چيزي نشنيد‌ه‌ام

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محسني‌اژه‌اي: يك‌شنبه دادگاه فساد اخير برگزار مي‌شود عوامل حادثه تروريستي تاسوعاي 89 بازداشت شدند درباره‌ي رفع حصر از «موسوي» و «كروبي» چيزي نشنيد‌ه‌ام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز دوشنبه خود با خبرنگاران از برگزاري دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در تاريخ 21 اسفندماه خبر داد. او هم‌چنين جزييات بيشتري از اين پرونده را بيان كرد و درباره برخي بازداشت‌شدگان در ماجراي نوسانات بازار سكه و ارز و انتخابات توضيحاتي را ارائه كرد.

21 اسفند زمان دومين جلسه دادگاه فساد عظيم بانكي

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري خود در سال 90، افزود: اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در تاريخ 21 اسفندماه در دادگاه انقلاب برگزار مي‌شود.

وي يادآور شد: اين جلسه ادامه رسيدگي به پرونده كساني است كه برايشان كيفرخواست صادر شده است.

انتخابات داراي ويژگي خاصي بود

سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين با قدرداني از همه اقشار مردم براي حضور گسترده در انتخابات، گفت: انتخابات اين دوره مجلس، از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بود زيرا دشمنان ما به‌ويژه غربي‌ها و در راس آنها آمريكا و انگليس بسيار تلاش كردند كه مردم پاي صندوق‌هاي راي حضور نيابند.

انتخابات در امنيت كامل برگزار شد

وي ادامه داد: با وجود همه تلاش‌هاي دشمنان، مردم با احساس مسئوليت پاي صندوق‌هاي راي آمدند و همه دلسوزان نظام جمهوري اسلامي را خوشحال و دشمنان را خوار كردند. مشاركت حدود 65 درصد واجدان شرايط در فضايي كه دشمن ايجاد كرد، كار عظيمي است و اثر انگشت سبابه رنگين از يك گلوله بيشتر بود و سياهي اين ماجرا به روي كساني ماند كه همواره دم از تحريم مي‌زدند. ما نيز در اين راستا وظايفي برعهده داريم، نخست آنكه خدمت بيش از پيش را سرلوحه اقدامات خود قرار دهيم و از سوي ديگر از هرگونه قول و فعلي كه ممكن است در آرامش و وحدت مردم خلل ايجاد كند، اجتناب كنيم.

دادستان كل كشور با بيان اينكه انتخابات در امنيت كامل برگزار شد، اظهار كرد: بداخلاقي‌ها و تخلفات انتخاباتي نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار كمتر بود. همچنين شكاياتي كه مردم نسبت به يكديگر يا احيانا مراجع رسمي داشتند نيز در قياس با دوره‌هاي قبل كمتر بود.

ستاد‌هاي پيشگيري تخلفات انتخاباتي بيش از 2 هزار مصوبه داشت

محسني‌اژه‌اي با قدرداني از وزارت كشور، شوراي نگهبان، نيروهاي انتظامي و امنيتي و همه كساني كه در جهت برگزاري انتخابات تلاش كردند، خاطرنشان كرد: قوه‌قضاييه نيز در راستاي قانون، ستادهاي پيشگيري را در تهران و مراكز استان‌ها ايجاد كرد كه اين ستادها با تعامل با ساير نهادها فعاليت كردند. بر اساس آمار، اين ستادها با تشكيل جلسات متعدد، بيش از دو هزار مصوبه و تصميم داشتند.

مرخصي زندانيان محكي است براي آينده

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايام پاياني سال، ابراز اميدواري كرد كه قواي سه‌گانه با همكاري مردم تمهيداتي بينديشند تا تعطيلات نوروزي به مردم خوش بگذرد. رييس قوه قضاييه نيز به همه استان‌ها بخشنامه كردند تا بررسي صورت گيرد و زندانياني كه امكان مرخصي برايشان وجود دارد و بيم تباني و فرار آنان نيست، 15 روز از مرخصي استفاده كنند. اين مرخصي‌ها محك خوبي براي شناسايي رفتار و اعمال زندانيان است و اگر رفتار خوبي از آنان در اين ايام شاهد باشيم، در دريافت مرخصي‌هاي ديگر برايشان بسيار موثر است.

