محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803939147
پيشنويس توافقنامه امنیتی امریکا با عراق
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پيشنويس توافقنامه امنیتی امریکا با عراق متن كامل متن كامل پيشنويس توافقنامه آمريكا با عراق كه مورد مخالفت شديد مراجع عظام تقليد، نمايندگان مجلس و مردم اين كشور قرار گرفته و قرار است با امضاي مقامات بغداد و واشنگتن برسد و از روز جمعه 13 دي‌ماه سال جاري به اجرا درآيد، رسماً منتشر شد.به گزارش شبكه خبري العالم، توافقنامه امنيتي بين واشنگتن و بغداد كه مقامات دو طرف درصدد امضاي آن هستند يكي از مهم‌ترين مسائل و تحولات عراق به شمار مي‌رود كه گستردگي مخالفت‌هاي مردمي با امضاي چنين توافقنامه‌اي، آينده آن را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.بر اثر افزايش مخالفت هاي مردمي عليه اين تواقنامه مقامات عراقي تغييرات و اصلاحات تازه‌اي در پيشنويس آن اعمال كردند و آمريكايي‌ها نيز مجبور شدند تا حدي از خواسته‌هاي خود دست بكشند با اين وجود هنوز دو طرف درباره پيشنويس ين توافقنامه به تفاهم نرسيده‌اند.متن ذيل كه آخرين اصلاحات انجام شده در پيش نويس توافقنامه است همچنان مورد چالش در داخل عراق و بين واشنگتن و عراق است.نكته قابل ملاحظه اينكه در اين متن، موارد زيادي از تأكيد بر حاكميت عراق ذكر شده است اما با مطالعه متن به‌وضوح دريافت كه منافع ملي و حاكميت عراق مورد نقض آشكار قرار گرفته است.به گزارش فارس ، متن كامل اين پيشنويس كه در اختيار شوراي عالي امنيت ملي عراق قرار دارد به اين شرح است:«توافقنامه ايالات متحده آمريكا با عراق پيرامون حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت اين نيروها و خروج آنان»آمريكا و عراق كه بعدها به عنوان "طرفين" از آنان ياد مي‌شود، هر دو به اهميت تقويت امنيت مشترك، مشاركت در برقراري ثبات و صلح بين‌المللي، مبارزه با تروريسم در عراق، همكاري در زمينه‌هاي امنيتي و دفاعي و در ضمن همه آن مقابله با تهديدات متوجه حاكميت و امنيت و وحدت اراضي عراق اعتراف مي‌كنند.طرفين تأكيد مي كنند چنين همكاري مبتني بر اصل احترام كامل به حاكميت هر دو كشور بر پايه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمايل هر دو طرف به دستيابي به تفاهم مشترك وتقويت همكاري دوجانبه است كه به حاكميت زميني آبي و هوايي عراق آسيب نمي رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شريك داراي حاكميت و مستقل و داراي شرايط همسان به شمار مي‌روند.دو طرف در مورد موارد زير به توافق رسيدند:ماده اولاهدافاين توافقنامه احكام و نيازهاي اصلي حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت آنها و زمان عقب نشيني آنها از عراق را تعيين مي كند.ماده دومتعريف اصطلاحات1- "مناطق و تأسيسات توافق‌شده" تأسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد.نيروهاي آمريكايي از ابتداي اجراي اين توافقنامه، فهرستي از تأسيسات و مراكز مورد نياز خود را كه بايد در آنها مستقر شوند به دولت عراق ارائه مي كنند تا دو طرف آن را بررسي كرده و پيش از تاريخ 31 دسامبر سال 2011 ميلادي درباره آن به توافق برسند.2- اصطلاح "نيروهاي آمريكايي" شامل همه نيروهاي آمريكايي از نظاميان و غيرنظاميان وهمه ادوات و داريي هاي آنان در داخل عراق است.3- "عضو نيروهاي امريكايي"، به معني نيروهي نظامي است كه در نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي وتفنگداران دريايي وگارد ساحلي فعاليت مي‌كنند.4- عنصر غير نظامي، شامل هر غير نظامي است كه با وزارت دفاع آمريكا همكاري مي كند و شامل كساني كه معمولا ساكن عراق هستند نمي شود.5- شركت‌هاي پيمانكار و طرف قرارداد با آمريكا و افرادي كه با آن شركت‌ها همكاري مي كنند.منظور از ين دو عبارت، اشخاص و شركت‌هاي قانوني غير عراقي يا غيرنظاميان كشور ثالث هستند كه با نيروهاي آمريكيي همكاري مي كنند و با آنها قرار دادهاي همكاري امضا كرده‌اند تا در زمينه فراهم آوردن كالا و خدمات و شريط امنيتي لازم بري نيروهاي آمريكايي موجود در عراق همكاري كنند.