يادداشت نماينده/ توليد ملي با جهاد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: يادداشت نماينده/ توليد ملي با جهاد اقتصادي
اينكه سال ۹۱ با شعار تداوم «جهاد اقتصادي با رويكرد حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني» از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي نام¬گذاري شد حاوي چند پيام است:

خبرگزاري خانه ملت، علي بنايي ،نماينده نماينده مردم قم و عضو كميسيون برنامه و بودجه;

يكم:تعبير به جهاد اقتصادي علاوه بر آنكه يك معناي ارزشي و مقدس را در اذهان و انظار متبادر ميسازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فيزيكي مترادف است و حال آنكه از قديم الايام انواع جنگهاي اقتصادي و فكري و مذهبي و... مطرح بوده كه امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق ميگردد. بنابراين، تعبير به جهاد اقتصادي بيانگر نوع جهاد ملت ايران ميباشد.

دوم:در اينكه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادي تعريف شده است هيچ ترديدي وجود ندارد. مسئله اساسي و حياتي امروز كشور ما به روايت دشمنان ما و شواهد تاريخي و قراين موجود جبهه اقتصادي دشمن بر اين مسئله هم تأكيد دارد و همين در مواضع متعدد تصريح نموده است كه به جاي حمله نظامي به ايران از حربه اقتصادي عليه ملت ايران و انقلاب اسلامي ايران بهره خواهيم برد. اينكه چرا دشمن جبهه اقتصادي را برگزيده است دلايل متعددي دارد كه در اين مختصر مجال پرداختن به آن نيست.

سوم:اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصي و تشكلهاي صنفي اقتصادي در حوزههاي مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و توليد بايستي اين تعبير را ارج بنهند و براي عملياتي ساختن آن به ارايه راه كار و الگو اجرايي طرح و ايده بدهند. زيرا به نظر ميآيد هيچگاه تا به حال اينگونه از سرمايه و نيروي كار ايراني حمايت صريح و روشن به عمل نيامده است.

چهارم:اينكه عملكرد مسئولان اجرايي كشور و قواي سه گانه كشور در سال ۹۰ در حوزه جهاد اقتصادي چه بوده است، نيازمند بررسي همه جانبه و تفصيلي ميباشد ولي اين امر موجب نميگردد تا از ارزيابي اجمالي آن صرفنظر نمود. واقعيت اين است كه عليرغم كارهاي خوب و مفيدي كه صورت گرفته است، با توجه به ظرفيتهاي موجود و قابليتها و استعدادهاي ملـي و فرا ملـي، كـارنامه درخشاني از خودمان برجاي نگذاشتيم و اگر برنامهريـزي و هـدفگذاري صحيحي صورت ميگرفت قطعاً شاهد دستآوردهاي بالاتري ميبوديم و كمتر فرصتسوزي ميكرديم.

پنجم:مهم آن است كه در وراي همه سخنرانيها و نوشتارها و برگزاري مجامع و سمينارها روح مطلب و جهاد اقتصادي و را فهم نمائيم والاّ اگر رهبري مطلبي را بگويند و مطالبهاي را مطرح كنند و مسئولان كار ديگري انجام دهند معلوم است كه هدف ما محقق نخواهد شد و اميدها به سراب تبديل خواهند شد.

جان كلام و حقيقت اين نامگذاري، توجه و اعتماد به بخش خصوصي است. فراهم ساختن زمينه بالندگي و شكوفايي بخش غير دولتي است، كاهش تصديگري دستگاههاي دولتي و شبه دولتي است، واگذاري كارها به معناي حقيقي كلمه به صاحبان و سرمايهگذاران و كارآفرينان و مديران بخش خصوصي است، و اين مطلبي است كه متأسفانه زمينه و بستر فكري و فرهنگي آن در بين مديران ما فراهم نگرديده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود ميشويم.

اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصي در صحنه جهاد اقتصادي بخوبي تبيين شود، آنگاه تهديدات دشمن در تحريم اقتصادي ملت ايران به فرصتهاي يگانهاي تبديل خواهد شد كه ايران را به شاخصهاي مهم توليد و رشد اقتصادي خواهد رسـانيد. ولي متأسفانـه نگاههـاي ناقص و ناتمام به ظرفيت عظيم بخش خصوصـي و عدم واگذاري اجراي طرحها به مردم موجب گرديده اين استعداد بالقوه كشور رشد نكند و شكوفا نگردد. تجربه همه كشورهـايي كـه اين مسير را طـي نمودهاند و عليرغم كمبودهاي فراوان و مشكلات اقتصادي كمرشكن ناشي از جنگهاي جهاني توانستهاند جزء كشورهاي پيشرفته دنيا قرار بگيرند، نشان ميدهد كه واگذاري كارها به مردم و بخش خصوصي و هدايت و سياستگذاري دولت در عرصههاي مختلف ميتواند كشور را شكوفا سازد.