پاسخ به 500 سوال در 27 نشست خبري

سخنگوي دستگاه قضايي با اشاره به برگزاري نشست‌هاي خبري خود طي يك سال ‌و نيم اخير يادآور شد: در اين مدت 27 جلسه برگزار و حدود 500 سوال توسط خبرنگاران مطرح شد كه به عمده اين سوالات پاسخ داده شد.

محسني اژه‌اي فضاي نشست‌هاي خبري را انساني و برادرانه توصيف كرد و از همه دست‌اندكاران اصحاب رسانه تقدير كرد.

اجراي احكام در ملاء عام بازدارنده بوده است

وي افزود: در مورد جرايم خاص، شرارت‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه، ارزيابي اجمالي ما اين است كه با اقدامات سريع، اجراي قاطعانه بعضي از احكام در ملاء عام و رسيدگي‌هاي سريع صورت گرفته، اين قبيل جرايم كاهش يافته‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين به تلاش‌هاي دستگاه قضايي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و پيگيري جدي فساد عظيم بانكي در كشور اشاره كرد.

پول قابل توجهي از كشور خارج نشده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره حجم مقدار پول خارج شده از كشور در پرونده فساد بانكي اخير گفت: تا جايي كه ما بررسي كرده‌ايم، از طريق LCهاي داخلي پول قابل توجهي از كشور خارج نشده است اما پول‌هاي ديگري از طريق صرافي‌ها از كشور خارج شده كه در دست بررسي است. الان حداقل هنوز براي ما روشن نشده است چون اين گروه يك خزانه‌داري كل ايجاد كرده بودند و تفكيك نمي‌كردند براي هر پولي كه بابت هر LC مي‌گيرند آن را در جاي خودش مصرف كنند.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: در مورد اين پرونده چندين بار توضيح داده‌ام كه به لحاظ گستردگي ابعاد و حجمي كه داشت، امكان نداشت همه پرونده را يك‌جا به دادگاه بفرستيم چون اين كار شايد يك سال طول مي‌كشيد لذا سعي كرديم آن مقدار را كه قابل تفكيك است جدا كنيم و همان مقدار را به دادگاه بفرستيم.

اسمي از نماينده يا غيرنماينده نبرد‌ه‌ام‌

وي ادامه داد: با اين وجود گاهي اوقات از قول من اسم‌هايي را مي‌آورند در حالي كه من اسم كسي را نبرده‌ام. ممكن است در سوال، اسم كسي باشد اما در جواب من اسم كسي برده نمي‌شود. بارها عرض كردم در اين پرونده از كساني كه در مظان اتهام هستند برخي نمايندگان مجلس هم وجود دارند. سوال شد آيا اين نمايندگان به خاطر اين مسائل ردصلاحيت مي‌شوند كه من پاسخ دادم تاييد يا رد صلاحيت به عهده ما نيست؛ لذا نه اسمي از نماينده‌اي برديم و نه اسمي از غير نماينده. بر همين اساس خواهشم اين است كه مطالب به نحو صحيح منعكس شود.

تكذيب مطلب يك خبرگزاري

دادستان كل كشور افزود: يكي از خبرگزاري‌ها البته اسم نبرده اما از قول يك مقام عالي قضايي نوشته است فلان مسئول اجرايي احضار شده، از او بازجويي شده و او به گرفتن فلان مبلغ اعتراف كرده است؛ در صورتي كه اين كذب محض است. نه آن فرد احضار شده، نه از او بازجويي شده و نه اصلا در اين پرونده به چيزي كه در اين گزارش آمده متهم است. اين مساله هم آن رسانه را مخدوش مي‌كند، هم طبيعي است بحث تكذيب پيش بيايد و هم ممكن است آن فرد از رسانه شكايت كند.

توضيح درباره بازگرداندن هاشمي و خاوري

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با «اقدامات دستگاه قضايي براي بازگرداندن خاوري و مهدي هاشمي» نيز خاطرنشان كرد: در مورد فرد اولي كه اسم برديد بارها گفته‌ام كه از طريق اينترپل و مقامات كشور كانادا اقدام شده كه نمي‌دانم به نتيجه‌اي مي‌رسد يا نه ولي ما اقداماتمان را انجام داده‌ايم و اين آزموني است براي مدعيان مبارزه با فساد و پليس بين‌الملل. در مورد فرد دوم هم من اطلاعي ندارم كه از طريق اينترپل اقدام شده است يا خير.

