واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دیپلماسی - علیاکبر فرازی سرمایه به دنبال سود است و نباید تردید داشت که شرکت های عمده اروپایی و حتی امریکایی تمایل ادامه ارتباطات اقتصادی و بازرگانی و تجاری خود با ایران را همچنان حفظ می کنند. این شرکت ها همچنان علاقمندند که با دور زدن تحریم ها بتوانند در بازار کشور مورد تحریم قرار گرفته بدون باقی گذاشتن رد پایی از خود، حاضر باشند. علت تلاشی که این شرکت ها برای باقی نگذاشتن رد پایی از فعالیت هایشان در کشور تحریم شده دارند این است که آنها نگرانند مشمول مجازات های اقتصادی پیش بینی شده در قطع نامه های سازمان ملل متحد شوند. با این وجود اکثر شرکت های اروپایی و غربی به دنبال راهکارها و راه حل هایی برای دور زدن تحریم ها هستند. این تلاش غیر منطقی و دور از ذهن نیست و علت اصلی آن منافعی است که در سایه کسب سود بیشتر در بازار کشور تحریم شده متوجه شرکت های اروپایی و غربی می شود. اما این سوال مطرح است که آیا نوع و میزان سود حاصل از دور زدن تحریم ها برای شرکت هایی اروپایی صرفه اقتصادی این فرایند را برای آنها تضمین می کند یا خیر. در پاسخ باید گفت که نوع فعالیت و سرمایه گذاری و ماهیت شرکت های سرمایه گذار در این خصوص دارد. بر این اساس نمی توان فرمول واحدی را در این خصوص برای همه شرکت های اروپایی ارائه داد و یا مدعی شد که اکثر شرکت های اروپایی با ایجاد شرکت های موازی درصدد دور زدن تحریم های ایران هستند. اغلب شرکت های مادر به دنبال دور زدن تحریم ها از طریق راهکارهای مختلف برای سرمایه گذاری و ادامه فعالیت در کشور تحریم شده هستند و کمتر امکان دارد که شرکت های اقماری در این ارتباط وارد عمل شوند. شرکت های اقماری توان پایینی دارند و ریسک پذیری دور زدن تحریم ها نیز زیاد است. به این ترتیب طبیعی است که شرکت های مادر درصدد یافتن راهکارهایی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها هستند. شرکت های اقماری راسا در این ارتباط وارد عمل نمی شوند مگر آنکه مجوزهایی را مستقم یا غیر مستقیم از سوی شرکت های مادر در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که هم شرکت های اروپایی که درصدد ادامه فعالیت در کشور تحریم شده هستند و هم کشور مورد تحریم فعالیت های تجاری و اقتصادی را با تحمل هزینه های بیشتر ادامه خواهند داد. در واقع هر دو طرف در سایه هزینه های بیشترین به معامله در شرایط تحریم می دهند اما بیشترین هزینه متوجه طرفی است که مورد تحریم واقع شده است. همچنین اینگونه نیست که کشور تحریم شده برای شرکت های اروپایی طرف خود هزینه ای برای جبران جریمه های بین المللی آنها در صورت برملا شدن روابط اقتصادی شان در نظر بگیرد. به این معنا که شرکت ارائه دهنده خدمات در تعامل خود با کشور مورد تحریم هزینه ریسک تعامل را به هزینه ارائه خدمات می افزاید و کشور خریدار نیز متوجه این موضوع هست. وجود شرکت های موازی و واسطه میان کشورهای اروپایی و کشور تحریم شده نیز به طور قطع غیر آشکار و غیر رسمی است و به همین جهت وجود هر نوع قرارداد تعریف کننده شروط معاملات میان دو طرف نیز ناممکن می شود چراکه در حقوق بین الملل وجود همین قراردادها وجه رسمی به معاملات می دهد که در شرایط تحریم امکان تعامل رسمی و آشکار وجود ندارد. از سوی دیگر رسمی و آشکار نبودن تعاملات اقتصادی در سایه تحریم خود زمینه بروز فسادهای اقتصادی را نیز افزایش می دهد چراکه از شفافیت لازم برخوردار نیست. در مجموع هر شرکت اروپایی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خود و شرایط بازار هدف و توان تحمل ریسک می تواند به حیطه دور زنندگان تحریم ایران وارد شود. اما آنچه که در نهایت منجر به ورود این شرکت ها به بازار کشورهای تحریم شده می شود، عامل کسب سود است. اگر این سود اغوا کننده باشد، شرکت ها نیز ریسک را می پذیرند. نکته دیگر ارزیابی تاثیر تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر سطح معاملات شرکت های اروپایی و غربی با ایران است. در شرایط کنونی برای این ارزیابی زود است اما نهایتا تا یک سال دیگر می توان از دریچه آمار نگاهی به تاثیر تحریم ها بر روند مناسبات اقتصادی ایران و این شرکت ها داشت. سفیر سابق ایران در رومانی و مدیر کل سابق همکاری های چندجانبه اقتصادی وزارت امور خارجه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]