واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - دبیر انجمن داروسازان ایران به تعرفه حقفنی اشاره میکند که مسئول فنی داروخانه مجاز است در قبال پروسه پیچیدن نسخه و تحویل دارو از مشتری دریافت کند. الیزا ذوالقدر: بیشتر ما ایرانیها ترجیح میدهیم علاوه بر اقلام دارویی مورد نیاز خود مایحتاج آرایشی بهداشتی و پزشکیمان را هم از داروخانهها تهیه کنیم چرا که این ذهنیت در همه ما وجود دارد که داروخانهها نمیتوانند جنس تقلبی عرضه کنند و گرانفروشی هم نمیکنند. مطابق آییننامه داروخانهها که از سوی وزارت بهداشت تدوین شده داروخانهها مجاز به فروش اقلام غیردارویی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی، ارتوپدی، تجهیزات پزشکی، مکملهای دارویی و غذایی نیز هستند. اجحاف به داروخانههای خصوصی آنها را ضررده کرده استبه گفته دکتر سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران داروخانهها مجازند محصولات آرایشی و بهداشتی را تنها از شرکتهایی که در وزارت بهداشت ثبت شده است تهیه کنند و اقلام خارجی نیز باید برچسب وزارت بهداشت و مجوز توزیع داشته باشند. وی نظارت بر داروخانهها را بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی ذکر میکند و میگوید: قیمت اقلام غیردارویی که در داروخانهها به فروش میرسد بر اساس لیست قیمت مصرفکننده مشخصی است. دبیر انجمن داروسازان ایران به تعرفه حقفنی اشاره میکند که مسئول فنی داروخانه مجاز است در قبال پروسه پیچیدن نسخه و تحویل دارو از مشتری دریافت کند. وی این میزان را حداکثر 850 تومان عنوان میکند و میافزاید: داروخانههای شبانهروزی مجازند از ساعت 10 شب به بعد تعرفه حق فنی را 10 درصد اضافه کنند ضمن اینکه این مقدار برای داروهای بدون نسخه نیز عدد ثابتی در حدود 200 تومان است که بسیاری از داروخانهها این مبلغ را نمیگیرند. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به برخی تفاوت قیمتها در فروش محصولات آرایشی- بهداشتی اشاره میکند و میگوید: ممکن است قیمت این محصولات در داروخانهها تفاوتهایی با فروشگاههایی که این کالاها را عرضه میکنند داشته باشد که دلیل آن این است که این داروخانهها این محصولات را از مبادی رسمی و شرکتهای مشخصی تهیه میکنند اما فروشگاهها ممکن است این محصولات را از هر جایی و با هر بستهبندی تهیه کنند در نتیجه احتمال زیادی دارد که محصولات آنها تقلبی باشد. وی سود داروخانهها در محصولات آرایشی بهداشتی را 15 تا 20 درصد و در محصولات دارویی تولید داخل 16 تا 20 و تولید خارج 4 تا 10 درصد ذکر میکند و میگوید: این امر موجب مشکلات اقتصادی زیادی برای داروخانهها شده و تناسب بین درآمدها و هزینههای آنها را به هم زده است. وی معتقد است: داروخانهها بسیار مورد اجحاف قرار گرفتهاند و دولت هیچ گونه تسهیلاتی برای آنها به ویژه در بخش خصوصی قائل نیست. دیگر کمتر داروخانه تازهتأسیسی را میتوان پیدا کرد که در کنار یک خیابان اصلی و یا در یک مکان بزرگ افتتاح شود. زیرا دخل و خرج داروخانهها با هم نمیخواند. دکتر سجادی ادامه میدهد: داروخانههای خصوصی به شدت ضررده شدهاند از سوی دیگر بیمهها نیز مطالبات داروخانهها را به موقع پرداخت نمیکنند و حتی ما شاهد تأخیر 4 تا 6ماهه در پرداخت مطالبات هستیم. البته این وضعیت در داروخانههای دولتی متفاوت است و آنها با این مشکلات روبهرو نیستند. چندین نهاد بر داروخانهها نظارت دارند دکتر شهابالدین جنیدیجعفری عضو شورای عالی داروخانههای تهران نیز از چندین نهاد ناظر بر کار داروخانهها نام میبرد و میگوید: داروخانهها علاوه بر اینکه زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی هستند و آنها قیمت، شرایط نگهداری و صحت و سلامت محصولات عرضه شده در داروخانهها را به صورت متناوب بررسی میکنند، از سوی سازمانهای بیمهگر نیز تحت نظر هستند. وی با بیان اینکه کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه نیروهای مسلح اسناد پزشکی و مالی داروخانهها را به طور دائم چک میکنند، ادامه میدهد: سازمانهای نظارتی دیگری مثل نظام پزشکی نیز هستند که برخی تخلفات و شکایتها از داروخانهها به آنها ارجاع میشود. عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران میافزاید: در مورد اقلام آرایشی بهداشتی عرضه شده در داروخانهها اداره بازرگانی و تعزیرات نیز نظارتهایی بر داروخانهها دارد. ضمن اینکه مسئولان فنی داروخانهها نیز پروانه کار خود را از وزارت بهداشت میگیرند و به نوعی ناظر وزارت بهداشت در داروخانهها هستند. جنیدی برخی اختلاف قیمتها در نسخههای دارویی در داروخانههای متفاوت را ناشی از تنوع کالا میداند و میگوید: داروها از سوی شرکتهای مختلف به بازار عرضه میشود و مدلهای مختلفی دارد. ضمن اینکه بیشتر داروها هم تولید داخل دارند و هم تولید خارج به همین دلیل ممکن است داروخانهای نسخهای را با قیمتی به بیمار عرضه کند اما این قیمت در داروخانه دیگری مقداری ارزانتر یا گرانتر باشد. وی به توضیحات مسئولان فنی داروخانه در مورد داروهای مختلف به بیمار اشاره میکند و میگوید: برخی از داروها تنها با نسخه پزشک ارائه میشود و مسئول فنی باید درمورد آنها بیمار را کاملاً راهنمایی کند اما برخی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی نیز هستند که بدون نسخه عرضه میشوند و بسته به سطح توقع و سطح مطالبات بیمار داروخانهها در مورد آنها توضیحاتی ارائه میکنند، اما ارائه این توضیحات اجباری نیست. هر چند مردم ترجیح میدهند این گونه مایحتاج خود را نیز از داروخانهها تهیه کنند زیرا داروخانهها مورد اعتماد جامعه هستند و کسانی که در قسمتهای عرضه محصولات آرایشی بهداشتی داروخانه فعالیت دارند معمولاً افراد مطلعی هستند که میتوانند مراجعهکنندهها را بسیار خوب راهنمایی کنند. یارانه دارو، داروخانهها را در سراشیبی اقتصادی قرار داده است دکتر جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان تهران نیز یکی از مشکلات داروخانهها را یارانههای دارو میداند و در این باره میگوید: 40 سال پیش داروخانهها در بهترین نقاط شهر و اماکن تجاری بوده است که این نشان میداد اقتصاد آنها اقتصاد پویایی است و چرخش مالی خوبی داشتند اما امروز با یارانه دارو چرخش مالی در داروخانهها به شدت کاهش یافته در حالی که هزینهها چندصد برابر شده است. وی با بیان اینکه در لایحه هدفمندکردن یارانهها نیز یارانه دارو حذف نشد، در حالی که یارانه غذا برداشته شده است، میگوید: اگر بخشی احتیاج به یارانه داشته باشد بخش غذاست تا مردم ارزانتر به مواد غذایی و میوهها دسترسی داشته باشند و در این صورت نیاز آنها به دارو نیز کاهش مییابد اما متأسفانه شاهدیم یارانه دارو باقی میماند در حالی که دارو در مقاطع خاصی مورد نیاز مردم است و اگر با قیمت آزاد و با پوشش بیمهای عرضه شود مشکلات زیادی حل میشود. سعیدلو ادامه میدهد: اگر قرار است به کالایی یارانه تعلق گیرد باید معافیتهای مالیاتی و سایر هزینهها نیز برای واحد عرضهکننده آن کالا دیده شود در حالی که این اتفاق در داروخانهها نیفتاده و آنها در سراشیبی مشکلات اقتصادی قرار دارند. وی به تعداد یک تا 2 درصدی داروخانههای دولتی اشاره میکند که 50 درصد گردش ریالی دارو در آنها صورت میگیرد و میگوید: بسیاری از داروهای گرانقیمت و اختصاصی منحصراً در اختیار داروخانههای دولتی است و گردش مالی آنها گاهی 500 تا 600 برابر داروخانههای خصوصی است. حتی زمانی که دارویی در کشور کمیاب میشود برای رفع مشکل ابتدا آن را به داروخانههای دولتی واگذار میکنند و وقتی وضعیت عادی شد دارو به داروخانههای خصوصی میرسد. این نگاه در توزیع باعث فشار مضاعف بر داروخانهها شده است. دبیر انجمن داروسازران تهران به سیاستهای دولت در افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه اشاره میکند و میافزاید: این درحالی است که پرداختهای بیمهها به داروخانهها شش، هفت ماه تأخیر دارد بنا براین داروخانهها آنها میتوانند به آینده امیدوار باشند. وی درباره توزیع محصولات آرایشی بهداشتی در داروخانهها نیز معتقد است: قسمتی از چرخش مالی داروخانههای مربوط به فروش این اقلام است که این خود سوپاپ اطمینانی برای برخی مشکلات است اما واقعیت این است که فروش این محصولات در مناطق مختلف کشور و حتی مناطق مختلف تهران شرایط خاصی دارد و همه داروخانهها نمیتوانند به آن تکیه کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 647]