چهارشنبه پايان سال و توصيه‌هاي سخنگو

خبرنگاري در مورد برخورد دستگاه قضايي با اخلال‌گران امنيت در چهارشنبه پاياني سال سوال كرد كه دادستان كل كشور گفت: ‌ان‌شاالله كه مردم خودشان رعايت مي‌كنند. اين مساله‌اي است كه خانواده‌ها بايد رعايت كنند چون خودشان مي‌دانند پيامدهاي آن چقدر زيان‌بار است. دوم اينكه ان‌شاالله نيروهاي انتظامي مراقبت لازم را دارند و دستگاه قضايي هم آمادگي كامل دارد كه اگر پرونده‌اي ارجاع شد، قبل از پايان سال رسيدگي به آن را شروع كند.

فرمايشي خواندن دادگاه فساد اقتصادي جفاست

خبرنگاري با اشاره به برگزاري جلسه اول دادگاه فساد اقتصادي گفت كه «برخي رسانه‌ها اين دادگاه را فرمايشي قلمداد كرده‌اند، آيا اين مصداق نشر اكاذيب است يا خير»؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تعبير روشني جلوي چشم من نيست كه بگويم اتهامي بر آن بار است يا خير اما اين جفاست كه چنين چيزهايي مطرح شود.

وي ادامه داد: از روزي كه اين پرونده به تهران فرستاده شد، همكاران ما حتي در روزهاي تعطيل سر كار بودند و نتيجه‌اش را هم مي‌بينيد. اگر با توجه به حجم و پيچيدگي اين پرونده تلاش همكاران وجود نداشت، اين نتيجه حاصل نمي‌شد. دادگاه هم به طور علني برگزار شد، البته قانون به ما اين اجازه را نمي‌داد كه جلسه دادگاه به طور مستقيم پخش شود اما صرف نظر از اين مسائل، اين دادگاه نه تنها فرمايشي نيست، بلكه كاملا جدي و واقعي است و هر مقدار جرمي براي هر فردي در هر رده‌اي اثبات شد با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اگر هر سايت، نشريه يا هر تريبوني مرتكب جرم و تخلفي شود نيز به آن رسيدگي خواهد شد.

گزارش ديوان محاسبات در دستگاه قضاييه

خبرنگاري در مورد «شكايت ديوان محاسبات عليه اقدامات مالي دولت» پرسيد كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: ديوان محاسبات در همه دوره‌ها وظيفه‌اش اين است كه بررسي كند و چنانچه به تخلفي رسيد به دستگاه متخلف تذكر دهد و آن را به مجلس گزارش كند. اگر جرمي مشاهده كند، آن را به دستگاه قضايي نيز گزارش مي‌دهد و اين در همه دوره‌ها كم و بيش وجود داشته است.

وي افزود: ‌به طور طبيعي اين گزارش‌ها بايد اسناد و مدارك داشته باشند و اگر اتهام ثابت شد، پرونده به دادگاه مي‌رود چون در خيلي از موارد ممكن است فرد در نگاه اول متهم باشد اما بعد از ارائه توضيحات يا اسناد و مدارك، رفع اتهام صورت گيرد.

توضيح دادستان كل درباره عملكرد دادستاني

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه «عملكرد دادستاني نسبت به سال‌هاي گذشته چگونه بوده است؟ آمار و ارقامي كه تاكنون به دست شما رسيده در مورد قتل و اعدام‌هايي كه رخ داده چه تعدادي بوده و آيا قوه قضاييه اين عملكرد را مثبت ارزيابي مي‌كند يا منفي؟»، اظهار كرد: من در حال حاضر آمار دقيقي ندارم اما بر اساس ارزيابي‌هايي كه داريم در برخورد با جرايم خشن مانند سرقت مسلحانه، تجاوز و ... در سال قبل و امسال برخوردهاي قاطعانه‌اي صورت گرفته و مردم رضايتشان را نشان داده‌اند.

استفاده از ظرفيت مردم در درمان معتادان

محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي ديگر در مورد اقداماتي كه در كمپ‌هاي غير مجاز ترك اعتياد صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: بايد واقعا از ظرفيت مردم در جهت درمان معتادان استفاده كنيم اما اگر خداي نكرده مراكزي بدون مجوز و براي كسب مال، بيماري را تحت فشار قرار دهند، قابل قبول نيست و اگر قوه قضاييه، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت از چنين مسائلي باخبر شوند، آن را پيگيري و قطعا برخورد مي‌كنند. اگر هم كسي متوجه تخلفي شد مي‌تواند اين سه مرجع را در جريان بگذارد.