اين دو عبارت شامل افراد و شركت‌هاي قانوني كه به طور معمول در داخل عراق فعاليت مي‌كنند نمي شود.6- "خودروهاي رسمي" كه منظور از آن، خودروهاي غيرنظامي است كه مي‌تواند در جهت اهداف امنيتي به كار گرفته شود و اساساً در زمينه نقل و انتقال كالا يا ويژه تردد پرسنل در مسيرهاي مختلف به كار گرفته مي‌شود.7- "خودروهاي نظامي" كه منظور از آن هر نوع خودرويي است كه نظاميان آمريكايي از آن استفاده مي‌كنند و در اصل براي به‌كارگيري در عمليات نظامي استفاده مي‌شود.8- تجهيزات دفاعي كه منظور از آن تجهيزات و جنگ‌افزارها و ابزارهايي است كه صرفاً در جنگ‌هاي متعارف به كار گرفته مي شود و نيروهاي آمريكايي در چارچوب اين توافقنامه به آن نياز دارند و البته ارتباطي به سلاح‌هاي كشتار جمعي (سلاح‌هاي شيميايي، سلاح‌هاي هسته‌اي، سلاح‌هاي راديولوژي، سلاح‌هاي بيولوژي و پسمانده‌هاي مربوط به اين سلاح‌ها) ندارد.9- انبارداري، به حفظ تجهيزات دفاعي در چارچوب فعاليت‌هاي مورد توافق اشاره مي‌كند.10- "ماليات‌ها و عوارض"، منظور از آن همه انواع ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي است كه دولت عراق و نهادها و استان‌هاي آن، به موجب قوانين و ضوابط عراق تعيين مي‌كنند. اين عبارت شامل عوارضي كه دولت ، دستگاه ها و استانداري هاي عراق در قبال خدمات به نيروهي آمريكايي اعمال مي كنند نمي‌شود.ماده سوماحترام به قوانين1- براساس اين بند، تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه هاي دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.2- در چارچوب اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي درباره ورود و خروج غير نظاميان غير عراقي به اين كشور كه در عراق ساكن هستند با نيروهاي عراقي همكاري خواهند كرد و اين همكاري در چارچوب قوانين عراق خواهد بود.در صورتي كه فردي بيگانه ساكن عراق از سوي مقامات اين كشور مورد تعقيب قرار گيرد نيروهاي آمريكايي نبايد به چنين شخصي اجازه خروج از كشور با استفاده از مناطقي كه در اختيار آنها قرار مي گيرند، بدهند.ماده چهارموظايف و مأموريت‌هابه منظور مقابله با هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه عراق و خنثي‌كردن آن و نيز تحكيم همكاري‌ها براي ضربه زدن و شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين ديگر گروه هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده اند كه:1- دولت عراق به طور موقت كمك هايي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند، اين كمك ها از جمله شامل عمليات نظامي عليه شبكه القاعده و گروه هاي تروريستي ديگر و همچنين، گروه هاي ناقض قانون مي شود.2- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود. نظارت بر هماهنگي ها در عمليات نظامي را نيز "كميته مشترك هماهنگي عمليات" (JMOCC) برعهده دارد. اين كميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامي تشكيل مي شود.3- اجراي عمليات بايد براساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه اي كه دولت عراق تعيين كرده و همچنين، براساس قوانين بين المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.4- در تمامي مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است و چنين حقي نيز در قوانين بين المللي آماده است.5- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش هاي خود در زمينه همكاري بري تقويت توانمندي‌هاي امنيتي عراق تلاش خواهند كرد در زمينه آموزشي ، تجهيزاتي به روز كردن تأسيسات لجستيك (نقل و انتقال، كنترل و تداركات نظامي) به همكاري با يكديگر ادامه دهند.ماده پنجممالكيت دارايي ها1- تمامي ساختمان ها و تأسيسات غيرمنقول موجود در عراق كه براساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آنها و يا انجام تغييرات در آنها را دارند و حتي تاسيساتي كه نيروهاي آمريكايي ايجاد مي كنند، تحت حاكميت دولت عراق است.2- دولت آمريكا مسؤوليت ساخت، بهينه‌سازي و يا توسعه مؤسساتي كه در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده مي گيرد و موظف است با دولت عراق در انجام اين ساخت و سازها و اقدامات، مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح ها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترك از اراضي، طرفين براساس ميزان استفاده، مسؤوليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده مي گيرند و هزينه هاي آن نيز به ميزان استفاده از سوي دو طرف پرداخت مي شود.3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيك در اين اراضي توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فوري متوقف مي شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي شود تا اقدامات لازم در ين باره را اتخاذ كنند.4- آمريكا تمامي اراضي و موسسات مورد توافق و غيرمنقول را كه در دوره اجراي اين توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازي و تعمير و بهينه كردن آن پرداخته است ، بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي، به دولت عراق باز مي‌گرداند.5- نيروهاي آمريكايي تمامي مؤسسات و اراضي را كه اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز مي گرداند و اين اقدام بر اساس ابزارهاي و اولويت‌ها و دوره زماني كه كميته مشترك مشخص كند صورت مي گيرد. بازگرداندن اين مناطق و تاسيسات آن، در نامه‌اي از سوي سفير آمريكا در عراق به وزير امور خارجه اين كشور اعلام مي شود.6- ساير تاسيسات و مناطق توافق شده پس از پايان اجراي اين توافقنامه يا زماني كه نيروهاي آمريكايي به تشخيص كميته مشترك به آن نيازي نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي شود.7- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.ماده ششمبهره برداري از تاسيسات و مناطق مورد توافق1- براساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين اين توافقنامه ، امكان دستيابي دولت عراق به تاسيسات و اراضي مذكور را به وجود مي آورد و مستغلات مزبور بايد عاري از هرگونه بدهي و يا هزينه مالي، به عراق واگذار شود.براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصميمات كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي يا بر اساس توافق دو طرف ، تاسيسات و مناطق توافق شده بدون هيچ بدهي و بار مالي به طرف عراقي واگذار خواهد شد مگر اينكه طرفين به توافق ديگري دست يابند.2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از اين تاسيسات و اراضي توافق شده از سوي نيروهاي آمريكايي را مشخص مي كند و دو طرف درصورت استفاده مشترك از آنها، طبق هماهنگي دوجانبه عمل مي كنند.3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين تاسيسات و اراضي را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه كنترل ورود و خروج به مناطق مشترك، با يكديگر هماهنگي داشته باشند و اين همكاري از طريق راهكارهايي خواهد بود كه كميته مشترك علميات نظامي مشخص خواهد كرد.ماده هفتمنگهداري و انبار تجهيزات دفاعينيروهاي آمريكايي مي توانند در داخل تاسيسات و مناطق مشخص شده يا مناطقي كه دو طرف درباره استفاده از آن توافق كرده اند، تجهيزات دفاعي و مورد نياز نيروهاي خود نگهداري كنند. استفاده ازاين تجهيزات نظامي بايد متناسب با مأموريت هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم ارتباطي به سلاح هاي كشتار جمعي نداشته باشد.نيروهاي آمريكايي مسؤوليت به‌كارگيري و نگهداري و انتقال تجهيزات دفاعي را كه در اختيار دارند خواهند داشت.آمريكايي ها بايد تضمين دهند كه مواد منفجره نگهداري نكنند يا تجهيزات دفاعي را در نزديك مناطق مسكوني انبار نكنند و آنها مسؤوليت انتقال مواد تجهيزاتي و انبار آن در نزديكي مناطق مسكوني را برعهده خواهند داشت.آمريكا معلومات ضروري درباره حجم و انواع ين تجهيزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.ماده هشتمحفظ محيط زيستدو طرف در چارچوب اين توافقنامه در راستاي حفظ و حمايت از محيط زيست و بهداشت و سلامت انساني عمل خواهند كرد و آمريكا لازم است بار ديگر بر پايبندي به قوانين محيط زيست و ضوابط و قوانين كنوني عراق تاكيد كند.ماده نهمعبور و تردد خودروها، كشتي ها و هواپيماها1- خودروها و كشتي هاي آمريكا تنها در چارچوب اين توافقنامه حق ورود به خاك عراق و يا خروج از آن را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قوانين عراق صورت گيرد، كميته مشترك عراق و آمريكا قوانين مرتبط با اين عبور و مرورها را تعيين كرده است.2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا براساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه، در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها، كشتي ها و خودروهاي آمريكايي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكايي حمل كنند. خوروها و كشتي هاي آمريكايي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسؤول ايجاد تسهيلات رفت‌وآمد خواهد بود.3- مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي شود.4- عراق مي تواند از نيروهاي آمريكايي در زمينه حمايت حريم هوايي به طور موقت درخواست كمك كند.5- هيچ گونه مالياتي به هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي اين كشور زماني كه براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعاليت مي كنند، تعلق نمي گيرد و كشتي هاي آمريكايي نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمركي در بندرگاه هاي عراق معاف هستند. همچنين، خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند.6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه دريافت مي كنند بايد عوارض پرداخت كنند.6- 7- هر يك از طرفين نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مين‌گذاري‌شده و يا ديگر مناطقي كه عبور و مرور در سرزمين و يا آب هاي عراق را با خطر روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي دهند.