واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: اقتصاد داروخانهها بيمار است جام جم آنلاين: اگرچه روز 5 شهريور در تقويم كشور ما به بهانه تولد محمد بن زكرياي رازي در سال 209 هجري خورشيدي روز داروسازي نام گرفته، اما با توجه به وضعيت صنعت توليد دارو در كشور و مشكلات پيش رو، چندان بيراه نيست اگر بگوييم اوضاع داروسازي ما در دوران زندگي اين دانشمند بزرگ ايراني بهتر از اكنون بوده است. اينكه 96 تا 97 درصد اقلام دارويي كشور محصول توليدات داخلي است، اما 30 تا 40 درصد بودجه داروي كشور صرف همان چند درصد باقيمانده ميشود، با اين حال صنعت داروسازي در كشور ما چالشهاي فراواني دارد كه محدوديت سود حاصل از آن، از نكات قابل توجه آن محسوب ميشود. دكتر فريبرز فرساد، دبير انجمن علمي داروسازان ايران، حاشيه سود اين صنعت در كشورمان را 15 تا 18 درصد اعلام ميكند كه به گفته او، سود دارويي در كشورهاي همسايه ايران 30 تا 35 درصد است. او به «جامجم» ميگويد: از طرفي وضعيت اقتصاد دارو در كشور ما به اقتصاد نسيهاي معروف است، چرا كه تا بازگشت اصل سرمايه با روند كند باز پرداختهاي سيستم بيمه، دستكم 6 تا 7 ماه طول ميكشد. فرساد با اشاره به اينكه باز پرداخت بيمه، امسال هنوز انجام نشده است،ادامه ميدهد:اين بدهيها نه تنها در صنعت داروسازي گريبانگير صنعتگران ميشود، بلكه وضعيت داروخانههاي كشور نيز به همين ترتيب است و دير پرداخت بيمهها سبب شده مشكلات مالي چرخه اين صنعت را كند سازد. او با اشاره به پيشرفتهاي علميداروسازي در كشور بخصوص در سالهاي اخير و كشف فرمولاسيون جديد در ارتباط با داروهاي نوتركيب،ميگويد:علي رغم اين پيشرفتها و رسيدن به داروهاي جديد در زمينه بيماريهايي نظير سرطانها و قلب و عروق، متاسفانه حمايتهاي لازم انجام نميشود. علاوه بر اين موارد، دستاندركاران صنايع دارويي كشور فرسودگي زيرساختهاي صنعت دارو، كمبود نيروي انساني متخصص، نبود سازوكار مناسب براي قيمتگذاري داروهاي توليد داخل، كمبود قدرت رقابت صنعت داروسازي ايران با صنايع داروسازي روز دنيا و منطقه، عمر بالاتر ماشينآلات صنعت داروسازي ايران در برابر دنيا را از جمله مواردي اعلام ميكنند كه به عنوان چالشهاي صنعت داروسازي ايران از آنها ياد ميشود. به اعتقاد آنها صنعت داروسازي نبايد در محدوديت نظارتهاي دولتي، محصور شود و راه توسعه بر آن بسته بماند. متوسط عمر ماشينآلات صنعت داروسازي دنيا 10 تا 15 سال و در ايران 20 تا 30 سال است كه اين خود عامل مخربي براي كيفيت و رقابتپذيري صنعت داروسازي كشور محسوب ميشود. اين در حالي است كه صنعت توليد داروهاي بيولوژيك در ايران قدمتي 85 ساله و صنعت توليد داروهاي شيميايي (ورود مواد اوليه و فرموله و آمادهسازي آن) قدمتي 55 ساله دارد كه هيچ كدام از كشورهاي منطقه داراي چنين سابقه ارزشمندي نيستند. بسياري از كشورهاي منطقه تا 10 سال گذشته، كارخانه داروسازي فعالي نداشتند و ايران از تجربه بيشتري در زمينه فرمولاسيون و توليد دارو برخوردار است؛ به نحوي كه در رشتههاي مختلف داروسازي اعم از توليد انواع قرصها، فرآوردههاي شيميايي جامد و انواع فرآوردههاي تزريقي، تجربيات خوبي حاصل شده كه بايد از اين قابليت و فرصت بهره برد. داروهاي جديد، فراز يا نشيب؟ از جمله دارويهاي نو ظهوري كه به زعم توليدكنندگانش، نمونه خارجي ندارد و مورد توجه است و اتفاقا در مراسم باشكوهي در ايران رونمايي شد، داروي آنژي پارس است. قيمت اين دارو حدود 25 هزار تومان است كه هنوز نتوانسته حمايتهاي بيمهاي و يارانه دولتي را به خود ببيند. دكتر كامران معتمدي، مجري طرح آنژي پارس در اين خصوص به «جامجم» ميگويد: بهرغم قول مساعد دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور كمك موقت تا زمان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آنژي پارس پس از پيگيري حدود 8 ماه نتيجهاي در اين زمينه حاصل نشده است، همچنين مدارك و مستندات اين دارو به شوراي عالي بيمه ارسال شده و قرار بود تا خرداد ماه شوراي عالي بيمه، نظر خود را در اين ارتباط اعلام كند. او با اشاره به اينكه در حال حاضر آنژي پارس در حدود 280 داروخانه در سطح كشور موجود است و در تهران نيز 64 داروخانه، آنژي پارس را عرضه ميكنند، ادامه ميدهد:شوراي عالي بيمه اعلام كرده هنوز به اجماع كارشناسي براي تحت پوشش قرار دادن يا ندادن آنژي پارس نرسيده است. مجري طرح آنژي پارس با اشاره به حمايتهاي معنوي وزارت بهداشت از اين دارو ميگويد: با وزارت بهداشت وارد صحبت شديم كه آنژي پارس را تحت پوشش داروهاي يارانهاي قرار دهند و با اين كه بودجه اين وزارتخانه هم محدود است، اين امر در وزارت بهداشت در حال بررسي است. داروخانههاي بيمار داروخانه علاوه بر مركز خدمت رساني پزشكي، يك واحد اقتصادي است و متاسفانه اقتصاد داروخانهها بيمار است. ماههاست كه بخش بزرگي از نقدينگي داروخانههاي كشور در بيمههاي درماني خوابيده و حتي مطالبات برخي بيمارستانها از آذر سال گذشته تاكنون پرداخت نشده است. اين در حالي است كه طبق قانون، مراكز بيمه موظفند 60 درصد مطالبات داروخانهها را به محض تحويل نسخ پرداخت كنند. به اين ترتيب، كاملا مشخص است كه داروخانهها از گردش مالي زيان دهي برخوردارند. در چنين شرايط و فضايي، انتظار ارائه خدمات علمي و مشاورهاي از داروخانهها منطقي نيست. رئيس انجمن علميداروسازان ادامه ميدهد: همچنين بر اساس قانون، بيمهها بايد خسارات ديركرد پرداختهاي مطالبات داروخانه را نيز بپردازند كه اين مساله نيز صورت نميگيرد. از طرف ديگر، با وجود همه اين مشكلات، از آنجا كه داروخانهها ناچار به انعقاد قرارداد با بيمهها هستند، سازمانهاي بيمهگر همچنان به زورگوييهاي خود ادامه ميدهند و متاسفانه به اين وضعيت رسيدگي نميشود. به گفته دكتر حميد خويي، فضاي خدمات دارويي در كشور با مشكلات مزمني روبهروست. از طرفي هم بسترهاي قانوني و حقوقي براي ارائه مشاوره از سوي داروسازان داروخانهها وجود ندارد. همچنين فرهنگ پذيرش اين خدمات در جامعه بسيار ضعيف بوده و هنوز نهادينه نشده است. به اين ترتيب، اغلب مردم از داروسازان انتظاري جز فروختن و تحويل دارو ندارند. مردم به رغم معطلي چهار، پنج ساعته در مطبها، مايلند هر چه سريعتر داروهاي خود را تحويل بگيرند و از داروخانه خارج شوند. اين در حالي است كه يك جمله داروساز ميتواند در ارتباط با مصرف صحيح دارو از خطرات و عوارض داروها جلوگيري كند. صنعت دارويي ، مهجور از قرن سوم هجري شمسي كه محمد زكرياي رازي با نوشتن كتاب الحاوي، مرجعي بزرگ براي علم داروسازي و دست كم پيشرفتهاي داروسازي دنيا ميشد،قرنها ميگذرد اما تاسفبرانگيز است كه وضعيت صنعت بزرگ داروسازي در كشور ما كنار اين فراز و نشيبها و بهرغم ظرفيتهاي علميموجود مهجور باشد. اغلب شركتهاي بزرگ دارويي دنيا در بخش توليد 25 تا 31 درصد، بخش تحقيق و توسعه 18 تا 24 درصد و بخش بازاريابي و فروش 45 تا 57 درصد در ايجاد اشتغال سهم دارند. حال آن كه كارخانههاي داروسازي داخلي در بخش توليد 91 تا 96 درصد، بخش تحقيق و توسعه 0.5 تا 2 درصد و بخش بازاريابي و فروش 3 تا 7.5 درصد در ايجاد اشتغال سهم دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]