واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي در گفتوگو با فارس: خبرگزاري فارس: عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي گفت: تعيين سقف حداكثر دستمزد كارگران كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تعيين ميشود و مبناي پرداخت حق بيمه اين افراد محسوب ميشود، بايد حذف شود و در مقابل مستمري بازنشستگي نيز بر اساس كل سابقه پرداخت حق بيمه و دستمزد مشمول كسر حق بيمه محاسبه شود. محمد اشرفي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره ميزان پرداخت حق بيمه اظهار داشت: اخيراً مباحثي از سوي برخي افراد تحت عنوان اينكه «پرداخت حق بيمه تا سقف 45 درصد اجباري نيست» يا «افزايش دستمزد در كليه سطوح مزدي 20 درصد افزايش يافت» مطرح ميشود اين عناوين به صورت مجرد و به طور كلان و كلي مفهومي ندارد. وي در ادامه افزود: سازمان تأمين اجتماعي همه ساله پس از اعلام حداقل دستمزد كه بر اساس مصوبه شوراي عالي كار در كف و ساير سطوح مزدي افزايش متناسب و متعارف را تعيين ميكند و مبناي حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه نيز قرار ميگيرد، سقف پرداخت حق بيمه و حداكثر دستمزد را پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي ميرساند كه اين اقدام از منطق قانونمند مستحكمي برخوردار نيست. عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي ادامه داد: از ارتباط تعيين سقف پرداخت حق بيمه با افزايش تورم و هزينه زندگي در قانون تأمين اجتماعي به صورت مستقيم هيچگونه نشانهاي وجود ندارد ضمن اينكه در تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كه به واسطه شوراي عالي كار سالانه مشخص ميشود نياز به رعايت تناسب تورم در كليه سطوح مزدي امري اجتنابناپذير است. اشرفي اظهار داشت: اعلام هرگونه ارقام افزايش كه توسط مراجع ذيربط به تصويب ميرسد و در زندگي روزمره مردم مؤثر است در واقع نياز به پشتوانه قانوني و منطق محاسباتي متناسب با وضعيت اقتصادي، اجتماعي در كشور دارد سازمانها و ارگانهايي كه محور اهداف راهبردي و برنامههاي استراتژيك و عملياتي آنها به حقوق و دستمزد مرتبط ميشود به شكل اصولي بايستي به سمت قانونمند كردن امور حركت كرده و سازمان تأمين اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قاعدتاً بايد جهتيابي آن به سوي حذف محدوديت سقف پرداخت حق بيمه باشد. وي ادامه داد: با اين تفاوت كه سازمان تأمين اجتماعي عمده نگراني و دغدغه اصلي آن نحوه محاسبه و برقراري انواع مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان است كه رابطه مستقيم بين سابقه پرداخت حق بيمه و دستمزد در سنوات مختلف خصوصاً دو سال آخر پرداخت حق بيمه كه نقش تعيين كننده در رشد جهشي دستمزد و عدم ارتباط ساير سالهاي بيمهپردازي با آن دارد و سازمان به منظور حفظ منابع با الهام از رسالت اصلي و صيانت از صندوق مشاع و بينالنسلي كه از حقالناس تشكيل شده و اعمال نظارت و رعايت حقوق استحقاقي و حفظ و نگهداري حداقل وضعيت موجود نياز به بازنگري و مهندسي مجدد فرمول برقراري انواع مستمري استحقاقي بيمه شدگان دارد. عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي تصريح كرد: يكي از پيشرفتهترين متد و روش متداول سيستمي است كه برقراري رابطه منطقي و محاسباتي سنوات پرداخت حق بيمه و ميزان دستمزد واقعي مشمول كسر حق بيمه در تمامي دوران بيمهپردازي را لحاظ كنند كه اخيراً به طرح روش سيستم امتيازبندي اشتهار يافته و آن به نحوي طراحي شده كه شاخص اصلي سابقه پرداخت حق بيمه با دستمزد مشمول كسر حق بيمه ارتباط مستقيم و كاملاً محاسباتي پيوند خورده و مستمري واقعي تعيين ميشود و متوسط دو سال آخر از سيستم حذف ميشود. اشرفي ادامه داد: در اين سيستم، كل دستمزد سالهاي گذشته تاكنون و همه سابقه پرداخت حق بيمه مورد محاسبه قرار ميگيرد و مستمري استحقاقي مشخص ميشود. در اين روش هر اندازه دستمزد بالاتر باشد مستمري نيز افزونتر خواهد بود و هر ميزان سالهاي سابقه پرداخت حق بيمه بيشتر باشد از مستمري بيشتري نيز بهرهمند خواهد شد و در اين صورت است كه به طور قطع سقف پرداخت حق بيمه نيز نياز به محدوديت نخواهد داشت. وي گفت: در اكثر كشورهايي كه نظام بيمههاي اجتماعي يا تأمين اجتماعي در آنها توسعه يافته و كامل اجرا ميشود بيمهشدگان اصرار به رعايت دستمزد واقعي دارند و حتي محور تعهدات و قراردادها نيز بر اساس عدم محدوديت در دستمزدها حتي در شروع دوره بيمهپردازي قرار ميگيرد. به اين شكل كه هر ميزان سابقه پرداخت حق بيمه بيشتر باشد دستمزد هم افزايش بيشتري خواهد داشت و مستمري استحقاقي نيز به همان نسبت اضافه خواهد شد. عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي اظهار داشت: در حوزه بيمههاي اجتماعي كه اقشار و گروههاي كاري با مشاغل مختلف با انواع دستمزدها به صورت اجباري يا اختياري بيمه ميشوند به طور يقين توسعه و توفيق اين قبيل سازمانها و صندوقهاي بيمهاي ارتباط مستقيم با منابع و مصارف و تناسب و تنظيم و تعديل آنها دارد با شناخت از وضعيت گذشته و الهام از آن و پيشبيني وضعيت آتي بر اساس علم محاسبات بيمهاي كه به اميد به زندگي، توسعه اقتصادي و در شرايط اشتغال كامل يا ناقص قرار داشتن و تطبيق و مقايسه متوسط دوران بيمهپردازي و ميانگين دوره دريافت انواع مستمري به خصوص مستمري بازنشستگي و ميزان سوابق پرداخت حق بيمه دارد. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]