محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847247721
تأسيس شركت دولتي توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مدير عامل شركت جديدالتأسيس توسعه ايرانگردي و جهانگردي گفت: اين شركت براي تسهيل در واگذاري دارايي‌هاي دولتي سازمان ميراث فرهنگي و رگدشگري به بخش خصوصي تأسيس شده و خلاف اصل 44 قانون اساسي نيست. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري طي هفته اخير اقدام به تأسيس شركتي دولتي به نام شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» كرده است. به گفته مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، طبق تبصره 2 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب سال 1383وظايف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل شده است و وظايف اجرايي و امور تصدي آن با همه امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي، تعهدات و اعتبارات بايد در قالب يك شركت دولتي با عنوان شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» اجرايي شود. اين در حالي است كه اضافه كردن يك شركت به بخش دولتي خلاف اصل 44 قانون اساسي كشور است. در همين راستا گفت‌وگويي را با مهدي جهانگيري، مدير عامل شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» انجام داده‌ايم كه به تفصيل در ادامه آمده است. ابتدا توضيحي درباره علت تشكيل شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» بفرماييد. * بدهي‌ها، اعتبارات و اموالي كه از دوره سازمان منحل شده توسعه ايرانگردي و جهانگردي به جا مانده است بايد تعيين تكليف شود و از سوي ديگر در حال حاضر بخشي از مهمانسراها كه متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است تبديل به محل اختلاف سازمان با دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي شده است. تا به امروز به اين مسائل در قالب يك هيئت تسويه رسيدگي مي‌شد اما مجموعه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين جمع‌بندي رسيد كه اجراي مصوبه مجلس براي راه‌اندازي شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» اجتناب‌ناپذير است و اين شركت بايد بتواند به عنوان يك حوزه اجرايي در راستاي سياست‌هايي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دنبال آن است، پيشگام و پيش قدم باشد. پس شركت توسعه گردشگري ايران تا به الآن چه نقشي را در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازي مي‌كرده است؟ *شركت توسعه گردشگري ايران تا به حال كارهايي را به نيابت از سازمان انجام مي‌داد كه بخش قالبي از اين كار در حوزه سرمايهگذاري و زير ساخت‌هاي صنعت گردشگري بود به عبارتي پكيج‌هاي سرمايهگذاري كه تهيه شد يا مشاركت‌هاي سرمايهگذاري كه دراين حوزه اتفاق افتاد يا اطلاع‌رساني كه در اين حوزه اتفاق افتاد اين‌ها امور حاكميتي بود كه از ناحيه سازمان براي بسترسازي و هموار كردن حضور بخش خصوصي توسط شركت توسعه گردشگري ايران فراهم مي‌شد. ما به دليل اينكه بخشي از سهام شركت توسعه گردشگري ايران متعلق به بخش خصوصي بود طبيعتاً چالش‌هايي براي انجام امور حاكميتي سازمان گردشگري داشتيم و طبيعتاً جاهايي بخش خصوصي متضرر مي‌شد و جاهايي هم شايد انتفاعي مي‌برد كه به دلايل حاكميتي امكان‌پذير نبود. در اين راستا اهرم اجرايي و مديريتي كه بايد وجود مي‌داشت تأسيس شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي»بود كه نهايتاً با هماهنگي كه با رياست جمهوري صورت گرفت اين شركت به ثبت رسيد و كارهاي قانوني آن انجام شد. اما تأسيس يك شركت دولتي خلاف اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي است؟ *ما بنا داريم در اين حوزه دقيقاً استراتژي كه در حوزه شركت توسعه گردشگري ايران تدوين كرده بوديم را با قدرت در حوزه شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» دنبال كنيم يعني استراتژي بسترسازي براي حضور همه جانبه بخش خصوصي در تمام حوزه‌هاي صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي را پي خواهيم گرفت و اميدواريم اين شركت به عنوان حوزه اجرايي سازمان بتواند نرم‌افزاري را كه در سازمان تعريف مي‌شود در حوزه اجرايي به خوبي عملي كند. تا به امروز هم در اجراي اصل 44 قانون اساسي پيشگام بوده‌ايم. چه قبل و چه بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي. معتقد‌يم كه اصل 44 قانون اساسي، عامل محرك و عامل توسعه اقتصادي كشور است. اگر به سابقه شركت توسعه گردشگري ايران هم برگرديد مي‌بينيد كه ما همراه و همگام با اين سياست جلو رفتيم و در اين راستا در حال حركت هستيم. امروز در كارنامه ما در شركت توسعه گردشگري ايران بيش از 200 مجتمع خدماتي، رفاهي، بين راهي ثبت شده است كه با بخش خصوصي در حال كار و فعاليت هستيم و دقيقاً مديريت و ساخت پروژه در دست بخش خصوصي است. قريب به 60 پروژه هتل سازي را با بخش خصوصي در حال كار هستيم و حتي پروژه‌هايي را داشته‌ايم كه در مرحله خاك‌برداري بوده است و سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي آن پيدا كرديم و سريعاً پروژه را واگذار كرديم. شما اگر مي‌توانيد پروژه‌اي را در حوزه گردشگري بياوريد كه بنا به هر دليلي تمايل بخش خصوصي وجود داشته و ما واگذار نكرده باشيم. اين دقيقاً استراتژي بوده كه ما در مجموعه شركت توسعه گردشگري ايران تعريف كرده بوديم و در اين شركت جديد هم ادامه مي‌دهيم. ما به دليل توسعه پايدار صنعت گردشگري در كل كشور به دليل همه جانبه بودن و فرابخشي بودن صنعت گردشگري كشور بايد تلاش كنيم زير ساخت‌ها را در سطح كشور توسعه دهيم اگر امروز در نقطه‌اي از نقاط غير برخوردار امكان جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي وجود نداشته باشد ما به عنوان مسئول شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» موظف هستيم در آن حوزه ورود پيدا كنيم. تمام پروژه‌ها و قراردادهاي موجود را كه تمام مستنداتش در اينجا محفوظ است و مي‌توانيم آن‌ها را در اختيار رسانه‌ها قرار دهيم از صفر تا 100 پروژه‌ها را با بخش خصوصي انجام مي‌دهيم. اما به هر حال يك شركت دولتي تأسيس شده است. *به هر صورت بايد اموال دوره سازمان ايرانگردي و جهانگردي تعيين تكليف شود يا خير، جريان اموال موجود و واگذاري اموال موجود سازمان ايرانگردي و جهانگردي با چه جرياني بايد اتفاق بيفتد؟ در زير مجموعه شركت توسعه گردشگري ايران نمي‌شد؟ *چون شركت توسعه گردشگري ايران خودش يكي از اموال شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» در قانون است و وقتي مي‌گوييم اموال بايد تعيين تكليف شود معني آن اين است كه يك شركت بيايد به عنوان بازوي اجرايي سازمان اين سياست‌ها را اجرا كند هر آنچه كه اموال دارد را به بخش خصوصي واگذار كند. شركت توسعه گردشگري از يك اعتماد خوبي در بين بخش خصوصي برخوردار است و بازخورد آن را در همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايهگذاري در گردشگري ديديم. تأسيس اين شركت در واقع در راستاي خصوصي سازي اموالي است كه بايد تعيين تكليف شود. تكليف 73 درصد سهام دولتي شركت توسعه گردشگري ايران چه مي‌شود؟ *73 درصد سهام موجود شركت توسعه گردشگري ايران متعلق به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي خواهد بود و ما ظرف يك ماه آينده يا سهام 73 درصدمان يا دارايي‌هاي موجود گروه هتل‌هاي لاله را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم و اين خودش يك نقطه عطفي در حوزه هتلداري كشور است. معتقد‌يم كه دولت نه مي‌تواند هتل‌دار خوبي باشد نه هتل ساز خوبي مي‌شود. اصلاً استراتژي دولت اين نيست تجربه نشان داده كه اين اتفاق نبايد بيفتد و دولت فقط مي‌تواند تسهيل كننده شرايط باشد دولت مي‌تواند جريان را خوب هموار كند دولت بايد تسهيلات و شرايط را فراهم كند و عين اين استراتژي در حوزه شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» تعريف شده است. معتقد‌يم اگر بخش خصوصي بيايد مي‌تواند هتل لاله تهران را متحول كند مي‌تواند هتل‌هاي ما را اقتصادي كند. نفس واگذاري به بخش خصوصي يك جريان است و نفس تأسيس اين شركت يك مطلب ديگر است. يك زماني اگر شركتي بدون مصوبه قانوني تأسيس شد حرف شما درست است. اما اين شركت، قانوني است اموال بايد طبق مصوبه مجلس تعيين تكليف شود اموال