ماده دهمضوابط امضاي قراردادنيروهاي آمريكايي براساس قوانين داخل اين كشور، مجازند براي خريد لوازم و دريافت خدمات ضروري درعراق با پيمانكاران قرارداد منعقد كنند و در صورت نياز به هر چيزي، مي توانند آن را از هر منبعي كه مي خواهند تهيه كنند اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود. نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت هاي فعال و طرف قرارداد عراقي ها و مبالغ اين قراردادها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.ماده يازدهمخدمات و ارتباطات1- نيروهاي آمريكايي هرگونه فعاليت و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق، از طريق كميته مشترك انجام دهند.2- كنترل تمامي امواج راديويي برعهده دولت عراق است و متخصصان اين كشور مي توانند از طريق كميته مشترك عراق و آمريكا، موج هاي راديويي را بر اساس هماهنگي دو در اختيارنيروهي آمريكايي قرار دهند واين نيروها در زمان مشخص شده كه از زمان توافقنامه امنيتي فراتر نمي رود بايد اين موج‌ها را به عراق بازگردانند.3- نيروهاي آمريكايي مي توانند شبكه مخابراتي براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللي مخابرات داشته باشند و براساس آن، مي توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال‌سازي سامانه‌هاي مخابراتي استفاده كنند.4- براساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سامانه‌هاي ارتباطي و به كار گيري موج هاي راديويي كه در اختيار داشته باشند، معاف هستند.5- اقدام نيروهاي آمريكايي درخصوص ساختارهاي زيربنايي ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.ماده دوازدهمحاكميت قضايي (مسؤوليت حقوقي)با توجه به تأكيد بر به رسميت شناختن حاكميت عراق در مشخص كردن و اجري قوانين جنايي و مدني در خاك اين كشور و با توجه به درخواست كمك عراق از نيروهاي آمريكايي كه در ماده چهارم مشخص شد و در راستي ضرورت احترام گذاشتن نيروهاي آمريكايي و عناصر غير نظامي آن به قوانين عراقي، دو طرف درباره مسائل زير به توافق رسيدند؛1- مسؤوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه درحين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند برعهده دولت آمريكاست.2- مسؤوليت قضايي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي كه مرتكب جنايت‌ها عمدي مورد اشاره شده در بند هشتم، در خارج از مناطق و تاسيسات مشخص شده يا زماني كه در حال ماموريت نباشند، برعهده عراق خواهد بود.3- عراق، مسؤوليت حقوقي و قضايي همه شركت ها و اعضاي طرف قرارداد با آمريكا و نيروهاي آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق برعهده خواهد داشت.4- به منظور اجري عدالت، دو طرف درباره انجام تحقيقات درباره حوادثي كه روي مي دهد و جمع آوري اطلاعات درباره حوادث پيش آمده با يكديگر همكاري خواهند كرد.5- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، اين نيروها فوري به مقامات آمريكايي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكايي اين افراد را بري انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد.6- مقامات دو طرف مي توانند در شريط مشخصي از مقامات طرف ديگر درخواست چشم پوشي از حق اصلي خود در مسؤوليت و حاكميت قضايي را مطرح كنند. دولت عراق درباره اجري حاكميت قضايي خود پس از اخطار كتبي به آمريكا پس از سپري شدن 21 روز از جنايتي كه كشف مي كند، عمل مي كند.7- با نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا طبق قوانين بين المللي و قانون اساسي و عادي آمريكا تعامل خواهد شد .اين وضع در شرايطي خواهد بود كه آمريكا در چارچوب مسؤوليت قضايي خود كه در بند يكم اين ماده آمده است، عمل كند.8- درصورتي كه عراق به مسووليت قضايي خود طبق بند دوم اين ماده عمل كند ، نيروها و عناصر مدني برخوردار از تدابير قانوني و حمايت هاي لازم برابر با آنچه در قانوني آمريكا و عراق آماده است خواهند شد.9- مقامات آمريكايي در جهت عمل به بند يكم و دوم اين ماده گزارشي درباره جرم و جنيت انجام شده ارائه مي دهند كه در آن مشخص مي شود كه جرم در حين ماموريت به وقوع پيوسته است يا خير. در صورتي كه مقامات عراقي تصميم با برگشت گزارش بگيرند در آن صورت از طريق كميته مشترك مقامات دو كشور با يكديگر گفت‌وگو مي كنند و مقامات آمريكايي اطلاعات كاملي درباره حوادث و شريط ارائه مي دهند.10 - دو طرف احكام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه يك بار بررسي مي كنند و هر گونه پيشنهادها درباره تعديل آن را نيز در نظر مي گيرند و در آن اوضاع امنيتي عراق و ميزان عمليات نظامي آمريكايي ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضايي اين كشور و تغييرات در قانون آمريكا و عراق را در نظر مي گيرند.