پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850404405
افزايش تعرفه پيامک لاتين همراه اول ايراد قانوني ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صابر فيضي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا،درباره اظهارات يک مقام سازمان بازرسي کل کشور مبني بر غيرقانوني بودن افزايش تعرفه پيامک لاتين همراه اول، گفت: مصوبه دولت در اين مورد مربوط به بهمن ماه سال 1386 است که بيش از 2 سال از ابلاغ و اجراي آن گذشته است. فيضي مغايرت اين مصوبه با ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را رد کرد و افزود: در ماده سه قانون برنامه چهارم تاکيد شده که نرخ پايه خدمات عمومي توسط مجلس بايد تصويب شود، درحالي که افزايش نرخ تعرفه پيامک لاتين که همزمان با کاهش نرخ پيامک فارسي انجام شده، نرخ پايه محسوب نمي شود. مدير عامل شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: چنانچه اين مصوبه دولت مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه بود، هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي بايد تاکنون اين مصوبه را باطل اعلام مي کرد. گفتني است،حسن صحراپور مديرکل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور طي روزهاي گذشته در يک نشست خبري با اشاره به اينکه افزايش پيامک در حوزه کاراکترهاي لاتين خلاف قانون است، اظهار داشت: سازمان بازرسي پيگير اين موضوع از طريق شکايت به ديوان عدالت است. وي درجمع خبرنگاران درباره رسيدگي به تعرفههاي پيامک از سوي سازمان بازرسي، گفت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پيامک جزئي از خدمات عمومي کشور مي شود و افزايش تعرفه آن در اين ماده پيش بيني شده که مرجع آن مجلس شوراي اسلامي است. *ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه بشرح ذيل است: ماده 3 - قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت کوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طي لوايحي که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد. تبصره 1 - ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراک، حق‌انشعاب، ديماند، عوارض و... مشمول اين حکم مي‌باشند. اقتصام ** 1579 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-