موجود در سازمان ايرانگردي و جهانگردي وقت، بايد جريانش روشن شود، بايد اين اموال به بخش خصوصي واگذار شود. اين اموال در حال حاضر شامل زمين‌هاي در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي وقت بود كه نه در اختيار شركت توسعه گردشگري ايران و نه در بخش خصوصي است، راكد مانده و در اختيار سازمان است. مهمانسراهايي كه در مالكيت سازمان ايرانگردي و جهانگردي وقت بوده محل اختلاف با دستگاه‌هايي بود كه الآن در دست آن‌هاست و بايد در حال حاضر براي آن‌ها تعيين تكليف شود. حالا قرار است اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي سابق، اموال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شود؟ *ما بنا نداريم اين اموال را به عنوان افزايش سرمايه به سازمان بياوريم. 6 ماه آينده گزارش كار مي‌دهيم از اموال موجود سازمان ايرانگردي و جهانگردي كه چه بوده و چه كار كرده‌ايم و چقدر پروژه‌ها را واگذار كرده‌ايم. زماني اين پروژه اهميت دارد كه بگويم به عنوان مثال 20 مهمانسرا را كه جزء اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي بود آوردم تعيين تكليف كردم و به بخش خصوصي واگذار كردم. اين كارنامه مشخص است كه مغاير با اصل 44 است يا در راستاي تحقق اصل 44 اتفاق افتاد. اگر ما در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دست روي اين اموال گذاشتم و گفتم كه بماند و بنيه مالي من قوي شود حرف شما منطقي است و مغاير اصل 44 قانون اساسي است. تكليف شركتهاي توسعه گردشگري استاني چه مي‌شود؟ *تمام شركتهاي توسعه استان‌ها به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي منتقل مي‌شود اما در راستاي استراتژي كه تعريف كرده بوديم 65 درصد سهام آن‌ها را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم. ما شركتهاي توسعه استاني را راه‌اندازي و فعال مي‌كنيم اما استراتژي‌مان واگذاري 65 درصد سهامشان است و انشاءالله تا پايان سال اين امر را محقق مي‌كنيم. آيا شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» همان وظيفه هتل‌سازي شركت توسعه گردشگري كشور را دنبال مي‌كند؟ *بنا داريم امكان توسعه همه جانبه گردشگري و توسعه همه جانبه زير ساخت‌ها را در كشور فراهم كنيم. امروز بنا نيست شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» برود هتل‌سازي كند و بين راهي و آب‌درماني بسازد اما بنا نيست اگر جايي هم سرمايهگذاري براي سرمايهگذاري نبود يا با شرايط و قوانين و مقررات سازگاري نداشت آن منطقه، محروم از واحد اقامتي باشد. يعني با بودجه دولتي اين شركت جديدالتأسيس در مناطقي كه سرمايه گذاران رغبتي براي سرمايهگذاري ندارند، سرمايهگذاري مي‌كنيد؟ *بودجه ما خود گردان است و هنوز هم براي اين شركت جديد، بودجه دولتي تعريف نشده است سهام آن متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و به احتمال قوي هم ما بحث ورود به بودجه دولتي را نداريم. چارت شركت «توسعه ايرانگردي و جهانگردي» چگونه است؟ *در اين شركت 4 معاونت مراكز اقامتي و آب درماني، معاونت بين راه‌ها و طرح‌هاي ويژه، معاونت امور بازرگاني و امور شركت‌ها و صنايع دستي و معاونت اداري و مالي و پشتيباني راه‌اندازي مي‌شود. دفتر فني نيز براي پروژه‌هايي كه به طور مستقيم از ناحيه سازمان بايد ابلاغ شود وجود خواهد داشت. مجمع اين شركت نيز شامل نمايندگان سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري،معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و وزارت اقتصاد و دارايي است. تكليف هتل‌هاي لاله ايران چه مي‌شود؟ *شركت توسعه گردشگري ايران به شركت «هتل‌هاي لاله ايران» تغيير نام مي‌دهد و در راستاي عمل به اصل 44 قانون اساسي نيز به طور جدي عزم كرده‌ايم كه گروه هتل‌هاي لاله را واگذار كنيم و به زودي ظرف يك ماه آينده آگهي فروش آن‌ها را به مطبوعات مي‌دهيم، پس اينكه يك شركت جديدي شكل گرفته است به اين معني نيست كه خلاف اصل 44 قانون اساسي است اصل 44 قانون اساسي يك مسير و جرياني است كه خلاف آن حركت كردن محكوم به شكست است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]
-
گوناگون
پربازدیدترینها