ماده سيزدهمحمل سلاح و پوشيدن لباس‌هاي رسمينيروهاي آمريكايي و عناصر غير نظامي مي توانند به موجب اختيارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌هاي مربوط به دولت آمريكا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظيفه و ماموريت هاي خود حمل و در اختيار داشته باشند . همچنين نيروهاي آمريكايي مي توانند لباس‌هاي رسمي خود را در انجام مأموريت خود در عراق بر تن داشته باشند.ماده چهاردهمورود و خروج از عراق1- اين توافقنامه به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را با گذرنامه‌هاي آمريكايي مي‌دهد و كميته مشترك، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي كند.2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت‌وآمدها، نيروهاي آمريكايي ليست اسامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي‌شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقي ارائه مي‌دهند.نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از طريق مناطق و تأسيسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند كه در اين صورت از آنها فقط كارت شناسيي درخواست مي شود كه دولت آمريكا بري هريك از آنها صادر كرده است.ماده پانزدهمواردات و صادرات1- براساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و فناوري را به شرط ممنوع نبودن اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هايچگونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين لوازم صورت نمي گيرد و براساس تعريفي كه در بند دهم ماده دوم ذكر شد، شامل هيچ نوعي محدويتي مانند اخذ ماليات يا هرگونه عوارض كمرگي و صدور مجوز بري آنها نمي شود.بر اساس اين بند همچنين، صادرات كالاهاي عراقي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي از سوي نيروهاي آمريكايي ندارد و كميته مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص براساس قوانين عراق ايجاد مي كند.2- نيروهاي نظامي و غيرنظامي عراق درصورت هرگونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و همچنين دريافت مجوز هستند اما اگر اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه جلوي خروج هرگونه كالاها و يا آثار فرهنگي و تاريخي را از عراق بگيرند.3- انجام هر نوع بازرسي از سوي مقامات عراقي بايد در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوري در مكاني مورد توافق و بر اساس تدابير اتخاذ شده از سوي كميته مشترك انجام گيرد.4- كالاهي وارداتي معاف از ماليات مشمول ماليات و عوارض گمركي مندرج در بند 10 ماده دوم بوده يا مشمول هرگونه عوارضي ديگري مي شود كه قيمت آن در زمان فروش كالا در داخل عراق به افراد يا سازمان هاي خارج از چارچوب معافيت از ماليات يا امتيازات ويژه صادرات، برآورد شده است و اين ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي برعهده تحويل‌گيرنده كالاست.ماده شانزدهممالياتبا توجه به ماده مندرج در ماده 10 هيچ يك از كالاها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه، مورد استفاده رسمي قرار مي دهند، مشمول ماليات نمي شود.ماده هفدهممدارك و مجوز‌هاهمه گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست و يا نيازي به پرداخت عوارض به دليل فعاليت خودروها، كشتي ها و هواپيمايي آمريكايي ها در عراق نيست.1- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي يا براساس قرار دادهاي امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.ماده هيجدهمخودرو‌هاي رسمي و نظامي1- خودروهاي رسمي شامل خودروهاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي‌شود و اين خودروها بر اساس توافق طرفين داراي پلاك‌هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي پلاك ثبت براي اين خودروها نيز بدون دريافت عوارض صادر مي‌شود و براساس تدابير اتخاذ شده در قبال نيروهي مسلح عراقي نيروهي آمريكايي هزينه صدور اين پلاك ها را پرداخت مي كنند.2 - عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودروهاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است.3- تمامي خودروهاي نظامي آمريكا كه صرفا به فعاليت هاي نظامي اختصاص دارند و داراي پلاك‌هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند.ماده نوزدهمخدمات پشتيباني مشمول در اين ماده عبارتند از:1- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكايي و نمايندگان آنها و همچنين شركت‌هاي طرف قرارداد با آنها براي اداره امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده آنها مي توانند دفاتر و مراكز ارايه خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و همچنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند.2- خدمات راديويي رسانه و تفريحي فراتر از محدوده مناطق حضور آمريكايي ها بر اساس قوانين عراق ارائه خواهد شد.-3 ارائه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و اعضاي شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از استفاده از اين خدمات از سوي ديگر اشخاص وفروش آنها به ديگران را به كار مي‌گيرند.4- تمامي مؤسسات و مراكز خدماتي مذكور براي نيروهاي آمريكايي از هر گونه قانون پرداخت ماليات از جمله معافيت‌هاي مالياتي كه در ماده 15 و 16 اشاره شد بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره اين مراكز كه خدمات به آنها ارائه مي شود بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد.5- نامه‌هاي پستي كه از سوي مركز خدمات پستي نظامي اين كشور ارسال مي‌شود مورد تأييد دولت آمريكاست و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره اين نامه‌ها را ندارند به استثناي نامه هاي غير رسمي كه ممكن است مورد كنترل قرار گيرد.ماده بيستم:پول و ارزهاي خارجي1- نيروهاي آمريكايي مي‌توانند در راستاي اجراي اين توافقنامه از هر مبلغي ارزي كه ارزش آن بر اساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است استفاده كنند اما استفاده از پول عراق از سوي نيروهاي آمريكايي بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد.2- نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و پرسنل شركت هاي طرف قرار داد با ين كشور مي توانند از هر نوع پول و يا اسناد مالي مورد نياز نيروهاي نظامي و غير نظامي و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور استفاده كنند.3- نيروهاي آمريكايي نمي توانند پول عراق را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم را جهت ممانعت از انجام اين اقدام از سوي نيروها يا پرسنل وابسته به شركت‌هاي طرف قرارداد به آمريكا به كار گيرند.ماده بيست و يكمدرخواست ها1- به استثناي ادعا‌ها و درخواست‌هاي غرامت مشمول قراردادها، طرفين از حقوق و درخواست هاي خود از طرف ديگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هايي كه به داراي هاي آنها وارد آمده باشد يا درخواست پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي كه ممكن است در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين هنگان انجام وظايف و ماموريت هاي رسمي‌شان در عراق روي دهد، چشم پوشي مي‌كنند.2- نيروهاي آمريكايي در صورتي كه سبب وارد آمدن خسارت و زيان بر اثر اقدامي كه از روي سهل انگاري آنها روي دهد و يا خسارت هاي كه در موارد غير جنگي براي طرف سومي به وجود آيد لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت كنند.لازم است نيروهاي آمريكايي هر گزارشي را كه مقامات عراقي درباره مسووليت آنها يا حجم خسارت‌هاي وارده صادر مي كنند، مد نظر داشته باشند.3- در صورتي كه يكي از طرفين لازم ببيند كه مسائل ذكر شده در بند 1 و 2 اين ماده نياز به بررسي دارد دو طرف از طريق كميته مشترك بررسي اين مسأله را آغاز مي كنند و در صورت نياز از طريق كميته مشترك وزرا اين مسأله پيگيري مي‌شود.ماده بيست و دومبازداشت‌ها1- هر گونه عمليات بازداشت بر اساس توافقنامه مذكور بايد با استناد به اصل احترام به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و در نظر گرفتن حاكميت و منافع ملي اين كشور و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانين بين‌المللي ، صورت گيرد.2- در صورتي كه نيروهاي آمريكايي در عملياتي افرادي را بازداشت كنند بايد ظرف 24 ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند.3- مقامات عراقي مي توانند براي بازداشت افراد تحت تعقيب از نيروهاي آمريكايي درخواست كمك كنند.4- آزادي همه بازداشت شدگان در نزد نيروهاي آمريكايي با هماهنگي كامل و به طور منظم دولت عراق صورت مي گيرد مگر اينكه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف اين مسأله را خواستار باشد .