به يادگار مانده است كه همان‌طور كه حكم نابرابر در موارد و مصاديق مساوي و برابر، ظلم است، برعكس آن يعني حكم به برابري در موارد و مصاديق نابرابر هم به همان اندازه ظلم است! منتهي اينجا ظلم به كلّ جامعه و كل نظام است. وقتي هدف از انتخابات، تعيين بهترين شخص ممكن براي به دست گرفتن زمام قدرت و اداره امور جامعه باشد، ناديده گرفتن توانايي‌هايي فكري و تجارب روحي و معنوي افراد در مقام تشخيص مصاديق، بزرگ‌ترين ظلم به كيان جامعه خواهد بود؟ اينجاست كه كماكان تضاد ميان جمهوريت و شايسته‌سالاري رخ مي‌نمايد؟2- اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري كه اين روزها توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت اگرچه به ظاهر گام مثبتي در جهت معقوليت هرچه بيشتر انتخابات و ارائه معيارهاي حداقل مصداقي - اگرچه نه مفهومي - براي جلوگيري از هرج و مرج در مرحله نامزدي داوطلبان رياست جمهوري است، ولي اين حركت فاقد ارزش ذاتي از حيث ماهيّت مسأله است. آنچه مي‌تواند هدف اين اصلاحيه باشد جلوگيري از سوءاستفاده تبليغاتي عليه اصالت انتخابات توسط مخالفان نظام جمهوري اسلامي خصوصاً در رسانه‌هاي خارجي است كه معمولاً پس از حذف به حق نامزدهاي فاقد صلاحيت عرفي براي هرگونه مسئوليت اجرايي در سطح كلان اجتماعي توسط شوراي نگهبان يا نهادهاي مجري انتخابات، صورت مي‌گيرد. اين حذف و ريزش كه يك نوع هرس سياسي در مرحله نامزدي داوطلبان است به‌گونه‌اي است كه مورد تأييد هر فرد عاقلي با هر موضع‌گيري سياسي است. ولي با تصويب قانون جديد، اصولاً از ثبت نام نامزدهاي كاذب و فاقد صلاحيت‌هاي اجتماعي لازم در همان بدو امر جلوگيري مي‌شود و بدين‌ترتيب جريان انتخابات از يك تهمت بيجاي مخالفان تبرئه مي‌شود. ولي اينكه گفتيم اين قانون فاقد ارزش ذاتي است زيرا اجراي اين قانون در عمل تأثيري در ماهيت كانديداهاي نهايي نخواهد داشت و همچنانكه در گذشته نيز علي‌رغم فقدان اين اصلاحيه، پيراستن كانديداهاي كاذب از جريان انتخابات، توسط شوراي نگهبان و يا نهادهاي مجري انتخابات صورت مي‌گرفت.ولي علي‌رغم نكته فوق، تصويب اين اصلاحيه، در ذهن اينجانب انگيزه پيشنهاد يك اصلاحيه ماهوي شد، كه در صورت موافقت و تصويب آن، منجر به يك تحول ذاتي و بنيادي در قانون انتخابات حاضر خواهد شد. 3ـ البته تقارن تصويب اصلاحيه فوق‌الذكر با جريان انتخابات اخير ايالات متحده آمريكا نيز در تقويت اين انگيزه بي‌تأثير نبود. سهم اين تأثير از آن رو قابل فهم است كه ماهيت نظام انتخاباتي آمريكا، حداقل به لحاظ صوري از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه آن را از يك انتخابات ساده يك مرحله‌اي متمايز مي‌كند، زيرا در شيوه انتخاباتي مزبور راي اوليه مردم منجر به تعيين حدود 538 كارت انتخاباتي موسوم به "كارت‌هاي الكترال" مي‌شود به طوري كه واجدان اين كارت‌ها، نمايندگان منتخب مردم براي تعيين رئيس‌جمهور از ميان يكي از دو كانديداي دو حزب رقيب حاكم در نظام سياسي آمريكا مي‌باشند. حدود يك ماه بعد از مشخص شدن اين نمايندگان، آنها با راي خود سرنوشت رياست قوه مجريه را رقم مي‌زنند. البته شيوه انتخاباتي آمريكا داراي نقاط مثبت و منفي خاص خود مي‌باشد كه متناسب با فضاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه آمريكا است و از آنجا كه به بحث ما ارتباطي ندارد از ادامه سخن در اين باره خودداري كرده و اصولاً به طور كلي رابطه بحث خود را با مثال مورد بحث قطع مي‌نمائيم و فقط در حد يك مثال در جهت توجيه انگيزه طرح اين پيشنهاد از آن بهره‌برده و از اين پس صرفاً به ارائه نظام پيشنهادي خود به عنوان يك نظام جامع و مانع و داراي حداكثر ميزان معقوليت و بهره‌مندي از دو ويژگي اقتدار ناشي از پشتوانه مستقيم مردمي و شايسته‌محوري ناشي از دو جنبه‌اي بودن ماهوي آن، مبادرت مي‌كنيم.4ـ نظام انتخاباتي دو وجهي: «مردم‌سالاری و شايسته‌محوري»1-4 الف: عنصر نخست اين پيشنهاد، همان نتيجه حاصل از مراجعه به آراء عمومي همه واجدان شرايط انتخاب‌كنندگان، به طور مستقيم است كه به نحو اكثريت مطلق و يا نسبي به شرح نهايي، تعيين خواهد شد.1-4 ب: عنصر دوم: لزوم احراز حدّنصاب معيني از يك تعداد آراء ويژه موسوم به "آراء ممتازه" است كه توضيح ويژگي اين آراء ازحيث كيفي و كمّي در ادامه خواهد آمد. قبل از اين توضيح تأكيد مي‌شود كه بنابراين، دو عنصري بودن، يعني ضرورت وجود حدّ نصاب لازم از هر دو عنصر"الف و ب" به طور مستقيم و بي‌واسطه، ويژگي خاص اين طرح و وجه تمايز آن از كليه نظام‌هاي انتخاباتي موجود در جهان است.2-4- الف ،"آراء ممتازه": به منظور، رعايت حضور عنصر شايستگي در كانديداي مورد انتخاب مردم، تعداد معيني، آراء ويژه، به تناسب جمعيت كلّ كشور، تعريف مي‌شود. به طور مثال فرض مي‌كنيم كه براي هر 000/100 جمعيت، 1 راي ممتاز، معين مي‌شود و در نتيجه چنانچه به فرض جمعيت كشور 75 ميليون نفر باشد، تعداد 750 راي ممتاز براي كلّ كشور تعيين مي‌شود.2- 4- ب: با توجه به موقعيت خطير مقام رياست جمهوري و نقش آن در پيشرفت يا توقف و ركود همه‌جانبه كشور، و با توجه به مهم‌ترين وجوهي كه عالي‌ترين مقام اجرايي يك جامعه بايد واجد آن باشد، سه يا چهار عنصر مثلاً به اين شرح به عنوان معيارهاي لازم براي شايستگي اين مقام تعريف مي‌شود.1- برخورداري از دانش و توانايي عقلاني بالا و آشنايي كافي با فضاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي كشور و جهان2- بهره‌مندي از سطوح بالايي از شايستگي‌هاي اخلاقي، ديني و معنوي، كه دربردارنده صفات والايي همچون ديانت و تقوا، تواضع، بردباري و حسن خلق و سعه صدر، و نيز شجاعت و اعتماد به نفس است.3- برخورداري از شناخت، تشخيص و درك كافي از مفاهيم اقتصادي، و توانايي مديريت گروه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي. فعلاً به نظر نگارنده، دارا بودن اين سه سطح از توانايي‌ها و شايستگي‌هاي علمي، اخلاقي، مديريتي و اقتصادي، براي رهبري اجرايي كشور كفايت مي‌كند ولي افزايش يا كاهش اين معيار در مقام نقادي اين طرح از سوي صاحب‌نظران كاملاً محتمل است.2- 4- ج: اكنون با مشخص شدن معيارهاي فردي شايستگي، مي‌رسيم به سازوكار لازم براي احراز اين معيارها در نامزدهاي انتخاباتي و تعيين مصداق؛ اين كار طبيعتاً بايد توسط افرادي خاص صورت گيرد، زيرا تشخيص هر ويژگي نيازمند به تخصص و تبحّر در حيطه مزبور و سپس ارزيابي شخصيت كانديداها از حيث برخورداري از فضائل و ويژگي‌هاي مزبور توسط آن افراد صاحب‌نظر و متخصص خواهد بود.