واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ايرنا ،غلامحسين حيدري در نشست خبري ظهر امروز با اشاره به اينكه جرايم خاص دراستان از ساير جرمها تفكيك و با مجرمان اين جرايم برخورد قاطع مي شود ،در تعريف جرايم خاص اظهار داشت: فعاليتهاي اراذل و اوباش در بر هم زدن نظم عمومي، سرقت مسلحانه، آدمربايي، فعاليت شركتهاي هرمي، تجاوز به اراضي ملي و دولتي، قتل عمد، ترويج كنندگان مسائل منكراتي و اخلاقي و تجاوز به عنف از جمله مواردي است كه در كميسيون مبارزه با جرايم خاص دادگستري با عنوان جرمهاي خاص به آنها رسيدگي ميشود. وي با اعلام خبر تشكيل كميسيون مبارزه با جرايم خاص دادگستري در استان يزد از ابتداي امسال افزود: در اين كميسيون 94 مصوبه در راستاي اقدامات تأميني و امنيتي بانكها و دستگاههاي اطلاعاتي ،مبارزه با شركتهاي هرمي و برخورد با مظاهر منكراتي و مفاسد اجتماعي تصويب شده است . مديركل دادگستري استان يزد در ادامه با اشاره به كميته مبارزه باجرائم خاص به عنوان زيرمجموعه اين كميسيون گفت : در اين كميته با برگزاري 13 جلسه و تصويب 50 مصوبه شاخص قرار براين شد چهرههاي خطرناك استان كه فعاليت آنها لكه ننگي براي استان دارالعباده و فرهنگ يزد بود را شناسايي كرده كه تعداد آنها به 20 نفر رسيده است و اين اراذل و اوباش در دادگستري استان و پليس امنيت داراي پرونده شخصيتي هستند. حيدري با اشاره به اينكه 7 نفر از اين افراد اكنون با حبسهاي طولاني مدت در ندامتگاه به سر ميبرند، خاطرنشان كرد: در رسيدگي به پرونده اين افراد كه مظهر فساد اخلاقي و منكراتي هستند در چارچوب قانون قاطعانه برخورد ميكنيم و اراذل و اوباش در طول مدت محكوميت خود از هرگونه اقدام تخفيفي، عفو، استفاده از آزادي مشروط، استفاده از امتيازات زندان رأي باز و تبديل حبس به جزاي نقدي محكوم هستند و مابقي نيز به گونه تحت كنترل هستند . مديركل دادگستري استان يكي از اهداف اين اداره كل را مبارزه با زمين خوارها و متجاوزين به اراضي ملي و عنوان و تصريح كرد: از سال 85 تاكنون به طور تقريبي 830 هكتار زمين به ارزش 156 ميليارد تومان از زمينخواران مطرح استان يزد بازپس گرفته شده و اين زمينخواران در حال گذراندن محكوميت خود هستند. اين مقام مسئول با اشاره به 33جلسه و 171 مصوبه شوراي حفاظت از اراضي ملي و دولتي استان افزود: در راستاي مبارزه با جرم نيز علاوه بر برخورد قاطع با زمين خواران ،اقدامات پيشگيرانه اي از جمله ايجاد گشتهاي ثابت و ممانعت از گسترش زمين خواري اعمال شده است . حيدري در ادامه با اشاره معضل بزرگ كارچاق كن ها اشاره كرد و گفت:در اين راستا بصورت جدي و قاطع با اين افراد برخورد شد و هم اكنون آنها در حال گذراندن دوران محكوميت خود در زندان هستند و از هيچگونه تخفيفي برخوردار نخواهند بود . وي همچنين به ايجاد شعب ويژه براي رسيدگي به جرائم خاص اشاره كرد و افزود: در همين راستا بهره گيري از پليس تخصصي و رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده ها را در دستور قرار داده ايم و اگر اطاله دادرسي در اين زمينه ديده مي شود مربوط به قانون است . مديركل دادگستري استان درباره ميزان پروندههاي ورودي به اين دادگستري نيز گفت : در 9 ماه گذشته سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با كاهش روبرو بوده است و تعداد 39 هزار فقره پرونده به دادگاههاي عمومي و تعداد 4 هزار و 554 فقره پرونده به محاكم انقلاب 32 هزار فقره پرونده به دادسراها و 7 هزار پرونده به دادگاههاي تجديد نظر استان وارد و همين تعداد پرونده نيز مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور رأي منتهي شده است. وي افزود: ميزان پروندههاي مربوط به فعاليتهاي غيرقانوني شركتهاي هرمي در دو سال گذشته 72 مورد بوده كه اين پروندههاي در 9 ماه گذشته سال جاري به 18 مورد رسيده است. حيدري اظهارداشت: تعداد پروندههاي مربوط به آدم ربايي در استان در دو سال گذشته 355 مورد بوده كه اين پروندهها امسال تا ابتداي ديماه سال جاري به 24 مورد كاهش يافته و تعداد پروندههاي جرح عمدي با چاقو در دو سال گذشته 229 مورد بوده كه در 9 ماه گذشته امسال به 28 مورد كاهش يافته است. مديركل دادگستري استان با اشاره به اينكه جرايم مربوط به اخلال در نظم عمومي در دو سال گذشته به 297 مورد رسيده بود، اظهار داشت: اين تعداد در 9 ماه گذشته اول سال جاري به 44 مورد كاهش يافته است. اين مقام مسئول با بيان اينكه تشكيل كميسيون مبارزه با جرايم خاص در استان بهبود وضعيت امنيت در استان را سرعت بخشيده است، گفت: توصيه ما به همكاران اصل تناسب مجازات با جرايم در پروندهها بوده است تا به نوعي مانع ارتكاب مجدد اين جرائم از سوي آنها باشيم . وي گفت: در خصوص سرقتهاي عادي تدابيري انديشيده شد تا مجرمين در اينگونه سرقتها به هيچ وجه مشمول تخفيف مجازات نشوند. حيدري با اشاره به كوتاهي برخي از مردم در نگهداري اموال خود و رها كردن وسايل نقليه خود بدون قفل و امنيت افزود: با توجه به اينكه آمار زندانيان سرقتهاي عادي در رده دوم بعد از زندانيان مواد مخدر قرار دارند لذا مردم بايد نسبت به نگهداري اموال خود دقت بيشتري داشته باشند. مديركل دادگستري استان گفت: با مقايسه آمار جرايم در سالهاي اخير ،جرايم در سطح استان سير نزولي يافته است كه ميتوان آن را تا حدودي ناشي از اقدامات اخير از جمله تشكيل شعب ويژه در خصوص بررسي جرايم خاص و همچنين استفاده از پليس تخصصي، پليس آگاهي و پليس امنيت براي پيگيري پروندههاي جرايم خاص و رسيدگي به اين پروندهها با حساسيت ويژه و در خارج از نوبت است . اين مقام مسئول در پايان از مردم و شاكيان پرونده جرائم خاص خواست تا در مواجهه با اين افراد بخاطر امنيت جامعه هم شده كوتاه نيايند و رضايت ندهند چون قانون و دادگستري به هيچ وجه كوتاه نيامده و شديداً برخورد مي كند . ك/2
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]