واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فاطمه بداغي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا در پاسخ به انتقاد اخير احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس از رييس جمهور درباره تغيير ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان و تعطيلي بعد از عيد فطر اظهار داشت : از آنجا كه بند ششم مصوبه هيات وزيران براي تغيير ساعت كار در ماه رمضان، موضوع جبران ساعت كار را مطرح كرده، پس دولت در پي كاهش ساعت كار ادارات نبوده است. وي، دور كاري را راه حل دولت براي جبران كاهش ساعت كاري در ماه مبارك رمضان ذكر كرد و گفت: با وجود اين بند در مصوبه بايد پذيرفت كه مقصود هيات وزيران از اين مصوبه تنظيم ساعت كار بوده است و نه كاهش دايمي آن. بداغي با تاكيد بر اينكه هيات وزيران به استناد بند 3 اصل 43 قانون اساسي اقدام به تغيير ساعات كاري در ماه مبارك رمضان كرده است، اظهار داشت: اين اصل تنظيم برنامه اقتصادي كشور را از اختيارات دولت ميداند تا شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. معاون حقوقي رييس جمهور تصريح كرد: از آنجا كه اصول قانون اساسي بر قوانين عادي ارجحيت دارد، دولت بايد تنظيم ساعت كار را به نحوي انجام دهد كه افراد فرصت لازم را براي خودسازي معنوي در اختيار داشته باشند. وي با انتقاد از كساني كه جبران كسري كار از طريق دور كاري را قانوني نمي دانند، اظهارداشت : در مصوبه تغيير ساعت كار در ماه مبارك رمضان هيچ ارجاعي به آيين نامه دوركاري صورت نگرفت تا اين كار منوط به تصويب ضوابط آيين نامه اي آن باشد و بر اين اساس ميتوان از هر طريقي حتي اضافه كاري كارمندان قابل جبران خواهد بود. ** 44 ساعت كار هفتگي به معني حضور فيزيكي در محل كار نيست بداغي با تاكيد بر اينكه بسياري از امور اداري بدون حضور فيزيكي در ادارات قابل انجام است، اظهار داشت : قانون مديريت خدمات كشوري كه مورد استناد آقاي توكلي نيز هست نيز به تعيين ساعت كاري پرداخته است نه اينكه ساعات حضور در محل كار را مشخص كند. وي خاطر نشان كرد: در زمان حاضر ساعات حضور در محل كار 44 ساعت در هفته نيست و قانون گذار در جريان تصويب اين قانون مدت زماني كه براي رفت و آمد، صرف نهار و اقامه نماز را در اين باره زماني محاسبه كرده است. معاون حقوقي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه قانون مديريت خدمات كشوري و قوانين قبلي مربوط به تعيين ساعت كار ساعات انجام كار را تعيين كردهاند، اظهار داشت: اين ديدگاه با رويكرد دولت مبني بر كاهش رفت و آمدها و استفاده از سيستم هاي الكترونيكي هماهنگ است. بداغي تصريح كرد: اگر مفهوم قانون مديريت درباره 44 ساعت كار هفتگي را منحصر به حضور در محل كار بدانيم در اين صورت تمام جلسات مقامات كارشناسان در سازمان هاي ديگر براي انجام تكاليف اداري حضور مي يابند و نيز ماموريت هاي اداري خارج از محدوده اداري غير قانوني خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه 44 ساعت كار در هفته به معني حضور فيزيكي درمحل كار نيست گفت: دولت هم بر اساس همين ديدگاه آيين نامه دوركاري را تنظيم كرد زيرا اگر مفهوم قانون مديريت به معني الزام حضور فيزيكي كاركنان در محل كار باشد، آيين نامه دور كاري هم قابل تدوين نبود. ** تنظيم ساعت كار با قوه مجريه است معاون حقوقي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه تنظيم ساعات كار به عهده قوه مجريه است درباره اينكه تنظيم ساعت كاري با تنظيم مقررات امكان پذير بوده و يا نياز به قانونگذاري در مجلس است نيز توضيح داد. بداغي گفت: قانون بايد ناظر بر تصميمات دايمي و كلي و الزام آور باشد و تصميماتي كه نيازمند انعطاف بيشتر است و متناسب با زمان دچار تغيير و تحول مي شود در حوزه تنظيم مقررات مي گنجد. وي افزود: اصل تصويب قوانين داشتن عمر دايمي است و در تنظيم مقررات دو ويژگي كوتاه مدت بودن و احوال خاص مورد نظر است. معاون حقوقي رييس جمهور با بيان اينكه دولت تنظيم ساعت كار را از جنس تنظيم مقررات مي داند، اظهار داشت:به دليل آنكه در ماه مبارك رمضان شرايط خاصي حاكم است دولت تصميمات مقطعي درباره آن اخذ كرده است. بداغي ياد آور شد كه دولت در سالهاي گذشته نيز تصميماتي را براي تغيير ساعت كار در ماه مبارك رمضان داشت اما مصوبه امسال به دليل موضوع دوركاري متفاوت از مصوبات سالهاي گذشته بود و ممكن است در سالهاي آتي نيز مباحث جديد و متفاوتي نسبت به سال جاري مطرح شود. وي گفت: بايد اين حداقل اختيار را براي دولت قائل شويم كه براي تنظيم ساعت كار در قوه تحت اختيار خود قدرت تصميم گيري داشته باشد. ** قصد تقابل با مجلس را نداشيم معاون حقوقي رييس جمهور درباره تعطيلي روز بعد از عيد سعيد فطر نيز تاكيد كرد كه دولت قصد مقابله با مجلس را نداشته است. بداغي با يادآوري اينكه در اين مصوبه نيز دولت طريقه جبران كسري ساعت كار كاركنان را پيش بيني كرده است، اظهار داشت: همان انگيزه هايي كه نمايندگان مجلس براي تعطيلي ايام فطر داشتند دولت هم همان انگيزهها را داشت. سيام 2025
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]