بدين‌منظور پيشنهاد مي‌شود كه در كل جامعه با توجه به محتواي فضائل و خصايص سه‌گانه مذكور، اقشار متخصص، معين شوند. بدين ترتيب :1- جامعه تحصيلكردگان دانشگاهي و اساتيد علوم و فنون2- جامعه علماي ديني و متخصصان معارف و علوم اخلاقي و ديني ، اعم از حوزوي و غيرحوزوي.3- جامعه صاحبان صنايع و سرمايه‌گذاران و دست‌اندركاران توليد درسطح بالاي متوسط از نظر كمّي (كه مي‌توان شاخص كمّي معيني را نيز برحسب ميزان سرمايه‌و يا سابقه اجرايي مديريت و... تعيين گردد) اعم از بخش كشاورزي، صنعت و خدمات.با مشخص شدن اين سه قشر، تعداد كل آراء ممتازه را بر سه تقسيم كرده و به هر قشر مثلاً 250 راي اختصاص مي‌يابد.2- 4 - د: مرحله بعدي كه شايد مشكل‌ترين بخش اين طرح از نظر اجرايي، براي بار نخست است، تعيين معيارهاي لازم براي انتخاب، دارندگان آراء ممتازه در هر قشر مي‌باشد، كه تحت نظر يك كميته منتخب مشخص مي‌شود. مثلاً براي قشر دانشگاهي و يا تحصيلكرده به طور عام، مي‌توان چنين گفت به كليه استادان و دانشياران مراكز آموزش عالي، استادياران با داشتن 5 سال سابقه تدريس در مراكز مربوطه، دارندگان مدرك دكتري كه در غير بخش‌هاي آموزشي اشتغال دارند، به شرط داشتن 2 كتاب تحقيقي يا 5 مقاله علمي به تشخيص كميته منتخب. براي قشر دوم: كليه روحانيون و يا تحصيلكردگان علوم حوزوي به شرط تأييديه مدرك اجتهاد آنها توسط حوزه‌هاي رسمي يا اشتهار به اجتهاد، كليه علماي علوم و معارف عقلي به شرط تدريس حداقل يكي از متون رسمي و معروف حكمت نظري يا عملي، يا عرفان نظري و عملي حداقل 5 سال در يكي از حوزه‌ها يا مراكز آموزشي، و يا دارابودن اشتهار و شهرت علمي در نظر اهل فن، به تشخيص كميته منتخب.3- در مورد قشر سوم، صاحبان صنايع بزرگ كشور شامل سرمايه‌گذاران و مديران درجه اول صنعتي، صاحبان و مديران و سرمايه‌گذاران صنايع متوسط با سرمايه‌بالاتر از ده ميليارد تومان، تجار برجسته و مشهور بازار، مديران و سرمايه‌گذاران و دارندگان واحدهاي بزرگ كشاورزي و مشاغل وابسته مانند دامداري، باغداري و غيره، با حدّ كمي معيني (مثلاً گردش كاري ده ميليارد تومان در سال)، مديران و سرمايه‌گذاران و دارندگان واحدهاي بزرگ خدماتي و حمل و نقل و... كه ميزان كمي و كيفي براي تشخيص اين گروه‌ها توسط اتاق‌هاي بازرگاني، اتحاديه‌هاي صنفي و بخش‌هاي مختلف كشاورزي و صنعتي، مشخص و به كميته منتخب اعلام مي‌شود در مرحله بعد، براي هريك از اين سه قشر هيأت مميزه چند نفره‌اي (7 نفر مثلاً) با نظارت روِساي قواي سه‌گانه، نماينده و عضويت مراجع عظام و حوزه‌هاي علميه، روِساي دانشگاه‌ها و يا اساتيد برجسته و معروف كشور در حوزه‌هاي مختلف علمي تشكيل مي‌شود. وظيفه اوليه اين هيأت تشخيص صلاحيت داوطلبان كانديداتوري آراء ممتازه است.2- 4- ه: در مرحله بعد در فاصله زماني مشخص و با كار تبليغاتي و اطلاع‌رساني كافي از واجدان شرايط و اقشار سه‌گانه درخواست مي‌شود كه خود را براي برخورداري از آراء ممتاز نامزد نمايند. و سپس از اقشار مرتبط با اين سه گروه، مثلاً كليه دانشجويان و اساتيد دانشگاهي و دارندگان مدارك علمي رسمي براي قشر اول، كليه طلاب حوزوي و علماي ديني براي قشر دوم و كليه صنوف اقتصادي و مديران كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و... براي قشر سوم، دعوت مي‌شود كه درسه روز معين به تعداد تعيين شده