پرونده موسوم به «چشم روباه» در حال رسيدگي است

وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد انجام عمليات چشم روباه توسط سپاه و آخرين وضعيت متهمان به ارتباط با بي‌بي‌سي اظهار كرد: براي افرادي كه با جريانات ضد انقلاب و بي‌بي‌سي تحت عنوان خبررساني اقدامات خلاف قانوني را انجام مي‌دادند و آنها را همراهي مي‌كردند، پرونده‌هايي تشكيل شده است و افرادي را با حكم قضايي دستگير كرده‌اند و پرونده‌هايشان در حال رسيدگي است.

توضيح دادستان كل درباره ديه سال 90

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مور نرخ ديه در سال 91 خاطرنشان كرد: قانون مجازات اسلامي كه اخيرا تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در چگونگي پرداخت ديه تفاوتي با گذشته كرده است و در مورد قيمت آن نيز اميدواريم رييس قوه قضاييه بتواند اول سال اقدام كند. همچنين از مدتي پيش از كارشناسان در اين زمينه استفاده شده و در جلسه عمومي هم از آنان و از همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط دعوت شده است كه آنان نيز گزارش‌ها را اعلام كردند و امروز هم جلسه‌اي با حضور رييس قوه قضاييه تشكيل شد. لذا در حال بررسي كارشناسي هستند تا بتوانند قيمت را تعيين كنند. در اولين فرصت، قيمت نهايي اعلام خواهد شد.

رييس يكي از شعبات بانك ملي حرف‌هاي تازه زده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در پرونده فساد بانكي متهمان جديدي مطرح هستند؟ گفت: نه‌تنها در پرونده‌هايي با اين حجم بلكه با پرونده‌هايي با حجم پايين‌تر هم ممكن است متهم يا فرد ديگري مطالب جديدي را بگويد و مجددا مسائلي مطرح شود.

وي افزود: من همين‌قدر عرض مي‌كنم كه رييس يكي از شعبات بانك ملي كه مدتي در بازداشت است، طي يكي دو روز گذشته با يكي از بستگان خود ملاقات كرده و بستگانش به او گفته‌اند چرا مطالبي نمي‌گويي و اين فرد بعد از اين همه مدت كه بازداشت بوده، تازه مطالب جديدي را گفته است و طبيعي است كه با اطلاعات جديد، افراد ديگري به متهمان اضافه شوند.

تخلفات انتخاباتي نسبت به دوره قبل كمتر بود

خبرنگاري در مورد ميزان تخلفات انتخاباتي سال جاري پرسيد كه محسني ‌اژه‌اي پاسخ داد: تخلفات انتخاباتي نسبت به دوره قبل بسيار كمتر بوده است. نامزدها تخلف در برخي تبليغات داشتند، بعضي تبليغات را زودرس شروع كردند و دو سه مورد هم بعضي افراد در مورد نحوه تبليغ شكايت داشته‌اند.

كلاهبرداري از كانديدا‌هاي انتخاباتي

وي اظهار كرد: يك مورد خاص هم وجود داشت كه پرونده آن هم احتمالا در حال رسيدگي است و آن فردي بود كه مي‌خواست سر بعضي از نامزدها را كلاه بگذارد و از بعضي‌ها هم پول گرفته است. اين فرد با عناوين مجعول از بعضي از كساني كه رد صلاحيت شده‌اند يا احساس مي‌كردند رد صلاحيت مي‌شوند، پول گرفته و گفته تاييد صلاحيت شما را تضمين مي‌كنم. در اين زمينه گزارشاتي رسيد و بر همين اساس، اين فرد شناسايي و دستگير شد.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مواردي هم در رابطه با اختلافات بين نامزدها وجود داشته است. تعدادي شكايت عليه نشريات و سايت‌ها نيز وجود داشته كه اين موارد كم بوده است. در بعضي موارد هم خود مدعي‌العموم از برخي سايت‌ها شكايت كرده كه موارد آن هم محدود بوده است.

