سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1390 تعيين شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1390 را تعيين كرد. بر اساس اين مصوبه، ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي 37 هزار ريال، پزشكان و دندانپزشكان متخصص 44 هزار و پانصد ريال و پزشكان فوق تخصص و روانپزشكان 54 هزار و پانصد ريال و ويزيت پزشكان فوق تخصص روانپزشك 650 هزار ريال تعيين شد. در اين مصوبه آمده است: سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنها به ترتيب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعيين شده در بند فوق تعيين مي‌شود. ضريب تعرفه داخلي بستري براي خدمات ويزيت، مشاوره و دياليز 6 هزار هفتصد و پنجاه ريال، ضريب تعرفه بيهوشي 3450 ريال، جراحي 60000ريال، دندانپزشكي 1950ريال ، فيزيوتراپي 2300ريال و ساير خدمات 4850ريال تعيين شده است. در مراكز فيزيوتراپي كه متخصصان طب فيزيكي و توانبخشي، دكتراي فيزيوتراپي و پزشكان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسووليت فني مراكز مذكور هستند، ضريب تعرفه، دو هزار و هفتصد ريال براي آن‌ها اعمال خواهد شد. بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشكان هيئت علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي‌كنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشكي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود. بر اين اساس، به سرجمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيك براي بخـش دولـتي در سال 1389، 5 درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت ‌وزيران در سال 1389 اضافه خواهد شد. بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشكي بخش دولتي، براي سال 1390، 5 درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت‌وزيران در سال 1389 اضافه خواهد شد، مشروط بر اين كه رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 3 درصد، راديولوژي 11 درصد، اسكن ايزوتوپ 5 درصد، راديوتراپي 11 درصد، سي تي اسكن 3 درصـد و ام ار آي بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد. بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1390، براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است. براساس اين مصوبه نرخ حق بيمه درمان در سال 90مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور براي صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشگري در سال 90 معادل 5درصد حقوق و مزاياي مستمرتا سقف دوبرابر حداقل حقوق و دستمزد قانون كار تعيين مي شود. بر اين اساس بيمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبناي كسور و بازنشستگان و موظفين 4/1درصد حقوق و دستگاه اجرايي معادل سهميه بيمه شده و مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعيين مي شود. براين اساس، حق بيمه درمان خانوارهاي شاغلين و بازنشستگان و موظفين دستگاه‌هاي اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي كنند به ترتيب حق بيمه شاغلين 65/1درصد حقوق مبناي كسور، حق بيمه بازنشستگان و موظفين 4/1درصد و بقيه تا5%حقوق و مزاياي مستمر توسط دستگاه اجرايي حداكثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولين قانون كار است. براساس اين مصوبه، در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشگري باشند حق بيمه درمان موضوع تصويب نامه از حقوق سرپرست مرد كسر مي شود. براين اساس همه مشمولين صندوق بيمه كاركنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميتوانند با پرداخت 5درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولين قانون كار خود را صندوق مذكور بيمه درمان كند. براين اساس اختيارات هيات وزيران در خصوص هيات‌هاي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت به اكثريت عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض مي شود. همچنين موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رئيس دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي است. براساس اين مصوبه مسئوليت اجراي احكام و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقتنامه ها و تخصيص ها حسب مورد بر عهده روساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط است اين تصويب‌نامه پس از تصويب وزيران عضو كارگروه بررسي و هماهنگي امور اجرايي مربوط به بخش درمان و تاييد رئيس جمهور، از سوي محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. سيام

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]