تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821108424
نامه پراکنیهای غیر قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - الیاس نادران* هر شهروند ایرانی حق دارد نسبت به مصوبات مجلس اظهارنظر کند. این یک حق عمومی است اما در این زمینه باید به چند نکته توجه اساسی داشت.نخست آنکه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها فرمودند، وقتی مصوبه ای به قانون تبدیل شد همه مکلف هستند تا از قانون تبعیت کنند. همچنین اگر نمایندگان و یا دستگاه های اجرایی نسبت به مصوبه ای ایراد داشته باشند برای اصلاح آن باید به راهکارهای قانون اساسی، آئین نامه داخلی مجلس و یا قوانین مربوط مراجعه شود. دوم اینکه در زمان حضرت امام راحل و بعد از آن در بازنگری قانون اساسی در اصل 112 قانون تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شد. این مجمع وظیفه دارد تا اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کند، اگر شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع تشخیص داد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، مجمع تشخیص نظام بنا به مصالح عمومی کشور وارد موضوع می شود و آن را بررسی می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است نظر شورای نگهبان و یا نظر مجلس شورای اسلامی و یا در نهایت نظر سومی را اعلام کند که در آن صورت به هر جمع بندی که برسد ولو اینکه خلاف شرع هم باشد قانون محسوب می شود و همه ملزم به تبعیت از آن هستند. طبق قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت با قانون اساسی و شرع منحصراً شورای نگهبان است، که متشکل از شش فقیه منتخب مقام معظم رهبری و شش حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه اظهارنظر می کند. اگر بنا باشد رئیس قوه مجریه به تشخیص فردی خود نسبت به انطباق مصوبات در اجرا یا عدم اجرای آنها تصمیم گیری کند این به مفهوم آن است که مصلحت اندیشی های قانونی کشور را می خواهد به عهده بگیرد، درصورتی که قانون اساسی چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است. بر اساس قانون اساسی در صورت بروز اختلاف بین قوا، رهبری نظام با سازو کارهای پیش بینی شده مرجع رفع اختلافات بین سران قوا است. از این رو کشاندن موضوع اختلاف بین مجلس و دولت به رسانه ها و افکار عمومی و نامه پراکنی به مراجع مختلف خلاف مصلح عمومی و خلاف قانون اساسی است. در شرایطی که ما در آستانه مراسم سالگرد 14 و 15 خرداد و بعد از آن در سالگرد انتخابات 22 خرداد قرار داریم این دست از مسائل فرعی در مقابل تدابیر عالیه مقام معظم رهبری و سخنان حکیمانه و جامع ایشان در نماز جمعه تهران در روز 14 خرداد حاشیه سازی و انحراف افکار عمومی است. نماینده تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها