واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازنشستگي كشوري درباره ابطال مصوبه دولت براي افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هيئت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس گفت: براي افزايش حقوق بازنشستگان كشوري منتظر ابلاغ جديد دولت ميمانيم. محمد ابراهيم طوبايي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: از موضوع ابطال مصوبه دولت براي افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هيئت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس خبري ندارم اما براي افزايش حقوق بازنشستگان منتظر ابلاغ جديد دولت ميمانيم. موسيالرضا ثروتي از تصميم جديد هيئت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس درباره افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و بازنشستگان در سال 87 خبر داده و گفته است: دولت در بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ملزم شد. وي افزود: منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون به ميزان 900 ميليارد تومان براي كارمندان و 740 ميليارد تومان براي بازنشستگان ديده شد و علاوه بر اين، افزايشهاي يكباره مانند اعطاي عرضه سهام قابل عرضه در بورس نيز پيشبيني شده و بخشي از بدهي دولت به كارمندان خود نيز جزو ديون آن قرار ميگرفت. ثروتي اضافه كرد: علاوه بر اين در ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري نيز مجلس تصويب كرد دولت موظف است هر ساله حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش دهد. نايب رئيس كميسيون ويژه لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: طي سال جاري به دليل عدم اجراي قوانين مصوب مجلس 3 بار به رئيس مجلس نامه نوشتم و 2 بار در صحن علني مجلس تذكر دادم كه مصوبه دولت براي افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگانش در سال جاري برخلاف قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه است. وي تصريح كرد: بر اين اساس روز گذشته هيئت تطبيق مصوبات دولت و مجلس كه زير نظر مجلس فعاليت ميكند،مصوبه دولت را غيرقانوني تشخيص داد و آن را ابطال كرد. ثروتي خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها را كه بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوين و تصويب شده بود ابطال كرد اما دولت از عمل به مصوبه ديوان عدالت اداري استنكاف ورزيد. ثروتي ابراز اميدواري كرد اقدام هيئت تطبيق مصوبات با قوانين امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت تاكنون حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان را با افزايش 10 درصدي پرداخت كرده است اما با ابطال مصوبه، بايد براي اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ كند. ثروتي درباره روند اجراي تصميم هيئت تطبيق مصوبات با قوانين اظهار داشت: رئيس مجلس بايد اين ابطال را به دولت ابلاغ كرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبهاش كند. وي تأكيد كرد: سال گذشته نيز هيئت تطبيق قوانين مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال كرد، اما آقاي حداد عادل رئيس سابق مجلس اين مسئله را نپذيرفت. وي ابراز اميدواري كرد لاريجاني رئيس كنوني مجلس امسال اين ابطال هيئت تطبيق قوانين را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پيگيري كند. ثروتي تصريح كرد: بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره حقوق و دستمزد كاركنان دولت از سال 83 تا به حال حقوق و مزاياي كارمندان دولت 20 درصد كمتر از نرخ تورم رشد داشته است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]