واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: معاون سياحتي و گردشگري منطقه آزاد قشم گفت: دولتي بودن شركت ايرانگردي و جهانگردي بسياري از موانع قانوني براي سرمايهگذاري، از جمله تحويل دادن زمين به اين شركت را تسهيل ميكند. به گزارش خبرگزاري فارس يه نقل از روابط عمومي شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، محمد ابراهيم لاريجاني، معاون سياحتي و گردشگري منطقه آزاد قشم افزود: شركت توسعه گردشگري ايران، شركتي خصوصي بود كه همواره شركت ديگري از بخش خصوصي را به عنوان مشاور و مجري به سازمان منطقه آزاد قشم يا سازمانهاي ديگر معرفي مي كرد. اين در حالي است كه سازمان هاي دولتي به دليل محدوديت هاي قانوني، در واگذاري يا تحويل زمين به بخش هاي خصوصي با مشكلات و موانع بسياري مواجه بودند. وي با اشاره به مشكلات واگذاري زمين از سوي سازمان هاي دولتي به بخش هاي خصوصي تصريح كرد: با صد در صد دولتي شدن اين شركت و تبديل آن به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، اين موانع از بين رفته و حداقل در واگذاري زمين، انجام تشريفات واگذاري، مناقصه ها و تعيين نرخ قيمت منطقي براي زمين ها و ... به دليل صد در صد دولتي بودن و استفاده از بند مربوط به شركت هاي دولتي، بسياري از موانع و مشكلات به راحتي حل خواهد شد. لاريجاني با اشاره به محدوديت هاي قانوني سازمان هاي دولتي در واگذاري زمين به بخش خصوصي تأكيد كرد: شركت توسعه گردشگري ايران به عنوان واسطه ميان بخش خصوصي و دولتي عمل مي كرد، اين در حالي بود كه به دليل بهره بردار اصلي نبودن اين شركت، همواره پكيج هاي سرمايه گذاري در مناطقي طراحي و آماده مي شد كه تمايلي براي سرمايه گذاري در آن مناطق وجود داشت. البته در برخي از مناطق محروم نيز پكيج هايي تعريف مي شد، اما غالب طرح ها با مناطقي بود كه توان و امكان اقتصادي بالايي براي سرمايهگذاري وجود داشت. وي افزود: البته از سويي نيز به دليل طولاني بودن مسير سرمايه گذاري در ايران براي گرفتن مجوزها و احراز شرايط سرمايه گذاري از سازمان هاي دولتي، اين شركت همواره به عنوان يك بخش خصوصي وارد عمل شده و مانند يك بخش خصوصي نيز اقدام مي كرد. چرا كه بايد با حمايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پكيج هاي سرمايه گذاري را به شركت هاي فعال بخش خصوصي واگذار مي كرد و با اين كار، سازمان هاي دولتي در واگذاري زمين به آنها دچار مشكلات قانوني بسياري مي شدند. لاريجاني گفت: با اين كار سياست متوازني براي انتخاب مناطق سرمايه گذاري در كشور اجرا نشده و مانند گذشته در همان شهرهايي كه امكان يا توان اقتصادي يا توجيه اقتصادي وجود داشت سرمايه گذاران معرفي و راهنمايي مي شدند. وي تأكيد كرد: بايد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با حمايت از شركت دولتي توسعه ايرانگردي و جهانگردي به اين شركت مأموريت بدهد تا در مناطقي كه امكان سرمايه گذاري وجود ندارد، سرمايهگذاري كند. چرا كه در بسياري از مناطق، تنها به دليل ايجاد اشتغال يا نياز منطقه بايد سرمايه گذاري هايي انجام گيرد، حتي اگر سود اقتصادي آنها هم آن چنان نباشد. وي خاطرنشان كرد: شركت توسعه گردشگري ايران به همان دليل منتفع نبودن از سرمايه گذاري، شايد آن چنان كه بايد براي مناطق محروم سودي نداشت. اما ميتوان اميدوار بود كه با دولتي شدن صد در صد اين شركت و از ميان رفتن بسياري از موانع قانوني در تحويل زمين و ... تغييري در سرمايهگذاري در مناطق محروم اتفاق بيفتد. البته در اين ميان بايد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از شركت تازه تأسيس شده، حمايتهاي لازم را انجام دهد. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]