بمب‌گذاري ناموفق در روز انتخابات

خبرنگاري سوالي در مورد كشف دو بمب در تهران كه يكي از آنها در روز انتخابات صورت گرفته است، پرسيد كه محسني‌اژه‌اي گفت: يكي از آنها خيلي مورد مهمي نبود و شايد تعبير بمب خيلي بر آن صدق نمي‌كند ولي به هر تقدير كسي در اين رابطه فعلا دستگير نشده است.

توضيح دادستان درباره بازداشت‌ افرادي در انتخابات

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد دستگيري 10 نفر در تهران به جرم اخلال در روند انتخابات، گفت: در انتخابات امسال بسياري از جريان‌هاي داخلي و خارجي ضد انقلاب تلاش مي‌كردند و نيروهاي امنيتي و انتظامي نيز مراقب بودند و در اين زمينه تلاش فراواني كردند و هر مطلبي را پيگيري مي‌كردند. در اين خصوص سرنخي به دست آمده بود و افرادي را دستگير كردند و ممكن بود از اين افراد رفع اتهام شود و بمب‌ها يكي خارج از تهران و ديگري در تهران بوده كه به اصطلاح واقعي بمب به آن معنا نبوده و در رابطه با آن بمب خارج از تهران نيز كسي دستگير نشده و من از جزئيات آن خبر ندارم اما در جرياني كه در تاسوعاي سال قبل اتفاق افتاد كه برخي اقدام انتحاري انجام داده بودند كه منجر به شهيد شدن افرادي شد، عوامل آن دستگير شدند كه دستگيري آنان همزمان با مساله‌ انتخابات بود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد ضرب و شتم يك ناهي از منكر ديگر اين‌بار در شيراز، خاطرنشان كرد: قطعا مجازات مورد قبلي بازدارنده نبوده و دادستان تهران نيز به آن حكم اعتراض كرده و پرونده الان در مرحله‌ رسيدگي به اعتراض دادستان است؛ البته ممكن است در چارچوب قانون، مجازات‌هايي شود و باز مجرم ديگري پيدا شود كه تخلفات ديگري را انجام دهد. ما نمي‌گوييم كه هر مجازاتي الزاما از جرم بعدي جلوگيري مي‌كند اما در اين مورد خاص از نظر دادستان هم اين مجازات كافي و بازدانده نبوده است.

درباره رفع حصر «موسوي» و «كروبي» چيزي نشنيد‌ه‌ام

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص صحت و سقم آزادي موسوي و كروبي از حصر خانگي نيز تصريح كرد: من اين مساله را نشنيده‌ام. شما مي‌توانيد منبع موثقتان را بيان كنيد تا ما ببينيم اصلا منبع شما موثق است يا خير.

انتخابات و رسانه ملي

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه عده‌اي اعتراض كردند رسانه ملي قبل از انتخابات از برخي چهره‌هاي مشهور كه كانديدا بودند دعوت كرده بود، در حالي كه براي كانديداهاي مستقل اين امكان فراهم نبوده، آيا اين جرم انتخاباتي تلقي مي‌شود؟ اظهار كرد: اقدامي كه قبل از شروع تبليغات باشد، جرم نيست. اين هم كه تمام كساني كه نامزد هستند در صدا و سيما صحبت كنند، عملا امكان‌پذير نيست اما اگر برنامه‌اي طراحي شود كه كانديداها به يك نحو از رسانه استفاده كنند، بسيار خوب است.

محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اينكه رييس سازمان بازرسي كل كشور گفته است پرونده‌هاي ديگري هم‌وزن پرونده اختلاس اخير در حال بررسي است، آيا شما از اين مساله خبر داريد؟ گفت: هنوز پرونده‌اي به دستگاه قضايي نرسيده است.

هيچ‌گونه اغماضي صورت نمي‌گيرد

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مورد برخورد دستگاه قضايي با قاچاقچيان روانگردان، اظهار كرد: در مورد مواد روانگردان از جمله شيشه، در آذرماه سال گذشته قانون اصلاح شد و لذا در حال حاضر همان رفتاري كه قبلا با قاچاقچيان مواد مخدر هروئين و كراك مي‌شد، اكنون با مجرمان مرتكب قاچاق شيشه مي‌شود. در خصوص قاچاقچيان مواد مخدر و روانگردان هيچ‌گونه اغماضي صورت نمي‌گيرد.

در پرونده شكايت دولت از دو مداح قراري صادر نشده است

سخنگوي قوه قضاييه هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت شكايت دولت از دو مداح گفت: اين پرونده هنوز منجر به صدور قرار نهايي يا حكم نشده است.

توضيح درباره بازداشت‌شدگان نوسانات بازار سكه و ارز

محسني‌اژه‌اي در بخش پاياني نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري افرادي در جريان نوسانات بازار سكه و ارز تصريح كرد: پرونده‌اي تشكيل شده ولي هنوز به دادگاه نرفته و هنوز در مرحله تحقيقات دادسرايي است؛ لذا كيفرخواست هم صادر نشده است.

آخرين نتيجه پرونده جوانفكر و شكايت جوانفكر از صلواتي

خبرنگاري سوالي در مورد ابلاغ حكم جوانفكر پرسيد و گفت اين حكم تنها به رويت وكيل رسيده است كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ خاطرنشان كرد: متهم يا وكيل او به دادگاه مي‌رود، حكم را به او نشان مي‌دهد و زير آن را امضا مي‌كند و اين كفايت مي‌كند.

وي در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبني بر اينكه آيا شكايت جوانفكر از قاضي صلواتي پيگيري مي‌شود يا خير؟ گفت: هركسي كه شكايت كند، حتما به شكايتش رسيدگي مي‌شود. اينكه چه نتيجه‌اي حاصل مي‌شود را من نمي‌دانم ولي هركسي نسبت به پرونده‌اي اعتراض كند و حكم قابل اعتراض باشد، حتما به آن رسيدگي مي‌شود؛ لذا اينكه پرونده‌اي به مرحله نهايي نرسيده باشد، معنايش اين نيست كه به آن رسيدگي نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي در مورد نحوه اعمال ماده 18 نيز تصريح كرد: اعمال ماده 18 يعني فرجام‌خواهي فوق‌العاده‌اي كه صورت مي‌گيرد كه اگر محكوم‌عليه يا وكيل او يا احيانا طرف مقابل ادعاي كردند كه حكم صادره خلاف بين شرع است، چند مقام هستند كه در تبصره‌هاي آن قانون پيش‌بيني شده كه مي‌توانند اين تقاضا را بررسي كنند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر افراد پيش‌بيني شده خلاف بين شرع را تشخيص دادند، آن را به رييس قوه قضاييه گزارش مي‌دهند. اگر رييس قوه قضاييه هم خلاف بين شرع را تشخيص داد، اعاده دادرسي را درخواست مي‌كند.

وي افزود: آن افراد مي‌توانند گزارش‌هاي خود را به قوه قضاييه بدهند و به نظر رييس قوه قضاييه برسد كه البته الان هم همين‌طور است. چه در زمان آيت‌الله شاهرودي و چه الان، رياست قوه تعدادي از قضات را به عنوان مشاور و همكار به كار گرفته‌اند تا به تقاضاهاي اينچنيني رسيدگي كنند و اگر تشخيص بدهند حكم خلاف بين شرع است، اعاده دادرسي را درخواست مي‌كنند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين موارد روشن است اما بعضي وكلا يا متهمان مطرح مي‌كنند كه اين مطلب خلاف بين شرع است و وقتي از آنان دليل پرسيده مي‌شود، مي‌گويند قاضي به حرف‌هاي من گوش نداده است. يعني مطلبي را من گفته‌ام و قاضي قبول نكرده است. در صورتي كه اين خلاف شرع نيست زيرا متهم يا وكيل او مطالبي را گفته و قاضي آنها را نپذيرفته است كه اين خلاف بين شرع نيست؛ لذا خواهشم اين است كه عنايت داشته باشيد اين‌طور نيست كه هر كس مي‌گويد اين حكم خلاف بين شرع است، حتما اين مطلب درست باشد.

پاسخ به ادعا‌هاي كارمندان گروه منصور آريا

محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت كارمندان گروه اميرمنصور آريا كه در پذيره‌نويسي‌هاي اين گروه شركت داشته‌اند، گفت: اين افراد دو دسته هستند؛ برخي از آنان پول متعلق به خودشان نبوده است و طبيعي است كه پولي به آنان بازنمي‌گردد اما دسته ديگر افرادي هستند كه ادعا دارند پول متعلق به خودشان بوده است كه اگر اين ادعا ثابت شود، پول به آنان بازگردانده مي‌شود.

انتهاي پيام

دوشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]