ششم:واكاوي صحنه نبرد اقتصادي به ما ميآموزد كه دشمن براي دستيابي به اهداف خود خيمه فرماندهي را هدف قرارداده است و بديهي است در صورت توفيق دشمن در انهدام و يا از كار انداختن اطاق فكر، جهاد اقتصادي سرنوشت ديگري پيدا خواهد نمود.

تجربههاي در دسترس به ما ميگويد نقشههاي دشمنان چندان هم غير قابل پيشبيني نيست، بازسازي مدلهاي به كار گرفته شده و آزمون و خطاي انجام شده، استراتژي و تاكتيك دشمن را در جهاد اقتصادي در برابر ما ميگذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سكه اتفاق افتاد به هيچ وجه يك قدم بينظير و خلاقانه و مبتكرانه نبود، امري بود كه دلسوزان نظام و كشور، كتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذكر شدند ولي متأسفانه توجه نكردند و حتي به راه حلهاي مستدل و منطقي ارايه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بياعتنايي نمودند و البته زماني هم توصيهها را به كار بستند كه شاهد تأثير فوقالعاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بوديم. انحلال سازمان مديريت، تأخير در ارايه لوايح بودجه سالانه، و نهايتاً تصويب دير هنگام آن (ماههاي فروردين و ارديبهشت سال بعد) پيامهاي غلطي را به دشمن منعكس ميكند كه موجب تجري او ميگردد.

هفتم:با اين مقدمه نسبتاً طولاني به بررسي اقتضاآت و لـوازم ضروري سـال جهاد اقتصادي و پيامـدهاي مثبت آن ميپردازيم.

« اقتضاآت سال جهاد اقتصادي »

۱- براي اجرايي ساختن شعار حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني ابتداءً نيازمند ايجاد باور ذهني و فرهنگي و هماهنگي بين تمام اجزاء و عناصر كشور و همدلي همه مديران نظام در تمام ردهها ميباشيم تا عزم ملي ما مبني بر تحقق شعار امام راحل(ره) « ما ميتوانيم »به فصيلت برسد.

هماهنگي در داشتن برنامه بين سياستگذاران و مجريان و توليد كنندگان و مصرف كنندگان در بخشهاي مختلف ميتواند راه را تسهيل نمايد.

۲- دولت با تشكيل بروكراسي اداري و اصلاح و حذف برخي مقررات زايد و دست و پا گير و ساماندهي و اصلاح سيستم بانكي و فعالسازي وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمركات كشور ميتواند تحريمها را دور بزند و نقشههاي استكبار جهاني بر عليه ملت ايران را ناكام بگذارد.

۳- مجلس شوراي اسلامي در جايگاه قوه مقننه با تصويب طرحها و لوايح اثرگذار به حمايت جدي و همه جانبه از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بپردازد مجلس بايد بدون انفعال و جوزدگي و سياستزدگي و صرفاً در راستاي تحقق يك هـدف كلان پيش قدم شده و با كارشناسي و دقت نظر به تعبير مقام معظم رهبري بـه ريلگذاري براي قوه مجريه بپردازد هر چند كه مجلس شوراي اسلامي (خصوصاً در دور هشتم) با تصويب برخي طرح و لوايح بنياني قدم اوليه را در اين مسير برداشته است ولي اين مسير پر فراز و نشيب نيازمند رصد دائمي تحولات منطقهاي و جهاني ميباشد و لذا لازم است با روزآمد ساختن قوانين و استفاده حداكثري از ظرفيت كارشناسي كشور همچون گذشته در ميدان جهـاد اقتصادي پيشقـدم و پيشآهنگ باشـد كه به نمونههايي از آن اشاره ميشود:

الف-مجلس هشتم با تشكيل كميسيون ويژه و كارگروهها و طرح موضوع در كميسيونهاي مركز پژوهشها، در نظر داشت لايحه هدفمندي يارانهها در طول پنج سال و با رعايت همه جوانب و مصالح كشور و ظرفيت اقتصادي و عدم فشار بر مردم به ويژه دهكهاي كم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئيات امر در قانون و ترسيم جداول افزايش قيمتها به طور دقيق سامان يابد، هرچند كه اين قانون به طور كامل اجرايي نشد ولي باز مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتي كه در برخي از مفاد قانون اعمال كرد، سهم بخشهاي مختلف صنعت و كشاورزي را مشخص نمود.

ب-تصويب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مجلس هشتم بين دو گزينه تصويب سريع لايحه و يا بررسي دقيق و كارشناسي آن، گزينه دوم را انتخاب كرد و بررسي آن حدود ۱۰ ماه در مجلس طول كشيد. صرفنظر از مشتركات برنامه اول تا پنجم توسعه به شرح ذيل ميباشد:

۱) عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق و كرامت انساني، تأمين اجتماعي، توزيع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعيض.