از زمان اجراي اين توافقنامه نيروهاي آمريكايي همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقي مي رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقي تحويل مي دهند.5- نيروهاي آمريكايي حق جست‌وجو و بازرسي منازل و املاك و دارايي‌هاي عراقي‌ها را جز با حكم قضايي اين كشور ندارند جز در مواردي كه عمليات نظامي در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد. دستور بازداشت جز از طريق تصميم مقامات عراقي ذيربط امكان‌پذير نيست و اين دستور نبايد با قوانين عراقي مغايرت داشته باشد.ماده بيست و سوممسائل مربوط به كشورهاي ديگر در اجراي اين توافقنامه1- دولت عراق مي‌تواند با هر يك از كشورهاي شركت كننده در نيروهاي چند مليتي و به منظور درخواست كمك براي تحقق ثبات و امنيت در اين كشور توافقنامه امضا كند.2- عراق حق دارد با هر كشور ويا سازمان ديگري توافقنامه در زمينه كمك در برقراري امنيت امضا نمايد كه همچون اين توافقنامه داراي شروط مناسبي باشد.ماده بيست و چهارماجراي توافقنامهاجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهاي احتمالي ناشي از تفسير آن، از طريق شوراهاي زير امكان پذير است:1- كميته وزارتي مشترك كه از اعضاي آن از اشخاصي در سطح وزير كه دو طرف مشخص مي كنند تشكيل مي شود و مسؤوليت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را كه براي اجرا نياز به تفسير دارد، برعهده دارد.1- كميته وزارتي مشترك، بين دو طرف كميته‌اي با عنوان "كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي" تشكيل مي دهد كه نمايندگاني از هر طرف رياست آن را برعهده دارند.2- كميته وزارتي مشترك، كميته‌اي مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف تشكيل مي‌دهد و رياست آن نيز به طور مشترك است و اين كميته مسؤوليت بررسي و تصميم‌گيري در تمامي مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي هاي نظامي ندارد.3- كميته هاي فرعي در زمينه‌هاي مختلف كه از سوي كميته مشترك براي پيگيري مسائل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه تشكيل مي‌شود.ماده بيستم و پنجمعقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از عراقبا توجه به اعتراف درباره توانمندي هاي نيروهاي امنيتي عراق و افزايش توانمندي آنها و توان به دست گرفتن مسؤوليت‌هاي امنيتي و بنا به روابط مستحكم بين دو طرف، دو كشور درباره مسائل زير به توافق رسيدند:1- نيروهاي آمريكايي تا تاريخ 31 دسامبر سال 2011 ميلادي خاك عراق را ترك مي‌كنند.2- عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از تمامي شهرها و روستاهاي عراق تا تاريخ تعيين شده (31 دسامبر سال 2011 ميلادي) و واگذاري مسؤوليت‌هاي كامل امنيتي به نيروهاي امنيتي عراقي.3- نيروهاي نظامي آمريكايي كه با توجه به بند دوم اين ماده در مناطق مشخص شده مستقر مي شوند و اين مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي مشترك پيش ازتاريخ تعيين شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد كرد.4- دو طرف به بازنگري و بررسي پيشرفت‌هاي حاصل در قبال پايبندي به تاريخ مشخص شده در بند دوم و شرايطي كه به دو طرف اجازه درخواست براي كاستن از دوره مشخص شده در بند دوم يا تمديد آن را مي‌دهد، مي‌پردازند.5- پيش از پايان مدت زماني مشخص شده در بند يكم اين ماده و با توجه به ارزيابي عراق از اوضاع، دولت عراق مي تواند از دولت آمريكا درخواست ادامه حضور نيروهاي مشخص با هدف آموزش و كمك نيروهي امنيتي عراق را داشته باشد. در اين حالت توافقنامه مخصوص كه درباره آن مذاكره و سپس از سوي دو طرف امضاء خواهد شد به اجرا در خواهد آمد. اگر دولت عراق از دولت آمريكا بخواهد تاريخ وارده در بند يكم تمديد شود در آن صورت بند دوم ماده سي ويك اين توافق نامه به اجرا گذاشته مي شود.6- در صورت درخواست هر يك از دو طرف، عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي پيش از تاريخ‌هاي مشخص‌شده در اين ماده امكان دارد.