محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845905035
سایت حامی دولت و راه حل سوم درباره کردان: ابقاء تا آستانه انتخابات!
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سایت حامی دولت و راه حل سوم درباره کردان: ابقاء تا آستانه انتخابات! شاید بتوان راه حل های سومی را نیز مورد توجه قرار داد. راه حل هایی که البته چندان تلاشی برای طرح آنها نشده است. من باب مثال حضور وزیر کشور بر مسند وزارت تا آستانه انتخابات و برگزاری انتخابات با سرپرست می تواند یکی از راهکارها باشد که البته در این هم نوعی آسیب نهفته است سایت رجا نیوز در مطلبی به قلم محمد مهدي تهراني نوشت:مقدمهدو قاعده منطقی در بین عقلا مطرح است که این دو قاعده، نقش چشم گیری در تدوین و استنباط قوانین در همه حوزه ها اعم از فقهی و غیر فقهی دارد. قاعده اول همان چیزی است که از آن با عنوان "تقدیم اهم بر مهم" یاد می شود. حوزه کاربردی این اصل منطقی آن جاست که دو حق یا دو واجب، در عمل با هم تزاحم پیدا می کنند. به این معنی که برای اجرای یکی، ناگزیر از عدول نسبت به آن یکی باشیم و اجرا یا تحقق همزمان هر دو ممکن نباشد. در این حالت، عقلا بر این باورند که باید میزان اهمیت دو حق را در کفه ترازو سنجید و امر مهم را فدای امر اهم کرد.قاعده دوم قاعده ای است که با عنوان "دفع ضرر اشد به ضرر اخف" مورد توجه قرار می گیرد. کاربرد این قاعده عقلایی آن جاست که بین دو موضوع که پذیرش هر کدام از آن دو، در نهایت مستوجب ضرری باشد، ناگزیر به انتخاب باشیم. در این حالت نیز عقلا بر این باورند که می بایست برای گریز از آسیب جدی تر یا همان "ضرر اشد"، آسیب جزیی یا همان "ضرر اخف" را پذیرفت. از این اصل گاه با عنوان "دفع افسد به فاسد" نیز یاد می شود.طرح موضوعچندی است در کشور مسائلی در خصوص وزیر کشور مطرح شده است. در این خصوص دو نوع نگاه به موضوع مورد بحث را بررسی می کنیم.الف) اغلب عدالتخواهان براین باورند که وزیر کشور می بایست خود استعفا می داد و در غیر این صورت، رئیس جمهور او را برکنار می کرد و اکنون نیز که هیچ یک از این دو محقق نشده است، در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که باید با استیضاح، او را از کابینه کنار بگذارد.این گروه بر این باورند که اولاً وزیر کشور در اظهارات خود طی این مدت چندان صادقانه عمل نکرده است و این قابل پذیرش نیست. علاوه بر اینکه کردان نه تنها مدرک دکتری ندارد، بلکه در خصوص مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی او نیز ابهاماتی وجود دارد. به همین جهت ادامه حضور او در رأس جایگاه حساسی مثل وزارت کشور می تواند مشکل ساز باشد.مسئله ای که این نگرانی را تشدید می کند، در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری است. در لسان برخی دلسوزان از همین باب، کردان، "ذخیره شب انتخابات" اصلاح طلبان لقب گرفته است. در واقع این نگرانی وجود دارد که ابهامات در خصوص کردان بهانه مناسبی را برای جریان ضداصولگرا در انتخابات فراهم آورد. سال هایی که چنین تردیدهایی نبود، برخی برای توجیه از دست دادن جایگاه مردمی اشان به تشکیک در نتایج انتخابات روی می آوردند و به خاطر خواب نیمه شب افسوس می خوردند؛ اکنون که در درستی وزیر حتی بخشی از بدنه جریان اصولگرا (درست یا نادرست) تردید دارند، چه خواهد شد؟اینها از جمله دلایلی است که برای لزوم برکناری کردان از مسند وزارت کشور مطرح می شود و بانیان طرح آن نیز نه یک جمع یا قشر خاص که مجموعه گسترده ای متشکل از حامیان دولت، منتقدان دولت، جریان های دانشجویی و... هستند.