واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - در حالی کمتر از دوماه به پایان سال 88 مانده است که هنوز وزارت بازرگانی به وعده های خود در خصوص تسهیلات دهی و معافیت مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای عمل نکرده است. فارس نوشت: تعداد زیاد واحدهای خرده فروشی ،کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها ، استقلال خرده فروشان از سایر حلقههای تأمین و توزیعکالا از ویژگی های خرده فروشی کالا در کشور است که هزینههای زیادی را به شبکه توزیع و نهایتاً مصرف کنندگان کالا تحمیل میکند. بنابراین گزارش، فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی از پروژه های دهگانه وزارت بازرگانی در راستای اصلاح نظام توزیع و طرح تحول اقتصادی است که تاکنون بدون حمایت وزارت بازرگانی و عمل به وعده های داده شده در خصوص تسهیلات و معافیت مالیاتی، سه مجموعه ایرانیان، صرفه و شیرین عسل آغاز به کار کرده اند که این روند به دلیل حمایت های وزارت بازرگانی به کندی پیش می رود و به نظر می رسد با چنین روالی نمی توان به توسعه فروشگاه هایی از این دست برای اصلاح نطام توزیع دل بست. دولت تصویب کرده است، در سال 88 سیستم بانکی تا سقف 500 میلیارد تومان به فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی تسهیلات بدهد که تاکنون این تسهیلات به مرحله عملیاتی نرسیده است و این در حالیست که اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت تا پایان سال 88 یعنی کمتر از دو ماه دیگر اعتبار دارد. حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در پاسخ به سوال فارس در خصوص تسهیلات 500 میلیارد تومانی وعده شده برای این فروشگاه ها گفت: تسهیلات 500 میلیارد تومانی فروشگاه های زنجیره ای مصوبه هیئت دولت دارد و در حال بررسی موضوع هستیم چرا که هم اکنون بانکها با مشکل نقدینگی روبرو هستند. این درحالیست که پیش از این مفتح معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی اعلام کرده بود: " چون واحدهای صنفی از فروشگاههای زنجیرهای استقبال نکردند ما هیچ شرکتی را برای دریافت تسهیلات هنوز معرفی نکردهایم؛ هر شرکت متقاضی فروشگاه زنجیرهای حداقل باید 200 واحد صنفی را جذب کند واگر این اتفاق بیفتد ما استقبال میکنیم و حتی تسهیلات هم در اختیار آنها میگذاریم. " کامران اعظمی مدیر عامل فروشگاه زنجیره ای ایرانیان در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی به فارس گفت: هنوز درباره اینکه تسهیلات آماده ارائه است، هیچ خبری ابلاغ نشده است. وی افزود: ما هنوز درخواستی ارائه نکردهایم و قرار بر این بوده است تا هر زمان که این تسهیلات آماده باشد به ما ابلاغ شود تا مراحل را طی کنیم. همچنین رضا صحرایی رئیس هیئت مدیره فروشگاه زنجیره ای صرفه در پاسخ به این سوال که آیا شما تسهیلاتی که وزارت بازرگانی برای فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی در نظر گرفته است را دریافت کردهاید یا خیر، گفت: ما درخواست خود را به وزارت بازرگانی دادهایم اما به نظر میرسد که مکانیزم ارائه این تسهیلات به روشنی بیان نشده و بانکها در خصوص این تسهیلات توجیه نیستند و در واقع آییننامه اجرایی خاصی برای تسهیلات این فروشگاهها وجود ندارد. به نظر می رسد با استقبال صنوف از این طرح و آغاز بکار سه مجموعه فروشگاه زنجیره ای وزارت بازرگانی باید به وعده های خود عمل کند . همچنین وزارت بازرگانی در خصوص شفافیت مالیاتی این فروشگاه ها وعده داده بود تا این فروشگاه ها حداقل 30 درصد معافیت مالیاتی داشته باشند و همچنین مفتح پیشنهاد داده بود تا مالیات واحدهای صنفی فروشگاههای زنجیرهای تا سقف 10 سال حداکثر 5 درصد رشد داشته باشد چرا که معافیت مالیاتی 30 درصدی جاذبهای برای کار ندارد. مدیرعامل فروشگاه های زنجیرهای ایرانیان در خصوص شفافیت مالیات این فروشگاهها و اینکه وزیر بازرگانی جلساتی با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در این خصوص داشته است، گفت: ما از مرکز اصناف درخواست کردهایم تا قطعیت مسئله را برای ما ابلاغ کنند و به جای اینکه قول های شفاهی داده شود، این مسائل را در مطبوعات درج کنند و از رسانهها مطلع شویم. رسما به فروشگاههای زنجیره ای ابلاغ کنند تا بتوانیم بر اساس آن به فروشگاههای عامل نتیجه را ابلاغ کنیم. وی خاطرنشان کرد: هنوز این نگرانی وجود دارد. علی الخصوص اینکه بحث مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم جدید سوالات جدیدی را مطرح کرده است که آیا 30 درصد معافیت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود یا بر اساس مالیات عملکرد مطابق مالیات سال های قبلی خواهد بود لذا باید نحوه پرداخت مالیات توسط این واحدها روشن شود. همچنین رئیس هیئت مدیره فروشگاه زنجیره ای صرفه در خصوص مشکلات مالیاتی این فروشگاهها اظهار داشت: مالیات فروشگاههای زنجیرهای هم از مواردی است که دقت لازم در آن صورت نگرفته است چرا که با دستور وزیر و مقامات دولتی مالیات تعیین نمیشود چون مالیات مبتنی بر قانون است و قانون باید به تصویب مجلس برسد و تا جایی که من اطلاع دارم در خصوص مالیات فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی هنوز هیچ لایحهای در دست اقدام نیست. وی افزود:در حال حاضر دولت مالیاتهای خود را با چانهزنی از واحدهای صنفی دریافت میکند و دقت لازم در این خصوص صورت نمیگیرد که با اجرای معافیت مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای حتی شاهد افزایش درآمد دولت نیز خواهیم بود. رئیس هیات مدیره فروشگاههای زنجیرهای صرفه گفت: دولت نباید طرحی را که هنوز قانونی نیست بیان کند این چه تشویقی است که ما نمیتوانیم از آن استفاده کنیم. ما هیچ یک از مشوقهای وزارت بازرگانی را تاکنون ندیدهایم. وی افزود: توافق وزارت بازرگانی با وزارت اقتصاد و حتی دستور رئیس جمهور هم برای ممیزین مالیاتی قابل اجرا نیست. چرا که ممیز تنها به قانون اتکا دارد لذا من معتقدم که بهتر است طرح مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای به صورت یک لایحه تقدیم مجلس شود. با وضعیت پیش آمده در خصوص این فروشگاه ها و عدم توجه و تسریع وزارت بازرگانی در مصوبات دولت و اجرایی شدن آنها به نظر می رسد این فروشگاه ها در کوتاه مدت نتواند اهداف از پیش تعیین شده را پوشش دهد . با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در اوایل سال آینده و احتمال بروز تورم در بازار، این فروشگاه ها می تواند نقش مهمی در مهار این تورم و ایجاد مرجع قیمتی ایفا کند لذا لازم است تا پیش از آنکه فرصت های پیش رو از دست رود وزارت بازرگانی در این خصوص سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]