ماده بيست و ششماتخاذ تدابير براي خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحدبا توجه به اينكه دولت عراق حق دارد تمديد تاريخ حضور نيروهاي چند مليتي در اين كشور را كه در 31 دسامبر 2008 ميلادي پايان مي‌يابد، درخواست نكند و با توجه به تحولات مثبت و پيشرفت هاي حاصل در عراق و نيز با توجه به اينكه شرايط عراق با شرايط زماني كه شوراي امنيت قطعنامه 661 را در سال 1990 ميلادي صادر كرد اختلاف اساسي دارد به‌ويژه اينكه هم اكنون خطراتي كه دولت عراق براي صلح و امنيت بين‌المللي ايجاد كرده بود از بين رفته است، دو طرف تأكيد مي‌كنند كه با پايان روز 31 دسامبر سال 2008 ميلادي، حاكميت و اختيارات واگذارشده به نيروهاي چند مليتي بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد كه در قطعنامه 1790 در سال 2007 ميلادي ذكر شد پايان مي‌يابد و لازم است جايگاه قانوني و بين المللي عراق كه پيش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 ميلادي از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنين تأكيد مي‌شود كه آمريكا تلاش‌هاي خود را براي ياري عراق در جهت اتخاذ گام‌هاي لازم براي تحقق اين امر تا 31 دسامبر 2008 ميلادي به كار خواهد گرفت.ماده بيست و هفتماموال عراق1- به منظور تقويت عراق در استمرار توسعه نظامي، اقتصادي و ملي از طريق تقويت بنيه اقتصادي آن و فراهم كردن خدمات اساسي براي ملت عراق و تداوم در حفظ ذخيره نفتي و گازي آن و منابع مالي و اقتصادي از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند كرد تا:الف- بدهي‌هاي بين المللي عراق كه در زمان رژيم گذشته به بار آمده شامل بيشترين بخشش شود.ب- براي صدور تصميم نهايي و همه جانبه درباره درخواست هاي غرامت كه رژيم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصميم گيري نشده است از جمله غرامت هاي اعمال شده به عراق از سوي شوراي امنيت، تلاش شود.2- با توجه به اقدام رئيس جمهوري آمريكا در فراهم كردن حمايت قضايي آمريكا از صندوق توسعه عراق و دارايي‌هاي ديگر آن، آمريكا بر همكاري با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمايت خواهد كرد.3- با توجه به نامه‌اي كه رئيس جمهوري آمريكا در تاريخ 2008 ميلادي به نخست وزير عراق ارسال كرد اين كشور متعهد به كمك به عراق درباره حمايت‌هاي شوري امنيت از منابع نفتي و گازي عراق و صندوق توسعه عراق شد.ماده بيست و هشتمخنثي كردن خطرات امنيتيبه منظور فراهم كردن و حمايت از ثبات و امنيت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندي‌هاي سياسي ـ نظامي، جمهوري عراق تلاش خواهند كرد و از عراق بري خنثي‌كردن خطراتي كه حاكميت و استقلال سياسي آن و وحدت اراضي آن را تهديد مي كند، حمايت خواهد شد به همين دليل دو طرف به طور مستحكم براي يجاد تدابير امنيتي و دفاعي تلاش خواهند كرد كه عبارتند از:1- در صورت وجود هرگونه خطر خارجي يا داخلي يا هرگونه تجاوز به اين كشور كه حاكميت، استقلال، وحدت اراضي آن و نيز نهادهاي دموكراتيك آن را تهديد كند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رايزني‌هاي راهبردي را آغاز كرده و آمريكا تدابير لازم سياسي، اقتصادي و نظامي را براي رويارويي با اين تهديدها اتخاذ خواهد كرد.2- دو طرف بر ادامه همكاري‌هاي نزديك در توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، سياسي و دموكراتيك با توجه به توافق ميان آنها تلاش خواهند كرد و همچنين در عرصه آموزش و تجهيز نيروهاي مسلح عراق در برابر تروريسم داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و گروه‌هاي غيرقانوني و به درخواست دولت عراق همكاري خواهند كرد.ماده بيست و نهممنطقه بين‌المللياز زمان آغاز اجراي اين توافقنامه، دولت عراق مسؤوليت كامل منطقه بين‌المللي را برعهده مي گيرد. ممكن است دولت عراق درخواست حمايت و كمك موقتي از نيروهي آمريكايي در منطقه بين المللي را داشته باشد كه در اين صورت نيروهاي امنيتي عراقي نيز به طور مشترك با نيروهاي آمريكايي عمل خواهند كرد.ماده سي‌امتدابير اجراييطرفين مي‌توانند براي اجراي مفاد اين توافق، توافقنامه‌هاي ديگري را امضا كنند.ماده سي و يكممدت اجراي توافقنامه1- اين توافقنامه قابل اجرا خواهد بود و زمان تمديد آن نيز بايد با موافقت دو طرف صورت گيرد.2- امكان تغيير يا تعديل دراين توافقنامه با موافقت كتبي دو طرف و براساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد.3- اجراي اين توافقنامه يك سال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر پايان مي‌يابد.4- اين توافقنامه از تاريخ 1 ژانويه 2009 ميلادي و پس از مبادلات و يادداشت‌هاي ديپلماتيك مورد تأييد دو طرف به منظور تكميل تدابير لازم براي اجراي توافقنامه براساس تدابير قانوني موجود در دو كشور، قابل اجراست.4- دو نسخه از اين توافقنامه به زبان‌هاي انگليسي و عربي درتاريخ(...) 2008 ميلادي امضا شد و به لحاظ ارزش قانوني با يكديگر برابر است. [علامت (...) مربوط به متن اصلي است.]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]
-
گوناگون
پربازدیدترینها