ب) در کنار محور اول در خصوص برکناری کردان، واقعیات دیگری نیز وجود دارد که البته کمتر به آن پرداخته شده است. برابر قانون اگر به تعداد نیمی از اعضای کابینه، جابجایی در بین وزیران صورت گیرد، دولت باید همه اعضای کابینه را برای اخذ دوباره رأی اعتماد روانه مجلس کند. طبعاً این موضوع ساز و کار حاکم بر کشور و روند اجرای برنامه ها را برای ماهها مختل خواهد کرد. علاوه بر اینکه برکناری کردان، دولت نهم را با کابینه ای متزلزل مواجه خواهد ساخت. و این در حالی است که بعضاً همزمان، از طرح استیضاح وزیر کشاورزی نیز سخن به میان آمده آست.اهمیت موضوع آن گاه دوچندان می شود که در نظر داشته باشیم دولت اجرای طرح عظیم تحولی در حوزه اقتصاد را در دستور کار دارد. طرحی که اجرای بخش هایی از آن آرزوی دولت های گذشته بوده، اما هیچ کدام توفیقی در این راه نداشته اند. طرحی که بدون شک نیازمند همراهی و همدلی همه مسئولین و احزاب سیاسی کشور است و بدون این همراهی می تواند به آسیبی علیه منافع ملی بدل شود.از سوی دیگر، کابینه متزلزل، اهرم فشار جریانات مخالف روند اصولگرایی و عدالتخواهی دولت نهم را تقویت خواهد کرد و این موضوع آن گاه جلب توجه بیشتری می کند که در نظر داشته باشیم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم هستیم و هر یک از کاندیداها می کوشند تا با نفی رقیب و یا ضربه زدن به آن، خود را اثبات کنند. علاوه بر اینکه "دوره مدارا" نیز به پایان رسیده است!در واقع اجرای عدالت در خصوص وزیر کشور بی عدالتی بزرگتری را در پی خواهد داشت که می توان نوک پیکان این بی عدالتی را در چالش هایی که برای طرح تحول اقتصادی پیش خواهد آمد، جستجو کرد. این طرح میزان بهره مندی ناعادلانه طبقات مختلف مردمی را متوقف و معکوس می کند و می توان آن را گامی بزرگ در راستای اجرای عدالت اقتصادی در کشور ارزیابی کرد. حال آنکه با شکست این طرح، باب بی عدالتی بزرگتری فراهم خواهد شد. و آسیب های جدی متوجه اقتصاد و منافع ملی خواهد گردید.نتیجهاگر به درستی نگاه کنیم می بینیم هم در حضور و هم در برکناری کردان از منصب وزارت کشور، آسیب هایی هست. در عین حال، هر دو متضمن اجرای نوعی از عدالت هستند. آنچه در این میان اصولگرایان را بر سر دو راهی نشانده است، نه مماشات بر سر اجرای عدالت، که تشخیص مصداق "اهم" و "مهم" و یا "افسد" و "فاسد" است.اینکه برخی جریانات سیاسی با گرایش های حزبی مشخص، این موضوع را به بحرانی بزرگ تبدیل کنند و از آن، سکولار شدن دولت به خطر عدم رعایت اخلاق و عدالت درخصوص وزیر کشور را نتیجه بگیرند، واقعیت خارجی و پشتوانه منطقی ندارد و بیشتر به منزله همان شگرد تفرقه افکنی است و در راستای انجام مأموریت بهره برداری های سیاسی- جناحی. بنابراین، جریان های عدالتخواه و اصولگرا باید با درک درست صورت مسئله، راه را بر تحلیل های ناقص این چنینی ببندند.اما آنچه می ماند قضاوتی است که باید در این میان داشت. طبعاً این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد. به نظر می بایست در جهتی حرکت کرد که آسیب ناشی از این مسئله به حداقل برسد. شاید بتوان راه حل های سومی را نیز مورد توجه قرار داد. راه حل هایی که البته چندان تلاشی برای طرح آنها نشده است. من باب مثال حضور وزیر کشور بر مسند وزارت تا آستانه انتخابات و برگزاری انتخابات با سرپرست می تواند یکی از راهکارها باشد که البته در این هم نوعی آسیب نهفته است و شاید برخی نگرانی های مشروح دربند "ب" را نیز به صورت خفیف تر به دنبال داشته باشد.آنچه مهم است عدم توجه به جریان سازی های مخالفان مشی اصولگرایی و نیز توجه کافی درخصوص گزینش راه حل درست است. باید همه جوانب موضوع را مدنظر قرار داد و اگر اجرای عدالت مستوجب بی عدالتی بزرگتری بود، از آن صرف نظر کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها