واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سخنگوی دولت عراق تاکید کرد که هرگونه توافقنامه میان بغداد و واشنگتن برای تایید نهایی باید به تصویب مجلس نمایندگان عراق برسد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدباغ در گفتگو با رادیو سوا اظهار داشت: توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن باید روند قانونی خود را طی کند و پیش از تایید نهایی، از مجرای شورای امنیت ملی، دولت و مجلس عبور کند.وی از تعیین زمانی برای امضای توافقنامه میان عراق و آمریکا خودداری کرد و گفت: مذاکره کنندگان عراقی و آمریکایی هم اکنون درحال رایزنی با مسئولان خود در بغداد و واشنگتن درباره راه حل های پیشنهادی درخصوص مفاد مورد اختلاف دوطرف درتوافقنامه هستند.الدباغ همچنین تصمیم برای برگزاری نشست شورای امنیت ملی عراق به منظور بررسی پیش نویس توافقنامه را تکذیب کرد.این درحالی است که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق پنجشنبه گذشته گفته بود: شورای سیاسی امنیت ملی عراق روز جمعه (دیروز) برای بررسی پیش نویس توافقنامه تشکیل جلسه خواهد داد.الدباغ محدوده مصونیت نظامیان آمریکایی و زمان های خروج این نیروها از عراق را از نکات مورد اختلاف بغداد و واشنگتن دانست.کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رایس برای اطمینان دادن به کشورهای همجوار درباره توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن گفت: توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا تاکید می کند که عراق هرگز به عنوان سکویی برای هرگونه اقدام خصمانه علیه هیچ کشوری بکار نخواهد رفت.درحالی که محمد الحاج حمود رئیس تیم مذاکره کننده عراق با آمریکا درباره توافقنامه امنیتی دیروز از توافق دوطرف برای خروج این نیروها از عراق در اواخر سال 2011 میلادی خبر داد، اما گوردن جاندرو سخنگوی کاخ سفید جمعه شب توافق بغداد و واشنگتن دراین باره را رد کرد و گفت: هنوز مذاکرات در این باره ادامه دارد.حمود هچنین گفته بود: دوطرف درباره خروج همه یگان های هجومی و رزمی آمریکا از شهرها با فرا رسیدن ژوئن سال 2008 میلادی نیز به توافق رسیده اند.نوری المالکی نخست وزیرعراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود به امضا رساندند.مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]