تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819213844
زنگ خطر رشد اقتصاد زیر زمینی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - عباس هشی رشد مجدد چکهای برگشتی در سیستم بانکی باید از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی به عنوان یک هشدار تلقی شود و باید هرچه سریعتر برای آن چاره‌اندیشی کنند. در دنیا چک به عنوان یک ابزار پرداخت پول است که در وجه شخص صادر شده و مبلغ چک تنها به کسی پرداخت می‌شود که نامش روی چک نوشته شده است. بر همبن اساس در معاملات طرف معامله با در نظر گرفتن اعتباری که طرف مقابلش دارد به جالی گرفتن پول نقد حاضر به قبول چک می‌شود و در واقع نیمی از چک اعتبار و اعتماد موجود بین طرفین معامله است. دولتها نیز برای فراهم کردن زمینه مناسب جهت مبادلات مردم حدود قانونی برای این ابزار تعریف می‌کنند که بر اساس آن از یکسو مسئولیت چک در صورت خالی بودن حساب برعهده گیرنده چک است و از سوی دیگر صادر‌کننده چک بدون پشتوانه از امکان بازکردن حساب بانکی و گرفتن دسته چک محروم می‌شود و در نظام اقتصادی کشورهای توسعه یافته نظام مبادلات و سیستم بانکی چنان در هم تنیده هستند که نداشتن حساب بانکی در عمل هر نوع فعالیت مبادله‌ای و اقتصادی فرد متخلف را فلج کرده و در عمل از چرخه اقتصادی خارجش می‌سازد. در قوانین مالی کشورهای توسعه یافته چک تنها یک بار صادر شده و یک بار قابل نقد شدن است و این در عمل باعث می‌شود شبه پولهایی مانند چک در وجه حامل و چک بانکی وارد گردونه مبادلات نشوند. اما در ایران این فضا حاکم نیست و ایجاد چک حامل و پشت‌نویسی شده وضعی را پیش آورده است که چک از ویژگی خود را به عنوان یک ابزار پرداخت از دست داده است که این مسئله با عدم نظارت سیستم بانکی بر نحوه صدور چک آنرا به ابزار مناسبی برای کلاهبرداری تبدیل کرده است. در دوره‌ای برای آنکه بتوانند این مشکل را بر طرف کنند به چک جنبه جزایی دادند ولی به دلیل افزایش تعداد زندانیان چک و هزینه‌های که متوجه دولت می‌کرد با اصلاحیه‌ای جنبه جزایی چک حذف شد ولی ساختار اصلاح نشد. در آن زمان با تبلیغات مردم را تشویق می‌کردند که کمک کنند تا زندانیان چک آزاد شوند ولی بعد فراموش شده این جریان بنگاههای اقتصادی بودند که به دلیل ناکارآمدی قوانین ناظر بر این ابزار پولی ورشکسته شده بودند و هیچ کس به فکر جبران خسارت این گروه نبود. البته بانک مرکزی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی در زمینه صاحبان حساب تا حدودی توانست در زمینه اطلاع‌رسانی به سیستم بانکی جهت مهار اشتباهات گسترده در صدور دسته چک موفق عمل کند و مانعی در مقابل افرادی که اقدام به صدور چک بی‌محل می‌کردند ایجاد شد. اما آمارهای بانک مرکزی در زمینه رشد چکهای بلا‌محل نشان می‌دهد اگر چه گروهی از سوء‌استفاده کنندگان از این ابزار پولی از گردونه خارج شده‌اند ولی در عمل گروه جدیدی به این گردونه وارد شده‌اند و دولت و مجلس باید برای اصلاح مجدد قانون چک اقدام کنند و برای این اقدام با تکیه بر تجارب دیگر کشورهای دنیا باید چک را به جایگاه خود یعنی یک ابزار پرداخت بازگرداند. رشد استفاده از این ابزار بر خلاف آنچه که بسیاری معتقد هستند به دلیل محدودیت ابزارها و خدمات بانکی نیست بلکه به دلیل توسعه روز افزون اقتصاد زیرزمینی در کشور است. اقتصاد زیرزمینی متکی به پول نقد و شبه پول است زیرا مبادله آنها با کمترین امکان نظارت در مقایسه با دیگر ابزارهای پولی همره است و امروز 60 درصد اقتصاد کشور در بخش زیرزمینی فعال است. اقتصاد زیرزمینی بخشی است که در عین استفاده از امکانات دولتی و عمومی در عمل هیچ هزینه‌ای برای آن در قالب مالیات به دولت نمی‌پردازد و هرچه فضای اقتصادی کشور از شفافیت دور‌تر باشد امکان توسعه بیشتری برای چنین بخش‌هایی فراهم می‌شود. بخشی که به دلیل نبود نظارت از نظر کیفیت و قیمت هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند و به خاطر قدرت مالی که در اختیار دارد مانع تصویب قوانین اصلاحی در مجلس و اجرای آن در دولت می‌شود. در تمام دنیا یکی از ابزارهای اصلی ایجاد شفافیت در اقتصاد «مالیات بر ارزش افزوده» است که تصویب این قانون از سال 68 تا 87 طول کشید و از مهر ماه سال 87 که برای اجرا به دولت ابلاغ شد با اعتصاب بخشی از بازار اجرایی شده آن برای اصناف یک سال به تعویق افتاد که در آذر ماه و با افت قیمت نفت که موجب شد دولت به درآمدهای مالیاتی محتاج شود تعلیق مورد نظر دولت توسط مجلس لغو شد ولی در عمل هنوز این فرایند به نتیجه نرسیده است. آنچه واقع شد گرچه از زبان مغازه‌داران و تجار بازار بیان شد ولی در عمل تحمیلی بود که از سوی اقتصاد زیرزمینی به دولت تحمیل شد و اصلاحاتی که می‌توانست به شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور منجر شود را به تأخیر انداخت. انچه در حال حاضر با رشد مجدد میزان چکهای برگشتی در اقتصاد کشور به وقوع می‌پیوندد در واقع زنگ خطری برای دولت است که عدم توجه به آن می‌تواند تبعات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]
-
گوناگون
پربازدیدترینها