واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزير صنايع: مجوز براي احداث کارخانه سيمان نميدهيم به اين جهت تمام نياز داخل و توان صادراتي را تا سال 92 پاسخگو خواهيم بود و نيازي به تاسيس کارخانه جديد نداريم و به اين جهت تقاضا کردهايم تا مجوز جديدي صادر نشود. وزير صنايع و معادن با بيان اين که ميزان توليد فعلي و برنامهريزي شده براي توليد سيمان جوابگوي مصرف و صادرات است، گفت: ديگر مجوز ساخت کارخانه سيمان صادر نخواهد شد. به گزارش ايلنا، علياکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در افتتاحيه همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران افزود: اخيراً در هيات دولت تصميمات خوبي براي بخش معدن اتخاذ شده که از جمله آنها دريافت پروانه معادن به عنوان وثيقه نزد بانکهاست که مراحل تصويب آنها طي شده و در حال ابلاغ از سوي بانک مرکزي به بانکهاست. وي ادامه داد: همچنين در آستانه تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي براي خريد و تعمير ماشين آلات صنعتي و معدني هستيم که اين کار تا پيش از اين اجرا نميشد. محرابيان تصريح کرد: همچنين بازنگري قانون معادن مراحل نهايي خود را طي ميکند و طي روزهاي آينده با تصويب دولت به مجلس ارائه خواهد شد. وي خاطر نشان کرد: اقدامات خوبي در حوزه سيمان انجام شده به طوري که در کمتر از يک سال شاهد رشد توليد سيمان بوديم وتوليد 16 ميليون تني سيمان در شهريور 85، امروز از 56 ميليون تن عبور کرده است و تا پايان سال به رقم 64 ميليون تن وتا پايان سال 92 به 110 ميليون تن ميرسد. وزير صنايع ادامه داد: به اين جهت تمام نياز داخل و توان صادراتي را تا سال 92 پاسخگو خواهيم بود و نيازي به تاسيس کارخانه جديد نداريم و به اين جهت تقاضا کردهايم تا مجوز جديدي صادر نشود. محرابيان ادامه داد: درحال حاضر براي 10-11 طرح جديد LC باز شده و در حال طي مراحل اجرايي هستند. اين اقدامات باعث شده تا عليرغم افزايش 15 درصدي قيمت سيمان در دنيا، شاهد کاهش قيمت در داخل باشيم. وزير صنايع همچنين به ايجاد ستاد فولاد اشاره کرد و گفت: هدفگذاري جدي داشتيم براي اجراي پروژهها و قرار است امسال 5 ميليون تن به ظرفيت توليد بيافزاييم؛ اين در حالي است که در 6 سال پيش ظرفيت توليد به 10 ميليون تن رسيده است. وي افزود: تا پايان سال ظرفيت توليد به 15 ميليون تن وتا سال 92 به 42 ميليون تن ميرسد و البته در کنار اين امر بايد به نياز انرژي اين صنايع که حدود 13 هزار مگاوات برق و 150 ميليون متر مکعب گاز است، توجه شود. محرابيان اظهار داشت: اقدامات خوبي در پيش رو داريم که از جمله آنها تشکيل صندوق حمايت از معادن است که ميتواند تاثير زيادي در سرمايهگذاري جديد در اين بخش داشته باشد. به گفته وي، تجهيز معادن و حمايت از تشکيل پيمانکاران کوچک و بزرگ در دستور کار وزارتخانه قراردارد. وي افزود: روند تحولات بخش صنعت و معدن در سه سال گذشته چشمگير بوده است و ايران با دارا بودن 37 ميليارد تن ذخاير قطعي و 57 ميليارد تن ذخاير احتمالي، 68 نوع ماده معدني و 5 هزار معدن فعال و غير فعال و 17 هزار صنايع معدني دارد. وي تصريح کرد: نکته مهم اين است که کشور ما علاوه بر اين صنايع بزرگ، مزيتهاي ديگري هم دارد که بايد در مطالعات مدنظر قرار گيرد. به گفته وزير صنايع، دارا بودن ذخاير نفت و گاز و وجود معادن زياد موجب شده تا ايران از مزيت خوبي براي استفاده از ظرفيت معادن در افزايش رونق اقتصادي و توسعه کشور برخوردار باشد. وي با اشاره به سهم 5 درصدي معدن در GDP گفت: معدن در حال حاضر 45 درصد ارزش افزوده بورس را از آن خود کرده است به طوري که انضباط 8 ماهه بورس و رشد آن مديون بخش معدن است. محرابيان خاطر نشان کرد: اين در حالي است که دنيا چندي است به علت مسايل اقتصادي بيش از 7 درصد کاهش ارزش در اين بخش داشته است. وزير صنايع و معادن ادامه داد: حدود 30 درصد کل سرمايهگذاري در بخش صنعت به معدن اختصاص يافته است و اين بخش 30 درصد اشتغالزايي داشته است به طوري که اين بخش رتبه اول در تخصيص منابع ارزي از حساب ذخيره ارزي را از آن خود کرده است. وي با بيان اين که بخش معدن در اجراي اصل 44 رتبه اول را دارد، اظهار داشت: بيشترين واگذاريها طي دو سال گذشته از آن بخش معدن بوده و توانستهايم در کل دنيا به بزرگترين توليدکننده سرب و روي و پانزدهمين توليدکننده سيمان تبديل شويم و در منطقه خاورميانه نيز رتبه اول را دارا هستيم. محرابيان افزود: ايران همچنين در دنيا رتبه سوم سنگهاي تزييني، هفدهم توليد مس، هشتم توليد باريت و کروميت و رتبه بيستم توليد فولاد را داريم که با راهاندازي طرحهاي بزرگي که در ماههاي آينده به بهرهبرداري ميرسد، تا پايان سال اين ظرفيت از 10 ميليون فعلي به 15 ميليون تن ميرسد که با دارا بودن اين ظرفيت توليد، مقام هفدهم جهان را به دست ميآوريم. وي با اشاره به رتبههاي مختلف ايران در صنايع معدني ادامه داد: اين رتبهها نشان ميدهد که با سرمايهگذاري بيشتر ميتوان از پتانسيلهاي موجود بهتر استفاده کرد.وزير صنايع ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه رشد ارزش افزوده در سال 85 به 115 درصد رسيد که بيش از برنامه بود و درسال 86 به 116 درصد رسيد و در نظر داريم تا اين رشد در سال 88 از 117 درصد بگذرد. وي افزود: در پايان برنامه سوم ميزان برداشت از معادن سالانه 156 ميليون تن بود که سال گذشته اين رقم به 217 ميليون تن رسيد و هدفگذاري شده تا به 500 ميليون تن برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]