براي هر قشر (مثلاً 250 نفر) راي دهند. پس از اين انتخابات، اكنون جامعه داراي 750 راي ممتاز از متخصصين برجسته براي تشخيص صلاحيت معيارهاي شايستگي خواهد بود. در اين مرحله تقريباً كليه كارهاي لازم براي انجام انتخابات دو عنصري صورت گرفته است.3- 4: اكنون زمان انتخابات نهايي تعيين مي‌شود. همه مردم و از جمله صاحبان آراء ممتاز به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند، تا نامزدهاي احتمالي خود را برگزينند، مردم به طور عادي آراي خود را به صندوق‌ها مي‌ريزند و صاحبان آراء ممتازه با احراز هويت و كاملاً مشخص، هر كدام راي خود را در صندوق‌هاي مخصوص مي‌ريزند و در هنگام اعلام نتايج نيز آراء مزبور بطور مشخص و با ذكر جزييات اعلام مي‌شود. نتيجه آراء بايد مشتمل بر دو عنصر 1- اكثريت مطلق يا نسبي از آراي عمومي و 2- اكثريت مطلق و يا نسبي از آراء ممتازه براي هر نامزد باشد. با اين تبصره كه چنانچه آراء ممتازه كانديدا از حدّنصاب معيني مثلاً 350 راي كمتر باشد ولو اينكه آراي عمومي وي به اكثريت مطلق و يا نسبي هم رسيده باشد، قابل انتخاب نخواهد بود به عبارت ديگر احراز حدّنصاب معين در دو شاخص آراء‌عمومي و آراء ممتازه شرط لازم براي انتخاب، و افزوني معدل هر دو شاخص (برحسب درصد) نسبت به ديگران، شرط كافي براي گزينش كانديداي نهايي خواهد بود. توضيح اينكه اگر در دور اوّل انتخابات حدنصاب در هريك از دو شاخص براي نامزدها احراز نشود در مرحله دوم با معدل نسبي (بطور درصدي) از هر دو شاخص و بدون رعايت حدّنصاب گزينش انجام خواهد شد.تبصره: يك نكته مهم اينكه هيچيك از دارندگان مناصب سياسي درجه اول كشور مانند نمايندگان مجلس، روِساي قوا، وزرا و فرماندهان ارشد نظامي و رهبران احزاب سياسي نمي‌توانند واجد آراء ممتاز باشند، و سرّ مطلب هم روشن است زيرا اين افراد اولاً بطور طبيعي در فضاي شغلي خود نسبت به انتقال مفاهيم سياسي خود به ديگران تأثيرگذار هستند و از فلسفه برخورداري از آراء ممتازه، (به جهت برخورداري از توانايي‌هاي علمي و فكري آنان) پيشاپيش بهره‌مند بوده‌اند و ثانياً بيم آن مي‌رود كه در صورت امكان كانديداتوري آنها، عامل مؤثر در گزينش آنان، لياقت و شايستگي ذاتي آنها نباشد بلكه آنها به جهت برخورداري از موقعيت شغلي خاص خود، انتخاب شوند و نقض غرض صورت گيرد.4- 4: تحليل و نتيجه‌گيري: در صورت پذيرش و تحقق اين نظام انتخاباتي، نتايج آن آشكار است. مي توان به جرئت ادّعا كرد كه اين تنها شيوه از انتخابات در جهان خواهد بود كه حتي‌المقدور ميان جمهوريت و شايسته‌سالاري در انتخاب رهبران سياسي جمع نموده و هر رئيس‌جمهوري كه به اين طريق انتخاب شود حداقل به طور نسبي از تأييد عقلاي قوم و رهبران فكري جامعه و نيز عناصر تأثيرگذار در نظام اقتصادي كشور بهره‌مند است و اگرچه هيچگاه نمي‌توان ادعاي شايستگي صد در صد در هيچ موردي داشت ولي مي‌توان ميزان تقرّب به شايستگي و معقوليّت را تا بالاترين درصد ممكن افزايش داد و در كنار آن با حضور آراء عمومي، از حقّ آحاد جامعه براي تعيين مقبوليت رهبران سياسي جامعه و در نتيجه تأثيرگذاري مستقيم در برنامه‌ريزي مسؤلان سياسي جامعه نيز برخوردار بود.انتظار مي‌رود چنانچه اين نظام انتخاباتي محقّق شود علاوه بر افزايش نشاط سياسي و اجتماعي در طبقات فرهيخته جامعه، از روند عوام‌زدگي و تبليغات محوري در نظام سياسي كشور نيز كاسته و روز به روز فضاي متانت و تعقل جايگزين موج‌هاي عكس‌العملي و احساسي در دوران انتخابات گردد. مسلّماً روِساي جمهوري كه برآيند چنين شيوه انتخابي باشد با توجه به سرمايه‌هاي موجود و واقعي انساني در كشور، نزديك‌ترين گزينه به انتخاب احسن خواهند بود.5- 4: تنبيهات و اشارات:الف: مسلّماً چنين طرحي صرف‌نظر از ميزان صحّت و انسجام محتوايي آن و در فرض پذيرش توسط عقلاي قوم، در مقام اجرا و عمل، در بادي نظر طرحي دشوار و با مشكلات فراوان به نظر مي‌رسد. اولاً، كه بستر آرام كنوني را كه همه به آن خو گرفته‌اند تا مدّتي برهم زده و جوّ التهاب و نگراني را تا حدودي به دنبال خواهد داشت.ثانياً: از ديد كساني كه همه چيز را با معيار سياسي به معناي منافع كوتاه‌مدت سياسي - احياناً متعلق به خود آنها - مي‌سنجند، اين طرح ممكن است خروجي خوبي نداشته باشد و كفّه - منافع - سياسي، اين يا آن جناح را سنگين‌تر يا سبك‌تر كند.ثالثاً: دشواري‌هاي اجرايي اين طرح براي بار نخستين آن بسيار طاقت‌فرسا به نظر مي‌رسد. رابعاً و خامساً و.... اشكالات ديگري نيز مي‌توان نظراً و عملاً براي آن برشمرد.و امّا اين نگارنده به همه اين جهات و ديگر جهاتي كه ذكر نكردم توجه داشته‌ام پاسخ اشكالاتي را در مورد دشواري‌هاي نظري و عملي اين طرح و يا هر نوع طرح بنيادي ديگر براي اصلاح جامعه يا فرد مي‌توان بيان كرد از نظر اينجانب در يك جمله خلاصه مي‌شود: «... اگر كاري درست است بايد آن را انجام داد...» همين و بس.و امّا درباره دل‌شوره سياسيون و تشخيص‌دهندگان مصلحت جامعه! نيز بايد عرض كنم كه واقعاً تشخيص مصالح جامعه به طور مصداقي كار خطير و سنگيني است چرا بايد اين بار را اشخاص و جناح‌هاي سياسي تحمّل كنند؟ بگذاريد جريان معقوليت در كلّ جامعه اين مسئوليت خطير را برعهده گيرد، البته خطاي در اين فرض خطايي ناشي از اداره جمعي است و تحمّل آن همواره آسان‌تر است.سابقه اين نگارنده نيز بر اهل نظر و سياست معلوم است كه وابسته به هيچ جناح سياسي نيستم و اصولاً خوب يا بد، وارد اين معركه نبوده و نخواهم بود، و اصولاً اينجانب براي طرد هرگونه شائبه اين طرح را با هيچيك از دوستان و اهل نظر، دور و نزديك، در ميان نگذاشتم و اگرچه طرح آن توسط دوستان دست‌اندركار امور سياسي كشور در سطوح عالي و يا ارائه آن به مقام معظم رهبري شايد آسان‌تر و موجّه‌تر به نظر مي‌رسيد ولي به نظر حقير، ابعاد وسيع و همگاني اين طرح به‌گونه‌اي است كه بار آن بايد توسط جريان عمومي عقلانيت جامعه به دوش كشيده شود، چنانچه اهل نظر و تعمق و عقلاي قوم، - كه نمايندگان محترم مجلس و ساير مسئولين سياسي كشور نيز جزيي از اجزاء معقوليت جامعه هستند - با مطالعه و دقت در آن، احساس مسئوليت كرده و با اظهار نظر مثبت و منفي، و نقادّي دلسوزانه، آن را ردّ و يا قبول كنند، هرچه شود، همان مقتضاي سطح معقوليت بالفعل جامعه كنوني ماست و چنانچه از بوته نقد و نظر، به سلامت بگذرد خودبخود، راه اجرايي شدن و تحقق آن نيز گشوده خواهد شد زيرا تغيير بنيادين و وسيع نيازمند اراده جمعي در سطح ملي است.ان اريد الاّ الاصلاح ما استطعتُ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]
-
گوناگون
پربازدیدترینها