۲) جلب گسترده مشاركت مردم و مردمي كردن حوزههاي اقتصادي و اجتماعي.

۳) ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعي.

۴) تحقق دو شاخص پايهاي پيشرفت و عدالت و توجه به دين باوري و خود باوري.

۵) ترسيم الگوي بومي و نقشه اسلامي- ايراني به منظور حركت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامي اسوه و شاهد.

ج-قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

د-قانون ايجاد مناطق جديد ويژه اقتصادي كه به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادي در برخي مناطق كشور به تصويب رسيد

هـ-قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي

و-قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

اين قانون به منظور اجراي برنامهها و سياستهاي مديريت كـارآيي انرژي با هـدف كنترل اتلاف انرژي در بخشهاي مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفيت صادرات انرژي كشور براي بلند مدت به تصويب رسيد.

ز-قانون اصلاح قانون نفت

به منظور توسعه صنعت نفت و گاز كشور و افزايش نظارتپذيري فرآيند استحصال تا بهرهبرداري و فروش و همچنان شفافسازي روابط مالي حوزه نفت و گاز و تمهيد شرايط تحقق مفاد قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام به ويژه اصل ۴۴ قانون اساسي.

ح-قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

ط-قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات.

ي-تصويب قوانين مهندسين ناظر توليدات كشاورزي و قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و قانون نظام جامع دامپروري كشور.

ك- قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه با هدف لزوم حمايت دولت از كسب و كارهاي كوچك درون خانه و كمك به اقتصاد گروههاي محروم به تصويب رسيده است و بر اساس اين قانون دولت موظف است زمينه اشتغال متقاضيان مشاغل خانگي را فراهم آورد.

۴-شعار حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني در بر دارنده يك معناي اثباتي است كه به نوبه خود پايه و مقوّم اين شعار به حساب ميآيد و آن عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصي، اعتماد به كساني كه براي مقابله با تحريمها و خروج از بحرانها ميتوانند ابتكارات فراواني را به خرج دهند. اين اعتماد موجب ميگردد تا فعالان بخش خصوصي از اعتماد به نفس كافي برخوردار شوند و اين حس به نوبه خود روحيه جهادي را در تك تك عوامل مؤثر در اين عرصه رقم خواهد زد.

۵-برقراري ارتباط وثيق و همدلانه بين دو حوزه صنعت و دانشگاه نشانه عزم جدي مسئولان بر حمايت از سرمايه و كار ايراني است حمايت از توليد ملي به معناي تقويت توان توليدكنندگاني است كه ميخواهند در عرصه بازارهاي بين المللـي با كالاي ايرانـي حضور يابند تضمين كيفيت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمينههاي فنآوري و... موجب ميگردد توليد ملي با پشتيباني علمي و دانشگاهي توان رقابت و حضور در بازارهاي جهاني را داشته باشد.

۶- حمايت از توليد ملي به معناي توجه به استانداردسازي محصولات داخلي و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف كالاهاي توليد داخل است. آسيبشناسي بيتوجهي مردم به مصنوعات داخلي و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجي موجب ميگردد تا ما براي تقويت حس مصرف كالاي داخلي نسبت به توليد كيفي با بهرهگيري از دانش و خلاقيت ايراني بيش از گذشته حساس باشيم

۷-يكي از مصاديق حمايت از كار و سرمايه ايراني، ضرورت توجه جدي مسئولان اقتصادي كشور به توانائيها و سرمايهها و ظرفيتهاي اقتصادي ايرانيان مقيم خارج از كشور است.

حمايت از كار و سرمايه ايراني به معناي ايجاد زمينه مناسب براي ورود سرمايههاي ايراني به بازار داخل است، پشتيباني و رفع موانع سرمايهگذاري به معناي ايجاد امنيت و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

۸-به كارگيري ظرفيت قانون صندوق توسعه ملي ميتواند سهم بسزايي در حمايت و رونق توليدات ملي ما داشته باشد.

۹-فلش حمايتي ما بايد به سوي توليدات ملي با قابليت صادرات به ميزاني كه محصولات ما قابليت صادراتي داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل كشور از ايجاد اشتغال پايدار و مولد و نشاط اقتصادي برخوردار خواهيم شد.

۱۰-شعار تحقق حمايت از توليد ملي نيازمند ترويج جدي اين تفكر ملي است و تا عزم ملي همه آحاد ملت فراهم نگردد دستيابي عملي به اين شعار غير ممكن است. فرهنگسازي و ترويج اين ايده براي چند سال پياپي همراه با سياستگذاري و اجراي شايسته قوانين مرتبط با اين موضوع ميتواند تحقق بخش منويات مقام معظم رهبري در قالب تعيين شعارهاي سالانه نوروزي باشد./

پايان پيام

شنبه|ا|19|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]