تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833549918
افزايش تعرفه پيامک لاتين همراه اول ايراد قانوني ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صابر فيضي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا،درباره اظهارات يک مقام سازمان بازرسي کل کشور مبني بر غيرقانوني بودن افزايش تعرفه پيامک لاتين همراه اول، گفت: مصوبه دولت در اين مورد مربوط به بهمن ماه سال 1386 است که بيش از 2 سال از ابلاغ و اجراي آن گذشته است. فيضي مغايرت اين مصوبه با ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را رد کرد و افزود: در ماده سه قانون برنامه چهارم تاکيد شده که نرخ پايه خدمات عمومي توسط مجلس بايد تصويب شود، درحالي که افزايش نرخ تعرفه پيامک لاتين که همزمان با کاهش نرخ پيامک فارسي انجام شده، نرخ پايه محسوب نمي شود. مدير عامل شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: چنانچه اين مصوبه دولت مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه بود، هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي بايد تاکنون اين مصوبه را باطل اعلام مي کرد. گفتني است،حسن صحراپور مديرکل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور طي روزهاي گذشته در يک نشست خبري با اشاره به اينکه افزايش پيامک در حوزه کاراکترهاي لاتين خلاف قانون است، اظهار داشت: سازمان بازرسي پيگير اين موضوع از طريق شکايت به ديوان عدالت است. وي درجمع خبرنگاران درباره رسيدگي به تعرفههاي پيامک از سوي سازمان بازرسي، گفت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پيامک جزئي از خدمات عمومي کشور مي شود و افزايش تعرفه آن در اين ماده پيش بيني شده که مرجع آن مجلس شوراي اسلامي است. *ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه بشرح ذيل است: ماده 3 - قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت کوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طي لوايحي که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد. تبصره 1 - ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراک، حق‌انشعاب، ديماند، عوارض و... مشمول اين حکم مي‌باشند. اقتصام ** 1579 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]
-
گوناگون
پربازدیدترینها